-
يقف وراء قانون التغذية القصرية
- يقف وراء قانون التفتيش الجسدي
- يقف وراء عدم إعادة الجثامين
- يسعى إلى نقل الوحدة المسؤولة عن أوامر هدم البيوت لوزارته
- يسعى إلى توسيع صلاحيات الشرطة بكل ما يخص التعامل مع العمال الفلسطينيين
- يسعى إلى منع التحقيق مع أفراد الشرطة الضالعين في قتل فلسطينيين
أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل هوية جديدة من سلسلة "شخصيات في السياسة الإسرائيلية" تتناول هويّة وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان.
وُلِد غلعاد إردان، في العام 1970، في مدينة أشقلون، لعائلة تنتمي للتّيار الدينيّ القوميّ- المفدال. درس غِلعاد إردان في مدرسة دينيّة مرموقة، "يشيفات نتيف مئير"، في مدينة القدس. وتجنّد في خدمته الإلزاميّة لفيلق "شليشوت". درس القانون في جامعة بار إيلان وتخرج منها.
انضم غلعاد إردان إلى حزب الليكود عندما كان طالبًا في جامعة بار إيلان، حيث توجّه إليه، آنذاك، عدة زملاء لإحياء خليّة الليكود في الجامعة بالتّزامن مع محادثات السّلام بين إسرائيل والفلسطينيّين، لتقود هذه الخلية لاحقا وعلى رأسها غلعاد إردان المظاهرات ضد التوقيع على اتفاقيات أوسلو. نشاطه السياسي هذا أهله ليكون مستشار أريئيل شارون في العام 1995 ومن بعدها مستشار نتنياهو.
في السنوات الأخيرة، يلمع نجم الوزير إردان بين أعضاء وناخبي الليكود، والدليل على ذلك تصدره قائمة المنتخَبين في الانتخابات الداخلية لليكود فقد جاء ترتيبه الثاني في انتخابات الأعوام 2006 و 2009 و 2013 وحصل على المقعد الأول بعد نتنياهو في انتخابات 2015. وهناك من يرى أنّ إردان استطاع القفز من أسفل السّلم إلى أعلاه في حزب الليكود من خلال تشريعاته، لأنّها تتميّز بصلتها المباشرة مع المستهلك، مثل قانون ضريبة التلفزيون-سلطة البثّ، وخوذة الرّأس لسائقي الدّراجات الهوائيّة، ومنع التّدخين في الأماكن العامة، وفصل زوايا التّدخين، وغيرها. ومن جهة أخرى، تتميّز تشريعاته بتضييقات على الفلسطينيّين، بشكل عام، وعلى الفلسطينيّين المقدسيّين، بشكل خاص. كما ويختار الوزير إردان التعامل مع المواضيع التي تنتج أصداء عالية. فمثلًا، في العام 2010، شارك الجمعيّات الخضراء في المحافظة على حزام الشاطئ من مخطّطات البناء. ولكن، في العام 2016، وبعد أن ترك وزارة حماية البيئة، أقرّ الكنيست، بالقراءة الأولى، اقتراح تعديل قانون التّخطيط والبناء، الذي قدّمه وزير السّياحة، آفي غباي، والذي، بموجبه، يُسمح ببناء وحدات سكنيّة على الشاطئ لأهداف سياحيّة. ومن الجدير ذكره أنّ نتنياهو وإردان لم يحضرا التصويت على الاقتراح. وعلى ما يبدو، فإنّ الوزير إردان يشجّع المشاريع التي يجني من ورائها بعض الأصوات من الناخبين، وتساهم في تقدّمه السياسيّ، حتى لو كانت على حساب حقوق إنسانيّة أساسيّة.
