عقد مركز مدى الكرمل في حيفا،  يوم الجمعة 17/10/2014  يوما دراسيا حول البحث الأكاديمي للنساء الفلسطينيات، تضمن  اليوم جلستين، تمحورت الأولى حول القضايا السياسية القومية وترأستها ميسان حمدان، وشاركت فيها منار محمود بورقة حول سياسة بناء الدستور وسياسات المصالحة في المجتمعات المتنازعة، كما شاركت عبير مصلح بورقة حول التغيير في العمل المؤسساتي ، وإيمان أبو حنا –نحاس عن انتقال الذاكرة الجماعية للنكبة عبر أجيال المهجرين وغير المهجرين، فيما تحدثت رانية جواد عن السباق إلى التمثيل في الواقع والأداء.

أدارت منال شلبي الجلسة الثانية وتحدثت فيها كل من أفنان مصاروة حول الطريق إلى الحيز التنويري، ولميس عودة حول التطور الشخصي للأمهات العربيات في تربية الأبناء المعاقين وغير المعاقين، كما تحدثت رغدة النابلسي عن السياق الثقافي والإجتماعي السياسي للعنف ضد النساء العربيات، وعنان أبو صالح عن ظاهرة العنف الجنسي الواقع على الفتيات الفلسطينيات في إسرائيل. وانتهى اليوم الدراسي بخلاصة تلخيصية.

وبعد أن رحبت منسقة برنامج الدراسات النسوية   د.سهاد ظاهر- ناشف  بالحضور، أعلنت عن تثبيت برنامج اليوم الدراسي لكل صيف، تعرض فيه دراسات  وأبحاث أنجزتها نساء فلسطينيات لنيل شهادة الدكتوراه بغض النظر عن مكان التواجد أو الجامعة، فيما ختمت حديثها بتحديد محاور اليوم.

كيفوركيان: مركز مدى بيت لتوطين المعرفة

IMG_0154

نوهت بروفيسور نادرة شلهوب-كيفوركيان، مديرة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل إلى قلة عدد الفلسطينيات اللواتي أنهين الدكتوراة، في ظل أهمية العمل الاكاديمي لشعب يعيش واقعا إستيطانيا استعماريا حيث يسود التلاعب في الخطاب والإنتاج الفكري والأكاديمي، وخاصة حينما يتعلق الأمر بإنتاج فكري من نساء في ظل النظرة الثقافوية الإسرائيلية التي لا ترى في النساء الفلسطينيات سوى معنفات أو مقتولات. وقدمت كيفوركيان نقدها للأكاديميا الإسرائيلية  باعتبارها أكاديميا مرتبطة بالمشروع الإستعماري الإستيطاني وغير نقية.

وركزت على أهمية إنتاج المعرفة البديلة والتي يبادر إليها مدى الكرمل كبيت فكري يحاول توطين المعرفة  في ظل غياب جامعة فلسطينية في الداخل، ووجود إرث من الاستلاب الناتج عن نظام التعليم الإسرائيلي، مشددة على جوهرية دور الفلسطينيات في التعليم العالي في محاربة المشروع الإستعماري والمشروع الأبوي الساعيان لتشييء المرأة ، داعية النساء الى مزيد من الإنتاج الفكري والتأثير في المجتمع.

وختمت كيفوركيان مداخلتها بالتعبير عن أملها أن يكون هذا اليوم دوريا معتذرة لمن لم يتم دعوتهن هذا العام، وأن مدى سيبقى مفتوح الباب في وجه الأكاديميات الفلسطينيات  داعية إلى مشاركة مدى الكرمل في نقاش كل اقتراح لطرح قضايا نسوية مرتبطة بالواقع الفلسطيني

منار محمود: بناء الدستور طريق للمصالحة

ضمن الجلسة الأولى والتي كان محورها مجموعة من الأبحاث السياسية، عرضت منار محمود دراستها حول الربط بين عملية بناء الدستور والمصالحة في مجتمعات تعيش نزاعات داخلية، مبينة كيف ومتى يساعد بناء الدستور في عملية المصالحة الإجتماعية والسياسية وما هي شروط بناء هذا الدستور، وقد استندت محمود إلى تجارب كل من جنوب أفريقيا وكندا وبلجيكا كتجارب مصالحة ناجحة وناتجة عن بناء دستور راعى الاختلافات الثقافية لمكونات المجتمع، إضافة إلى الاعتراف بأخطاء الماضي وتجاوزها عبر بناء الدستور.

man

عبير مصلح: التغير في الفرص السياسية للشباب تحدّ لهم

في مقارنتها بين واقع الشباب الفلسطيني في ثلاثة عهود قدمت عبير مصلح دراستها حول التغيرات في مشاركة الشباب والتنمية في الواقع الفلسطيني من خلال المقارنة بين دور المنظمات الشبابية في الإنتفاضة الأولى ودورهم في حقبة ما بعد أوسلو حتى الإنتفاضة الثانية، وما آل اليه دورهم في الحقبة التي تلت الإنتفاضة الثانية. وقد اختارت ثلاثة أنماط من البنى الشبابية تمثل كل واحدة حقبة زمنية من الحقب الثلاث وقارنت بين هذه البنى خالصة إلى نتائج تعبر عن الحال الذي وصل إليه الشباب اليوم وضرورة الإرتقاء به.

إيمان أبو حنا– نحاس: الأسرة وكيل للتنشئة ونقل الذاكرة

nahasما بين تعاقب الأجيال تجولت إيمان أبوحنا-نحاس، لتكشف عن تناقل الذاكرة الجمعية عن النكبة ومجريات حرب عام  1948 بينها، كاشفة عن دور الأسرة كوكيل لنقل الذاكر والتنشئة الإجتماعية، وقد ركزت أبو حنا على الإختلافات في الرواية بين الأجيال الثلاثة، حيث اختارت من كل عائلة رجل من جيل النكبة وأحد أبنائه الكبار والحفيد الأكبر، فيما قامت بوضع استمارات لكل جيل على حدة، كما بحثت ذلك بين فلسطينيين لم يتم تهجيرهم وآخرين تم تهجيرهم داخل وطنهم وعرضت الفرق بين رواية المهجرين وغير المهجرين.

رانية جواد: المسرح وحياة الفلسطينيين لا اختلاف كبير

قدمت رانية جواد دراستها عن التمثيل السياسي من خلال مقارنة المسرح بالواقع المعاش، وبينت من خلال تحليلها لعروض مسرحية وسجلات مرئية واقعية متعلقة بالخطاب العام في الشارع أوجه الشبه في الأداء والمضمون.

أفنان مصاروة: نساء تحدين ونجحن

في الجلسة الثانية  قدمت أفنان مصاروة ملخصا عن دراستها حول قدرة النساء في الأراضي المحتلة على خلق حيزهن التنويري من خلال التعلم غير الرسمي وتحدي العادات والتقاليد القائمة، وأن النساء استطعن بذلك أن يحققن معرفة من خلال هذا التوجه ليس فقط عبر التعليم غير الرسمي ولكن عبر الخروج من اسار سلطة البطريركية العائلية أيضا.

لميس عودة: أمهات المعاقين أكثر تفاؤلا

في دراستها حول أثر تربية ابن معاق على أمه مقارنة بالأم التي تربي ابنا عاديا، قدمت لميس عودة مفارقة عملية حيث وجدت أن الأمهات اللواتي يتعبن ويحبطن وتتأثر صحتهن العقلية لدى تربية طفل معاق حسب النظريات المعروفة ظهرن في الدراسة بشخصية أقوى وأكثر تفاؤلا من أمهات يربين أبناء عاديين.

6

عنان أبو صالح: العوامل الاجتماعية-السياسية وأثرها على انتشار العنف ضد نساء الأقليات

تشير النتائج الى العلاقة القوية بين الواقع السياسي، والاجتماعي والثقافي وانتشار مشكلة العنف الجنسي ضد الفتيات الفلسطينيات في اسرائيل. هذه العلاقة أدّت الى مضاعفة معاناة الضحايا حيث اصبحن ضحايا للاعتداء الجنسي للمجتمع الفلسطيني وللدولة ومؤسساتها. ان السياق الاجتماعي-الثقافي والسياسي والذي يتمثل في فشل دعم وعلاج الضحايا  يلعبان دورا في تولد مشاعر انعدام الجدوى والامن لدى الضحايا حيث يجدن الضحايا عدم جدوى من التوجه للشرطة لطلب الحماية والدعم. الدراسات والبحث الحالي أكدّوا ضعف مؤسسات الرفاه الاجتماعي، خاصة مكاتب الشؤون الاجتماعية، في علاج مشكلة العنف الجنسي ضد الفتيات الفلسطينيات، بالإضافة الى الشرطة التي أخفقت في حماية الضحايا الفلسطينيات ونتيجة لعدم الثقة المجتمع الفلسطيني بالشرطة.

