"المشروع السياسي الذي اعتمد حل الدولة قد أوصل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى باب موصد وإلى خطر الشرخ في الهوية الفلسطينية. لقد نجحت الهوية الفلسطينية في المحافظة على ذاتها لأن هذا المشروع لم يكن في أي وقت من الأوقات واقعياً. ثمة ضرورة لبدء التفكير في مشروع لا يضع الدولة في المركز، بل يضع الإنسان الفلسطيني. وحتى يتوافق المشروع مع الهوية الفلسطينية عليه أن يضع نصب عينيه الحل العادل: أي، العودة إلى الوطن الفلسطيني والعيش بكرامة وبحقوق جماعية تضمن حق تقرير المصير في فلسطين. وعليه أن يعيد تعريف حق تقرير المصير بحيث يتمحوّر حول الإنسان الفلسطيني نفسه. وما يريده الإنسان الفلسطيني هو العودة والتخلص من الاحتلال والحرية والديمقراطية والمساواة في وطنه"، هذه بعض الاستنتاجات التي توصل إليها البروفيسور نديم روحانا، مدير عام مركز مدى الكرمل، خلال الندوة التي عقدها للتباحث في مستقبل الصراع الفلسطيني ودور الفلسطينيين في الداخل.
يذكر أن مدى الكرمل، المركز العربي للدارسات الاجتماعية التطبيقية، كان قد عقد ندوة بعنوان "الحلول السياسية المطروحة: هل هناك بدائل لحل الدولة او الدولتين؟"، وهي حلقة ضمن سلسة ندوات سيعقدها المركز حول "مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأدوار الفلسطينيين في إسرائيل"، بمشاركة أكاديميين وسياسيين. وقال البروفيسور نديم روحانا، مدير عام مدى الكرمل، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير منصة للتفكير المشترك في القضايا الجوهرية التحديات المفروضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل، وعلى الفلسطينيين بشكل عام، وخاصة في ظل غياب خطاب سياسي يتناول هذه القضايا بشموليتها ووحدوية أجزاء الشعب الفلسطيني.
افتتح الندوة الأولى البروفيسور نديم روحانا وقال أن الحالة الفلسطينية تراوح بين قطبين: "قطب التسوية الذي يعتمد العملية التفاوضية المحكومة بعلاقات القوة، والتي تمنح جزءا من الشعب الفلسطيني حقوقا تقترب من دولة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وأجزاء محدودةٍ من القدس تحت هيمنة إسرائيلية تفرغّ الدولة من كثير من معالم الاستقلال، ويتم بموجبها التخلي عمليا عن حق العودة؛ ويمثل القطب الثاني أفكاراً ومواقف تعكس جوهر الهوية الفلسطينية، تتجاهل موازين القوى القائم، لكنها لا ترقى إلى تطوير بدائل سياسية مبلورة إلى درجة كافية لعرضها على الفلسطيني في الوطن أو في أماكن اللجوء".
وأضاف أن المنطق التفاوضي المعتمد بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يقوم على أساس أن الطرفين يتفاوضان حول خلافات في "الرأي" وفي "الرؤية". أي أنه يدور حول مسائل "خلافات مشروعة في وجهات النظر بين الطرفين"، وعلى الطرفين تقديم تنازلات في قضايا الحل الدائم. وعليه فالسؤال هنا هو ليس هل سيتنازل الفلسطينيون في قضايا "الحل الدائم" المختلف عليها؟، بل مدى التنازل الذي ستحدده علاقات القوة بين الطرفين. ولخص القطب الأول على أنه يمثل تفكيراً يضيف إضافة جوهرية إلى عملية تقسيم وتجزئة القضية الفلسطينية، وقبول مبدأ تجزئة الشعب الفلسطيني نفسه من قِبل السلطة الفلسطينية.
