يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه «يجب الدفاع عن المجتمع» ان السياسية هي استمرار للحرب بوسائل اخرى، وان ثمّة معركة متواصلة، من نوع ما، تدور في زمن السلم، وان النظام العام، في عمقه وجوهره وآلياته وأساليبه، هو، في نهاية المطاف، نظام معركة. يحاول فوكو في كتابه هذا تحويل بؤرة التحليل من التركيز على الحرب بصفتها تهديدا لنسيج العلاقات بين الدول الى الحرب بصفتها تندلع في عُقر الجسد الاجتماعي، وتداهم العلاقة بين الجماعات في إطار الدولة نفسها. اعتماداً على هذا التوجه، سوف أحاول تحليل سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين المواطنين فيها وطرح بعض التفسيرات للتطورات الاخيرة في دينامكية العلاقة بينهما.
حرب 1948 لم تنته بعد بالنسبة للفلسطينيين في اسرائيل، بالنسبة لهم (كما بالنسبة لسائر الفلسطينيين ولكن بطرق مختلفة) الاعلان عن تأسيس اسرائيل، وفرض سيادة القانون الاسرائيلي من جهة، واتفاقيات وقف اطلاق النار مع الدول العربية المجاورة من جهة اخرى ليست الا استمرار الحرب التي بدأت مع بداية المشروع الاستيطاني في فلسطين، ولكن ليس الحرب بمفهومها المألوف وإنما حرب في ظل المواطنة الاسرائيلية.
في البداية تمثلت هذه الحرب في سن قوانين وتشريعات لمصادرة ما تبقى من اراضي الفلسطينيين، ومنع مهجّري الداخل (الذين تهجروا من بيوتهم ولكنهم بقوا في وطنهم) من العودة الى بيوتهم، وترحيل سكان بعض القرى حتى بعد «انتهاء» الحرب (مثلما حدث مع مهجري قريتي إقرث وبرعم)، وفرض حكم عسكري على المناطق المأهولة بالفلسطينيين داخل اسرائيل، دام حتى عام 1966، وممارسة سياسات التمييز في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعملت على تهويد المناطق التي بقيت فيها أغلبية عربية، الديمغرافيا على سبيل المثال، هي استمرار الحرب بطرق أخرى. ولكننا نشهد، منذ العام 2000، وعقب الانتفاضة الثانية، تغيّرًا غير مسبوق في السياسات المنتهجة تجاه المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي تشريع القوانين الموصولة.
أشارت بعض الأدبيات التي تناولت التنظيم والفعالية السياسية للفلسطينيين في إسرائيل الى ان أسلوب العمل الجماعي للفلسطينيين في إسرائيل هو أسلوب رد الفعل على سياسة المؤسسة الاسرائيلية وتطبيقاتها، وليس أسلوب الفعل الطوعي او المبادرة. ولكنا إذا حاولنا فهم وتحليل دينامكية العلاقة بين الفلسطينيين في إسرائيل وبين مؤسسة الدولة، منذ منتصف التسعينيات، وبعد اتفاقية اوسلو نرى تحولاً مركزيًا في هذه الديناماكية مفاده أن سياسة اسرائيل تجاه المواطنين الفلسطينيين تحولت، على نحو ما، الى سياسة رد الفعل على خطاب الفلسطينيين وفعاليتهم السياسية. يأتي ذلك، حسب اعتقادي، جرّاء التحول المركزي في الخطاب السياسي للفلسطينيين في إسرائيل على صعيدين اساسيين. الأول هو صعيد النكبة الفلسطينية وإعادة فتح الملفات المتعلقة بها في الخطاب الفلسطيني، بعد ان حُجب هذا الشأن عن الحيز السياسي العام، حتى منتصف التسعينيات من القرن المنصرم، اما الصعيد الثاني فهو ذلك المتعلق بالمطالبة بدمقرطة اسرائيل وتحويلها الى دولة كل مواطنيها. 
إذا كانت اسرائيل قد نجحت، الى حد معين، في تصوير الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية، أمام العالم، بصورة «ارهابيين» فلن تتمكّن من فعل ذلك، بالشكل نفسه، تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، لأنهم ينشطون ضمن إطار المواطنة (المحدودة طبعا) وإطار قوانين اللعبة الديموقراطية التي يتحدّون من خلالها الهيمنة اليهودية. يعيدنا هذا الى ما بدأت به عن الحرب والسياسة، ويعيننا على فهم الحرب التي تشنّها إسرائيل، عبر أذرعها المختلفة، لإسكات الخطاب السياسي الذي يجعل التاريخ الفلسطيني والنكبة مركبين أساسيين في معادلة حل الصراع بين الشعب الفلسطينيّ (على اختلاف اماكن تواجده) وبين الاسرائيليين من جهة، ويتحدى يهودية الدولة، ويطالب بدمقرطتها من جهة اخرى.
