zahava_galons

أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل هوية جديدة من سلسلة "شخصيات في السياسة الإسرائيلية" تتناول هويّة عضو الكنيست زهاڤا ﭼلئون.

وُلدت زهاڤا ﭼلئون في العام 1956، في مدينة فيلنا عاصمة ليطا (الاتّحاد السوفياتيّ -سابقًا). هاجرت إلى البلاد مع عائلتها وهي في ربيعها الرابع. خدمت ﭼلئون في الجيش الإسرائيليّ في وحدة المظلّيّين، وأنهت خدمتها برتبة شاويش (سيرجنت). درست التربية الخاصّة وعلم اللسانيّات، وتخرّجت في كلّيّة بيت بيرل وحصلت منها على شهادة البكالوريوس. حصلت ﭼلئون لاحقًا على الماجستير في فلسفة التربية من الجامعة العبريّة، وهي حاليًّا طالبة لنيل الدكتوراه في دراسات الجندر في جامعة بار إيلان.

تحمل ﭼلئون أَجِنْدات واضحة في مجال حقوق الإنسان، والجندر، وحقوق المثليّين، والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ولكنها تتميّز بمواقفها الاقتصاديّة الاجتماعيّة الاشتراكيّة نوعًا ما، إلا أنها تختلف عن قيادات إسرائيليّة تحمل مواقف مشابهة –كشيلي يحيموڤيتش وموشي كحلون- بأنّها لا تفصل الموقف السياسيّ عن الموقف الاقتصاديّ الاجتماعيّ. فالعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة لا تُحقَّق دون تحقيق العدالة السياسيّة، ودون إنهاء الاحتلال بحسب توجُّهها. ومن المحتمل أنّها تدفع ثمنًا سياسيًّا لهذا التوجُّه.

من يتابع تفاصيل عمل ﭼلئون الحزبيّ قد يأخذ انطباعًا أنّ ﭼلئون وحزب ميرتس يختلفان عن الإجماع الصهيونيّ السائد بين الأحزاب الإسرائيليّة والسياسيّين الإسرائيليّين، ولكن إن أمعنا النظر في هذه التفاصيل، في طرحها، وفي تزامُن نشرها، وفي السبل التي تتّبعها لإنجازها، فسنرى أنّ ﭼلئون على أرض الواقع لا تخرج عن جوهر الإجماع الصهيونيّ، وإنّما هي أكثر انتقادًا وأكثر يساريّةً دون أن تعادي الصهيونيّةَ ومبادئَها؛ فهي لا تؤيّد عودة اللاجئين إلى كلّ فلسطين، وتُدْرِج رفْضَ الخدمة العسكريّة ضمن الحرّية الفرديّة، وتطرح الخدمة المدنيّة بديلًا لها، وهي لا تتوانى للحظة عن مهاجمة أعضاء الكنيست العرب إذا صدر عنهم موقف سياسيّ داعم للشعب الفلسطينيّ والأمّة العربيّة ومُعادٍ للصهيونية. ﭼلئون تعكس بقايا الفكر الصهيونيّ اليساريّ الذي يريد أن يحوِّل إسرائيل إلى دولة طبيعيّة، وأن يحسم طبيعتها كدولة يهوديّة وديمقراطيّة، مع التشديد على الجانب الديمقراطيّ، بواسطة إنهاء الاحتلال وَفقًا للشروط والمصالح الإسرائيليّة بالأساس، دون الحاجة إلى الاعتراف بالحقوق التاريخيّة والطبيعيّة للشعب الفلسطينيّ. وهذا يعني إغلاق ملفّ مناطق الـ 67 للحفاظ على إسرائيل في حدود الـ 48، والتفرّغ لإدارة إسرائيل كدولة متطوّرة عصريّة حديثة وديمقراطيّة تحترم حقوق الفرد والمُواطن دون إكراه دينيّ أو قوميّ.

للإطلاع على الهوية

 

 

عُقد في عكا القديمة، يوم الخميس الماضي، 2016/7/14، المؤتمر الدوليّ الثاني لبرنامج الدّراسات النّسويّة في مدى الكرمل – المركز العربيّ للدّراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، تحت عنوان: المرأة الفلسطينيّة، القانون والدّولة في السّياق الاستيطانيّ الاستعماريّ.

