"بعد أكثر من خمسين عاماً على النكبة الفلسطينيّة، قامت مجموعة من المثقفين،

الأكاديميين والناشطين الفلسطينيين، من مجالات مختلفة، ممّن يحملون وجهات نظر

سياسيّة مختلفة، بالمبادرة إلى نصّ وثيقة توافقيّة تشمل رؤيا جماعيّة حول تصوّر الفلسطينيين

المواطنين في إسرائيل لوضعهم الجماعيّ ……..

 

 
 
 
لقراءة  الكراس الرجاء اضغط هنا (PDF) 

وثيقة حيفا في عيون الشبّاب وجهات نظر طلاب المدارس في مواضيع وثيقة حيفا

 

 

 

 

مقّدمة
للشباب حّق في صياغة تصّورنا المستقبليّ- جنان عبده

وجهات نظر الطالب:


· البعد التاريخيّ: النكبة والتهجير
النكبة والتهجير: هذه الحجارة كانت بيوًتا- هدى عبد الباسط

النكبة: قّصة شعب- عدي منصور

· القضايا الأجتماعية الداخلّية الطأيفّية
انا عربيّ، ولا شٔان لك بديني- مرام الشيخ

مكانة المرٔاة
امرٔاة واحدة وقضايا كثيرة- وجيهة حّمودي

· الُهوّية والعلاقة مع الدولة الخدمة المدنّية

الخدمة المدنّية: لا لمبدٔا المقايضة- رجاء عبد الباقي

المواَطنة
الفلسطينّيون في ٕاسرأييل: العيش بكرامة في واقع التهميش- وجدي نقوال

يوم الأرض
هكذا دافعت الأقّلـّية الفلسطينّية عن حّقها بالأرض- حنان زيد

يوم الأرض: حكاية ٕاضراب- يارا نشاشيبي

يوم الأرض: من الجليل ٕالى النقب- فادي ٕالياس

 

لقراءة  الكراس الرجاء اضغط هنا (PDF)

 

مدى الكرمل 

يدعوكم لحضور محاضرة بعنوان

"الناصرة: مدينة فلسطينيّة ما بين الانتداب وإسرائيل"

تقدمها الدكتورة لينا دلاّشة، زميلة بحث في مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي (PARC)

يدير الجلسة: نديم روحانا، مدير عام مدى الكرمل

تعقد الندوة يوم الخميس، الموافق26.7.12 ، الساعة الرابعة بعد الظهر، في مكاتب "مدى الكرمل"- شارع الزيتون (اللنبي 51)، حيفا.

امطانس شحادة*

القوانين المعروضة على الكنيست لربط الحقوق بالاعتراف بيهودية الدولة تتخطى الربط بين الحقوق والواجبات لتربط الحقوق بموقف سياسي والاعتراف بالدولة اليهودية.

ان الحالة الاقتصادية لليهود الحرديم وعدم مشاركتهم في اسواق العمل ناتج عن اسلوب حياة ويعكس مكافئة الدولة لهذه الفئة السكانية ولا يعكس حالة إقصاء سياسي اجتماعي اقتصادي وعقاب، كما هو حال الفلسطينيين في إسرائيل.

فكرة طرح الخدمة المدنية-قومية عى الفلسطينيين ليس جديدة، وهي تعود الى سنوات الخمسينيات. حينها كانت عدة اقتراحات لتشجيع العرب لدخول الخدمة المدنية، كبديل للخدمة العسكرية، وربطها بالقبول للتعليم العالي. وكانت هذه الافكار تطرح عن طريق مستشار الشؤون العربية لرئيس الوزراء، لكنها لم تطبق. المحاولة الثانية كانت في تسعينيات القرن المنصرم، تحديدا بعد اتفاقيات اوسلو. منها على سبيل المثال قرار حكومة الليكود في العام 1998 صياغة مشروع لإجبار الشباب العربي من اداء خدمة مدنية. وقرار حكومة براك في العام 1999 تكليف مجلس الأمن القومي اجراء بحث شامل حول موضوع الخدمة المدنية للعرب. وبداء تنفيذ المشروع فعلا، لكن الانتفاضة وهبة اكتوبر اوقفت المشروع كليا.

الفترة الثالثة هي الفترة الحالية وتعود بداياتها الى هبة اكتوبر والانتفاضة. وما يميز المرحلة الحالية هو جدية الحكومية في سعيها لفرض خدمة مدنية على الشباب العرب، على اثر توصيات لجنة اور وبعدها لجنة لبيد، وكونها ترى فيها نافذة لتغير الوعي السياسي والقومي للشباب العرب.

لماذا الآن؟!
بعد هبة اكتوبر ومقتل 13 شابا عربيا برصاص قوى الشرطة عينت حكومة باراك لجنة أور للتحقيق في تلك الاحداث. تطرق معدي التقرير بإسهاب الى التحولات في الوعي السياسي لدى المجتمع العربي ومسببات ذلك. وما يهمنا في هذا المقال ما خلص له التقرير "بأن المجتمع العربي يمر في عملية تطرف سياسي نتيجة تراكم عدة عوامل. وأن الفئة الأكثر تطرفا هي فئة الشباب -والتي تشكل اكبر فئة عمرية لدى المجتمع العربي- وبشكل خاص طلاب الجامعات".

من هنا يمكننا الاستنتاج ان الفئات والحركات السياسية التي أشار إليها التقرير على انها ابرز عوامل "التطرف" حظيت باهتمام مؤسسات الدولة، منها الأمنية، وكانت هدف رئيسي لسياسات الاحتواء والقمع من قبل الدولة، ابرزها فئة الشباب العرب. هذا هو المدخل لفهم المحاولات الحالية لرض الخدمة القومية-المدنية على الشباب العرب، اذ تتناول لجنة اور الحاجة الى صقل وعي جديد لدى المواطن العربي لكي لا يروا بالدولة عدو.
بعد اصدار توصيات لجنة اور قامت الحكومة الإسرائيلية بتعين لجنة وزارية لإعداد توصيات للحكومة لتطبيق مستنتجات لجنة اور، سميت لجنة لبيد (على اسم وزير القضاء تومي لبيد). يستدل من توصيات لجنة لبيد التي نشرت في 3 حزيران 2004، ان هذه اللجنة قامت بتوجيه المزيد من اللوم الى الضحية والتحريض على المواطنين العرب وقيادتهم، وأوصت بفرض الأسرلة على المجتمع العربي من خلال فرض الخدمة القومية والعسكرية وغيرها من التوصيات. وجدت لجنة لبيد ضرورة "بأن تشجع الحكومة فكرة إقامة خدمة وطنية رسمية ومدنية يُؤديها المواطنون الإسرائيليون ممن لا يُدعون للخدمة العسكرية بحيث يمكنهم أداء هذه الخدمة تطوعاً ضمن إطار مجتمعهم، والحكومة من جانبها تشجع إمكانية توسيع دائرة المتطوعين من أبناء الوسط العربي للجيش والشرطة إسرائيل" (اقتباس من التقرير).

