كلمة إدارة المشروع
بعد أكثر من خمسين عامًا على النكبة الفلسطينيّة، قامت مجموعة من المثقّفين، الأكاديميّين والناشطين الفلسطينيّين، من مجالات مختلفة والتي تحمل وجهات نظر سياسية مختلفة، بالمبادرة إلى نصّ وثيقة توافقيّة تشمل رؤيا جماعيّة حول تصوّر الفلسطينيّين المواطنين في إسرائيل لوضعهم الجماعيّ. هذه الوثيقة، المعروفة بـِ "وثيقة حيفا"، هي مشروع بدأ عامَ 2002 تحت رعاية "مدى الكرمل – المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة"، في مدينة حيفا. توخّى المشروع إنشاء منتدى لمواطنين فلسطنيين، من أوسع قاعدة اجتماعيّة وسياسيّة، نستطيع من خلالها تجاوز حدود سياسات القوّة، وتخطّي سقف الخطاب السياسي الحزبي الذي تفرضه هذه السياسات لمناقشة تصوّرنا للماضي والحاضر والمستقبل بحرّيّة – لا سيّما مستقبلنا ومكانتنا الجماعيّين في وطننا، والتحدّيات الرئيسة التي يواجهها مجتمعنا، وعلاقتنا بشعبنا وبأمّتنا وبدولة إسرائيل.

ضمّ هذا المشروع أفرادًا يمثلون طيفًاً واسعًا من وجهات النظر. ووثيقة حيفا هي نتاج التداولات الموسّعة لأعضاء هذه المجموعة ومناقشاتهم على امتداد سنوات عدّة، سواء أكان ذلك في ما بينهم فقط، أم كان أحيانًا مع آخرين من خارج المجموعة.

التقت الهيئة العامّة، التي تتضمّن جميع أفراد المجموعة، في نصابها الكامل نحو اثنتي عشرة مرّة. ودعونا، أحيانًا، متحدّثين خارجيّين، بمن فيهم أعضاء في الكنيست من الأحزاب العربيّة. أنشأت الهيئة العامة أربع مجموعات عمل تمحورت حول:

القضايا الاجتماعيّة الداخليّة
العلاقة بين المواطنين الفلسطينيّين ودولة إسرائيل
العلاقة بسائر أجزاء شعبنا الفلسطينيّ وبالأمّة العربيّة
هُويّتنا الوطنيّة

التقت مجموعات العمل بصورة متكرّرة، نظّمت محادثات طاولة مستديرة وورشات عمل، ناقشت القضايا الخلافيّة، وقدّمت مسوَّداتها إلى الهيئة العامّة. ناقشت الهيئة العامّة المسوَّدات مرّات عديدة قبل تقديمها إلى لجنة صياغة الوثيقة المؤلّفة من أربعة أعضاء من اللجنة الإداريّة للمشروع، ومركّزي مجموعات العمل الأربع، وعضو آخر ساعد في الصياغة اللغوية. ناقشت الهيئة العامّة مجموعةً من صِيَغ المسوّدة، إلى أن توصّلت إلى الصيغة النهائيّة.

لقد أعلنّا، منذ البداية، أنّ جهودنا لم تكن ترمي إلى الوصول إلى وثيقة فحسب، وإنّما رمت إلى إتاحة المجال لخلق نقاش عامّ مفتوح وحرّ، بيننا كمجتمع، ومع الدولة، والمواطنين اليهود، حول رؤيانا لمكاننا ومكانتنا في وطننا. إنّنا فخورون بأنّ مشروع وثيقة حيفا حقّق العديد من أهدافه، كما نأمل أن تكون السيرورة التي بدأتها وثيقة حيفا، منذ عدّة سنوات، والنشاطات العديدة التي نظّمها مركز "مدى الكرمل" حول هذه الوثيقة، قد ساهمت في الجهود العديدة التي ظهرت لمناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى ذات صلة.

إضافةً إلى "وثيقة حيفا"، صدرت، مؤخّرًا، وثيقتان أخريان ذاتا صلة: "التصوّر المستقبليّ" الذي جرى تطويره تحت رعاية "اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحلّيّة العربيّة في إسرائيل"؛ وَ "الدستور الديمقراطيّ" الذي طوّره "عدالة – المركز القانونيّ لحقوق الأقلّـيّة العربيّة في إسرائيل". إنّنا نرى في إصدار جميع هذه الوثائق المكمّلة مؤشّرًا قويًّا أنّ مجتمعنا وصل إلى مرحلة يستطيع فيها التعبير، بصورة واضحة، عن رؤيته الجماعيّة وإلى جعل صوته مسموعًا.

نحنُ نطمح إلى أن تشكّل وثيقة حيفا، والتصوّر المستقبليّ، والدستور الديمقراطيّ، نصوصًا أساسيّة لمؤسّسات الأقليّة الفلسطينيّة ولأبنائها وبناتها في سعيهم إلى التشديد على هويّتهم الوطنيّة، وحقوقهم الوطنيّة، وحقّهم في الديمقراطيّة وفي المواطنة المتساوية. كما نطمح إلى أن تطلق الوثيقة شرارة حوار ديمقراطيّ مفتوح وبنّاء مع أعضاء مؤسّسات المجتمع الإسرائيليّ- اليهوديّ، بحيث يمكّننا هذا الحوار من العمل معًا على بناء مستقبل أفضل بين شعبينا. ونحنُ نؤمن بأنّ من شأن ذلك أن يضع أسسًا لإنشاء مجتمع يرتكز إلى العدل والمساواة لجميع مواطني دولة إسرائيل والمقيمين فيها. لقد بادر إلى هذا المشروع بروفيسور نديم روحانا، المدير العامّ لمركز "مدى الكرمل"، والمحامي حسن جبارين، وبروفيسور رمزي سليمان. وألّفت هذه الشخصيّات الثلاث لجنةَ المشروع الإداريّة التي تولّت قيادته. وانضمّ إلى اللجنة الإداريّة عام 2006 كلّ من بروفيسور محمّد حاج يحيى، والدكتورة نادرة شلهوب- كيفوركيان.

إنّنا نتقدّم بجزيل الشكر الى أعضاء الهيئة العامّة، ومنسّقي المشروع، ومركّزي مجموعات العمل المختلفة، الواردة اسماؤهم بعد نهاية نص الوثيقة، والى جميع مَن ساهموا، بطرق مختلفة، في إنجاح هذا المشروع.

للحصول على نسخة الكترونية من الوثيقة اضغط هنا.

للحصول على نسخة الكترونية باللغة العبرية اضغط هنا.

للحصول على نسخة الكترونية باللغة الانجليزية اضغط هنا.