1

سعى المؤتمر إلى مناقشة العلاقة بين أطراف المثلّث الثّلاثة: المرأة الفلسطينيّة، والقانون، والدّولة في السّياق الاستيطانيّ الاستعماريّ. سلّط المؤتمر الضوْء على النّساء في هذا المثلّث، وفحص وضعيّتهن، وتأثير هذه العلاقة عليهن من خلال التّركيز على ثلاثة أبعاد عينيّة. أولًا، البعد الجندريّ لنوعية هذه العلاقة، والتمييز الواقع على النّساء من قبل المؤسّسة الحاكمة من جهة، ومن قبل المجتمع الذكوريّ الداخلي الفلسطينيّ والمجتمع الإسرائيليّ من جهة أخرى. ثانيًا، البعد العرقيّ وعنصريّة الدولة تجاه الفلسطينيّين عامّة، والمرأة الفلسطينيّة خاصّة. فيما يتطرّق البعد الثّالث إلى كولونياليّة قانون المستعمِر، ووضعيّة النّساء الفلسطينيّات في المناطق الحدوديّة. من جهة أخرى، سلّط المؤتمر الضوْء، أيضًا، على دور القانون كنهج جوهريّ في المنظومة الاستيطانيّة الاستعماريّة لاستلاب المرأة الفلسطينيّة حقّها في حياة كريمة.

افتتح المؤتمر د. امطانس شحادة، مدير البرامج البحثية في مدى الكرمل ومنسّق برنامج دراسات إسرائيل، بكلمات ترحيبيّة تطرّق خلالها لهدف المؤتمر وأهميّته، قائلاً "ينطلق هذا المؤتمر من قناعة بأن أدوات منظومة الاستيطان الاستعماري عديدة، ومجندة كافة في خدمة السيطرة والنفي وتفوّق المستعمر؛ من ضمن ذلك استعمال منظومة القانون لفرض السيطرة والضبط، تحت شعار الديمقراطية أو إرادة الأغلبية في الحالة الإسرائيلية. فبالإضافة إلى المنظومة الاستعمارية البنيوية، شهدنا في السنوات الأخيرة سنّ عدد من القوانين التي تهدف إلى السّيطرة والقمع، كقمع الوعي الجماعي، وقمع المواقف السياسية للفلسطينيين، وقمع الحريات الفردية، والتدخل في الحق في اختيار شريك الحياة، ناهيك عن ممارسات الاستعمار الأخرى في المناطق الفلسطينية عام 67 وبشكل بارز في القدس. كل هذا تحت شعار حسم الأغلبية والأمن".

2

افتتحت البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، مديرة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل، ومحاضرة في علم الإجرام، الجلسات بمحاضرة بعنوان "المرأة الفلسطينيّة، القانون والدولة اليهوديّة: قراءة نسويّة نقديّة"، تحدّثت من خلالها عن المشروع الكولونيّاليّ – الاستيطانيّ الصهيونيّ وتجلّياته على المرأة الفلسطينية، قائلة "النّظام الكولونياليّ – الاستيطانيّ الّذي تطوّر لحظة ولادة دولة إسرائيل في حالة من الطوارئ الفورية والمستمرة، يطمح للقضاء على الفلسطينيّين والآخرين، المتسلّلين، والكيانات الخطيرة من أجل أن يحيا الشّعب اليهوديّ، وينمو، ويزدهر. من خلال توصيف التعريف الأساسيّ للدولة اليهودية بموجب الأيديولوجية الصهيونية كتفكير العرق النقي، مع إنشاء المواطنة العنصرية التي تتجلى في قانون العودة للعام 1950، والذي يمنح الجنسية بصورة تلقائية لأي شخص يمكن أن يثبت أنّ لديه جدًّا يهوديًّا واحدًا، بينما، وفي نفس الوقت، ينكر حق العودة للفلسطينيين الذين ولدوا على هذه الأرض، كما ومن خلال قوانين المواطنة والدخول الإسرائيلية الأخرى، فإنه يمكننا أن نشير إلى أنّه قد تمّ تفعيل طرد الفلسطينيين من الإطار الإيديولوجي للدولة اليهودية وأنه تتم المحافظة عليه عن طريق العنف، وفي بعض الحالات بصورة بطيئة وخفية، ولكنّه دائمًا عملية قوية للإزالة. بالتّالي، فإنّ اللّعبة الحتميّة، والّتي لا مفرّ منها، للدّيمغرافيا تتواجد في أجنحة الولادة. مع كلّ ولادة فلسطينيّة، يبرز تهديد جديد للسّكّان اليهود. لذلك، وبينما قد تحظر القوانين الرّسميّة والمدوّنات الأخلاقيّة الفصل، أو قد تتطلّب توفير الرّعاية الطبيّة المحايدة للجميع، وعلى حدّ سواء في النّظام، فإنّ القدرة على خرق القوانين، والالتفاف عليها قد تحقّقت، وتمّ تشريعها، والتغاضي عنها؛ ويصبح غير القانوني مرنًا قانونيًّا، ومحظورًا رسميًّا، ومستنكرًا من الكثيرين، لكنّه نادرًا ما يطبّق، أو يتمّ التحقيق فيه، أو تصويبه".