وقد قامت لجنة لبيد بترجمة هذه التوصية الى برنامج عمل فعلي، وبواسطة اقتراح متكامل لإنشاء هيئة حكومة تعمل على تنفيذ تجنيد الشباب العرب في الخدمة المدنية. والهدف من خلف هذا البرنامج هو احتواء الشباب العرب ومن ثم جسر الهوة بين الشباب العرب والدولة وصقل وعي جديد يطمس الهوية القومية للشباب العرب ويمهد الطريق لتجنيدهم للجيش. بغية تطبيق توصيات لجنة لبيد اقامت الحكومة لجنة عبري (مدير عام وزارة الأمن السابق) لوضع خطة عمل لتطبيق مشروع الخدمة القومية-المدنية.

اقرت الحكومة بتاريخ 18-2-2007 توصيات لجنة عبري التي حددت ملامح ومضامين مشروع الخدمة المدنية التي اوصت بها لجنة لبيد. من ضمن ذلك اقامة سلطة الخدمة المدنية. كذلك اقرت الحكومة السماح للقيام بالخدمة المدنية فقط من خلال مؤسسات او جمعيات تحصل على تصريح رسمي من الحكومة لهذا الهدف.

لماذا نرفض مشروع الخدمة المدنية؟!
اولا وقبل كل شيء رفضنا للمشروع وللخدمة القومية-المدنية هو رفض مبدئي وسياسي، لأننا نعي اسباب وأهداف المشروع. كما اننا لا نفصل مشروع محاولة فرض الخدمة المدنية عن مجمل سياسات الدولة المعمول بها تجاه السكان الفلسطينيين. اي اننا نتعامل مع المشروع كجزء ومركب واحد من مجمل السياسيات والقوانين التي تسن في السنوات الاخيرة بغية قمع الهوية الفلسطينية وكبح المطالب السياسية للفلسطينيين، والقوانين التي تطبق على ارض الواقع سياسات فصل عنصري. منها، على سبيل المثال لا الحصر، قانون المواطنة الذي يرمي الى تمزيق عائلات فلسطينية احد الازواج من سكان الضفة الغربية او غزة (وكل دولة تعرف وفقا للقانون الإسرائيلي كدولة عدو)؛ وقانون منع احياء ذكرى النكبة؛ وقانون منع العرب من السكن في البلدات الجماهيرية؛ وقانون "طرد الغزاة" (2004) الذي يتيح للدولة الاستيلاء على اراضي البدو في النقب وطرد "الغزاة" من الاراضي التابعة للدولة، كما تسمى في القانون الإسرائيلي. ومحاولات تنفيذ خطة برافير للاستيلاء على الاراضي العربية في النقب.

ففي هذا الواقع تعمل الحكومة ومؤسساتها، بالاضافة الي سن قوانين الفصل العنصري، على تضييق الخناق على المواطن العربي، وتفرض قواعد جديدة للمشاركة في اللعبة السياسيات بل لنيل الحقوق السياسية ألطبيعية، وتعمل على اعاقة تنمية وتطوير الاقتصاد العربي، وتمنع تطوير التعليم العربي، وتضيق على مشاركة السكان العرب في اسواق العمل. وبعد ان تضع كافة المعيقات والعراقيل، السياسية والمعيشية، تأتي وتدعي انها تريد مصلحة المواطنين العرب وان النافذة لتحقيق ذلك تمر عن طريق الخدمة المدنية. وهذه اكاذيب واضحة لأن مشروع الخدمة القومية-المدنية:
يربط بين الحقوق والواجبات، وهو امر غير مرتبط في نظام ديمقراطي. فالحقوق لا ترتبط سوى بالحفاظ على القانون ودفع الضرائب. ناهيك ان خطاب الحكومة الحالي واقتراحات القوانين المعروضة على الكنيست لربط الحقوق بالاعتراف بيهودية الدولة تتخطى الربط بين الحقوق والواجبات لتربط الحقوق بموقف سياسي والاعتراف بالدولة اليهودية.

يهدف المشروع الى تشويه الهوية الوطنية والقومية للشباب العرب، وخلق جيل غريب عن هويته الوطنية وعن تاريخه وعن شعبه.

يعمل على تصالح الشباب العرب مع البزة العسكرية، اي انه مقدمة لتجنيدهم في جيش الاحتلال.

تمويل المشروع يأتي من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية، ويضع التعامل مع العرب تحت وصاية وزارة الامن ومن منظور أمني.

لا يرمي المشروع الى خدمة المجتمع العربي بل خدمة مشروع سياسي يهدف الى قمع المطالب السياسية للفلسطينيين.

يدعي ولو بشكل غير مباشر ان كافة مشاكل العرب ناتجة من عدم اداء الخدمة المدنية، وبمجرد اداء الخدمة تحل كافة المشاكل. وهذا كذب.
تطوع الشباب والشابات يكون فقط عن طريق مؤسسات تحصل على تصريح من مديرية الخدمة المدنية ولا يمكنها اختيار مكان التطوع بشكل حر. عمليا تقرر الدولة من هي المؤسسات المرضي عنها ومن لا.

في النهاية وفي ادنى سلم الترتيب، هناك البعد الاقتصادي للمشروع، اذ انه لا يرمي الى تحسين الاحوال الاقتصادية للشباب العرب. ولا يوجد فيه منافع اقتصادية كما تسوق الدولة.