منذ منتصف التسعينيات بدأ يظهر، في صفوف الفلسطينيين داخل إسرائيل، عمل قطري وجماهيري منظم يهدف إلى الإسهام في مسعى إعادة المهجرين واللاجئين إلى قراهم، ويعيد بناء الذاكرة الجماعية الفلسطينية المرتبطة بالنكبة. في عام 1998 أعلنت جمعيّة الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، عن تنظيم «مسيرة النكبة» ضمن فعاليات إحياء الذكرى الخمسين للنكبة. تزامن ذلك الحدث مع الذكرى السنوية ليوم الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل، الذي يُعرف بـِ»يوم الاستقلال»، بغية إبراز الوجه الآخر لـِ»استقلال إسرائيل». منذ ذلك الحين، تقوم الجمعية المذكورة، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا، والاحزاب السياسية، والجمعيات الاهلية بإحياء ذكرى النكبة. أخذ احياء ذكرى النكبة يتحول الى محور اساسي في خطاب الفلسطينيين في اسرائيل، وأخذت قضية المهجرين واللاجئين والمطالبة بعودتهم تبرز في هذا الخطاب. جاء ذلك بعد غياب العمل الجماعي في مسألة المطالبة بحق عودة اللاجئين والمهجرين خلال سنين طويلة.

وقد جاء اقتراح «قانون النكبة» الاسرائيلي (الذي عبر القراءة الأولى في الكنيست في آذار 2010) كرد فعل على هذا التحوّل في الخطاب وفي الفعالية السياسية للفلسطينيين. تزامن اقتراح هذا القانون مع مسيرة إحياء الذكرى الستين للنكبة، على أراضي قرية صفورية المدمّرة (في أيار 2008)، وهو الدليل على تخوّف من جدية تجذّر مفهوم إحياء ذكرى النكبة، وتحوّله، كما ذكرت آنفًا، الى احد محاور الفعل السياسي الفلسطيني في إسرائيل. ويُشار هنا، ايضا، الى ان الكنيست الإسرائيلي سن، عام 2001، قانون ضمان إسقاط حق العودة الذي ينص على عدم السماح بعودة اللاجئين الى مناطق واقعة داخل حدود دولة اسرائيل، إلا بمصادقة مسبقة من أغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست. صحيح أن هذا القانون جاء متوافقا، من الناحية الزمنية، مع فترة دخول حكومة اسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين حول الحل الدائم، ولكن من المهم ايضا وضع هذا التشريع في سياق رد الفعل الإسرائيلي على النقلة الحاصلة في الخطاب الفلسطيني، كما بيّنتها أعلاه.
تظهر ملامح سياسة رد الفعل الإسرائيلية أيضا في التغيير الطارئ على وتيرة وطبيعة الملاحقات السياسية للقيادة الفلسطينية في إسرائيل، التي تبيّن أن إسرائيل تنظر بعين القلق الى خطابها الجديد الذي يرفض الطابع اليهودي الدولة. ولا يكتفي الكنيست الاسرائيلي، على الأقل في دورتيه الاخيرتين، بسن قوانين تنتقص من حقوق المواطنين الفلسطينيين، بل يعمل على ترسيخ طابع الدولة اليهودي وتعزيزه بواسطة تشريع قوانين اساس جديدة، او تعديل القوانين القائمة.
ربما تطرح تساؤلات حول التوقيت – لماذا الآن بالذات؟ ثمّة من ينسب هذا، في تحليله، الى المفاوصات الاسرائيلية الفلسطينية ومطالبة اسرائيل الاعتراف بها دوليا على انها دولة يهودية، وهو تحليل صائب ولكنه غير كاف، حسب اعتقادي، إذ من المهم رؤية الأمور في سياق ما طرأ على العلاقة بين الفلسطينيين في الداخل وبين دولة اسرائيل، لا سيّما انه لم يتواجد من قبل تيار مركزي قوي في الخطاب السياسي العربي في إسرائيل يطالب بتحويل اسرائيل الى دولة جميع مواطنيها وبدمقرطتها. ولو راجعنا الوثائق الثلاث التي صدرت عن جمعيات فلسطينية مختلفة وهي «وثيقة التصور المستقبلي» التي رعتها اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، و«وثيقة حيفا» التي رعاها مركز مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ووثيقة «الدستور الديموقراطي» التي صدرت عن مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الاقلية الفلسطينية في إسرائيل، نرى ان جميعها ترفض الطابع اليهودي للدولة وتطالب بدمقرطتها. وعليه فإن الممارسات الإسرائيلية المذكورة هي جزء من ردود أفعال المؤسسة الاسرائيلية على الخطاب والتنظيم السياسي للفلسطينيين في اسرائيل داخل البرلمان الاسرائيلي وفي الحيز السياسي العام: الاسرائيلي والفلسطيني على حد سواء.