3

5الجلسة الأولى للمؤتمر كانت بعنوان "المرأة ما بين عنصريّة الدّولة والقانون" وترأستها المحامية هديل بدارنة، واشترك فيها كلّ من المحاضرة شيريل هاريس في كليّة الحقوق في جامعة كليفورنيا، والمحامية سهاد بشارة، مديرة وحدة الأرض والتخطيط في عدالة، والمحاضرة سراب أبو ربيعة قويدر في جامعة بن غوريون في النقب.

تحدّثت شيريل هاريس عن التجربة الأمريكيّة في عنصريّة الدّولة والقانون، قائلة "بالرغم من أن العبوديّة لم تعد جليّة في سن القوانين، إلّا أنها تؤثر، حتى يومنا هذا، على صقل الحياة السياسية للسود في أمريكا والمهجر، وخاصة على صعيد علاقة السود مع الشعب وقضية منحهم الجنسيّة الأمريكيّة كباقي مواطني الدولة". خصّت في مداخلتها قضية المرأة السوداء وعلاقتها مع الدولة من جهة، ومع المجتمع الذكوري من جهة أخرى. أما مداخلة المحامية سهاد بشارة كانت بعنوان "الفضاءات الجندريّة في تكوين الاستعمار الاستيطانيّ الإسرائيليّ"، وتطرّقت خلالها لحالة تهجير قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وتعامل السلطات والمؤسسات الإسرائيلية مع دور النساء في هذه القضية، لتحولها لفضاء نسائي. وسلّطت سهاد الضوء على لغة الجندرية الواضحة في حالة قرية أم الحيران والتي تدعم سياسة الكولونياليّة الصهيونيّة. أما المداخلة الأخيرة للجلسة الأولى كانت للمحاضرة سراب أبو ربيعة-قويدر بعنوان "سياسة محو الطبقيّة لدى النّساء الفلسطينيّات العاملات في النقب"، وتحدثّت خلالها عن منطق الكولونياليّة الاستيطانيّة الذي يتمثّل في إقصاء الفلسطيني الأصلانيّ في النقب بشكل عام، والنساء الفلسطينيات المهنيّات بشكلٍ خاص. منطق الاستيطان لا يستهدف المجموعات الضعيفة والفقيرة فحسب، إنما أيضا الشرائح القوية اقتصاديا التي تتحدّى علاقات القوة الكولونياليّة. وفي هذا السياق تقول أبو ربيعة-قويدر، "إن النساء الفلسطينيّات المهنيّات في النقب هن المستهدفات من قبل السياسة الكولونياليّة الاستيطانيّة، لكونهن يحتفظن برأس مال ثقافي الأعلى في مجتمعهن على الصعيدين الإقتصادي والتعليمي".