ادعاءات الحكومة المضللة ليست بريئة، فهي تعرف تماما ان اهداف المشروع سياسية ولا تمت بمصلحة العرب بصلة، وتعرف ايضا ما هي الوسائل المطلوبة لتسحين المكانة السياسية والقانونية والاقتصادية للسكان العرب، وتعرف انه لا يمكن الفصل بينهم. وتعرف ان الفائدة الاقتصادية والتنموية للبدائل المطروحة ذات تأثير ايجابي اكبر بكثير من مشروع الخدمة المدنية. اما حول الادعاء ان مشروع الخدمة يأتي لخلق واقع تشارك فيه كافة الفئات في حمل ألعبء، خاصة الأقلية الفلسطينية واليهود الحرديم، ففي ذلك تضليل كبير، اذ ان الحالة الاقتصادية لليهود الحرديم وعدم مشاركتهم في اسواق العمل ناتج عن اسلوب حياة ونتيجة لتوافق سياسي بين القوى السياسية (العلمانية والمتدينة) المشاركة في المشروع الصهيوني ويعكس مكافئة الدولة لهذه الفئة السكانية ولا يعكس حالة إقصاء سياسي اجتماعي اقتصادي وعقاب، كما هو حال الفلسطينيين في إسرائيل. اذا فرض الخدمة المدنية هي آلية عقاب جديدة تسعى الدولة لفرضها على الشباب الفلسطيني، ونحن نرفضها.
 

*عضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي وباحث في مركز مدى الكرمل
 
 

 

 

إعلان عن وظائف شاغرة

يعلن مركز "مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية، عن حاجته لباحثين، مساعدي بحث، ومختصين للوظائف التالية:

 

1. مساعدو بحث بوظيفة كاملة أو جزئية. (وظيفتان).

نسبة الوظيفة

وظيفة كاملة او جزئية ( بحيث لا تقل الوظيفةالجزئية عن %50)

وصف الوظيفة:

العمل مع باحثين في مدى الكرمل في المجالات التالية:

–         تجميع أدبيات ومواد وتلخيصها.

–         تجميع معطيات ومعلومات في مجالات الأبحاث التي يقوم بها المركز. 

–         المساعدة في جميع نواحي التحضير لندوات، ورشات عمل، ومؤتمرات.

–         المساعدة في تنفيذ أبحاث كمية وكيفية تشمل أبحاث ميدانية ومقابلات شخصية.

–         المساعدة في كتابة الأبحاث او أقسام منها.

–         المشاركة في مؤتمرات، ندوات، أيام دراسية، تتعلق في مجالات البحث.

–         مهام أخرى تتعلق بالأبحاث، كما يطلبها الباحثون، تتلاءم مع احتياجات البحث.

المؤهلات المطلوبة

تتطلب الوظيفة من المتقدمين/ ات ان يكونوا حاصلين على لقب ثانٍ في العلوم الاجتماعية او الإنسانية، او في مراحل متقدمة من اللقب الثاني.

 

2. منسق مشروع أبحاث يعمل ايضاً كمساعد بحث في مشروع حول الدين والقومية في الصهيونية لمدة سنتين.

نسبة الوظيفة

وظيفة جزئية تتلاءم مع ظروف طالب/ ة دكتوراة في العلوم الاجتماعية أو الانسانية.

وصف الوظيفة

– تنسيق مشروع بحثي يقوم به عدد من الباحثين حول تلاحم القومية والدين في إسرائيل. ويتطلب ذلك تنسيق ومتابعة عمل الباحثين، والتنسيق والتحضير لورشات عمل ولمؤتمر دولي حول الموضوع سيعقد في نهاية المشروع.

– القيام بمهام مساعد/ة بحث لمسؤولي المشروع من حيث تجميع وتلخيص مواد حول المواضيع التي يدرسها المشروع وإجراء مقابلات ميدانية ومهام بحثيّة أخرى.

المؤهلات المطلوبة

– طالب/ة دكتوراة في أحد مواضيع العلوم الاجتماعية أو الانسانية.

– الاهتمام بموضوع البحث أو أحد جوانبه.

– مقدرة جيدة على الكتابة باللغات العربية والانكليزية والعبرية.

 

3. خبير إحصائي للعمل في وحدة إستطلاع الرأي  (بوظيفة جزئية).

نسبة الوظيفة

وظيفة جزئية مع إمكانية ترتيب وظيفة إستشارية (حسب الساعة).

وصف الوظيفة

– الإشراف على بناء  عيّنات لإجراء استطلاعات رأي عام بين الفلسطينيين في إسرائيل، تلفونية كانت أو ميدانية.

– مساعدة مسؤول وحدة استطلاع الرأي في مراحل إجراء الاستطلاع المختلفة.

– المساعدة في تحليل نتائج الاستطلاعات وكتابة التقارير.

المؤهلات المطلوبة

– لقب ثانٍ على الأقل في الإحصاء.

– تجربة مثبتة في بناء عيّنات، وتنفيذ استطلاعات.

 

4. مسؤول علاقات عامة وإعلام (بوظيفة جزئية).

نسبة الوظيفة

– جزئية بنسبة 50%

وصف الوظيفة

 – بناء استراتيجية إعلامية لزيادة الانكشاف الإعلامي وتغطية فعاليات مدى الكرمل ومشاريعه الجديدة.

– حضوركافة فعاليات مدى الكرمل وكتابة بيانات للصحافة بالعربية والعبرية، وعند الحاجة بالانجليزية أيضاً.

– الاهتمام بنشر البيانات الصحفية التي يتم تجهيزها في الإعلام المحلي وفي العالم العربي، وحيث أمكن الأجنبي أيضاً.

– بناء علاقات مع الإعلام المحلي العربي والعبري والإعلام في العالم العربي وضمان مشاركة صحفيين في فعاليات مدى لتغطيتها إعلامياً.

– توسيع دائرة الانكشاف لمدى الكرمل بواسطة توسيع قوائم المراسلات والاتصالات مع جمعيات ومراكز أكاديمية عربيّة، إسرائيليّة وعالميّة ذات نشاطات مشابهة.