رغدة النابلسي: تموت البيوت أن غابت نساؤها

أن حاجة المرأة الفلسطينية المعنفة لا تقتصر على الدعم الجسماني أو النفسي أو العلاجي، بل إنّ هناك حاجة لنظرة شمولية تكاملية، تشمل السياق الاجتماعي الذي تحياه النساء، إضافة إلى السياق السياسي الذي يعرض المرأة الفلسطينية لضغوطات نفسية وصعوبة في مواجهة الأزمات. البحث وقصص النساء تؤكد على أهمية "البيت" ليس بالمفهوم الملموس للمكان، وإنما بالمفهوم العاطفي والانتماء للمكان والأرض والهوية، بينما لا تتطرق الكتابات الغربية لمثل هذا الأمر، كون الأقلية الفلسطينية في الداخل، والنساء جزء مهم منها، يتطلعن إلى أهمية البيت، الذي يُشكّل حصنهن المنيع، وتحدثن عن البيت بمفهومه الجماعي والشامل.

النساء في البحث أكدن أنهن لا يردن تغييب هويتهن الفلسطينية عند اللجوء للمؤسسات الإسرائيلية المختلفة (الرفاه الاجتماعي ومؤسسات حكومية أخرى)، لا يردن تغييب قصتهن وتاريخهن وتأثير ذلك على خياراتهن الاستراتيجية داخل الأسرة والمجتمع وداخل الحيز الإسرائيلي.

IMG_0151s

يسر مركز "مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" الإعلان عن ورشة بحثية ضمن مشروعهالبحثي "الدين والقومية" تحت عنوان:

تداخل الادعاءات الدينيّة بالقوميّة في السياق الفلسطيني منظور مقارِن

تعقد الورشة يومي الجمعة والسبت الموافقين 19-20 كانون الأوّل (ديسمبر) 2014، في رام الله، فلسطين.

برنامج اليوم الأول – الجمعة 19 كانون الأوّل (ديسمبر) 2014 فندق جراند بارك، رام الله  

15:30 16:30           افتتاح وتقديم المشروع

                             نادره شلهوب- كيفوركيان، مدى الكرمل والجامعة العبرية

                             "تداخل الادعاءات الدينيّة بالقوميّة من منظور مقارِن"

                             نديم روحانا، مدى الكرمل وجامعة تافتس.                                

16:30- 16:45          استراحة

16:45- 18:45          الجلسة الأولى "الدين، الدولة والمجتمع في العالم العربي"

                            يدير الجلسة خالد الحروب، جامعة بير زيت.

  • عبد الكريم برغوتي، جامعة بير زيت- "العولمة، الهويّة العربية والإسلام".
  • مهنّد مصطفى، مدى الكرمل وجامعة حيفا- "الدين والدولة والمجال العام: تأمّلات نظريّة وتطبيقيّة من التجربة التونسيّة"
  • جورج جقمان، جامعة بير زيت- تعقيب.     

19:00- 20:00          عشاء

20:00-21:30           مداخلة رئيسية 

                              محمد اشتيّة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار. 


برنامج اليوم الثاني – السبت 20 كانون الأوّل (ديسمبر) 2014 فندق جراند بارك، رام الله

9:00- 11:00           الجلسة الثانية – "الدين، القوميّة والخطاب الوطني في فلسطين"

                            يدير الجلسة  إمطانس شحادة، مدى الكرمل.

  • أباهر السقّا، جامعة بير زيت- "ثنائيّة الدين والقوميّة في الخطاب الوطني الفلسطيني المعاصر".
  • خالد الحروب، جامعة بير زيت- " مركزيّة "المقاومة" في تشكيل الهُويّات القوميّة والدينيّة في فلسطين ".
  • سهاد ظاهر- ناشف، مدى الكرمل وأكاديمية القاسمي- "الدين والجسد ومؤسسات دولة القوميّة: حالة مؤسسة الطب الجنائي الفلسطيني".                                     

11:0011:30          استراحة

11:30- 13:30        الجلسة الثالثة – "الدين والقوميّة: الحركات الإسلاميّة الفلسطينيّة في المناطق المحتلة عام 1967"

                           تدير الجلسة عرين هواري، مدى الكرمل.

  • باسم الزبيدي، جامعة بير زيت– "الحركات الإسلاميّة الفلسطينيّة: بين أسلمة الوطني وإقصاء القوميّ".
  • منذر مشّاقي، باحث مستقلّ- "الحركات الإسلاميّة الفلسطينيّة: بين الديني والقومي".  
  • دلال باجس، جامعة كولونيا المانيا- "دور الأغنية الوطنية في التنشئة السياسية عند حركة المقاومة الإسلاميّة حماس".
  • حسام الآغا،كلية مجتمع الأقصى خان يونس وجامعة القدس المفتوحة فرع رفح-  "تداخل الديني والقومي ما بين المستعمِر والمستعمَر". 

13:30- 14:30          استراحة غذاء

14:30-16:45          الجلسة الرابعة "الدين، الدولة والقوميّة: التيار الإسلامي في الداخل"

                            يدير الجلسة مهنّد مصطفى، مدى الكرمل.

  • نهاد علي، كلية الجليل الغربي وجامعة حيفا- "الحركة الإسلاميّة: جدلية الديني والقومي من منظور تاريخي وأكاديمي".
  • مسعود اغباريّة، جامعة النجاح الوطنية- "الحركة الإسلاميّة في البلاد: مزج وتداخل البعد الديني والقومي تجاه فلسطين".
  • أيمن اغباريّة، جامعة حيفا- "الجيد، السيء والقبيح في التربية الإسلاميّة داخل إسرائيل".
  • رنا إسعيد، الجامعة العبرية- "الحركة الإسلاميّة في الداخل كمزودة خدمات إجتماعيّة".

16:45-17:00          استراحة

17:00-17:30          تلخيص ومتابعة

                              نادره شلهوب- كيفوركيان ونديم روحانا 

ورشة مغلقة ، هنالك بعض الأماكن المحدودة من يحب الاشتراك عليه الاتصال على رقم مدى الكرمل: 04- 8552035، أو بواسطة البريد الإلكتروني:  mada@mada-research.org .

 

ربما تكون الظروف اليوم أكثر مواتاة من قبل لتقديم تأصيل بحثي عربي خارج الرؤى الاستشراقية، أو الكولونيالية حول واقع مركب لجزء من الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، هذا الجزء الذي طالما دأبت الكولونيالية  الإسرائيلية على خلق كل مبررات عزله عن انتمائه للكل الذي تبقى على أرض فلسطين التاريخية عام 1948. تحت عنوان "الدروز في إسرائيل وأزمة الواقع العربي: جدلية الجزء والكل"، نظم "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" يوما دراسيا بتاريخ 11 تشرين ألأوّل (اكتوبر) 2014، في فندق العين، في الناصرة،  مساهمة منه لتقديم الرواية البديلة عن أقلية تعيش ضمن أقلية لكنها تشعر بتمايز غريب عنها.

خلال هذا اليوم نوقشت في جلستين أوراق بحثية من عدد من الباحثين المختصين والمهتمين. تركزت الجلسة الأولى حول عنوان "إشكالية الواقع الدرزي في السياق الإسرائيلي والفلسطيني"، ترأسها د. يسري خيزران، مركز مجموعة بحثيه عن الدروز في "مدى الكرمل"، وقدم كل من بروفيسور أمل جمّال، والمحامية سماح الخطيب والسيدان  أمير خنيفس وغادة السمان أوراقهم المتعلقة بهذا العنوان. فيما ترأس الجلسة الثانية السيدة غادة السمان، إحدى المشاركات في المجموعة البحثية حول الدروز، وحاصلة على لقب ثان في العلوم الاجتماعية من جامعة بير زيت،  وناقشت "الواقع الدرزي بين الخصوصية والعام"، وقدم الأوراق البحثية فيها كل من السادة خالد فراج وابتسام بركات ود.عبد الرحمن الزعبي، فيما قدم الكاتب محمد علي طه، تداعياته الوجدانية عن الشاعر المرحوم سميح القاسم.