4

6أما الجلسة الثانية، فقد كانت بعنوان "الجنوسة، العنصريّة والعنف ضد المرأة"، وأدارها طالب الماجستير عامر إبراهيم، واحتوت على 4 مداخلات لمحاضرات أجنبيات ومحليّات. المداخلة الأولى كانت للمحاضرة دنيس دي سيلفا، من جامعة كوين ماري في لندن، بعنوان "النساء الفلسطينيّات في مواجهة العنف العنصريّ"، وتحدّثت خلالها عن التناقضات الداخلية في مفهوم العدالة، الذي عليه أن يكون مبنيّا على مبدأ المساواة. ولكن، مفهوم العدالة لا يأخذ بعين الاعتبار التّدخلات السياسيّة للسلطة المتوّرطة في العنف والانتهاكات الجندريّة، والتي يحاول التوجّه المبني على الحقوق معالجتها. أما المداخلة الثانية كانت للمحامية نسرين مصاروة، من كيان – التنظيم النسوي، بعنوان "الدولة، والمشغّل الفلسطينيّ والتحرّش الجنسيّ في أماكن العمل"، وتطرّقت خلالها للتضييقات التي يعيشها المجتمع النسوي والنسائي بشكل عام، في كل ما يتعلّق بالمشاركة الفعالة بالحيّز العام، والذي له قوانينه التي تكتبها المؤسسة البيضاء بكل قوة. هذه المقولة صحيحة وحادة أكثر بكل ما يتعلق بالواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية داخل إسرائيل، لا سيما، المرأة الفلسطينية العاملة- أو التي تبحث عن عمل- أمام مشغلها الفلسطيني. المداخلة الثالثة كانت للمحامية عبير بكر، بعنوان "فقدان الحماية القانونيّة لدى الأسيرات الفلسطينيّات في السجون الإسرائيليّة"، وتطرّقت خلالها لمعاناة الأسيرات الفلسطينيّات، والتي لا تختلف عن معاناة الأسرى الرجال الفلسطينيين، من حيث أنماط الإهانة وممارسة الضروب المختلفة من أساليب التحقيق غير المشروعة قانونيًا. إلّا أنّ كونهنّ نساءً قد يعرّضهنَّ لأنماط إضافيّة من التعذيبات النفسانيّة والجسديّة، والتي تستهدف بالأساس أجسادهنّ وحرمتها. المداخلة الرابعة كانت لطالبة الدكتوراه سائدة مقاري – ريناوي، بعنوان "مابين الرواية والقرار – عرض وتحليل نقديّ لجريمة اغتصاب المرأة الفلسطينيّة بحسب ظهورها في قرارات المحاكم اللوائيّة في إسرائيل". وتحدّثت خلالها عن مركزيّة القضاء لإحداث تغييرات مجتمعيّة جذريّة وليس فقط منظومة لحل النزاعات. سلّطت الضوء على النظريات النقدية للقانون، والتي تبيّن أن هذا الحيز يمثل ويعكس صراعات القوى بين مجموعات عدة في الحقل لكل منها قيمته ورغباته، ويشكل أداة ضاغطة بيد المجموعة الحاكمة، لكبت مجموعات أخرى. ولذا منذ أكثر من ثلاثة عقود يسلط النقد النسوي الضوء على القضاء،  حيث يعتبره أداة مركزيه لدعم منطق المساواة بين الرجل والمرأة ورفع مكانتها المجتمعية بواسطة أدوات قانونيه-شرعية تضمن إيقاف العنف والتنكيل بأشكالة.

78

10ترأست المحاميّة بانة شغري الجلسة الثالثة، والتي تطرّقت لموضوع "القانون، والإماتة، والمناطق الحدودية"، واشترك في الجلسة عرين هواري، طالبة دكتوراه، وقدّمت مداخلة بعنوان "النّقاش حول تعديل قوانين الأحوال الشخصيّة: الخطابات والمرجعيّات". تناولت المداخلة المبادرات لتعديل وتشريع قوانين ذات تأثير على الأحوال الشخصية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر. التي اعتمَدَت ولغاية عام 2001، وبشكل شبه حصري على نظام الملل العثمانيّ، بصيغته التي اعتمدها الانتداب البريطانيّ، والذي تبنته إسرائيل. بالإضافة للنقاشات التي دارت حول تلك المبادرات والتي أسفر جزء منها عن تقليص في صلاحيّات المحاكم الدينية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، لصالح المحاكم المدنيّة. أمّا المداخلة الثانية كانت بعنوان "استقلاليّة المحاكم الكنسيّة عن جهاز الدّولة: إرث أبويّ استعماريّ، وقرار سياسيّ بحت"، وقدّمتها المحاميّة حلا موسى دكور. تحدّثت، حلا، في مداخلتها عن الفراغ القانوني الذي أخلفته استقلالية المحاكم الكنسيّة عن القضاء الإسرائيلي، من عدم وجود شفافيّة في إطلاق الحكم أو عدم وجود رقابة قضائية خارجيّة. أمّا المداخلة الثالثة والأخيرة للجلسة كانت بعنوان "الاعتقال الإداريّ لجثامين الفلسطينيّات: تجميد القوانين، تجميد الجثامين"، وقدّمتها المحاضرة سهاد ظاهر ناشف. وتحدّثت، بدورها، عن بنية تجميد واحتجاز جثامين فلسطينيّات في ثلاجات الموت الإسرائيليّة، ما أسمته بتجميد زمن حيّز الموت لجثامين الفلسطينيّات، عبر تفاعل ثلاثة أنواع من البنى القانونيّة؛ القانون الدولي والاتفاقيّات حول التعامل مع الجثامين في مناطق الصراع، والقانون الإسرائيلي وقرار المحكمة العليا بهذا الشأن، والقانون والعادات الفلسطينيّة الاجتماعية المحليّة.

عُقدت، في نهاية المؤتمر، جلسة ختاميّة مع نائبة البرلمان حنين زعبي والبروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، تحدثن خلالها عن مسيرة نضال النساء الفلسطينيّات أمام السلطات الإسرائيليّة من جانب، وأمام المجتمع الفلسطيني وتعامله مع المرأة من جانب آخر. 

