لا ترى الحكومة الإسرائيليّة على مختلف مركّباتها سوى التهديد الأمنيّ في قضيّة العنف والجريمة.
وبات واضحًا أنّ قرارات الحكومة الأخيرة تعكس مدى قلق متّخذي القرار والمؤسّسة الإسرائيليّة من تفشّي الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ، كما يتّضح من تولّي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة الوزاريّة الخاصّة لمكافحة العنف في المجتمع العربيّ، ولكن علينا ألّا نغفل أنّ منبع هذا القلق وهذه القرارات هو أمنيّ بحت، على الرغم من أنّ هذه الأدوات أثبتت فشلها على مرّ السنوات، بل لقد أجّجت العنف والجريمة في المجتمع العربيّ.
فليس من المعقول أن توفّر الأمن والأمان للمواطن بوسائل لا تُستعمل إلّا في ساحات الحرب، ونحن نرى كيف تسبّب مطاردات الشرطة للمجرمين داخل أحيائنا إصابات لعابري السبيل؛ فما بالكم بما سينتج عن اقتحام الجيش والشاباك والشرطة لبيوتنا بحجّة التفتيش عن أسلحة، وبدون إذن محكمة، بل لمجرّد الشكّ بذلك؟! وكيف لنا أن نتأكّد أنّ تنظيمات الإجرام لن تستغلّ هذه الفرصة لِتَشِيَ بكلّ مواطن تريد محاسبته والانتقام منه؟