IMG_0106

خيزران: يدعو إلى تغيير جذري في الخطاب النقدي العربي يترفع عن التخوين والمؤامرة

استهل د. يسري خيزران الجلسة الأولى من اليوم الدراسي بالترحيب بالحضور، وبيان الأهمية الخاصة لهذا اليوم، كونه أول مبادرة من مؤسسة بحثية عربية في الداخل في هذا المجال تكسر احتكار المؤسسة الأكاديمية والسياسية الإسرائيلية لذلك، والتي لم توفر جهدًا لاستغلال التنوّع الديني والمذهبي والاجتماعي الذي يمتاز به المجتمع العربي وتوظيفه من أجل السيطرة والهيمنة،  عدا عن أنه يأتي في ضوء أحداث تعصف بالشرق الأوسط العربي وإستعار الحملات الرسمية الإسرائيلية لتعميق التجزئة والتفرقة في المجتمع العربي من خلال اختلاق قوميات جديدة وتكرار السياسة ذاتها التي طبقت في الحالة الدرزية خلال سنوات الخمسين والستين.

IMG_0100دعا خيزران إلى إحداث تغيير جذري في الخطاب النقدي العربي يترفع عن التخوين والمؤامرة.. ويبرز التنوع داخل المجتمع العربي كإمتياز قيمي وليس كنقطة ضعف. مشيرا إلى السياسة المنهجية  الإسرائيلية  التي امتدت من فرض الخدمة العسكرية الإجبارية وإنشاء المحاكم المذهبية واختلاق القومية الدرزية وتطبيق برامج تعليم خاصة بمدارس الدروز ومردودها  على صياغة الهوية والسلوكيات السياسية في المجتمع الدرزي.. وبين أن إسرائيل نجحت في خلق انطباع عام أن الدروز باتوا شركاء متساوين في المجتمع الإسرائيلي وأنهم دمجوا في مؤسساته السياسية والأمنية.. فيما  واقع الأمر يظهر صورة مغايرة تمامًا.. فالخدمة في الجيش والتصويت لصالح الأحزاب الصهيونية لم يحصن الدروز من التمييز والاستغلال.

وأوضح د.خيزران أن المجموعة البحثية التي شكلها مركز "مدى الكرمل" أمضت عامين في استقراء الحالة الدرزية داخل إسرائيل من منظور جديد لا يعتمد الرؤية الإسرائيلية بل يحللها.

جمّال: الصهيونية حاولت خلق نص بديل لوعي بديل

قدم البروفيسور أمل جمّال، المحاضر في جامعة تل أبيب ومدير مركز "اعلام"، قراءة نقدية في "جدلية المادي والروحاني في تكوين الحالة الدرزية" التي تحتاج إلى كثير من الحكمة والتروي والتمحص والانتباه، ناقدا كثيرا من أشكال التعامل البحثي مع القضية الدرزية سواء من ناحية المضامين أم من ناحية المنهجية والتي ركزت في غالبها على الجانب العقائدي كمحدد لسلوك الدروز لتشكل الخطاب المهيمن، فيما طرح جمّال رؤية بديلة تنبع من منهج محايد لا يربط العقيدة بالسلوك، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها بين عوامل أخرى فيما تم  عبر زمن طويل بناء نص بديل يحاول التماهي مع النص الأصلي.

ويطرح جمّال رؤية بديلة تتعلق بالسياق التاريخي لمجموعة عقائدية أقلوية عاشت في سياق إسلامي واسع، وبالتالي نبع سلوكها من ظروف هذا السياق من منظور المحافظة على الذات، عبر التأثير الثنائي ما بين سلوك هذه المجموعة  ومحاولاتها للمحافظة على نفسها والسلوك العقلاني المصلحي لهذه المجموعة والعقيدة  كنص معتمد يتم الحديث عنه.

20141011_103245

 يرى جمّال أن هذه المجموعة تسلك سلوكيات معينة في سياق معين يحكمه صدام كبير جدًا بين ما يسمى حركتين وطنيتين -الحركة الوطنية الفلسطينية التي تدافع عن الوطن الأم، والكولونيالية العلمانية الصهيونية، التي حاولت بناء نص بديل يخلق وعيا بديلا، يشكل هوية. كما يرى أن  هناك حالة مادية مصلحية لمجموعة تحاول أن تحافظ على نفسها وعلى كيانها من منظور عقائدي معين وهناك مؤسسة تحاول أن تستغل هذا الواقع، حيث لم يختلف النهج فيما اختلفت الآليات لإنتاج وعي قائم على المصالح المادية شكل فيه التعاقد بين قيادات درزية ليست روحية وإنما سياسية المظهر السائد في بناء الوعي المتشكل، وأن هذه القيادات كان لها مصالح ومآرب سياسية من الطائفة الدرزية مع المؤسسة لتكوين حالة اقتصادية مادية لمجموعة مستضعفة وإنشاء ما يسمى طبقة وسطى مرتبطة بالمؤسسة حيث ظهر ان القطاعات الدرزية الأكثر أمانا إقتصاديا هي تلك القطاعات العاملة في المؤسسة الأمنية.

يقر جمّال بتحولات تجري على الدروز ناتجة عن فشل عملية فصل الدروز عن العرب الذين يظهر مثقفوهم كفلسطينيين أو على الأقل كعرب، وحتى المنظور المعرفي للقيادات الدرزية هو منظور عربي، وأن الحراكات الشبابية الأخيرة  ضد الخدمة المدنية  والعسكرية تعتبر دليلا  على حراك يرفض المنظومة القائمة، في ظل تحولات اقتصادية أصابت إسرائيل دفعت الشبان الدروز للبحث عن بدائل إقتصادية خارج المؤسسة سواء في التجارة أو العلم، وهذا مرتبط بسلوك إنساني صرف لا عقائدي.

وحذر من تحولات إقليمية كبيرة جدًا تؤدي إلى نكسات وعي أليمة جدًا تعطي المؤسسة الإسرائيلية فرصا إضافية للإبقاء على السيطرة ، وهذا يلقي على القيادات العربية الفلسطينية المحلية والحركة الوطنية الفلسطينية مسؤولية كبيرة جدًا.. بما لا يمكن استغلاله للإبقاء على الحالة القائمة عبر خلق فرص وبدائل عن مدخول مرتبط بالمؤسسة على الأقل أمنيًا وعقائديًا.

IMG_0116

الخطيب: يوجد تياران بين الدروز، نفعي وقومي

IMG_0090قدمت المحامية سماح الخطيب-أيوب، وهي طالبة دكتوراه، الجامعه العبرية، في مداخلتها تحت عنوان "تباين خطاب الحقوق المدني والقومي في مفهوم المواطنة في الديمقراطية اﻻثنية، ومحاولة صياغة مفهوم مواطنة جديد حاو للدروز كأقلية قومية أصلانية" رؤية لصياغة مفهوم مواطنة جديد يحتوي الدروز كأقلية قومية أصلانية، من خلال حق الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية أصلانية في إقامة جسم تمثيلي يمثلها على عدة مستويات لممارسة الهوية السياسية وأثره على وضع الدروز كأقلية داخل أقلية وتنطلق من فرضية أن هناك شعب فلسطيني مختلف الأطياف من بينهم الدروز، وأن جزءا من الشعب الفلسطيني يعيش في دولة إثنوقراطية  وأن الاقلية الفلسطينية في إسرائيل تعيش في تماه مع الصراع القائم فيما لا اعتراف من الدولة بهذه الأقلية.  من خلال هذه الفرضيات حاولت الخطيب فحص ما يعرف بالهوية الدرزية والذي أظهر تباينا بين الولاء للدولة كمواطنين والتعبير عن كونهم دروز فقط، أو بعضهم يرى نفسه عربي، وآخر قليل يذهب بعيدا ليقول أنه فلسطيني، وهذا يظهر أن هناك تيارين بين الدروز احدهما نفعي يوالي الدولة ومع التجنيد الاجباري والثاني قومي يربط نفسه بالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وبينت أن أصحاب التيار النفعي لم يحققوا فائدة كبيرة  من الولاء والتجنيد، لا في الصحة أو الخدمات أو التعليم أو غيره بمعنى أن الخطاب المدني لم يحقق الغاية منه الأمر الذي أوجد حراكات شبابية  رافضة للخدمة  وطالبت بمكاشفة ذاتية داخل الدروز أنفسهم، وأخرى داخل الاقلية الفلسطينية عامة، وإقامة جسم تمثيلي للأقلية الفلسطينية مبني على بعد قومي للمواطنة وليس البعد المدني.

