عَقَدَ مركز مدى الكرمل، يوم السبت الـ 15 من كانون الثاني، اللقاءَ الثالث من ورشة “الصهيونيّة والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة: قراءات في مذكّرات المستعمِر والمستعمَر” – الدورة الرابعة. حاضَرَ د. عادل منّاع في هذا اللقاء حول المقدّمات النظريّة والمنهجيّة لكتابة السيرة الذاتيّة. وقد أدار اللقاء والنقاش الأستاذ الدكتور نديم روحانا.

تحدّث منّاع في مداخلته عن أنّ هناك اهتمامًا متزايدًا بالسيَر الذاتيّة /الأوتوبيوﭼـرافيا (Autobiography) في الأدبيّات العربيّة في تشكيلها البنائيّ والوظيفيّ، ولكنّ التنظير النقديّ حول هذا الموضوع كمفاهيم وسياقات لا زال بلا نظريّة متّفَق عليها تمامًا. والسبب هو سيولة هذا النوع من الكتابة السرديّة من ناحية المضامين والإطار، ممّا يجعل اللا-استقرار سِمَة غالبة عليها من نَواحٍ عدّة. وأوضح منّاع أنّ الأوتوبيوﭼـرافيا تعني “كتابة حياة الذات”، وفي ترجمة هذه الكلمة إلى اللغة العربيّة بمصطلح “السيرة الذاتيّة”، يسقط مكوِّن الكتابة منها. وبرأيه هذه نقطة مُهمّة منهجيًّا؛ وذلك أنّ السيرة الذاتيّة، يجب أن يتوافر فيها شرط تطابق الضمائر السرديّة بين المؤلّف والسارد والشخصيّة، وبذا يتّفق منّاع مع التنظيرات الأولى للفرنسيّ فيليـﭖ لوﭼـون، صاحب كتاب “السيرة الذاتيّة: الميثاق والتاريخ الأدبيّ”.

وأضاف أنّ عناصر السيرة الذاتيّة ومركّباتها هي: الزمان والمكان والشخصيّة، وأنّ للزمان والمكان تأثيرًا بالغًا على كتابة الشخص لسيرته الذاتيّة (متى يكتب، ومن أين يكتب).

أوضح منّاع أنّ هناك عدّة أنواع أدبيّة للكتابة عن الذات، نحو: السيرة الذاتيّة /الأوتوبيوﭼـرافيا؛ المذكّرات؛ اليوميّات؛ الرواية – السيرة الذاتيّة. وبرأيه أنّه على الرغم من تعدُّد هذه الأنواع والنماذج عليها، لا تزال الكتابة في منهجها ومنهجيّتها تفتقر إليها المنطقة العربيّة.

وأشار إلى أهمّيّة السيرة الذاتيّة في كتابة التاريخ، إذ تزداد أهمّيّتها بالنسبة للمؤرّخ كلّما عالجت ملامح الحياة العامّة للناس والمجموع، وتجاوزت اقتصارها على الحديث عن الذات. فالميثاق الأساسيّ عند كاتب السيرة بينه وبين القارئ، كما عند لوﭼـون، ينصّ على أنّ الكاتب سيكتب الحقيقة عن نفسه، وسيكتب تاريخًا. بينما يذهب منظِّرون آخرون إلى أهمّيّة التخييل في كتابة السيرة، وبخاصّة كلّما اتّسعت الفجوة الزمنيّة بين زمن الأحداث وزمن كتابتها، ولا سيّما عند الكتابة عن المراحل الأولى من حياة المؤلّف.

ويُذْكَر أنّ د. عادل منّاع يعمل حاليًّا على إتمام كتاب حول سيرة أحمد حلمي باشا عبد الباقي 1882-1963، وقد ناقشت المجموعة فصولًا من هذا الكتاب.

عُقِد اللقاء الثالث عبْر تقنيّة الزوم، ومن المتوقَّع أن يُعْقَد اللقاء الرابع في شهر شباط، واللقاء الخامس في نيسان، بتقنيّة الزوم كذلك. ومن المتوقَّع أن يُعْقَد اللقاء السادس كورشة بحثيّة لمدّة يومين في شهر أيّار في مدينة أمستردام، بالتعاون مع جامعة أمستردام، إذا سمحت الظروف الصحّيّة بذلك.

نظم مركز مدى الكرمل في قاعة مسرح “سينماتك” في مدينة أم الفحم، حلقة دراسية ناقشت كتاب “مقاربات إسرائيلية لحظر الحركة الإسلامية” للباحث والإعلامي ساهر غزاوي من مدينة الناصرة.

شارك في الحلقة العشرات وكان من بينهم الشيخ رائد صلاح المحرر من السجون الإسرائيلية قبل أسبوع، والشيخ كمال خطيب، افتتح د. مهند مصطفى المدير العام لمدى الكرمل، الجلسة، وقال إن من اهداف الندوة تكريم الباحث ساهر غزاوي تقديرا لجهده البحثي الهام في مجال العلوم السياسية ومحاولة لسبر أغوار قرار حظر الحركة الإسلامية عام 2015، وتداعيات وتأثيرات هذا القرار على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

وأشار إلى أن الباحث جمع كافة المقاربات الإسرائيلية وتعاطيها مع الحظر، محاولا “الانتقال من تبعثر الخطاب” ليعطينا “صورة الصقر” الذي يساعدنا على فهم الخطاب الإسرائيلي، منوّها إلى أن جهد الباحث غزّاوي وبالرغم انه انتاجه الأول لكنه تعاطى مع المسألة بمنهجية أكاديمية كباحث مخضرم.