المؤهلات المطلوبة

– لقب أول على الأقل في العلوم الاجتماعية أو الانسانية مع أفضلية للقب ثانٍ في مجال الإعلام.

– خبرة مثبتة في العمل الإعلامي والعلاقات العامة.

– إتقان اللغتين العربية والعبرية كتابة وحديثًا.

– معرفة جيدة جداً باللغة الانجليزية.

 

5. مسؤول الموقع الالكتروني باللغة العربية والانكليزية (وظيفة جزئية).

نسبة الوظيفة

– جزئية بنسبة 50%

وصف الوظيفة

– مسؤوليّة كاملة عن الموقع الإلكتروني لمدى الكرمل بما يتضمن إدارة وتحيين الموقع بصفحتيه العربية والانجليزية.

– رفع منشورات مدى الإلكترونية باللغتين العربية والانجليزية إلى الموقع.

– متابعة ترجمة البيانات حول فعاليات مدى الى لغتين ورفعها الى الموقع.

– إدارة صفحة مدى الكرمل على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي.

المؤهلات المطلوبة

– خبرة مثبتة في إدارة المواقع والإعلام الإلكتروني.

– قدرة على الكتابة بالعربية والانجليزية.

– لقب أول على الأقل.

 

6. متطّوعون/ ات لبرامج مدى المختلفة.

ساعات أسبوعيّة

10- 20 ساعة أسبوعيّة.

وصف الوظيفة

– مساعدة الباحثين في أبحاث ومشاريع مدى الكرمل المختلفة من تجميع مواد وقراءة وثائق ومراجعات، ومهام بحثيّة وتقنيّة أخرى.

المؤهلات المطلوبة

– طلاب للقب الثاني في العلوم الاجتماعية  أو الانسانية، أو طلاب لقب أول في السنة الأخيرة.

– إلمام في الكتابة الأكاديمية والإسناد بالمراجع.

– إتقان اللغة العربية قراءة وكتابة

– معرفة بمستوى جيد باللغة الانجليزية.

 

* يغطي مدى الكرمل سفريات المتطوعين من والى المركز. كما يوفر المركز للمقبولين اطلاعًا وانخراطًا بمشاريع الكتابة والنشر في مدى الكرمل ويكسبهم تجربة بحثية، مما من شأنه ان يعود بالفائدة والخبرة عليهم في مستقبلهم الأكاديمي.

 

 ترسل الطلبات لغاية 31.8.2012 على العنوان التالي: mada@mada-research.org مع عنونة الرسالة "وظائف شاغرة".

تناولنا في تقارير الرصد السياسيّ الدوريّة، وعلى مدار قرابة ٔاربعة ٔاعوام، ٔابرز تجلّيات السياسات العنصريّة تجاه الفلسطينّيين في ٕاسرأييل، في جوانب السياسات الحكوميّة، وسَنّ القوانين، وعنصريّة رجال الدين والسياسة و ُصنّاع القرار، وكذلك تجلّيات العنصريّة في الشارع اإلسرأييليّ، وانعكاس هذه السياسات والتعامل في مواقف المجتمع اإلسرأييليّ كما يتّضحفياستطالعمٔوّشرالديمقراطيّةلألعوامالثالثةالماضيةواستطالعاتٔاخرى. اصدار 21 تقرير رصد سياسيّ دوريّ يوضّح االستمراريّة والتح ّول، في ٓان واحد، فيٕ تعاملالدولةومٔوسّساتهامعالمواطنينالعرب؛ٕاذتستمّرالدولةفيالتعاملمع…

– تعيين قضاة مَنوط بالخدمة العسكريّة
– اقتراح قانون لإسكات أصوات الأذان
– تحديد مصالح تجاريّة في القدس تشغّل عرباً…لمقاطعتها
– الأحزاب العربيّة في الكنيست، ممنوعة من سَنّ قوانين

لتقرير إضغط هنا.

 
 
امطانس شحادة وهمّت زعبي

تشكل الفئة العمرية الشابة أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في «إسرائيل»، إذ تشكل فئة (0-29 عاما) 63% من المجتمع، وفئة (15-29 عاماً) قرابة 26%. لذلك لا يمكن الحديث عن تنمية أو تطوير الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني في «إسرائيل»، وكذلك التحرر من العادات والتقاليد، من دون فهم واقع الشباب واحتياجاته وتغيير المفاهيم والتصرف لدى فئة الشباب. وعلى الرغم من حجم هذه الفئة العمرية وأهميتها في مستقبل المجتمع الفلسطيني في الداخل، هناك شح في الأبحاث والدراسات التي تناولت احتياجات ومعيقات تنمية الشباب الفلسطيني ومعيقاتها، وفي الأبحاث عن مواقفهم الاجتماعية والسياسية.
يعرض هذا المقال المقتضب أبرز نتائج بحث أجرته جمعية «بلدنا» (جمعية فلسطينية شبابية في مدينة حيفا) في بداية العام الحالي لاستكشاف احتياجات الشباب الفلسطيني في الداخل وقراءة رؤية الشباب للصعوبات التي تواجههم في مجالات التعليم والعمل والمشاركة في الحيز العام (العمل الأهلي أو الحزبي)، وجوانب الهوية، وكذلك مواقف الشباب من قضايا اجتماعية مثل مساواة المرأة ومكانتها والعنف والطائفية لدى المجتمع الفلسطيني، من دون الخوض في تحليلها. واعتمد البحث إجراء استطلاع رأي بمشاركة قرابة 900 طالب عربي من صفوف الثاني عشر (جيل 17-18 عاما) وبحث ميداني في تسع مجموعات بؤرية (Focus groups) بمشاركة 110 مشاركين من عمر 19 لغاية 28 عاما. ونتناول في الفقرات التالية أبرز النتائج.