خنيفس: السكوت كان لكسب الإعتراف

 بيّن أمير خنيفس  وهو طالب دكتوراه، في جامعة لندن، في  مداخلته حول "الإعتراف وسياسة السكوت عند الدروز خلال فترة الإنتداب البريطاني"، أن السعي للاعتراف بالطائفة كان سببا في سكوتها عن مواجهة الإنتداب البريطاني الذي استخدم موضوعة الإعتراف كجزء من سياسة فرق تسد، ويشير إلى عريضة مشهورة أرسلت سنة 1930 موقعة من مشايخ من كل القرى الدرزية موجهة للمندوب السامي بشأن الإعتراف بالدروز الذي لم يحصل، وتم تهميش الدروز في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة، مبينا أن ذلك دفع الوكالة اليهودية للتدخل وبناء علاقات مع المجموعات الدرزية أدت إلى سياسة السكوت وعدم المشاركة في الحركة الوطنية.

السمان: الدروز بدخولهم المؤسسة الأمنية للمستعمر عزلوا أنفسهم عن المجتمع الفلسطيني

20141011_114555غادة السمان حاصلة على اللقب الثاني في العلوم الاجتماعية من جامعة بيرزيت في مداخلتها "الدروز بين الإستعمار والعزلة والمعرفة"، استندت إلى فكر فرانز فانون الذي من خلاله وصفت إسرائيل كدولة استيطانية استعمارية كسياق عام حدد البنى الداخلية وسلوكها، مبينة أنه ضمن ثنائية المستعمر والمستعمر تعرض الدروز لضغط استعماري أكبر من مكونات المجتمع الأخرى مما أدى إلى مجتمع فوضوي يتحكم فيه المستعمر ويستخدم القمع لأجل بناء الطاعة وعدم التمرد، حيث ترى أن الدروز بدخولهم المؤسسة الأمنية للمستعمر إنما عزلوا أنفسهم عن المجتمع الفلسطيني وباتوا أقرب للمجتمع اليهودي، ما أوجد حالة ضياع بينهم وخلق ازدواجية على مستوى الفرد والجماعة .

خلصت السمان إلى أن على الدروز ادراك انهم يعيشون في سياق استعماري وأنهم مستغلون وأن هذا النظام الاستعماري قابل للزوال، بما يخرجهم من العزلة من خلال تغيير البنية والصورة الداخلية عن الذات وعلاقتها بالآخر.

بركات: حياة النساء الدرزيات  مركبة وعسيرة

IMG_0119تركزت مداخلة ابتسام بركات، طالبة دكتوراه، في جامعة بار ايلان، حول "محدوديات الفضاء الجغرافي المجندر في المجتمع الدرزي"، عبر عرض لدراسة ميدانية عن قصص نساء درزيات مع حرية الحركة والصعوبات التي تواجهها في التنقل داخل القرية وخارجها مبينة الاستراتيجيات التي تستعملها النساء لتوسيع مساحة حرية الحركة. وترى أنه اضافة للقمع الناتج عن المجتمع الذكوري والدولة اليهودية هناك قمع ديني تتعرض له النساء الدرزيات، يحبسهن في مجال جغرافي إقتصادي واجتماعي ضيق، وترى بركات أن النساء الدرزيات قمن بتحدي تقاطع علاقات القوى بشكل فردي وشخصي، من أجل توسيع حيز التنقل ومساحة حريتها من خلال موقعها الإجتماعي والجنساني والتغيير في المبنى الاجتماعي والديني. سواء بتحدي منع السياقة أو العمل خارج حدود القرية، وأن بعضهن يرين أن الزواج هو حل للخروج من سلطة العائلة، واستخدام وسائل ضغط على رجال الدين ومفاوضتهم. وأشارت بركات إلى دور مصادرة الأرض في تغيير أنماط عمل المرأة وولادة قيم جديدة تتعلق به ناشىء عن السياسة الإسرائيلية.

خلصت بركات إلى تشابك عدة عوامل تحد من محيط التنقل الجغرافي للمرأة الدرزية منها  سياسة الدولة العنصرية تجاه الأقلية الفلسطينية العربية، الفقر في الموارد الإقتصادية، عزل المجتمع الدرزي جغرافيًا واجتماعيًا على أيدي المجموعة الدرزية الذكورية المسيطرة، مما جعل حياة النساء الدرزيات مركبة وعسيرة فيما لا تملك الإستراتيجيات المستخدمة القوة الكافية  لإحداث ثورة وانقلاب في البنية الهيكلية للمجتمع الدرزي لكنها يمكن أن تؤثر على المدى البعيد.

فرّاج: ما يربط الدروز بالأحزاب هو المصالح الإقتصادية الإجتماعية

استخدم السيد خالد فراج من "مؤسسة الجذور الشعبية المقدسية" في مداخلته "تعددية الرأي السياسي في المجتمع الدرزي: مثال التجنيد الاجباري"، متطرقا إلى الآراء والتيارات الموجودة حاليًا في المجتمع الدرزي، حيث قسمها إلى مستويات دولية وإقليمية ومحلية، ففي الدولي لا خصوصية للمجتمع الدرزي عن باقي الفئات في رؤيته للمتغيرات الدولية وتعددها، أما في الإقليمي فالدروز يظهرون تخوفاتهم مما يجري في الساحة اللبنانية والسورية، وعلى الساحة القطرية والمحلية فالدروز منخرطون في الأحزاب المهيمنة على الساحة المحلية وخاصة الليكود والعمل أو أحزاب متوسطة الحجم  مثل شاس، وأن ما يربطهم بهذه الأحزاب هو مصالح اقتصادية فردية أو جماعية، فيما فئة صغيرة منهم تنتمي لليسار.

 بينما لا يثق الدروز بالأحزاب العربية.  يرى فراج أن تصويت الدروز عادة ما يرتكز إلى العائلة والمتنفذين فيها، ويحاول فراج تقسيم البنية العائلية الدرزية بين ما هو قروي ينتمي إلى قرية درزية كاملة وبين ما هو جزء من قرية عربية متعددة الطوائف، حيث في الأولى توجد تعددية في تأييد الاحزاب الصهيونية، فيما في الثانية يتوسع القوس ليشمل أحزابا عربية بنسب أكبر وأشار فراج إلى حراك الشباب برفض التجنيد كنقطة تحول في الوعي فوق حزبية لكنها باتت مرتبطة بالبعد القومي (ارفض شعبك بيحميك) ويخلص إلى أن هناك تعددية فكرية تنمو في المجتمعات الدرزية وبما يخالف توجهات السلطة القائمة.

IMG_0125

الزعبي: هناك تواصل بين الخلوتية والدرزية

IMG_0126تحدث د. عبد الرحمن الزعبي كباحث مستقل مختص بالطرق الصوفية، عن  "القواسم المشتركة بين الطريقة الخلواتية والموحدين الدروز في إسرائيل"، معتبرا أن اصل الطريقة الخلوتية مصري نقلها صوفي من الخليل إلى فلسطين، فيما نشأت الطائفة الدرزية أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصر،  معتبرا أن الدرزية هي كأي طريقة صوفية  من حيث المعتقد والسلوك،  وأن هناك تواصلا بين الخلوتية والدرزية سواء من حيث التسمية (الخلوة كمكان عبادة مقدس)، أو الاذكار، أو شكل المصافحة القائم على تقبيل الايدي أو تشبيك الأصابع أو في الملبس وخاصة العمامة والمسبحة، أو المواسم الدينية حيث لكل طريقة مواسمها وأولياؤها أو في المقابر.

وبّين الزعبي أن هناك من ينسبوا الطريقة الخلوتية إلى الشيعة وأنها اصبحت سنية فيما بعد، وأن هذا التواصل له أصل تاريخي يساعد في التقارب بين أصحاب المعتقدات.

طه: سميح القاسم ينسف الأطر بدون استئذان

في ختام اليوم قدم الكاتب محمد علي طه مداخلة وجدانية عن الشاعر المرحوم سميح القاسم  الذي ولد في شرقي الأردن حيث كان والده يعمل وترعرع في الرامة ليحب جبل حيدر، وينشأ شامخا كما الجبل، رفض تقاليد العائلة وانتمى للأوسع الأرحب ليلقى العنت والحرمان في فترة من عمره، ويرفض الخدمة في الجيش لأنه يدرك انه وسيلة للاستلاب القومي،  ويعمل في الصحافة فيطرد، ثم يعمل هنا وهناك، ويصبح شاعرا متمردا، ورافضا للقيم التي حاول الاحتلال فرضها على المجتمع العربي، لقد قدم محمد علي طه خطابا عن نموذج درزي أصيل انتمى لما كان يجب أن ينتمي اليه.