وخلال استعراضه للقطب الثاني، الذي يمثل الهوية الفلسطينية، قال روحانا أنه يحمل أفكاراً ترتكز على مركبات الهوية الفلسطينية، وعلى مركبات الضمير الفلسطيني الجماعي، والذي يعتمد الرواية الفلسطينية والتجربة الجماعية. هذه الأفكار لا ترضى بعلاقات القوة كبوصلة للتفكير السياسي. بل تعتمد على عدالة القضية الفلسطينية". وقال أن ما يميّز هذا القطب هو: مركزية الهوية الفلسطينية المتمثلة بالانتماء للشعب الفلسطيني الذي يُجمع ابناؤه وبناته على رواية وذاكرة تشكل النواة الصلبة لهذه الهوية؛ وحدة الوطن الفلسطيني؛ تجاهل إطار علاقات القوة، وعدم اعتبارالقرارات الدولية كأسس للعدل؛ عدم طرح حلول سياسية، أو أفكارً لبناء برامج سياسية تعكس مركزية الهوية الفلسطينية ووحدة الوطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني.
وفي نهاية مداخلته طرح البروفيسور روحانا اقتراحا لوضع إستراتيجية لمشروع سياسي جديد، يقوم على أساس استبدال فكر الدولة بفكر الوطن، والاعتماد على عناصر الهوية الفلسطينية في المشروع المستقبلي. وقال: "لا يمكن لمشروع كهذا أن يستمر من حيث وصلت السلطة الفلسطينية، لان هذا المشروع يعتمد براديغما بديلة واستراتيجيات عمل بديلة. انه يعمل ليس لمقارعة الصهيونية والوصول معها إلى حل وسط تقوم بموجبه دولة فلسطينية ودولة يهودية، بل يعمل من أجل التخلص من الصهيونية بعرض بديل فكري إنساني هو النقيض التام للصهيونية".
المتحدث الثاني كان المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة. الذي قال بأن مشروع التسوية الذي تحمله السلطة الفلسطينية، ومن قبلها منظمة التحرير، يقوم على أساس أن الدولة هي الأساس وهي التي تحقق حق تقرير المصير للشعوب. "عمليا هذا الفكر هو استمرار للفكر الصهيوني البنغوريوني الذي آمن بأن الدولة هي المركز وأن حق تقرير المصير يشتق منها. لكن هذا الفكر الذي يحظى بإجماع عالمي وإسرائيلي وفلسطيني يتضمن إشكاليات كبيرة وخاصة بالنسبة لحق العودة وقضية اللاجئين. فما دامت الدولة هي التي تضمن حق تقرير المصير (بناء على هذا التوجه) لذلك لا مانع بأن يتم احقاق حق العودة في إطار الدولة الفلسطينية العتيدة". هذا ودعا السيد جبارين إلى ضرورة العودة إلى حق تقرير المصير واعتماده كمنطلق أساسي. فحق تقرير المصير يعني الحق في التحرر من الاستعمار، الحق في الحكم أو المشاركة به، وهو يشمل حق التواصل لأبناء الشعب الواحد.
ودعا جبارين إلى ضرورة إعادة مناقشة قرار التقسيم والمفاهيم التي يطرحها، مؤكدا على أن الموقف الرافض للتقسيم كان موقفاً صحيحاً ومطلوباً، وأنه لا نقاش حول ذلك. وأشار إلى أن قرار التقسيم يقدم توجهات حيوية لحق تقرير المصير، فرغم أن قرار التقسيم يتحدث عن دولة يهودية، لكنه لا يتضمن أي بند يتحدث عن أغلبية يهودية داخل هذه الدولة، بل يتضمن بنداً يمنع المس بحق التملك للأرضي. كما يتضمن بنداً يمنع إقامة دولة على أساس ديني. وأشار إلى أن قرار التقسيم يتحدث عن الحق في الحكم، كما يتحدث عن الوحدة الاقتصادية المشتركة وحق تواصل الشعب الفلسطيني مع بقية أجزائه.
هذا ومن المفترض أن يواصل مركز مدى ندوات الطاولة المستديرة حول مواضيع متعددة مثل: دور المجتمع المدني وعلاقته بالعمل السياسي؛ الفلسطينيون في إسرائيل في العملية التفاوضية؛ المواقف المختلفة من حل الدولتين لشعبين؛ مسألة تدويل مكانة الفلسطينيين في إسرائيل؛ آفاق العمل العربي اليهودي في معارضة الدولة اليهودية، وغيرها.