1314159

logo أطلق مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة مشروع الرّصد السّياسي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة.

يرصد المشروع المشترك سياسات التمييز والعنصرية ضد الفلسطينيّين مواطني دولة إسرائيل على مستوياتها الشعبيّة والسياسيّة وبتجلّياتها المختلفة، انطلاقًا من السياسة العنصريّة الرسميّة وغير الرسميّة، والمباشرة وغير المباشرة؛ القوانين التي تصدر عن الكنيست الإسرائيليّ؛ تصريحات قيادات سياسيّة ودينيّة إسرائيليّة ونخب أكاديميّة وإعلاميّة؛ الممارسات العنصرية اليومية من قبل شرائح المجتمع الإسرائيليّ تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل.

وفقًا لمنار مخّول، منسّق مشروع الرّصد السّياسي في مركز مدى الكرمل، "تنبع أهمية الرّصد السّياسي من مصدرين: الأوّل، تدوين العنصريّة الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيين في إسرائيل بتجلّياتها ومستوياتها المختلفة. يخدم هذا التدوين كلّ من يراقب التطوّرات السياسية في إسرائيل، والتحوّلات في الخطاب الصهيوني-الإسرائيلي على محور زمني متواصل. وهنا تكمن أهمّية الرّصد السّياسي الثّانية للمراقب الأكاديمي، في سياقها الأوسع، في رصد أنماط هذه التطوّرات، ومن ثمّ تحليلها بأدوات نظرية علمية".

للإطّلاع على التقارير

تهدفُ الورشة لأن تكون فَضاءً تربوياً يَعرضُ فيه طلاب الدكتوراه أبحاثهم وكتاباتِهم ، الناجزة منها وما هو قيّد التطوير، بحريةٍ وتتطلعٍ للنقّدٍ والحوار. كما تسعى الورشة الى توفيرِ مناخٍ داعمٍ قَوامُه التعلمُ التعاوني وتبادلُ الخبرات والمَعارف بين مُنتسبي الورشة. هذا وتُولي الورشة أهمية  خاصة لضَرورة أن يُبلور المشاركون والمشاركات في الورشة رُؤاهم النقدية بخصّوص مواضيعهم البحثية وأن يُوضّحوا ضِمنها إسهامهم النظري وأهمية مَشروعهم. تدار الورشة بالّلغة العربية من أجل التَمرس على العَرض بلغةالأم ،  وتتضمن لقاءات مع باحثين وباحثات فلسطينيين من ذوي التجربة والمكانةِ حول مساراتهم البحثية وسِيّرهم الأكاديمية وعطائهم المُجتمعي، وما يمكنهم تقديمه من تبصراتٍ وتوصياتٍ لطلبة الدكتوراه من أجل إتمام رسالة متميزة وجادةٍ ونحو التحضير لمرحلة ما بعد الدكتوراة.

تُعْقَد الورشة على مدار ثمانية  لقاءات، مرّة واحدة كل ثلاثة أسابيع، في "مدى الكرمل" بحيفا، ابتداءً من منتصف أيلول/ سيتمبر 2016، في موعد يتم الاتفاق عليه بين مشتركي الورشة. هذا وسيكون من مُخرجات الورشة نشرعدد خاص من مجلة “جدل” التي يصدرها مركز مدى الكرمل تتضمن مقالات ( 1500 كلمة) تقدم ابحاث الطلبة كبواكير تُوضح أطرها النظرية ورَاهنيتها المجتمعية.

على المعنيين والمعنيات بالإلتحاق بالورشة أن يكونوا طلابًا للقب الثالث في أحد المجالات الأكاديمية التالية: العلوم الإجتماعية (علم الاجتماع، العلوم السياسية، الاقتصاد)، التربية ، الدراسات الإنسانية (الآداب، التاريخ، الفلسفة وغيرها) ، أوالقانون. في حالات  إستثنائية يمكن إستيعاب عدد قليل  ممن أنهوا اللقب الثاني مع رسالة ماجستير  بامتياز أو ممن هم في المراحل النهائية من كتابة رسالة الماجستير وأثبتوا تفوقاً دراسياً.

على الراغبين والراغبات في التسجيل تسليم المواد التالية في تاريخ أقصاه 15/8/2016:

1.     رسالة طلب إنضمام للورشة (لا تتعدى 500 كلمة)، تشرح فيها اهتمامك وتوقعاتك للإستفادة من هذه الورشة.

2.     موجز البحث (لا يتعدى 200 كلمة).

3.     سيرة ذاتية.

4.     رسالة توصية أكاديمية  (يفضل أن تكون من المشْرف أو المشْرفة على البحث).