IMG_0111

20141011_103225 20141011_141753 IMG_0118

يسر مركز "مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" دعوتكم/ن لحضور ورشة عمل  ختامية ضمن مشروعه البحثي "المشاركة السياسية للفلسطينيين في إسرائيل منذ العام 1948" تحت عنوان:

"العمل السياسي لدى الفلسطينيين في اسرائيل: الاحتجاج السياسي؛ والمجتمع المدني؛ والمشاركة البرلمانيّة؛ ولجنة المتابعة العليا؛ والمرافعة القانونية – نتائج استطلاع رأي عام شامل"

تعقد الورشة يوم الخميس الموافق 18 كانون الأوّل (ديسمبر) 2014، بين الساعات 10:00-15:00،  في مدى الكرمل، شارع اللنبي (الزيتون) 51، حيفا.

 

برنامج الورشة :

10:00 – 12:00         الجلسة الأولى" :الاحتجاج السياسي والمجتمع المدني"

رئيسة الجلسة: السيّدة أريج صباغ-خوري، باحثة في مدى الكرمل ومركزة مشروع المشاركة السياسية، عرض نتائج الاستطلاع.

مداخلات وتعقيب:

  • السيد نضال عثمان، محام، مركز مساواة ومدير الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل.
  •  السيدة رفاه عنبتاوي، مديرة كيان – تنظيم نسوي.
  • السيد يوأب بار، حركة ابناء البلد.
  • السيدة نسرين مزاوي، باحثة وناشطة نسوية في مجال البيئة، والجندر، وحقوق الانسان.
  • د. امطانس شحادة، مركز برنامج دراسات إسرائيل مدى الكرمل.
  •   د. أحمد سعدي، محاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة بن غوريون في بئر السبع.

12:0012:30            استراحة غداء

12:30-15:00           الجلسة الثانية: "الرأي العام الفلسطيني حول العمل السياسي: أدوار المجتمع والقيادة"

رئيس الجلسة: بروفسور نديم روحانا، مدير عام مدى الكرمل، عرض نتائج الاستطلاع.

مداخلات وتعقيب:

  • د. باسل غطاس، عضو برلمان، التجمع الوطني الديمقراطي.
  • السيد عصام مخول، رئيس معهد أميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، وعضو برلمان سابق عن الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
  • السيد مسعود غنايم، عضو برلمان، القائمة العربية الموحدة.
  • السيد صالح لطفي، مدير مركز الدراسات المعاصرة.

نقاش

 

الدعوة عامة

تسرنا مشاركتكم/ن

 

للتسجيل ولتفاصيل أوفى الرجاء الاتصال على رقم مدى الكرمل: 04- 8552035، أو بواسطة البريد الإلكتروني للمحامية ألحان نحاس-داود alhan@mada-research.org.

نظّم برنامج دراسات إسرائيل في "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية"، يوم الخميس 20 تشرين الثاني عام 2014، ندوة بمناسبة صدور كتاب “بدو النقب والكولونيالية: وجهات نظر جديدة”، الصادر عن دار النشر البريطانية "راوتليدج".

أدار الندوة د. امطانس شحادة مُرَكّز برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل، وتحدّث فيها كل من د. منصور النصاصرة ، وَد. صفاء أبو ربيعة والمحامي وطالب الدكتوراة أحمد أمارة، اللذين ساهما في كتابة فصلين من الكتاب.

شدد د. امطانس شحادة، في افتتاح الندوة، على أهمية صدور أبحاث تتناول السياسات المنتهجة تجاه السكان العرب البدو الأصلانيين في النقب، بواسطة مقاربة "الاستعمار الإحلالي" ومن قبل أكاديميين عرب عامة، ومن سكان النقب خاصة؛ وذلك أنّ هذا المجال لم يحظَ باهتمام بحثيّ كافٍ من قبل الأكاديميين العرب لغاية الآن، فضلاً عن أن فصول الكتاب تتناول مواضيع ومحاور متنوعة قلّما تناولتها الأبحاث القائمة. ومما لا شك فيه أن هذا الكتاب، يساهم في فهم الواقع الحاليّ للسكان العرب البدو في النقب، والسياسات المنتهَجة ضدهم، ومحاولات تجريدهم من أرضهم، وهُويّتهم، وانتمائهم ومن تاريخهم كذلك.

Mansourد. منصور النصاصرة، أحد محرري الكتاب والذي ساهم بكتابة ثلاثة فصول، قال إن اهتمام الكتاب يصب في مجالات عدة، مثل التحليلات النظرية التي تخص الأقليات والشعوب الأصلانية، وإنتاج المعرفة التاريخية في موضوع النقب مرورًا بالفترتين العثمانية والبريطانية وفترة ما بعد العام 1948. وأضاف أن "الفترة العثمانية تميّزت بصدور بعض الأبحاث عن جنوب فلسطين وبدو النقب، كتبها الرحّالون الأجانب أثناء زياراتهم للمنطقة إبّان الفترات التاريخية المختلفة؛ أما في الفترة البريطانية، فقد تطوّرت الكتابة التاريخية عن جنوب فلسطين بواسطة موظفي الحكومة البريطانية أمثال عارف العارف وغيره. وفي حقبة الحكم العسكريّ، تميّزت الكتابة العلميّة حول عرب النقب بازدياد دور الحكام العسكريين بالكتابة عن عرب النقب لأغراض السيطرة ودراسة التنظيم الاجتماعي والتاريخي لعرب النقب".

41xhvxqUXYL._SY344_BO1,204,203,200_
وقد استطرق د. النصاصرة بأمثلة عديدة من الأرشيفات البريطانية تبين السياسات الكولونيالية البريطانية لمسح جنوب فلسطين من أجل أغراض استعمارية وحربية بحتة. فعلى سبيل المثال، ذكر أن الخرائط التي أصدرها صندوق استكشاف فلسطين في عام 1881، بينت أماكن انتشار القبائل العربية- البدوية في تلك الفترة بشكل واضح، وأصبحت هامة في معرفة أسماء القبائل التي قطنت في الجنوب الفلسطيني فيما بعد. كذلك كشف النصاصرة في محاضرته عن صور تاريخية لجنوب فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى، وصور لمحكمة العشائر ومشايخ بئر السبع والبوليس الفلسطيني. كما وتطرّق النصاصرة بعدها إلى الدراسات الاستشراقية، وقال "إن النظرة التي يقدّمها الباحثون الاستشراقيون بخصوص عرب النقب لا تسعى إلاّ للسيطرة عليهم وتوطينهم القسريّ".

د. صفاء أبو ربيعة، صاحبة الفصل "الأرض، الهوية، والتاريخ: خطاب جديد حول نكبة العرب البدو في النقب"، قالت في مداخلتها التي أجملت بحثًا موسعًا حول الهُويّة والرواية الشفوية التاريخية لدى النساء البدويات في النقب، قالت "إنه من الممكن اعتبار مسألة هُويّة الطرف الذي يعرّفنا أساسَ الصراعات في النقب؛ فقد عرّف العديد من الكتّاب والباحثين، الأجانب واليهود، البدويَّ على أنه غير عربي، رحّال لا ينتمي إلى الأرض والمكان، وهذا التعريف غير صحيح؛ فالبدوي لا يُعرف بانتمائه إلى المكان انتماءً جغرافيًّا فحسب، وإنما يُعْرَف كذلك بانتمائه إليه انتماءً إنسانيًّا وشعوريًّا". وأضافت أن "شعور البدو بالنكبة مزدوج؛ فهُمْ، من ناحية، يتملّكهم شعور بالغربة وفقدان الأرض، ومن ناحية أخرى يتملّكهم شعور بالفقدان لأنّهم فقدوا جزءًا لا يتجزأ من الذات، وهذا دليل على صلتهم الوثيقة بالأرض. وتأكيدًا على هذه الصلة، نشير انّ للعرب البدو في النقب ممارسات مكانية يؤدونها، للمحافظة على صلتهم بالأرض ولترسيخها، مستمرة منذ سنوات طويلة. هذه الممارسات تتمثل بزيارة أراضيهم التاريخية، ورواية قصص من الماضي تتعلق بالأرض والانتماء إلى المكان. كذلك نرى أن قسمًا من المقيمين في القرى غير المعترف بها يرفضون أن يؤسسوا حياة مستقرة على أراضي هذه القرى، مدّعين أنها ليست أرضهم، وأنّهم إلى أرضهم هم عائدون؛ وهذا ما أكده لي جيل النكبة وجيل ما بعد النكبة". كذلك عرضت أبو ربيعة نتائج بحثها التي تلخصت بأهمية ومعنى الأرض عند النساء العربيات البدويات الذي يشكل مركّبًا أساسيًّا في تعريف هويتهن وثقافتهن.

