‏نظّم "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية"، يوم الجمعة، 31/10/2014، ورشة عمل تحت عنوان "المرافعة القانونية بين تغيير الواقع وشرعنته: نتائج استطلاع رأي الفلسطينيين في إسرائيل".

عقدت الورشة في "مدى الكرمل" بحيفا، بمشاركة العشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين. وعرض المركز نتائج استطلاع رأي أجراه المركز في العام 2013 حول المرافعة القانونية.

افتتحت الورشة السيدة أريج صبّاغ-خوري، مركزة مشروع المشاركة السياسية في المركز، وقالت إن “العيّنة المستطلعة عبارة عن 1264 مستطلعا ومستطلعة، من كافة مناطق تواجد الفلسطينيين في إسرائيل."

أريج صبّاغ-خوري: “27% تقريباً من المستطلعين فقط، عبّروا عن ثقة عالية بنزاهة وموضوعية المحاكم"

تطرّقت صبّاغ-خوري إلى نتائج البحث، وقالت إن “27% تقريباً من المستطلعين فقط، حواليّ ثلث المستطلعين، عبّروا عن ثقة عالية بنزاهة وموضوعية المحاكم، و 39% عبّروا عن ثقة متوسطة، بالإضافة إلى 21% عبّروا عن ثقة قليلة وقليلة جداً بموضوعية المحاكم، و13% عبّروا عن عدم ثقتهم بالمحاكم بتاتاً”.

وعن تأثر المحاكم الإسرائيلية بمواضيع تخص الأقلية العربية، بالمناخ السياسي العام، استعرضت صبّاغ-خوري النتائج وقالت إن “36% من المستطلعين أجابوا بأن المحاكم تتأثّر بصورة كبيرة أو مطلقة، و 30% أجابوا بمتوسط، و27% أجابوا بأن المحاكم تتأثر بصورة قليلة”.

وعن مقولة “وجود قضاة عرب في المحاكم الإسرائيلية يحسّن في وضعية العرب القانونية، قالت صبّاغ-خوري، إن “42% وافقوا بدرجة فوق الوسط حتى يوافقون جداً، و39% لم يوافقوا على هذه المقولة، بينما وافق 47% من المستطلعين على مقولة  “قرارات المحاكم الإسرائيلية لا تنفّذ على أرض الواقع، وأجاب 31% من المستطلعين بعدم موافقتهم على المقولة”.

حسين أبو حسين: "سياسات الدولة تؤثّر على تعيين القضاة، وبالتالي تؤثّر على المناخ السائد في المحاكم"

وعقّب رئيس إدارة “المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- عدالة”، المحامي حسين أبو حسين، على نتائج استطلاع الرأي وأشاد بالبحث الذي أجراه المركز، وقال إن “العيّنة التي اعتمدها “مدى الكرمل” في البحث الحالي، تفوق بثلاث أضعاف العيّنة التي تعتمدها جامعة حيفا، أو جامعة بئر السبع في أبحاثها”.

وأضاف أبو حسين: “بين الدولة والمواطنين هنالك عقد اجتماعي، الدولة موجودة لحماية المواطنين، الجهاز القضائي عبارة عن مركّب من ثلاثة أضلع وهي القضائي والكنيست والحكومة"، وتابع: “الحكومة والكنيست مشغولون بتعدادنا وإيجاد طرق للتخلّص منّا كعرب داخل الدولة، هذه السياسات في نهاية المطاف تؤثّر على تعيين القضاة، وبالتالي على سياسة المحاكم تجاهنا نحن المواطنين العرب، هذا هو المناخ الذي نحياه داخل هذه الدولة وهو يؤثّر على مناخ المحاكم العام”.

وأعطى أبو حسين مثالاً على ذلك، وقال إن “هنالك قاض في المحكمة العليا، مستوطن يحيا في ألأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، ويقرّر في ذات الوقت بقضايا الإستيطان”.

وتطرّق أبو حسين لموضوع التوجه إلى المحافل الدولية، من خلال سؤال طُرح في استطلاع الرأي العام، وهو رأي المستطلعين في التوجه إلى المحاكم الدولية وقال إن “إسرائيل تشترط، وبعكس باقي الدول بأنها ليست جزء من تفعيل قرارات المحاكم الدولية، وبمفهوم تفعيل القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية وهذا الشرط، لا يبقي لنا فرص كثيرة للتوجه للمحافل الدولية، كمحكمة لاهاي وغيرها”.

المحامي علاء محاجنة: " الجهاز القضائي الإسرائيلي، وخاصة محكمة العدل العليا، هي امتداد واضح للسياسات التمييزية التي تدرجها الحكومة والكنيست”.

في تعقيبه على نتائج استطلاع الرأي قال المحامي علاء محاجنة إن “استطلاع الرأي الذي أجراه المركز، استثنى القدس والضفة، ولو تطرّق للقدس خاصة، لكانت النتائج فيما يخص موضوع لمّ الشمل تختلف تماماً. فما يعانوه بالقدس والضفة جراء قانون لمّ الشمل أكبر بكثير مما نعانيه في الداخل”. 

وعن رأي محاجنة بالمحاكم الإسرائيلية قال إن “الجهاز القضائي الإسرائيلي، وخاصة محكمة العدل العليا، هم امتداد واضح للسياسات التمييزية التي تدرجها الحكومة والكنيست”. 