ترسل الطلبات الى مدى الكرمل بواسطة البريد الالكتروني: mada@mada-research.org

يُشرف على الورشة ويُوجهها د. أيمن إغبارية، عضو الطاقم الأكاديمي في مدى الكرمل، ومحاضر كبير في كلية التربية في جامعة حيفا.

سيتم دعوة الملائمين الى مقابلة شخصية بعد تقييم الطلبات.

برنامج الدّراسات النّسويّة

مدى الكرمل – المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة

يدعوكم/ن لحضور

 

المؤتمر الدوليّ الثاني

المرأة الفلسطينية، القانون والدولة في السّياق الاستيطانيّ الاستعماريّ

والمنعقد بتاريخ 14 تموز 2016، في عكا، فندق اكوتيل، شارع صلاح الدين 1، عكا القديمة

 

البرنامج (للبرنامج بصيغة PDF):

10:00-10:10    افتتاح وترحيب

امطانس شحادة: مدير البرامج البحثيّة، مدى الكرمل

10:10-10:30    محاضرة افتتاحيّة   

نادرة شلهوب كيفوركيان، محاضرة في علم الإجرام، مديرة برنامج الدّراسات النّسويّة، مدى الكرمل

المرأة الفلسطينيّة، القانون والدّولة اليهوديّة: قراءة نسويّة نقديّة

10:30-11:45    الجلسة الأولى: المرأة ما بين عنصريّة الدّولة والقانون

رئيسة الجلسة: هِمّت زعبي، طالبة  دكتوراه، جامعة بن غوريون

شيريل هاريس، محاضرة في كليّة الحقوق، جامعة كليفورنيا، لوس انجلوس

التّجربة الأمريكيّة في عنصريّة الدّولة والقانون

سهاد بشارة، محامية، مديرة وحدة الأرض والتّخطيط – عدالة – المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل

الفضاءات الجندريّة في تكوين الاستعمار الاستيطانيّ الإسرائيليّ

سراب أبو ربيعة قويدر، محاضرة، جامعة بن غوريون

سياسة محو الطبقيّة لدى النّساء الفلسطينيّات العاملات في النّقب

11:45-12:15    استراحة

12:15-13:45:   الجلسة الثانية: الجنوسة، العنصريّة والعنف ضد المرأة

مدير الجلسة: عامر إبراهيم، طالب ماجستير، جامعة تل أبيب، متطوّع في جمعيّة السّوار

دنيس دي سيلفا، محاضرة في الآداب، جامعة كوين ماري في لندن 

النّساء الفلسطينيّات في مواجهة العنف العنصريّ

نسرين مصاروة، محامية، كيان – تنظيم نسويّ

الدولة، والمشغّل الفلسطينيّ والتّحرّش الجنسيّ في أماكن العمل

عبير بكر، محامية في مجال حقوق الإنسان

فقدان الحماية القانونيّة لدى الأسيرات الفلسطينيّات في السجون الإسرائيليّة

                    سائدة مقاري-ريناوي، طالبة دكتوراه، الجامعة العبرية

ما بين الرواية والقرار – عرض وتحليل نقديّ لجريمة اغتصاب المرأة الفلسطينيّة بحسب ظهورها في قرارات المحاكم اللوائيّة في إسرائيل

13:45-15:00    غداء

15:00-16:15    الجلسة الثّالثة : القانون، والإماتة، والمناطق الحدوديّة

رئيسة الجلسة: بانة شغري، محامية، مديرة عيادة حقوق الإنسان الدوليّة في الجامعة العبريّة، طالبة دكتوراه في كليّة القانون، الجامعة العبرية

روزاليندا  فراغوسا، محاضرة في الدّراسات الأمريكيّة اللاتينيّة، جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز

حياتيّة الموتى في المكسيك وسياسات الموت

عرين هواري، طالبة دكتوراه، جامعة بن غوريون، ومدى الكرمل

النّقاش حول تعديل قوانين الأحوال الشخصيّة: الخطابات والمرجعيّات

حلا موسى دكور، محامية، مختصّة في شؤون العائلة

استقلاليّة المحاكم الكنسيّة عن جهاز الدّولة: إرث أبويّ استعماريّ، وقرار سياسيّ بحت

سهاد ضاهر ناشف، محاضِرة، كلية القاسمي

الاعتقال الإداريّ لجثامين الفلسطينيّات: تجميد القوانين، تجميد الجثامين

16:15-16:30    استراحة

16:30-17:00    نقاش وتوصيات

بمشاركة عضوة البرلمان حنين زعبي، القائمة المشتركة، البروفسورة نادرة شلهوب-كيفوركيان، والمحامية ألحان نحّاس-داود