Screen

أمّا المحامي والباحث أحمد أمارة، الذي ساهم في كتابة الفصل "الاستعمار، المرافعة الملتزمة وقضية النقب"، فتناول في مداخلته تحليل المرافعات القانونية في قضايا النقب أمام جهاز القضاء الإسرائيلي، والمراحل التي مرت فيها المرافعات والسياسات المختلفة المتعلقة بالذرائع القانونية التي اتّبعتها بعض الجمعيات. وقال إن "الصورة عن النقب كانت دائمًا أنها أرض بعيدة عن الحضارة، إلاّ أننا نتفاجأ بوثائق من فترة الحكم العثمانيّ، قبل العام 1891، تشير إلى أن العديد من المزارعين في النقب كانوا يطالبون بقروض من البنك الزراعي العثماني، وهذا دليل على أن هذه الأراضي لم تكن أراضي مَوات كما يدّعي الإسرائيليون، بالإضافة إلى وثائق تشدّد على الحاجة إلى تطويب أراضي النقب بهدف الضرائب لما أسموه آنذاك "عربان غزة")".

وتابع أمارة قائلاً: "ما رأيناه في الوثائق العثمانية والبريطانية عن تطويب أراضي النقب، يدحض الرواية الإسرائيلية التي تدّعي أن هذه الأراضي هي أراضي مَوات، تُعتبَر ملْك الدولة. ووضح أمارة أن هذا الطرح تطوّر في سبعينيّات القرن الماضي مع قضية عائلة الهواشلة ضد دولة إسرائيل. وهذا الطرح يتيح للدولة مصادرة الأراضي في النقب وعدم الاعتراف بملكية العرب البدو على أراضيهم هناك. في هذا الواقع، ومنذ السبعينيات حتى يومنا هذا، هنالك 500 ملف حول ملكية أراضٍ ربحتها دولة إسرائيل في محاكمها، ونتحدّث عن 2500 ملف في انتظار وصولها إلى المحاكم الإسرائيلية".

MGraphsوتطرّق أمارة إلى المسار القضائي لقضايا الأرض والمسكن في النقب، وقال إن "القضية بدأت من قضية الهواشلة في سنوات الـ70، بتمثيل شخصيّ للناس، حضر بعدها مسنّو القرية وأعيانها ابتغاءَ الإدلاء بالشهادة أن هذه الأرض ملك الهواشلة، يزرعونها ويحصدونها. وفي المقابل، استندت المحكمة على بعض روايات الرحّالين من الأجانب الذين قالوا إنها كانت أرضًا لا حياة فيها، وبالتالي خسرت عائلة الهواشلة القضية". وتابع: "وثمّة قضية أخرى، هي قضية نوري العقبي، التي تدور في المحاكم منذ العام 2006، فهي بمثابة النقيض بالنسبة لحيثيات المرافعة، إذ جرت بتمثيل طاقم من المحامين والمؤرخين والمخطّطين، وهنا نرى تحوّلاً من التمثيل المباشر للناس، إلى التمثيل الحقوقي المهني والأكاديمي العلمي الذي من شأنه أن يهمّش الرواية التاريخية والناس، وأن يُصور الصراع على أنه صراع على حقيقة أو حقائق علمية بين خبراء".

وأنهى أمارة كلامه بنقاش المرافعات بشأن قضايا المسكن وتزويد الخدمات للقرى غير المعترف بها، وكيفيّة تعامل المحكمة العليا مع القضية. وأشار أمارة إلى أنه على عكس المرافعات بشأن الأراضي، التي كانت قليلة، إذ لم تكن الجمعيات مستعدة للمرافعة بقضايا الأراضي، كانت الجمعيات هي اللاعب المحوري في قضايا تزويد الخدمات والمسكن. في هذا الشأن، أشار أمارة إلى تطور بعض المبادئ والإستراتيجيات في مرافعة الجمعيات، في ما يخص ادعاءات التمييز والمساواة والأصلانية وغيرها، وكذلك في تغيير المصطلحات التي كان يجري استعمالها، والتي كانت في البداية تتماشى مع الرواية الإسرائيلية غالبًا، إلا أنه جرى استبدالها بالأسماء الفلسطينية والعربية.

aaaaa

MGuests

photo 3 تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وبمبادرة د. سهاد ظاهر-ناشف ودائرة العلاقات العامة، عقدت أكاديمية القاسمي وبرنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، يوما دراسيا عنوانه "العنف ضد النساء: ما بين مؤسسة العائلة ومؤسسة الدولة". وذلك يوم السّبت 29.11.2014 في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في قاعة المؤتمرات في الأكاديمية.

افتتح اليوم الدراسي السّيّد فادي قعدان مدير دائرة العلاقات العامة في الأكاديمية، منوها إلى تأريخ هذا اليوم وأهمية إحيائه مستذكرا بعض الأمثلة من الإحصائيات حيال العنف ضد النساء. وذكر في حديثه بأن هنالك أكثر من مليون شخص في دولة إسرائيل يتواجدون ضمن دائرة العنف عامة، و72 قضية عنف أسري تُقدم يوميا للسلطات الرسمية. تلته مرحبةً بروفسور نادرة شلهوب كيفوركيان، مديرة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل ومحاضرة في الجامعة العبرية، منوهة لأهمية الأخذ بالحسبان السياق الخاص للنساء الفلسطينيات وأهمية عدم فصل السياسي عن الاجتماعي حين التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.

photo 5تلت كلمات الترحيب والافتتاحية مداخلتان، المداخلة الأولى كانت للسيدة سائدة مقاري-ريناوي، باحثة وناشطة اجتماعية ونسوية وطالبة دكتوراه في الجامعة العبرية. وقد كان عنوان المداخلة "تفاعل الجهاز القضائي الإسرائيلي مع قضايا العنف ضد النساء" وتمحورت حول السيرورة التي تمرّ بها النساء حين يتوجهن طالبات المساعدة من جهاز الشرطة ليجدن أنفسهن أمام مسيرة عسيرة من البيروقراطية المُجحفة، ومن التهميش والتعامل معها على أساس ثقافوي وفوقي. نوهت السيدة مقاري-ريناوي إلى الأرقام الآخذة في الارتفاع من أعداد النساء اللواتي يتعرضن للعنف، بحيث أن واحدة من بين كل ثلاث نساء فلسطينيات في الداخل هي عرضة للعنف الجسدي والنفسي.

تلتها مداخلة للباحثة د. أفنان مصاروة، وهي محاضرة في أكاديمية القاسمي، وكان عنوان مداخلتها "مفهوم العنف تجاه الأطفال من قبل أمهات مُعنَّفات" وقد استندت إلى بحث ميداني قامت به ووثق تجارب النساء في دائرة عنف مُزدوجة، بحيث تكون مُعنّفة من قبل الزوج والعائلة وهي بنفسها مُعنِّفة photo 4لأطفالها. نوهت د. مصاروة إلى حقيقة أن العنف النفسي والجسدي الذي تمرّ به النساء يُحول العنف إلى لغة وعادة جسدية مُذوتة فيها ذهنيًا وجسديًا وتمارسها بحق أطفالها. أشارت د. مصاروة خلال المداخلة إلى كون النساء عبّرن بقوة عن رغبتهن بالتخلص من ضرب الأطفال كوسيلة تربويّة واستبدالها بالحوار، هذا التعبير ما هو إلا تعبير عن رغبتهن في التخلص من العنف المُمارس بحقهن أيضا.

تلت المداخلتين أسئلة ونقاش من الجمهور. وقد احتوى هذا النقاش على عدة نقاط أساسية أهمها:

1.     الحاجة للبحث والتطرق أكثر لقضايا العنف النفسي الذي تمر به النساء.

2.     فهم دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز العنف المجتمعي عامّة والعنف ضدّ النساء خاصّة.