التعليم

تشير نتائج الدراسة إلى استياء الشبان والشابات الفلسطينيين في الداخل من أداء المدارس العربية – جهاز التعليم العربي – وترى غالبيّة المشاركين والمشاركات في المجموعات البؤرية المدرسة كمصنع علامات، بمعنى أن المدرسة تهتم فقط بتحصيل الطالب/ة وتتجاهل تنمية الهوية الفردية والجماعية، كما تتجاهل، بل وأحيانا تقمع، المهارات والمواهب الشخصية. كذلك أظهرت النتائج محدودية مواضيع التخصص المتاحة في المدارس العربية والتي تشكل عائقا حقيقيا في وجه الطلبة العرب أمام اختيار مواضيع تخصص قريبة من اهتماماتهم ومواضيع تتلاءم مع أسواق العمل الحديثة.
يوضح تحليل المجموعات البؤرية وكذلك الاستطلاع أن معظم المدارس العربية تفتقد إلى جهاز إرشاد واستشارة تعليمية تساعد الطالب العربي في اختيار موضوع التخصص الثانوي. وعادة ما تتم عملية اختيار موضوع التخصص بحسب العلامات فقط من دون أن تتاح الفرصة لفهم ماهية التخصص، وعلاقته بميولهم التعليمية وقدراتهم في أي مجال تخصص أكاديمي أو مهني يؤهلهم، وما هي المهارات العلمية والعملية التي يكتسبها الطالب/ة من خلال التخصص.
كما أكدت نسبة كبيرة من المشاركين/ات في المجموعات البؤرية أنهم، على الرغم من وعيهم لسياسات التجهيل والإهمال وشح الميزانيات التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في جهاز التعليم العربي، يعتقدون أن المديرين والمدرسين وطواقم المدرسة لا يعملون كفاية لتحسين أوضاع التعليم العربي. ويقوّّم المشاركون في البحث طرق التعليم في المدارس على أنها نمطيّة وتقليدية ولا تهيئ الطالب للحياة ما بعد المدرسة، ولا تكفل تزويده بطرق تفكير نقدية غير تقليدية. ونتائج الاستطلاع تدعم هذه الموقف، إذ قال 35% من المستطلعين إن المدارس العربية تهيئ الطالب العربي للمرحلة الجامعية من الناحية التعليمية، و6% قالوا إنها لا تهيئ بتاتا الطالب العربي، و55% قالوا إنها تقوم بذلك بشكل قليل. أما عن تهيئة الطالب/ة من الناحية النفسية والاجتماعية، فنجد أن الحال أصعب بكثير، إذ قال 23% من الطلبة إنها تهيئ بشكل جيد جدا، و56% إنها تهيئ بشكل قليل، و16% إنها لا تقوم بذلك بتاتا.
1 ـ التعليم الجامعي: وفقا لتحليل المجموعات البؤرية، نجد غياب برامج التوجيه الأكاديمي في المرحلة الثانوية، وأن الشباب العربي يحتاجها حاجة ماسة. وهذا الغياب يؤدي، وفقا للمشاركين في المجموعات، إلى تخبط وصعوبة في اختيار موضوع التخصص. لذلك، يختار الطالب العربي موضوع التخصص فوق الثانوي بمعزل، وأحيانا بشكل يتناقض، مع التخصص في المدرسة.
توضح النتائج أن الطالب العربي يميل للالتحاق بتخصصات تعليمية تقليدية (الشبان: طب، محاماة، إدارة حسابات. الشابات: لغات، تمريض وعمل اجتماعي). ويفسر المشاركون اختياراتهم بانعدام الإرشاد، لذلك يستقي الشاب المعلومات من البيئة القريبة – العائلة الجيران والمعارف. وتتأثر اختياراته بحسب النوع الاجتماعي والآراء الاجتماعية التقليدية بخصوص أدوار النوع الاجتماعي. كما توضح النتائج أن معظم الطلبة العرب غير ملمين بالتخصصات المتنوعة في الجامعات والكليات، وهذا يشكل سببا إضافيا في اختيار مواضيع تقليدية. كما تشكل عنصرية سوق العمل الإسرائيلية ومحدوديتها عاملا إضافيا في اختيار الطالب العربي لموضوع تعليم يؤهله للعمل في سوق العمل العربية المحلية.

يزورون خرائب كفربرعم

يزورون خرائب كفربرعم

 

 

 

 

إن اهتمام الطالب العربي باستمرار التعليم العالي موجود بالتوازي لوعيه بالمعوقات الكبيرة أمام تنفيذ هذه الرغبة. وتوضح نتائج البحث أن أبرز عائق وتحد أمام استمرار الطالب العربي في التعليم العالي في الجامعات الإسرائيلية هو امتحان البسيخومتري-جيمات (امتحان يحدد إمكانيات القبول للمواضيع التعليمية في الجامعات الإسرائيلية). وكذلك برز عائق إضافي خلال البحث هو قيام الجامعات بتحديد القبول في بعض المواضيع، الأمر الذي يعتبر بالنسبة لكثير من مشاركي/ات البحث عقبة جدية في طريق التحاقهم بالتعليم فوق الثانوي، وكذلك نجد أن الطالب العربي واع أن العنصرية تشكل عائقا أساسيا للالتحاق بالتعليم العالي.
أما حول الصعوبات التي تواجه الطالب/ة العربي في الجامعات والكليات الإسرائيلية، فتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن معظم الطلاب والطالبات يواجهون صعوبات في تمويل التعليم فوق الثانوي، وأن اللغة العبرية تشكل إحدى الصعوبات المركزية التي تواجه الطالب/ة العربي/ة في السنة الأولى من تعليمه فوق الثانوي. كما أشار معظم المشاركين/ات إلى حدوث «صدمة ثقافية» مع دخولهم/ن حيز الجامعات والكليات الإسرائيلية. وكذلك تشكل العنصرية تجاه العرب إحدى الصعوبات التي يتوجب على الطالب/ة العربي تحديها في حيز الجامعات والكليات.
2 ـ سوق العمل: تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى محدودية جديّة في سوق العمل للفئة الشبابيّة، إذ أفاد العديد من المشاركين/ات إلى نقص في فرص العمل، إلى جانب هذا أشارت نسبة كبيرة من المشاركين/ات في سوق العمل في المرحلة الثانوية ومباشرة بعد إنهاء التعليم الثانوي إلى أن ظروف العمل مجحفة من حيث الرواتب، الحقوق الاجتماعية، ساعات العمل وغيرها. كما أظهرت النتائج وجود تمييز على خلفية النوع الاجتماعي من حيث الرواتب وشروط العمل.
3 ـ العمل بعد التعليم الجامعي: توضح النتائج أن غالبية مشاركي/ات المجموعات البؤرية تجهل احتياجات سوق العمل في إسرائيل ولا تعيرها اهتماما كافيا لدى اختيار موضوع التعليم. كما عبّرت الغالبية عن حاجتها لوجود أطر إرشاد وتوجيه في هذا المجال. أي أنها لا تملك معلومات كافية حول حاجات سوق العمل الإسرائيلية من حيث التخصصات العلمية والمهنية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن الشباب يعاني العنصرية المتفشية في سوق العمل الإسرائيلية، ما يدفع الشباب الفلسطيني للبحث عن عمل في السوق العربية المحلية. لكن من ناحية أخرى، فإن فرص العمل في سوق العمل المحلية محدودة، الأمر الذي يخلق منافسة عالية وعائقا جديا في احتمالات انخراط الشبان والشابات في سوق العمل، خاصة أن الفتاة العربية أشارت إلى أنها تفضل العمل في سوق العمل المحلية، وفي منطقة سكنها، لأسباب اجتماعية وعائلية وأخرى سياسية.
 