 

يُعقَد المؤتمر باللّغتين العربيّة والإنجليزيّة دون ترجمة فوريّة

 

للتّسجيل والاستفسار: مدى الكرمل، هاتف 048552035،  بريد إلكتروني: mada@mada-research.org

haifa1إحياء لذكرى سقوط مدينة حيفا في العام 1948، أقام مدى الكرمل-المركز العربيّ للّدراسات الاجتماعيّة التّطبيقيّة ندوة بعنوان "سقوط حيفا وصمودها". افتتح النّدوة د. إمطانس شحادة باستعراض مقتضب لآثار النّكبة على مدينة حيفا، وطرح أسئلة حول أسباب سقوطها، ثمّ صمودها. شارك في النّدوة كلٌّ من بروفيسور محمود يزبك – أستاذ في قسم تاريخ الشّرق الأوسط في جامعة حيفا، ود. جوني منصور – أستاذ تاريخ وباحث في كلّيّة بيت بيرل، والسّيدة همّت زعبي – طالبة دكتوراه في جامعة بن غوريون في النّقب، ود. رونين بن-آري – أستاذ في كلّيّة الهندسة المعماريّة وتخطيط المدن. 

قدم بروفيسور محمود يزبك مداخلة حول تاريخ مدينة حيفا الفلسطينيّة منذ العام 1939 وحتى سقوطها في العام 1948. وقال أنّ ثورة 1936 – 1939 شكّلت ضربة أولى لشعبنا الفلسطينيّ، ومقدّمة للنّكبة، حيث إنّها ساعدت على تقوية البنية التّحتيّة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والعسكريّة للحركات الصّهيونيّة، مقابل تآكل الحالة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسّياسيّة للفلسطينيّين، وذلك لانعدام قيادة سياسيّة فلسطينيّة قادرة على مواجهة الاستعمار البريطانيّ والمشروع الصّهيونيّ، آنذاك. وفي حالة حيفا، يوضّح بروفسور يزبك أنّ الحركة الصّهيونيّة بدأت بالسّيطرة وبناء أحياء في مرتفعات المدنية وجبالها، بينما تموضعت البلد العربيّة في المناطق المنخفضة من المدينة. وفي العام 1948، تمّ إخلاء أكثر من 35 ألف فلسطينيّ خلال شهرين ونصف الشّهر، وذلك بمساعدة الرّاجمات والمدافع، ولم يتبقَّ من سكّان حيفا الأصليّين سوى 2500 فلسطينيّ، جُمّعت غالبيّتهم في وادي النّسناس.

Haifa4

تطرّق د. جوني منصور، في مداخلته، للرّواية الصّهيونيّة – الإسرائيليّة لسقوط مدينة حيفا وفقًا لنصوص منشورة، وتحديدًا كتاب من تأليف موشيه كرمل، الّذي يسرد، من ضمن فصوله، الرّواية الصّهيونيّة لسقوط مدينة حيفا. ويتّضح من خلال مراجعة الكتاب، وفقًا لد. منصور، أنّ الحركات الصّهيونيّة خطّطت تخطيطًا كاملًا للسّيطرة على البلاد، وتطهير الأرض من سكّانها الأصليّين بشكلٍ كامل. يصف الكاتب معركة حيفا والاستراتيجيّة الّتي طبّقتها حركة الهجناه الصّهيونيّة للسّيطرة على حيفا، وإخلاء سكّانها الفلسطينيّين، ودفعهم نحو الميناء؛ إذ تواجدت، هناك، سفن إنجليزيّة وصهيونيّة لإتمام عمليّة النّقل. وفي ختام مداخلته، أكّد د. منصور أنّ تحليل الاستراتيجيّة الصّهيونيّة يؤكّد أنّ الهدف هو اقتلاع سكّان المكان الأصليّين، الّذين بنوا المدينة بجهدهم، وإحلال مستوطنين من وراء البحار مكانهم. 

Haifa6

Haifa7أمّا مداخلة السّيّدة همّت زعبي، فكانت بعنوان "صندوق الصّمت" – الرّوايات الشّفويّة في بحث فترة الحكم العسكريّ. تطرّقت زعبي، خلالها، إلى هذه الفترة، كونها واحدة من الفترات المغيّبة من تاريخ شعبنا، والّتي استمرت حتى نهاية العام 1966، وكانت كفيلة، ليس فقط بتغيير المعالم، والحيّز، وتركيبة النّاس والسّكّان، ومصادرة الأراضي، إنّما، أيضًا، كونها صمّمت وهندست جزءًا كبيرًا من سلوكيّاتنا نحنُ كفلسطينيّين. وتحدّثت زعبي عن آثار فترة الحكم العسكريّ على الفلسطينيّين، والّتي تمثّلت بفرض قيود على الحركة، والعمل، والتّنقّل من مكان إلى آخر، حتى لزيارة أطبّاء، وأصبح هناك سياسة رقابة وتطويع على المدارس.