وتابع محاجنة: “رفضت محكمة العدل العليا التماس “عدالة”، بخصوص إلغاء قانون منع لمّ الشمل. ومع ذلك، أرى بأن نتائج الاستبيان تعرض بأنه ما زالت هنالك ثقة عالية لدى المستطلعين بمحكمة العدل العليا. وأستطيع القول –بناء على تحليل شخصي- أن الأسباب التي تكمن وراء هذه النتائج هي عدم وجود بديل عن التوجه للمحاكم، وبأنه لا يرافق العمل القانوني عملا ميدانياً على الأرض”.

المحامية سوسن زهر: "يجب أن يكون السؤال هل نثق بالسياسة الإسرائيلية، وليس هل نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي".

أمّا المحامية، سوسن زهر، من مركز "عدالة"، فقالت إن “الجهاز القضائي الإسرائيلي، هو جزء من الدولة، وبالتالي لا نستطيع الفصل بين الجهاز القضائي والتشريعي (الكنيست)، الذي يسن القانون، والحكومي الذي يقرّر السياسات. لذلك يجب أن يكون السؤال هل نثق بالسياسة الإسرائيلية، وليس هل نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي.

وأضافت زهر بأن “طلبنا هو احترام الآخر، وليس تقبّل الآخر في إطار الدولة اليهودية. وأجيب بوضوح بأن المرافعة القانونية نعم تشرعن يهودية الدولة، وتشرعن حتى الخطاب السياسي والقضائي، ولكن السؤال لا يكمن في أن تشرعن أم لا تشرعن، إنّما في كيفية تأثير المرافعة القانونية من ناحية الخطاب الرسمي القانوني”.

وتطرّقت زهر إلى سؤال التوجه إلى المحافل الدولية، وقالت إن “عدالة كمركز قانوني يتوجه كثيراً إلى المحافل الدولية، ويحصل على العديد من التوصيات للتأثير على الإلتماسات والمحاكم الإسرائيلية، إلا أن له محدوديّاته".

الجلسة الثانية:  "آفاق العمل القانوني ومحدودياته”

افتتحت د. هالة خوري-بشارات، الجلسة الثانية تحت عنوان “آفاق العمل القانوني ومحدودياته”. وعقّّب في الجلسة كل من المحامي وطالب الدكتوراة، أحمد أمارة، وبروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان، والبروفيسور ميخائيل كريني. 

المحامي أحمد أمارة: "تناقضات الاستطلاع، هي تناقضاتنا نحن"

عقّب المحامي أحمد أمارة، وقال إن “الإطار هو إطار استعماريّ، تعاملنا معه على هذا الأساس داخل الأكاديميا فقط، ولم يخرج إلى حيّز الممارسة”.

عقّب على نتائج الاستطلاع وقال إن “تناقضات الاستطلاع، هي تناقضاتنا نحن، التناقضات التي نحياها من الجانب السياسي والإجتماعي والقانوني”.

بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان: "الإستيطان والإستعمار تم قانونياً في الإطار الإستعماري"

أمّا بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان، فقالت إن “القانون هو جزء من السياق، أي أن الإستيطان والإستعمار تم قانونياً في الإطار الإستعماري، وبالتالي من غير الممكن فهم نتائج الإستطلاع من غير الفهم أن للعمل القانوني تحدّيات كثيرة ومحدوديات”.

وتطرّقت شلهوب-كيفوركيان لموضوع المرأة العربية وتأثير المرافعة القانونية على قضايا القتل على ما يسّمى “شرف العائلة”، وقالت: “من خلال استعمال القانون نحن نعيد موضعة قوة الدولة، وبالتالي إعادة إنتاج الذكورية”.

وقالت إن “الدولة تحاول حمايتنا من الذكورية من خلال الذكورية ذاتها وبالتالي إعادة إنتاج للذكورية. ويعيد ذلك إنتاج المجتمع الذكوري ذاته، ويقوّي الوصمة الثقافوية، والنظرة الإستشراقية تجاهنا، ولذلك لم تحّل المشكلة، بل وقعنا في ذات المصيدة التي هي جزء من الإطار التحليلي التنظيري الذي علينا تحدّيه عند تحليل القانون بالسياق الاستيطاني الاستعماري".

بروفيسور ميخائيل كريني: "التاريخ أثبت بأنه لا يمكن تغيير الواقع من خلال القانون"

اختتم بروفيسور ميخائيل كريني الجلسة الثانية، وقال إن "القانون لا يغيّر واقعاً، فنحن نعطي القانون أكبر من حجمه. ومن تجربة أستطيع أن أقول أن التاريخ أثبت بأنه لا يمكن تغيير الواقع من خلال القانون".

وتطرّق كريني إلى العلاقة التاريخية بين الفلسطينيين والجهاز القضائي، وقال إن "التعامل مع النظام القانوني تاريخياً، كان تعاملاً مع نظام أجنبيّ خارجي، وبالتالي لا يعدّ شرعنة لهذا النظام". وتابع: "دائماً وعبر التاريخ، تعاملنا مع قانون نصّه نظام أجنبي خارجي".