ويرى مهند مصطفى أن الخطاب الإسرائيلي شهد تحولات عميقة منذ عام 1996 فيما يخص النظرة إلى المسجد الأقصى المبارك خاصة عند جهات الصهيونية الدينية حيث صدرت فتوى دينية يهودية تبيح اقتحام الأقصى، وقدّر أن هذا التيار الديني النافذ في المجتمع الإسرائيلي اصطدم بتيار سياسي (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا) وقف سدا منيعا أمام مفهوم الخلاص الديني الصهيوني.

كما يعتقد مهند مصطفى أن التحول الآخر في الخطاب الإسرائيلي جرى بعد انتفاضة القدس والأقصى عام 2000، وهذا جرت ترجمته من خلال سياسيات تفكيك المجتمع العربي وسياسة دمج الفلسطينيين في الداخل بالاقتصاد الإسرائيلي ضمن سياقات “نيوليبرالية”، مستدركا أن “سياسات دمج الفلسطينيين بالاقتصاد هدفت إلى دمجهم كأفراد بدون مشروع سياسي جماعي وطني” وتابع أن هذه السياسات أرادت الاستفراد بالحركة الإسلامية لتسهيل عملية ضربها باعتبارها ترفض عملية الاندماج أو الاحتواء.

النقطة الثالثة التي يرى مدير مدى الكرمل أنها كانت من تحولات الخطاب الإسرائيلي هو النزعة الأمنية في التعامل مع العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل، مشيرا إلى أن “هذه الأمر لم يكن جديدا فقد جرى حظر حركة الأرض، ولكنه لم يكن بحجم قرار حظر الحركة الإسلامية نظرا لحجمها ومؤسساتها الفاعلة في الداخل”.

وخلُص مهند مصطفى أنه من خلال مقاربته لكتاب الباحث ساهر غزاوي فضلا عن أدبيات أخرى تحدثت عن الحظر، وصل إلى تقدير أن الحركة الإسلامية حظرت بالأساس لسبب واحد لأنها “في حضورها القوي بالقدس والأقصى شطبت الخط الأخضر بين أبناء الداخل والقدس، بل بين الكل الفلسطيني والقدس ووحدّت الحركة بهذا المعنى أبناء الشعب الفلسطيني على قضية القدس والأقصى، مشروع الحركة بالقدس بالنسبة لإسرائيل كان سببا رئيسا للحظر كذلك فإن الحركة صادمت واصطدمت بمشروع الخلاص الصهيوني وهذا أدى في النهاية إلى إخراجها عن القانون”.

المداخلة التالية كانت للبروفيسور خالد أبو عصبة (محاضر في التربية الاجتماعية)، وبارك للباحثّ غزّواي على بحثه القيّم وقال إنه “يتمتع بأسلوب بحثي نوعي تضمن تحليلا للوثائق والبيانات الإسرائيلية التي صدرت في أعقاب الحظر وقبله”. وزاد أن الكتاب وثيقة مهمة، ولكن هناك حاجة للمزيد من الدراسات الأكاديمية في الموضوع.

اتفق خالد أبو عصبة مع عدد من النقاط التي أثارها مهند مصطفى في مداخلته لا سيما في مسألة التوجهات الإسرائيلية لدمج الطبقة الوسطى الفلسطينية في الاقتصاد الفلسطيني على أساس الفردانية وقال “المؤسسة الإسرائيلية تسعى لتحويلنا إلى أفراد يلهثون من أجل الوظيفة”.

ودعا إلى مزيد من الاشتغال البحثي في مقاربة الشبه بين حظر الحركة الإسلامية وحركة الأرض أواخر الستينيات من القرن الماضي، كما دعا إلى معرفة وتفسير “السكون والسكوت على الحظر من جانب الأحزاب والجماهير في الداخل، ولفت إلى ضرورة قراءة أبعاد العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل بعد حظر الحركة الإسلامية، علما أن هناك شريك في عملية الاندماج بالخطاب الإسرائيلي ويحسب على التيار الإسلامي (الحركة الجنوبية)، وأشار إلى الحاجة إلى دراسة تأثيرات الحظر على الأوضاع الحالية في الداخل ومنها تفاقم العنف والجريمة.

المداخلة الأخيرة في الحلقة الدراسية، كانت للدكتور إمطانس شحادة، مدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل، وقدّر جُهد الباحث ساهر غزاوي منوّها “مجهود علمي وذاتي مهم جدا لأن الحظر حدث مفصلي في العلاقة بين إسرائيل وأبناء شعبنا في الداخل”. وتطرق شحادة إلى التعاطي الأمني غير المسبوق مع ملفات الأحزاب والداخل الفلسطيني بشكل عام وخاصة ملف الحركة الإسلامية التي حظرت وأن ملفها كان بإدارة جهاز الأمن العام. وأشار إلى أن مقدمات الحظر كانت باستهداف مؤسسات الحركة الإسلامية التي عملت في القدس والمسجد الأقصى.

بدوره أكد إمطانس شحادة على الحاجة للمزيد من الأبحاث والدراسات الفلسطينية التي تناقش حظر الحركة الإسلامية وتداعياته على مجمل العمل السياسي الفلسطيني في الداخل.

واعترف أن “الجميع قصروا في الرد على الحظر وهذا أيضا يوجه إلى قيادة الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا وهل كان بالإمكان القيام بالمزيد من أجل التعاطي مع الحظر؟!”.

في نهاية الحلقة الدراسية فُتح المجال أمام الحضور للأسئلة للمحاضرين على المنصة وقد تمحورت المداخلات في كيفية التعاطي مع السياسات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي والتي تفاقمت في أعقاب حظر الحركة الإسلامية.