أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل هوية جديدة من سلسلة "شخصيات في السياسة الإسرائيلية" تتناول هويّة عضو الكنيست زهاڤا ﭼلئون.
وُلدت زهاڤا ﭼلئون في العام 1956، في مدينة فيلنا عاصمة ليطا (الاتّحاد السوفياتيّ -سابقًا). هاجرت إلى البلاد مع عائلتها وهي في ربيعها الرابع. خدمت ﭼلئون في الجيش الإسرائيليّ في وحدة المظلّيّين، وأنهت خدمتها برتبة شاويش (سيرجنت). درست التربية الخاصّة وعلم اللسانيّات، وتخرّجت في كلّيّة بيت بيرل وحصلت منها على شهادة البكالوريوس. حصلت ﭼلئون لاحقًا على الماجستير في فلسفة التربية من الجامعة العبريّة، وهي حاليًّا طالبة لنيل الدكتوراه في دراسات الجندر في جامعة بار إيلان.
تحمل ﭼلئون أَجِنْدات واضحة في مجال حقوق الإنسان، والجندر، وحقوق المثليّين، والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ولكنها تتميّز بمواقفها الاقتصاديّة الاجتماعيّة الاشتراكيّة نوعًا ما، إلا أنها تختلف عن قيادات إسرائيليّة تحمل مواقف مشابهة –كشيلي يحيموڤيتش وموشي كحلون- بأنّها لا تفصل الموقف السياسيّ عن الموقف الاقتصاديّ الاجتماعيّ. فالعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة لا تُحقَّق دون تحقيق العدالة السياسيّة، ودون إنهاء الاحتلال بحسب توجُّهها. ومن المحتمل أنّها تدفع ثمنًا سياسيًّا لهذا التوجُّه.
من يتابع تفاصيل عمل ﭼلئون الحزبيّ قد يأخذ انطباعًا أنّ ﭼلئون وحزب ميرتس يختلفان عن الإجماع الصهيونيّ السائد بين الأحزاب الإسرائيليّة والسياسيّين الإسرائيليّين، ولكن إن أمعنا النظر في هذه التفاصيل، في طرحها، وفي تزامُن نشرها، وفي السبل التي تتّبعها لإنجازها، فسنرى أنّ ﭼلئون على أرض الواقع لا تخرج عن جوهر الإجماع الصهيونيّ، وإنّما هي أكثر انتقادًا وأكثر يساريّةً دون أن تعادي الصهيونيّةَ ومبادئَها؛ فهي لا تؤيّد عودة اللاجئين إلى كلّ فلسطين، وتُدْرِج رفْضَ الخدمة العسكريّة ضمن الحرّية الفرديّة، وتطرح الخدمة المدنيّة بديلًا لها، وهي لا تتوانى للحظة عن مهاجمة أعضاء الكنيست العرب إذا صدر عنهم موقف سياسيّ داعم للشعب الفلسطينيّ والأمّة العربيّة ومُعادٍ للصهيونية. ﭼلئون تعكس بقايا الفكر الصهيونيّ اليساريّ الذي يريد أن يحوِّل إسرائيل إلى دولة طبيعيّة، وأن يحسم طبيعتها كدولة يهوديّة وديمقراطيّة، مع التشديد على الجانب الديمقراطيّ، بواسطة إنهاء الاحتلال وَفقًا للشروط والمصالح الإسرائيليّة بالأساس، دون الحاجة إلى الاعتراف بالحقوق التاريخيّة والطبيعيّة للشعب الفلسطينيّ. وهذا يعني إغلاق ملفّ مناطق الـ 67 للحفاظ على إسرائيل في حدود الـ 48، والتفرّغ لإدارة إسرائيل كدولة متطوّرة عصريّة حديثة وديمقراطيّة تحترم حقوق الفرد والمُواطن دون إكراه دينيّ أو قوميّ.
