ساهمت الخلافات داخل الائتلاف في الحكومة السابقة حول ميزانيّة عام 2013 والتخمينات المتعلّقة بصعوبة إقرار تقليص في الميزانيّة، في ما ساهمت، في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم موعد الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة التي جرت في كانون الثاني عام 2013 . فعلى الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصاديّة في إسرائيل في السنوات الأربع الأخيرة، إلى حدّ بعيد، مقارنة بالدول الأوروبيّة الغارقة في أزمة ماليّة واقتصاديّة، بدأت تَرْشح منذ منتصف العام المنصرم معلومات ومعطيات عن بوادر أزمة اقتصاديّة ماليّة في إسرائيل، تجمع بين تراجُع في مداخيل الدولة من الضرائب، وتراجُع في الصادرات وتباطؤ في النموّ مقارَنةً بالسنوات السابقة. في أعقاب ذلك، اتّخذت الحكومة السابقة، بقيادة نتياهو ووزير الماليّة يوفال شطاينيتس، خطوات احترازيّة لمنع تفاقُم الأزمة الماليّة للحكومة، منها -على سبيل المثال- تقليص في ميزانيّة الحكومة ورفع الضرائب. 1 بعد الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة وتشكيل تحالف حكوميّ جديد، قدّمت الحكومة الإسرائيليّة الجديدة في منتصف أيّار اقتراح قانون الميزانيّة للعام 2013 وَ 2014 إلى الكنيست. 2 وتُعَدّ هذه الميزانيّة الأكثر إثارةً للجدل في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
 

لتنزيل الملف كاملاً، الرجاء الضغط هنا