إضافة الى كل ما ورد أعلاه تستعر في الآونة الأخيرة هجمة على جمعيات العمل الاهلي داخل المجتمع الفلسطيني (هناك هجمة على بعض الجمعيات اليهودية المناصرة لحقوق الانسان والمناهضة للاحتلال ايضا، ولكن طبيعة تلك الهجمة مختلفة) التي تحاول كسر تابو (تحريم) تحدي يهودية الدولة. تتركز هذه الهجمة في محاولات حجب التمويل عن جمعيات ومراكز ابحاث تتحدى يهودية الدولة، علنا ومن دون مواربة، وتكشف في أبحاثها وتقاريرها السياسة العنصرية للدولة تجاه المواطنيين العرب – مثال على ذلك ما حدث مع مركز مدى الكرمل، حيث اوقفت مؤسسة كندية ( IDRC) تمويلها لمركز مدى بعد تعاقدها مع المركز خطيا، رضوخا لضغوط جهات إسرائيلية على الحكومة الكندية.
قد يتساءل القراء عن مدى تهديد مراكز أبحاث فلسطينية لدولة اسرائيل المتفاخرة أبدا بقوتها وسطوتها. تكمن الاجابة على ذلك بأن المحاولة لإنهاء عمل مراكز ابحاث ترصد العنصرية في اسرائيل تجاه المواطنيين الفلسطينيين، وتكتب وتنشر من الداخل حول التمييز الذي يلحق بالفلسطينيين على جميع الاصعدة، وعلى الجرم التاريخي الذي ارتكب بحقهم كسكان اصليين ويطالبون بالمصالحة التاريخية كشرط أساسي للعيش المشترك بين اليهود والعرب، وحين تعكس مثلا مراكز أبحاث جهات نظر الاحزاب السياسية المختلفة من يهودية الدولة، فهذا يشكل «خطراً» على صورة اسرائيل كدولة «ديموقراطية» في العالم والتي عملت اسرائيل على تسويقها على انها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. ولهذا فهي تشغل اذرعها لإسكات هذه الاصوات وبلغة الحرب «لإماتتها» سياسيًا.
بدل ان تتعامل دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي مع النكبة وإسقاطاتها مستغلين فتح هذا الملف، وتعمل على حل الصراع على اساس المصالحة التاريخية والدمقرطة، نشهد محاولة إسرائيلية متواصلة لإغلاق ملفات الـ 48 بالقوة، إما عن طريق قوانين التضييق، وهو ما يسمى في العلوم الاجتماعية «القوة الرمزية» واما عن طريق سجن القيادات والناشطين في العمل الحزبي والعمل الأهلي وملاحقتهم مثلما فعلت مع نشطاء من حركة أبناء البلد ومن حزب التجمع الوطني الديموقراطي والحركة الاسلامية ومع قيادتهم السياسية.
وعودة الى الافتتاحية، فإن سياسة اسرائيل في الرفض والاقصاء والتمييز والاسكات ما هي الا استمرار الحرب على الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل بطرق اخرى. إسرائيل في حالة حرب مستمرة معهم لكي يقبلوا بسلطتها، وليعترفوا بالقانون الذي اعلنت عنه عام 1948 (من خلال وثيقة الاستقلال الاسرائيلية) وهو قانون يهودية الدولة وديموقراطيتها، الذي يرفضه أغلبية الفلسطينيين في إسرائيل منذ إقامة دولة إسرائيل، والذي تحول في العقدين الاخيرين الى خطاب سياسي جماعي مبلور يمثله حزب سياسي ونخب سياسية والى مشروع وطني منظم يتعامل مع «اصوات المعركة»، المعركة على التاريخ وعلى الوجود في المكان الفلسطيني وعلى عودة اللاجئين الفلسطييين. هي حرب استنزاف اسرائيلية مستمرة مع الفلسطينيين في إسرائيل، على أصعدة مختلفة، إن كان ذلك من خلال التشريعات المختلفة، أو من خلال ملاحقة القيادت السياسة والجمعيات والمؤسسات العربية التي تتحدى الخطاب الاسرائيلي ويهودية الدولة.