"إعاقة التنمية: السياسات الاقتصادية الإسرائيلة تجاه الأقلية القومية العربية"
اعداد:امطانس شحادة
(آذار 2007)
ISBN: 965-7308-11-9
يهدف البحث لاستقراء مصادر التدنّي الاقتصادي لأبناء الأقلية العربية في دولة إسرائيل، والتمييز المتواصل ضدّهم، وإقصائهم عن العملية الاقتصاديّة، وعلى وجه الخصوص المسبّبات والعوامل النابعة من السياسة الاقتصادية المنتهجة حيال السّكان العرب، في الأساس منذ سنوات التسعينيات. ويدعي البحث أنّه لا يمكن فهم الواقع الاقتصاديّ الدونيّ لأبناء الأقلية العربية في دولة إسرائيل بمساعدة مقاربات بحث اقتصادية فحسب، انما فقط الدّمج بين السياسيّ والاقتصاديّ، وبين القوميّ والاقتصاديّ يساعد في فهم الواقع الاقتصاديّ لأبناء الأقليّة.
يجد البحث ان المصدر الاساسي لإعاقة التنمية وتطور الاقتصاد العربي، في جميع هذه الميادين، يكمن في السياسات الحكومية التي تعمل على تعميق دونية البنى التحتية الأساسية في الاقتصاد العربي، مما يحد من امكانيات اقامة وتطوير الصناعات والمشاريع وتبقي على دونية الزراعة العربية ورأس المال البشري. وبغية تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية تعمل الدولة على ابقاء تقسيم الاقتصاد وسوق العمل بين الاقتصاد اليهودي والاقتصاد العربي، وتفضيل العمل اليهوديّ، وحجب الموارد الاقتصاديّة عن مجموعة الأقليّة العربية بهدف ضمان تعلّقها بالموارد الاقتصادية وبأماكن العمل التي تنتجها مجموعة الأغلبية أو الدولة. هذا يعني غياب قواعد السوق الحرّة بين الاقتصاديَنْ، وتشويه العمليّة الاقتصاديّة الطبيعية بوسائل شتّى، وعدم حيادية الدولة في الميدان الاقتصاديّ، بغية خدمة أهداف المجموعة اليهودية والمحافظة على الوضع القائم.
يستنتج البحث ان السياسات الاقتصادية المنتهجة حيال الأقلية العربية مشتقة قبل كل شيء من الإيديولوجيّة الاقتصاديّة للمشروع الصهيونيّ، حتّى بعد مرور قرابة الستين عاماً على قيام الدّولة. وتتأثر ايضا بالتغييرات الحاصلة في الأيديولوجية الاقتصادية في الدولة، والتي تتمثل في الانتقال إلى نظام اقتصاديّ ليبراليّ وتبنّي قواعد لعبة السوق الحرّة والعولمة، التي تؤثّر على السياسة الراهنة لمجابهة مشاكل البطالة والفقر في الدّولة بشكل عامّ.