مركبات الهوية ومواقف اجتماعية

أظهر معظم المشاركين/ات في المجموعات البؤرية وعيا سياسيا عاليا برز في تعريفهم لهويتهم العربية والفلسطينية. لكن إلى جانب هذا، برزت في بعض المجموعات، الهوية الدينية كأحد مركبات الهوية الأساسية للتعريف عن الذات. كما أكد معظم المشاركين/ات المنخرطين في أطر حزبية أو سياسية أو اجتماعية على ضرورة تطوير وتعزيز الهوية الفلسطينية/ العربية لدى الجيل الشاب، وذلك لأهميتها في بناء هوية جمعية، خاصة للفلسطينيين في الداخل.
غاب وضوح الهوية الذي ظهر في المجموعات البؤرية، بعض الشيء في نتائج الاستطلاع، من جهة، ومن جهة أخرى برزت أيضا الهوية الدينية لدى الطلبة العرب. ونجد أن تعريف الهوية لدى هؤلاء الطلبة لغاية جيل 18 عاما ما زال غير واضح ومكتمل مقارنة بالأجيال الأكبر سنا. ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن قرابة 27% من المستطلعين يعرفون نفسهم كـ«عربي فلسطيني» و«عربي فلسطيني في إسرائيل»، وفقط 5% كـ «عربي فلسطيني إسرائيلي»، و 6% كعربي، وقد اختار قرابة 25% اختيار تعريف وفقا للمركب الديني (مسلم أو مسيحي)، والباقي اختار تعريفات شخصية أو عائلية أو جهوية متنوعة يدخل المركب القومي في العديد منها (مثل عربي مسلم فلسطيني في إسرائيل أو عربي مسيحي في إسرائيل)، ما يشير إلى تعدد المركبات في هوية الشباب العربي من جهة، وعدم نضوج الهوية القومية مقارنة مع الأجيال الأكبر سنا. لكن بالتوازي مع عدم اكتمال مركبات الهوية، نجد أن الشباب العربي لا يتماثل أو يشعر بالفخر من الانجازات الإسرائيلية، إذ قال 45% إنهم لا يشعرون بالفخر عندما يسمع عن انجازات إسرائيلية، و13.5% إنهم يشعرون شعوراً سلبياً، وفقط 6% يشعرون بفخر شديد، و30% بنوع من الفخر.

مساواة المرأة

محور آخر حظي باهتمام البحث، هو مواقف الشبان والشابات العرب من مكانة المرأة ومساواتها بالرجل. وأظهر تحليل المجموعات البؤرية وجود إجماع لدى معظم المشاركين/ات على عدم مساواة المرأة بالرجل ودونية مكانة المرأة العربية. مع هذا برز خلاف على أهمية التغيير، ومجالات التغيير! وتبين أن معظم المشاركين/ات مدركون ضرورة تحسين مكانة المرأة في مجال المشاركة السياسية وسوق العمل، من ناحية، لكن من ناحية أخرى أشارت غالبية المشاركين/ات إلى وجوب الحفاظ على علاقات القوة القائمة في المجال الاجتماعي والعائلي، وبرزت آراء محافظة بشكل خاص في شأن الحريات الشخصية.
أما لدى الأجيال الأصغر سنا، ممن شاركوا في الاستطلاع، فنجد أن مواقفهم من مساواة المرأة قريبة من المشاركين في المجموعات البؤرية في جوانب المساواة الاقتصادية المعيشية، لكنها محافظة أكثر في مجال المساواة الجوهرية والحقوق الفردية الليبرالية. فقد قال 56% من الطلبة المستطلعين أن عمل المرأة مهم مثل عمل الرجل، و12% انه مهم فقط إذا كان عمل الرجل غير كاف، و20% انه مهم فقط إذا كان لا يعيق القيام بأمور البيت، و4.5% قالوا انه غير مهم بتاتا. أما بالنسبة إلى ما هو مقبول من حيث حقوق المرأة، قال غالبية المشاركين (86%) أن إنهاء التعليم العالي للنساء مقبول جدا، لكن هذه النسبة تنخفض بشكل كبير لدى الحديث عن سكن المرأة خارج البيت بهدف العمل، إذ قال قرابة 47% إن هذا غير مقبول، وفقط 19% انه مقبول جدا. غالبية الطلاب (70%) تقول إن خروج الفتاة للترفيه من دون مرافقة أحد أفراد العائلة هو أمر غير مقبول. أما بالنسبة إلى مقولة إن «الفتاة هي التي تقرر من هو الشخص الذي تريد الزواج به في المستقبل»، فقد قال 66% إنهم غير موافقين أبدا على هذه المقولة مقابل 10% يوافقون. وقرابة 80% قالوا إنهم يوافقون على مقولة ان «من المفضل أن يقرر الأهل من هو الشخص الذي ستتزوج به الفتاة في المستقبل».

