أقرّت الحكومة، في مستهَلّ شهر آب، ميزانيّة الدولة للعام 2021 بقيمة 432.5 مليار شيكل، وميزانيّة العام 2022 بقيمة 452.5 مليار شيكل، بعد أن تعذّر إقرارها ثلاثة أعوام متتالية.
تتناول هذه الورقة تأثير الميزانيّة الجديدة على فرص تطوير وتنمية الاقتصاد العربيّ، وتدّعي أنّ مشروع الميزانيّة -على الرغم من الوعود بتخصيص ميزانيّات كبيرة للمجتمع العربيّ في السنوات الخمس القادمة- لا يحمل تغييرًا حقيقيًّا في السياسات الاقتصاديّة المعمول بها تجاه المجتمع العربيّ في العَقد الأخير، وأنّه علاوة على هذا ليس ثمّة خطط اقتصاديّة تُسهم في تحقيق تطوير وتنمية مستدامة للاقتصاد العربيّ. ومن معاينة بنود الميزانيّة الجديدة، يظهر أنّها استمرار لسياسات الحكومات الإسرائيليّة السابقة في تعويض السلطات المحلّيّة العربيّة عن ميزانيّات كانت محرومة منها في السابق. هذه المبالغ مُعَدّة أصلًا للمصروفات العامّة في ميزانيّة السلطة المحلّيّة الاعتياديّة. إلى جانب ذلك، يظهر أنّ الميزانيّات ضُخَّت في بنود لا تؤدّي إلى تنمية اقتصاديّة مستدامة، أو إلى إحداث تغيير بنيويّ حقيقيّ في الاقتصاد العربيّ. فضلًا عن هذا، ثمّة شكوك جِدّيّة بشأن توفير وتخصيص الميزانيّات التي وُعِد بها المجتمع العربيّ ضمن الاتّفاق مع القائمة العربيّة الموحّدة لدى انضمامها إلى تحالف بِنِتْ-لَـﭘـيـد، على غرار التنفيذ الجزئيّ للخطّة الاقتصاديّة 922.
