بدأت رحلة تعديل قانون المواطَنة (أمر مؤقّت) عام 2002، في قرار الحكومة رقم 1813 الذي رمى إلى معالَجة “الماكثين غير القانونيّين في الدولة، وسياسة لـَمّ الشمل في ما يتعلّق بمواطني السلطة الفلسطينيّة، وأجانب من أصل فلسطينيّ”. في الـ 31 من تمّوز عام 2003، صادق الكنيست على تعديل “قانون الجنسيّة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)- 2003“. منذ ذلك التاريخ، استمرّ تمديد سَرَيان مفعول القانون وتعديله حتّى العام الحاليّ. فَشَلُ تمديد قانون منع لـَمّ شمل العائلات الفلسطينيّة يحمل دلالاتٍ سياسيّةً عديدة بشأن حالة الائتلاف الحكوميّ وسلوك مركّباته المستقبليّ. إلى جانب ذلك، سلّط هذا الفشل الضوء على مركزيّة الهدف الديـمــﭼـــرافيّ للقانون، كما تُناقش هذه الورقة.