العنف

يتضح من نتائج البحث، أن قضية العنف هي من أبرز المخاطر الداخلية التي تواجه المجتمع العربي وأهمها. فقد أجمع المشاركون في البحث على أن هذه الظاهرة تقع ضمن مسؤولية الدولة ومؤسساتها بشكل مباشر وأساسي. كما وجدنا وعيا لمسؤولية المجتمع والأحزاب وضرورة محاربتها، ووعيا جزئيا بخصوص مسؤولية الأفراد. وفقا لنتائج الاستطلاع، فقد قال قرابة 75% من الطلبة المستطلعين إن الظاهرة موجودة بشكل بارز في المجتمع. أما بالنسبة لتعرض الطلبة بشكل شخصي إلى اعتداءات جسدية، فإنه يتضح أن الإجابات كانت سلبية، وفقط نسبة قليلة صرحت بالتعرض لاعتداءات في المدرسة (5.5%) أو في البيت (4%) أو في الحارة (4%). أما عن العنف الكلامي، فقد قال قرابة 20% إنهم تعرضوا لعنف كلامي من معلميهم في المدرسة، و30% إلى عنف كلامي من زملاء في المدرسة، و17% في البلدة. وحين نسأل «هل شاهدت أعمال عنف «ضد آخرين»، نرى أن الصورة تتغير تماما، ويقول قرابة 40% إنهم شاهدوا ذلك في الصف، و68% في المدرسة، و15% في البيت، و55% في الحارة. أي أن الطالب العربي يفضل أن يعزو مشاهد العنف للآخرين، وانه كان شاهدا على ذلك لكنه شخصيا لم يتعرض للعنف، ربما من منطلقات الخجل أو الإنكار.

الطائفية

أبدى المشاركون/ات في المجموعات البؤرية وعيا لوجود طائفية دينية في المجتمع الفلسطيني، وقالوا إن السياسة الداخلية في بعض البلدات تخلق الحساسيات الطائفية، وأشاروا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة. كما أشار بعض المشاركين إلى أن تعزيز الوطنية والقومية كفيل بمحاربة الطائفية. ووفقا لنتائج الاستطلاع، قال 15% من المستطلعين أن الظاهرة غير موجودة في المجتمع، و44% إنها موجودة بحدة قليلة أو متوسطة، و38% إنها موجودة بحدة عالية. وقال 36% من المستطلعين إنهم يشعرون بتمييز من جانب عرب آخرين بسبب انتمائهم الطائفي أو العائلي.
توضح النتائج بصورة بحثية أكاديمية ما يشعر به كثير من الشبان والشابات في المجتمع العربي، وتشير إلى صعوبات في مجال الدراسة والعمل من جهة، وإلى وضوح حالة العنصرية والتمييز التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وإلى وعي الجيل الشاب لمشاكل العنف والطائفية. من جهة أخرى، نرى أن الأجيال الشابة ما زالت محافظة إلى حد ما في قضايا مساواة المرأة بالرجل. أما بالنسبة لهوية الشباب الفلسطيني، فنجد، وعلى الرغم من وجود عدم وضوح في مركبات الهوية، أن الشباب الفلسطيني لم يستبطن الهوية الإسرائيلية ولا يتماثل مع الانجازات الإسرائيلية.

باحثان في مركز مدى الكرمل (المركز العربي للأبحاث الاجتماعية التطبيقية)- حيفا.

 

للمقالة الأصلية اضغط هنا.

في الذكرى الرابعة والستّين للنكبة، استضاف برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل طاولة مستديرة بعنوان "تأثير سياسات هدم البيوت على العائلات الفلسطينيّة".