3.     دور النساء في تعزيز الأبوية في المجتمع.

أدارت اليوم الدراسي د. سهاد ظاهر ناشف، محاضرة في أكاديمية القاسمي، ومنسقة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل.

photo 1

photo 2

أصدر برنامج “الدراسات النسوية” في مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية ورقتي موقف، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. كتبت الورقة الأولى سهاد ظاهر-ناشف وسماح سلايمة اغبارية، والّلتان تُوثقان وتُناقشان تأثير قتل إمرأة على نساء أسرتها. أما الورقة الثانية فكتبتها كلّ من نادرة شلهوب كيفوركيان وسائدة مقاري-ريناوي وتتناول لقاء المرأة الفلسطينيّة مع جهاز الشرطة الإسرائيليّ، بدءًا من اللجوء اليه، وخلال تقديم الشكوى وما بعد تقديم الشكوى.

تصدر هذه الأوراق ضمن مشروع بحثي شامل يعالج منالية العدالة للمرأة الفلسطينية في إسرائيل. يدأب على المشروع طاقم بحثي متعدد التخصصات، والذي يعمل على تناول العديد من القضايا التي تخص منالية العدالة في سياق المرأة الفلسطينية، على سبيل المثال: المعرفة والإلمام بالحقوق والقوانين والنظم القانونية، العلاقة مع الشرطة، الكشف عن الاجحاف بالحقوق وطلب التدخل من أجهزة الضبط الاجتماعي، الحماية والأمان، الثقة بالمؤسسة القضائية وغيرها.

يصبو المشروع البحثي للوصول الى مسارات العدالة التي تمر بها النساء الفلسطينيات من خلال منظومة القضاء الإسرائيلية الرّسميّة وتلك المجتمعية غير الرّسميّة. من ضمن نتاج البحث ستُنشر تباعاً ستة أوراق موقف متعددة المواضيع على موقعنا.

الورقة الأولى – الثكالى الأحياء-الأموات: سيرورة النساء الباقيات الفاقدات

الورقة الثانية – مناليّة العدالة للنساء الفلسطينيّات في إسرائيل: لقاء المرأة الفلسطينيّة مع جهاز الشرطة الإسرائيليّ

نظّم "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية"، يوم الجمعة، 31/10/2014، ورشة عمل تحت عنوان "المرافعة القانونية بين تغيير الواقع وشرعنته: نتائج استطلاع رأي الفلسطينيين في إسرائيل".

عقدت الورشة في "مدى الكرمل" بحيفا، بمشاركة العشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين. وعرض المركز نتائج استطلاع رأي أجراه المركز في العام 2013 حول المرافعة القانونية.

افتتحت الورشة السيدة أريج صبّاغ-خوري، مركزة مشروع المشاركة السياسية في المركز، وقالت إن “العيّنة المستطلعة عبارة عن 1264 مستطلعا ومستطلعة، من كافة مناطق تواجد الفلسطينيين في إسرائيل."

1

أريج صبّاغ-خوري: “27% تقريباً من المستطلعين فقط، عبّروا عن ثقة عالية بنزاهة وموضوعية المحاكم"

تطرّقت صبّاغ-خوري إلى نتائج البحث، وقالت إن “27% تقريباً من المستطلعين فقط، حواليّ ثلث المستطلعين، عبّروا عن ثقة عالية بنزاهة وموضوعية المحاكم، و 39% عبّروا عن ثقة متوسطة، بالإضافة إلى 21% عبّروا عن ثقة قليلة وقليلة جداً بموضوعية المحاكم، و13% عبّروا عن عدم ثقتهم بالمحاكم بتاتاً.

وعن تأثر المحاكم الإسرائيلية بمواضيع تخص الأقلية العربية، بالمناخ السياسي العام، استعرضت صبّاغ-خوري النتائج وقالت إن “36% من المستطلعين أجابوا بأن المحاكم تتأثّر بصورة كبيرة أو مطلقة، و 30% أجابوا بمتوسط، و27% أجابوا بأن المحاكم تتأثر بصورة قليلة”.

وعن مقولة “وجود قضاة عرب في المحاكم الإسرائيلية يحسّن في وضعية العرب القانونية، قالت صبّاغ-خوري، إن “42% وافقوا بدرجة فوق الوسط حتى يوافقون جداً، و39% لم يوافقوا على هذه المقولة، بينما وافق 47% من المستطلعين على مقولة  “قرارات المحاكم الإسرائيلية لا تنفّذ على أرض الواقع، وأجاب 31% من المستطلعين بعدم موافقتهم على المقولة”.

 

حسين أبو حسين: "سياسات الدولة تؤثّر على تعيين القضاة، وبالتالي تؤثّر على المناخ السائد في المحاكم"

وعقّب رئيس إدارة “المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- عدالة”، المحامي حسين أبو حسين، على نتائج استطلاع الرأي وأشاد بالبحث الذي أجراه المركز، وقال إن “العيّنة التي اعتمدها “مدى الكرمل” في البحث الحالي، تفوق بثلاث أضعاف العيّنة التي تعتمدها جامعة حيفا، أو جامعة بئر السبع في أبحاثها”.

وأضاف أبو حسين: “بين الدولة والمواطنين هنالك عقد اجتماعي، الدولة موجودة لحماية المواطنين، الجهاز القضائي عبارة عن مركّب من ثلاثة أضلع وهي القضائي والكنيست والحكومة"، وتابع: “الحكومة والكنيست مشغولون بتعدادنا وإيجاد طرق للتخلّص منّا كعرب داخل الدولة، هذه السياسات في نهاية المطاف تؤثّر على تعيين القضاة، وبالتالي على سياسة المحاكم تجاهنا نحن المواطنين العرب، هذا هو المناخ الذي نحياه داخل هذه الدولة وهو يؤثّر على مناخ المحاكم العام”.

وأعطى أبو حسين مثالاً على ذلك، وقال إن “هنالك قاض في المحكمة العليا، مستوطن يحيا في ألأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، ويقرّر في ذات الوقت بقضايا الإستيطان”.

وتطرّق أبو حسين لموضوع التوجه إلى المحافل الدولية، من خلال سؤال طُرح في استطلاع الرأي العام، وهو رأي المستطلعين في التوجه إلى المحاكم الدولية وقال إن “إسرائيل تشترط، وبعكس باقي الدول بأنها ليست جزء من تفعيل قرارات المحاكم الدولية، وبمفهوم تفعيل القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية وهذا الشرط، لا يبقي لنا فرص كثيرة للتوجه للمحافل الدولية، كمحكمة لاهاي وغيرها”.

3

المحامي علاء محاجنة: " الجهاز القضائي الإسرائيلي، وخاصة محكمة العدل العليا، هي امتداد واضح للسياسات التمييزية التي تدرجها الحكومة والكنيست.

في تعقيبه على نتائج استطلاع الرأي قال المحامي علاء محاجنة إن “استطلاع الرأي الذي أجراه المركز، استثنى القدس والضفة، ولو تطرّق للقدس خاصة، لكانت النتائج فيما يخص موضوع لمّ الشمل تختلف تماماً. فما يعانوه بالقدس والضفة جراء قانون لمّ الشمل أكبر بكثير مما نعانيه في الداخل”. 

وعن رأي محاجنة بالمحاكم الإسرائيلية قال إن “الجهاز القضائي الإسرائيلي، وخاصة محكمة العدل العليا، هم امتداد واضح للسياسات التمييزية التي تدرجها الحكومة والكنيست”. 

وتابع محاجنة: “رفضت محكمة العدل العليا التماس “عدالة”، بخصوص إلغاء قانون منع لمّ الشمل. ومع ذلك، أرى بأن نتائج الاستبيان تعرض بأنه ما زالت هنالك ثقة عالية لدى المستطلعين بمحكمة العدل العليا. وأستطيع القول –بناء على تحليل شخصي- أن الأسباب التي تكمن وراء هذه النتائج هي عدم وجود بديل عن التوجه للمحاكم، وبأنه لا يرافق العمل القانوني عملا ميدانياً على الأرض”.

4

المحامية سوسن زهر: "يجب أن يكون السؤال هل نثق بالسياسة الإسرائيلية، وليس هل نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي".

أمّا المحامية، سوسن زهر، من مركز "عدالة"، فقالت إن “الجهاز القضائي الإسرائيلي، هو جزء من الدولة، وبالتالي لا نستطيع الفصل بين الجهاز القضائي والتشريعي (الكنيست)، الذي يسن القانون، والحكومي الذي يقرّر السياسات. لذلك يجب أن يكون السؤال هل نثق بالسياسة الإسرائيلية، وليس هل نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي.

