استضاف برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل بالتعاون مع برنامج المشاركة السياسية في نهاية الأسبوع الماضي النائبة حنين زعبي والبروفيسور نهلة عبدو في ندوة حول المشاركة السياسية للنساء في مواقع صنع القرار. وكان من المفترض أن تشارك في الندوة السيدة عايدة توما لكنها اعتذرت في اللحظة الأخيرة. وقد أدارت الندوة وافتتحتها السيدة أريج خوري-صباغ الباحثة في مركز مدى.

ركّزت البروفيسور نهلة عبدو مداخلتها حول سؤال: ما هي خصوصية مشاركة المرأة الفلسطينية في السياسة، وهل ثمة ما يميّز المرأة في مواقع صنع القرار؛ كما تناولت مسألة ما الذي يمكن عمله من أجل توسيع رقعة المشاركة السياسية للمرأة. "الوضع الحالي لمشاركة المرأة ما زال مقتصراً على النخبة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن توسيع هذه المشاركة وتمكين قطاعات أوسع من النساء؟" قالت البروفيسور عبدو. ثم استعرضت تجربة النساء الفلسطينيات في مناطق ال-67 وتجربة الفلسطينيات في الداخل، من خلال مقارنة ذلك بتجارب النساء في أفريقيا. وأشارت إلى أن التحول الحاصل في هذا المجال في المناطق المحتلة عام 67 هو نتاج نضال الحركات النسوية هناك بالإضافة إلى الضغوطات الخارجية مثل ضغوطات الدول المانحة التي وضعت شروطا سياسية واجتماعية لتمويل السلطة الفلسطينية، وذكرت وجود خمس وزيرات فلسطينيات في الحكومة الحالية. وأشارت إلى أن جميعهن مناضلات ودخلن السجون الإسرائيلي، وإنها تتوخى منهن حمل الخطاب النسوي والتأثير وليس فقط الاهتمام بالشكليات. لكنهها شككت في شرعية الحكومة المعينة وخاصة أن التعيينات اقتصرت كلها على تيار سياسي واحد. "نحن نتحدث عن حكومة فلسطينية معينة، بدون دولة وبدون سيادة، أو سيطرة على الأرض أو على الجو. هذه وزارات شكلية لا يوجد لها تأثير هام على الواقع، وهناك علامة سؤال حول مدى شرعية هذه التعيينات، وحول العلاقة بين النسوية وبين المشاركة النسوية في مثل هذه المناصب،" قالت عبدو.

بعدها تناولت تجربة المشاركة السياسية للنساء في أفريقيا التي وجدتها شبيه بالتجربة الفلسطينية، ثم تعرضت لتجربة النساء في الداخل. "لموقع المرأة الفلسطينية في الداخل عمق وأبعاد مختلفة، بسبب الواقع المعقد ويهودية الدولة. فنحن شعب أصلاني تحول إلى أقلية في دولة كولونيالية، مما يحتم علينا خوض النضال القومي ضد العنصرية وضد الكولونيالية،" قالت عبدو.

بعدها تحدثت النائبة حنين زعبي حيث استعرضت تجربتها القصيرة نسبيا في الكنيست، وقالت إن الصعوبة التي تواجهها من خلال العمل البرلماني تعود إلى كونها عربية أكثر من كونها نسوية، وإن حمل الخطاب النسوي داخل البرلمان أسهل بكثير من حمله داخل الأحزاب. " فالنسوية داخل الحزب تفرض علينا المواجهة مع قيم المجتمع وثقافته، بينما يقتصر العمل النسوي داخل البرلمان على أمور مطلبية وتوفير الخدمات وخاصة في مجال العمل. والمواقف السياسية في البرلمان تتعلق بالحقوق القومية وليس بالخطاب النسوي. فنحن لسنا في لجنة المتابعة ولسنا بصدد تشكيل رأي عام عربي. كما أنه لا يوجد خطاب نسوي مشترك مع النساء اليهوديات في الكنيست، فهؤلاء يحملن خطابا صهيونيا مثل خدمة النساء في الجيش،" قالت زعبي، ثم أضافت: "العمل في البرلمان هو عمل غير نخبوي، فلا يمكن رفع أي قضية داخل البرلمان دون العمل الميداني وربط الموضوع بالهموم اليومية للنساء. العمل البرلماني يفرض التواصل الدائم والمكثف مع النساء في الحقل."

ثم أشارت إلى ظاهرة تشكيل اللجان الشعبية في العديد من القرى العربية رداً على حل السلطات المحلية وتعيين لجان لإدارة هذه السلطات. "اللجان الشعبية ليست طائفية أو عائلية، ونظريا هي مفتوحة أكثر أمام النساء. علينا استغلال هذا الوضع لتغيير معايير الانتخابات في السلطات المحلية العربية. نشوء هذة اللجان يفتح أفقا أوسع للعمل السياسي الميداني وتسييس عمل السلطات المحلية. أي، أفقا لكسر المعايير الطائفية والعائلية،" قالت النائبة زعبي. كما قالت إن وجود امرأة عربية قومية في البرلمان يشجع نساء غير حزبيات على دخول الحقل السياسي.

بعد المداخلتين دار نقاش حول حدود المشاركة السياسية للنساء، خصوصية مشاركة المرأة في السياسة والقيمة المضافة التي قد تجلبها النساء وغيرها.