تتناول هذه الدراسة التعليم العربيّ في إسرائيل في ظلّ السياسات النيوليبراليّة، ودَوْر هذه السياسات في تغيير آليّات بسط السيطرة والضبط والرقابة على الأقلّيّة العربيّة الفلسطينيّة في إسرائيل من خلال جهاز التعليم. على وجه التحديد، تدّعي هذه الدراسة أنّ السياسات النيوليبراليّة لم تكتفِ، منذ تغلغلها في الاقتصاد الإسرائيليّ مطلع سنوات الثمانينيّات، بخصخصة غالبيّة القِطاعات الحيويّة وتعميق الفوارق الاقتصاديّة بين المجموعات السكّانيّة المختلفة وإحداث تغييرات بنيويّة في قِطاعات الخدمات التي توفّرها الدولة، بل قامت كذلك بدَور مركزيّ في فرض أنماط جديدة من السيطرة والرقابة والتعقّب على المواطنين العرب بواسطة جهاز التعليم.

يرتكز الإطار النظريّ في هذه الدراسة على التشابك بين الاستعمار الاستيطانيّ والمشروع النيوليبراليّ في هذه الدولة، دونما تحييد للعلاقات التي نتجت عن هذا التشابك، بل مع رصد ورؤية الممارسات السياسيّة والاقتصاديّة التي حدّدت من جهة سمات الفقر البنيويّ لدى العرب الفلسطينيّين داخل الدولة من جهة، ومن جهة أخرى حفّزت أنماطًا جديدة للكسب والعيش: الإجرام المنظّم وتشابكه مع العائلة وأجهزة الشرطة وتطوّرها في سياق نمط التراكم النيوليبراليّ؛ وبالتالي تحفيز منطق المحو والسلب من خلال بناء مراكز الشرطة؛ وزيادة وسائل المُراقبة؛ وانتشار الأسلحة.

يرتبط الواقع الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة وقِطاع غزّة، اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، ارتباطًا مباشرًا بالمعطيات والمتغيّرات الحاصلة في إسرائيل، وذلك بموجب العلاقات المؤطَّرة ضمن اتّفاقيّة أوسلو، وملحقها ﭘروتوكول باريس، وبموجب العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة القائمة أصلًا قبل تأطير العلاقة ضمن ﭘروتوكول باريس. ومع تعاظم دَوْر الأحزاب اليمينيّة، وسيطرة التوجُّهات النيوليبراليّة على الحكومات في معظم دول العالم، وتراجُع دَوْر الأحزاب اليساريّة، كان الأثر واضحًا على الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ما بعد العام 1977، وكذلك على النهج الذي تبنّته السلطة الفلسطينيّة منذ نشأتها. اتّجهت الحكومات في إسرائيل إلى تبنّي نهج السوق الحرّ، وإلى تبنّي سياسات ماليّة نيوليبراليّة، والتوجُّه نحو الخصخصة، وتعظيم دَوْر القِطاع الخاصّ، وكان لهذه التوجّهات أثرها المباشر على الواقع الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة وقِطاع غزّة، وعلى الحكومة الفلسطينيّة، سواء أكان ذاك في العلاقات السياسيّة أم في العلاقات الاقتصاديّة. 

لقراءة الدراسة بصيغة PDF اضغط هنا