افتتحت الندوة البروفسورة نادرة شلهوب-كيفوركيان مرحِّبةً بالحضور، وعلى وجه الخصوص عائلة "أبو نديم" التي حضرت من القدس لمشاركة المدعوّين والمدعوّات، لتقدّم شهادة حيّة لمعاناتها في أعقاب هدم بيتها أربع مرّات خلال عدّة سنوات.
أبو نديم (وهو من مواليد القدس) شكر القائمين على الندوة وشكر الحضور وقال: "منذ احتلال القدس عام 1967 نحن نعاني سياسات الترحيل والهدم. أصبح الهدم جزءًا من حياتنا. أذكر أنّ أوّل هدم قد نُفّذ تجاه بيت والدي، وحدث هذا مباشرة مع احتلال القدس، وكنت حينذاك في السابعة عشرة من عمري، وسكنت في بيت العائلة الذي نملكه أبًا عن جَدّ، في حيّ المغاربة". حضر مع أبي نديم زوجته، وابنه ياسر ابن التاسعة الذي أثّر في قلوب الحاضرين حين تحدّث عن معاناته من جراء هدم بيته إذ قال: "رحت على المدرسة ولمّا رجعت لقيت البيت مهدوم وضاعت بسّتي نمر وما رجعت لقيتها، ولقيت درّاجتي مكسّرة تحت الهدم، ليش بعملوا فينا هيك؟!". أمّا أمّ نديم، فقد أثارت شهادتُها العديد من التساؤلات حول الآليّات والذرائع التي تستخدمها السلطات الإسرائيليّة في تنفيذ مخطّطها في القدس، إذ قالت: "في الأربع مرّات الّي هدموا فيهم البيت، ولا مرّة كنّا فيه، كأنّهم براقبونا. بستنّونا لنطلع وبيجوا يهدّوه. في مرّة من المرّات، أبو النديم كان بالمحكمة، محكمة بموضوع البيت، قبل ما يطلع قرار القاضي كانوا مخلّصين على البيت".
تتشابه تجربة عائلة أبي نديم مع تجارب عائلات مقدسيّة أخرى قامت بمقابلتهم السيّدة سناء خشيبون (وهي طالبة دكتوراة في قسم الخدمة الاجتماعيّة في الجامعة العبريّة) بغية فهم أهمّـيّة البيت وتأثير سياسات هدم البيوت على العائلة الفلسطينيّة في القدس. وفي مستهلّ مداخلتها حول الموضوع، قالت السيّدة خشيبون: "يشكّل البيت حيّزًا مهمًّا جدًّا للعائلات العربيّة، والمقدسيّة على وجه الخصوص؛ إذ يشكِّل مسكنًا للنفس، ويشكِّل بناؤُه تحقيقًا للذات، ونجاحًا ومصدرًا لتشكيل الهُويّة". وأضافت قائلةً: "منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، يتعرّض السكّان الفلسطينيّون لسياسات إسرائيل العنصريّة، ولانتهاكات مستمرّة لحقوقهم الإنسانيّة والأساسيّة، وهو ما يتمثّل في هدم المنازل والتهجير القسريّ، في محاولة لتغيير ديمغرافيّة المدينة وتهويدها. ولهذا أثر بالغ على حياة المقدسيّين حيث يمثّل فقدان البيت، بحسب نتائح الدراسة، بمثابة صدمة قويّة لها إسقاطات نفسيّة وعمليّة على العائلة".
أمّا نتائج الدراسة التي عرضها السيّد ليث جيّوسي حول الحياة في ظلّ الهدم والفقدان -الأبعاد النفسيّة والاجتماعيّة لهدم البيوت على الشباب والفتيات البدو في القرى غير المعترف بها في النقب- فلم تكن تختلف كثيرًا عن تلك التي عُرضت حول القدس. واستهلّ مداخلته بقوله: "خلال السنوات الأخيرة، ازدادت ظاهرة هدم البيوت العربيّة في النقب، كجزء من المخطَّط العامّ لتهويد المكان وتركيز الفلسطينيّين في تجمّعات سكنيّة خاصّة ابتغاءَ الاستيلاء على أرضهم". وأضاف قوله: "كما في القدس كذلك في النقب؛ إذ تُظهر نتائج الدراسة حدوث صدمة نفسيّة لدى الشبّان والشابّات الذين تعرّضت بيوتهم للهدم".
علاوة على الآثار النفسيّة والجسديّة والصحّـيّة على حياة المقدسيّين وأهالي النقب -كما جاء في المداخلتين-، أشار كلّ من السيّدة خشيبون والسيّد جيّوسي إلى أنّ نتائج الدراستين تؤكّد أنّ هناك كذلك عوامل قوّة لدى العائلات، إذ أشارت خشيبون قائلةً: "وبرغم الصدمة والصعوبات، برزت لدى العائلات المقدسيّة قوى نفسيّة عزّزت طموح العائلة في بناء البيت من جديد في القدس، وذلك بغية الحفاظ على الذات، والحفاظ على العائلة وعلى موروثها وموروث البيت التاريخيّ". أشارت نتائج دراسة جيّوسي إلى أنّ العمل الجماهيريّ، والتصدّي الجماعيّ لسياسات الهدم، والتظاهر، وتوافر مصادر الدعم، كلّ هذه تساهم وتساعد الشبّان والشابّات على التعامل مع صعوبات الهدم.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش بين الحاضرين والحاضرات تَمَحْوَرَ حول أهمّـيّة التعاون في التصدّي الجماعيّ لظاهرة الهدم التي تهدّد النقب والقدس بشكل عينيّ، ولكنّها كذلك تهدِّد العديد من قرانا وتجمّعاتنا العربيّة.

 

 

طلاب المدارس العربية مع مدى الكرمل يشاركون في صياغة المستقبل للفلسطينيين في البلاد
أنهى مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية- مؤخراً، وضمن المشروع التربوي "لوثيقة حيفا" (وثيقة للتصور المستقبلي للفلسطينيين في البلاد)، سلسلة من الورشات الصفية بلغ عددها 28 ورشة. شارك فيها أكثر من 550 طالبا وطالبة من صفوف العواشر والحادي عشر من عدد من المدارس العربية في البلاد. وكانت قد سبقتها ورشة تأهيل للمعلمين للعمل في المجال نفسه.
جاء المشروع بهدف تعريف الطلاب على وثيقة حيفا كوثيقة توافقية رؤيوية شمولية تطرح تصورا مستقبليّا، وتحفيزهم على أخذ دور في صياغة التصور المستقبلي للفلسطينيين في البلاد. تمحورت الورشات في وثيقة حيفا ومضامينها:البعد التاريخي(فلسطين قبل 48، النكبة والتهجير)، القضايا الاجتماعية الداخلية (كالعنف ،الطائفية ومكانة المرأة)، المواطنة والهّوية والعلاقة مع الدولة ومع شعبنا الفلسطيني والأمة العربية، والتفكير بإمكانيات الحل المستقبلي.
ومع إنهاء الورشات الصفية، سيتم تدريب مجموعة مختارة من الطلاب على الكتابة حول المواضيع التي تطرحها الوثيقة، والعمل على نشر كتاباتهم من خلال مركز مدى الكرمل.

وأكدت مركزة المشروع، السيّدة جنان عبده، على "أننا في مدى الكرمل قمنا بتطوير هذا البرنامج إيماناً منا بأهمية دور الشباب والحاجة لان يكونوا شركاء فعالين في بناء التصور المستقبلي، وحقهم في ذلك، وايضاً بأهمية التواصل مع المدارس والطواقم التربوية، لمركزيتها ومحوريتها في العملية التربوية الثقافية وفي بناء الوعي والوعي البديل".،
وأضافت: "لقد عملنا من خلال المشروع على تحضير مواد تربوية مرافقة للمعلمين والمربّين في محاولة للإسهام   في ملء الفراغ البنيوي والممأسس القائم في برامج التربية العربية وخاصة تلك التي تتحدث عن الهوية والرواية التاريخية ووضع الفلسطينيين الحالي في هذه الدولة. ونامل من خلال هذا المشروع الوصول الى الشباب الفلسطيني في برنامج تربوي متطوّر ينطلق من الرواية الفلسطينية ومن التاريخ الفلسطيني قبل النكبة وتجربة الفلسطينيين في إسرائيل بعدها، والعمل على ترسيخ وبناء هوية جماعية تستند إلى التاريخ الفلسطيني. كما نحاول من خلاله تسليط الضوء على التحديات الداخلية التي نعيشها كمجتمع فلسطيني وهي وان كانت نتاج لسياسات اسرائيل المنتهجة حيال المجتمع الفلسطيني منذ عقود، الا ان علينا مواجهتها كمجتمع. وتشكل الأجيال الشابة نقطة الانطلاق لخلق وعي جديد لمواجهة هذه التحديات".
يُشار أن المشروع ممول من قبل مؤسسة التعاون.