وأضافت زهر بأن “طلبنا هو احترام الآخر، وليس تقبّل الآخر في إطار الدولة اليهودية. وأجيب بوضوح بأن المرافعة القانونية نعم تشرعن يهودية الدولة، وتشرعن حتى الخطاب السياسي والقضائي، ولكن السؤال لا يكمن في أن تشرعن أم لا تشرعن، إنّما في كيفية تأثير المرافعة القانونية من ناحية الخطاب الرسمي القانوني.

وتطرّقت زهر إلى سؤال التوجه إلى المحافل الدولية، وقالت إن “عدالة كمركز قانوني يتوجه كثيراً إلى المحافل الدولية، ويحصل على العديد من التوصيات للتأثير على الإلتماسات والمحاكم الإسرائيلية، إلا أن له محدوديّاته".

5

الجلسة الثانية "آفاق العمل القانوني ومحدودياته

افتتحت د. هالة خوري-بشارات، الجلسة الثانية تحت عنوان “آفاق العمل القانوني ومحدودياته”. وعقّّب في الجلسة كل من المحامي وطالب الدكتوراة، أحمد أمارة، وبروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان، والبروفيسور ميخائيل كريني

المحامي أحمد أمارة: "تناقضات الاستطلاع، هي تناقضاتنا نحن"

عقّب المحامي أحمد أمارة، وقال إن “الإطار هو إطار استعماريّ، تعاملنا معه على هذا الأساس داخل الأكاديميا فقط، ولم يخرج إلى حيّز الممارسة.

عقّب على نتائج الاستطلاع وقال إن “تناقضات الاستطلاع، هي تناقضاتنا نحن، التناقضات التي نحياها من الجانب السياسي والإجتماعي والقانوني”.

7

بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان: "الإستيطان والإستعمار تم قانونياً في الإطار الإستعماري"

أمّا بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان، فقالت إن “القانون هو جزء من السياق، أي أن الإستيطان والإستعمار تم قانونياً في الإطار الإستعماري، وبالتالي من غير الممكن فهم نتائج الإستطلاع من غير الفهم أن للعمل القانوني تحدّيات كثيرة ومحدوديات”.

وتطرّقت شلهوب-كيفوركيان لموضوع المرأة العربية وتأثير المرافعة القانونية على قضايا القتل على ما يسّمى “شرف العائلة”، وقالت: “من خلال استعمال القانون نحن نعيد موضعة قوة الدولة، وبالتالي إعادة إنتاج الذكورية”.

وقالت إن “الدولة تحاول حمايتنا من الذكورية من خلال الذكورية ذاتها وبالتالي إعادة إنتاج للذكورية. ويعيد ذلك إنتاج المجتمع الذكوري ذاته، ويقوّي الوصمة الثقافوية، والنظرة الإستشراقية تجاهنا، ولذلك لم تحّل المشكلة، بل وقعنا في ذات المصيدة التي هي جزء من الإطار التحليلي التنظيري الذي علينا تحدّيه عند تحليل القانون بالسياق الاستيطاني الاستعماري".

14

بروفيسور ميخائيل كريني: "التاريخ أثبت بأنه لا يمكن تغيير الواقع من خلال القانون"

اختتم بروفيسور ميخائيل كريني الجلسة الثانية، وقال إن "القانون لا يغيّر واقعاً، فنحن نعطي القانون أكبر من حجمه. ومن تجربة أستطيع أن أقول أن التاريخ أثبت بأنه لا يمكن تغيير الواقع من خلال القانون".

وتطرّق كريني إلى العلاقة التاريخية بين الفلسطينيين والجهاز القضائي، وقال إن "التعامل مع النظام القانوني تاريخياً، كان تعاملاً مع نظام أجنبيّ خارجي، وبالتالي لا يعدّ شرعنة لهذا النظام". وتابع: "دائماً وعبر التاريخ، تعاملنا مع قانون نصّه نظام أجنبي خارجي". 

6 9

برنامج دراسات إسرائيل

يدعوكم لحضور ندوة بمناسبة صدور كتاب

 

The Naqab Bedouin and Colonialism:

New Perspectives

 

تعقد الندوة يوم الخميس، الموافق 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، الساعة السادسة مساءً (18:00)، في مركز مدى الكرمل، شارع اللنبي (الزيتون) 51، حيفا.

 

يتحدث في الندوة كل من:

د. منصور نصاصرة، محاضر وباحث في العلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية المعاصرة.

د. صفاء أبو ربيعة، باحثة في علم الانتروبولوجيا، متخصصة بالهوية والجندر والحيز. محاضرة في جامعة بن غوريون في بئر السبع.

المحامي أحمد أمارة، طالب دكتوراة، جامعة نيويورك.

يعقب على الكتاب بروفيسور مصطفى كبها، رئيس قسم التاريخ والفلسفة، الجامعة المفتوحة.

 

يدير الندوة: السيد سامي ابو شحادة

 

الدعوة عامة

تسرنا مشاركتكم/ن

 

 


41xhvxqUXYL._SY344_BO1,204,203,200_

نبذة عن الكتاب:

 

صدر الكتاب "بدو النقب والكولونياليةوجهات نظر جديدة" تحرير منصور النصاصرة وسراب ابو ربيعة-قويدر، وصوفي ريختر- ديفرو وريتشار رادكليف، عن دار النشر البريطانية "راوتليدج".

يتطرق الكتاب في فصوله التسعة الى مواضيع عدة حول النقب وبئر السبع، منها الدولة والعشائر في الشرق الأوسط، والأرشيفات العثمانية والبريطانية، وملفات العلاقات التاريخية، والاجتماعية بين عشائر بئر السبع وشرق الأردن، تطور مجال العمل الأهلي في النقب بجميع محاوره، وأهمية الرواية الشفوية والأرشيف في الكتابة الأكاديمية، والنكبة وتأثيراتها على أهل النقب. هذا بالإضافة إلى إبراز التطور الكبير الذي حصل في العقود الأخيرة، في مجال انخراط العديد من الباحثين النقباويين المحليين في العالم الأكاديمي، وطرحهم لقضايا النقب المختلفة.

في السابع من تشرين الثاني، قامت مجموعة من المواطنين الكنديّين بزيارة مكاتب "مدى الكرمل" في حيفا، كجزء من جولة نظمها وقادها بيتر لارسون، سكرتير المجلس القوميّ للعلاقات الكنديّة- العربية (NCCAR) ومقرها أوتوا. يسعى المجلس إلى خلق التواصل بين الكنديين والشعوب العربية بغية تعزيز التعاون والعلاقات المتبادلة.  المحور الأساسيّ للزيارة كان مشروعًا تربويًّا في السياق الإسرائيلي- الفلسطيني، من خلال التركيز على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والفلسطينيين الذين يقطنون داخل حدود دولة إسرائيل، واللاجئين الفلسطينيين. دار نقاش حيوي بين باحثي مركز مدى والزوار الذين أبدوا الكثير من حب الاستطلاع، حيث قام الباحثون بتقديم أنفسهم ومشاريعهم في المركز، وقدموا استعراضًا لتاريخ الفلسطينيين في مناطق الـ48 ولتاريخ نشاطات مركز مدى. تحدّث الباحثون عن أهداف مركز مدى، ومنها  تقديم تحليلات نقدية حول المجتمع الفلسطيني كبديل للأبحاث التي أجرتها وتُجريها المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية حول الفلسطينيين، وتوفير أبحاث تخدم تحقيق المساواة للفلسطينيين في إسرائيل. تناولت المحادثة بعدها الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، والفلسطينيين في المؤسسات الأكاديمية، ومكانة المرأة الفلسطينية في إسرائيل، بما في ذلك التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات. تحدّث باحثو مدى كذلك عن بعض تجاربهم الشخصية مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. أبدى الزوار كذلك اهتمامًا بالمشاريع التي يديرها مدى نحو "برنامج الدراسات الإسرائيلية"، وَ "برنامج الدراسات الجندرية"، وَ "برنامج تداخل الدين بالقومية"، وهو مشروع مشترك مع جامعة تافتس. دارت نقاشات نظرية أخرى حول معنى الدراسات الاجتماعية "التطبيقية"، وحول الطرق التي يستخدمها مدى لقياس تأثير عمله.