أمّا د. رونين بن-آري، فقد تناول، في مداخلته، سياسات التّخطيط الحاليّة الّتي تنتهجها بلديّة حيفا لتغيير معالم ما تبقّى من البلد التحتى-العربيّة، عن طريق تخويل القطاع الخاصّ القيام بمشاريع عمرانيّة ضخمة، تهدف إلى تحويل الحيّ إلى منطقة سياحيّة وتجاريّة، إلى جانب بناء عمارات سكنيّة حديثة للأجيال الشّابة. في كافّة هذه الخطوات، تقوم البلدية بتجاهل تاريخ المنطقة، بل وإتمام عمليّة طمس تاريخ الحيّ ومحوه. وبالطّبع، فإنّ هذا التّحول لن يتيح فرصة للمجتمع العربيّ للبقاء في تلك الأحياء، بسبب ارتفاع أسعار الشّقق والمرافق التّجاريّة. وختم بن-آري بالإشارة إلى أنّ هناك سياسات تخطيط نيو-ليبراليّة تتجلّى بالمصلحة المشتركة بين البلديّة وقطاع الأعمال، بغية تغيير معالم البلد التحتا-العربيّة. وبهذا المعنى، فإنّ السّياسات الحاليّة هي استمرار لتهجير عام 1948. 

Haifa9

Haifa7

Haifa5

1عقد مدى الكرمل اللّقاء الثّالث من الورشة الأكاديميّة حول الاستعمار الاستيطانيّ والصّهيونيّة، والمعدّة لطلبة الدّراسات العليا والخرّيجين الذين حصلوا على اللّقب الثّالث في السّنوات الثّلاث الأخيرة، وذلك من 18 ولغاية 20 آذار 2016، في مدينة عمان. تناول اللقاء موضوع "الثّقافة والكولونياليّة"، وتمّت، خلاله، معالجة الموضوع من زوايا مختلفة: الأدب، والثقافة كمقاومة، والجندر، وكذلك دور الثّقافة في حالة الضّمور والانكفاء السياسيّين.  

افتتح اللّقاء البروفسور نديم روحانا، مدير الورشة، وأدار الجلسة الافتتاحيّة، التي كان هدفها الاستماع إلى المشاريع البحثيّة الخاصّة بأعضاء الورشة، والتي يتناول معظمها أحد جوانب سياق الاستعمار الاستيطانيّ في فلسطين؛ ومنها: الحيّز الجغرافيّ، والحدود، والحياة اليوميّة، والجندر، والتهجير، وغيرها.  

2كانت المحاضرة الأولى للأديب اللّبناني إلياس خوري، الذي تحدّث عن "مقاومة الثّقافة"، حيث قال بأنّ الثّقافة، في الحالة الفلسطينيّة، هي فعل مقاوم، مضيفًا بأنّه لا وجود لثقافة بلا أساس أو قاعدة أخلاقيّة. ثم أشار إلى أنّ القاعدة الأخلاقيّة، التي بنيت عليها الثّقافة الإسرائيليّة، انهارت في سنوات السبعينيّات، حين تطوّرت ثقافة مستوطنين. وفي سياق أعمّ، قال بأنّ التجربة الثّقافية للمستعمِر انهارت في القرن العشرين لأنّ جوهرها الأخلاقيّ انتهي. وأضاف الكاتب بأنّه، وعلى الرغم من صحة الادعاء القائل بأنّ الثّقافة الفلسطينيّة هي ثقافة مقاومة، وأنّ الثّقافة الإسرائيليّة هي ثقافة استعمار استيطانيّ، إلّا أنّه ادعاء سطحيّ، ويجب تطويره والتدقيق في تفاصيله لكشف نقاط التّقاطع والاختلاف والزّوايا المختلفة. وتحدّث خوري أيضًا عن النتاجين الأدبيّين، الفلسطينيّ والصهيونيّ، وتناول تطوّرهما قبل العام 48، وبعده، وكذلك المرجعيّات الأخلاقيّة لكلٍّ منهما.

2.5

شارك في الجلسة الثّانية، التي بدأت في اليوم الثّاني للورشة، كلٌ من طالبة الدّكتوراه ميساء اشقير، والأستاذ خالد فوراني. قدّمت اشقير عرضًا لكتاب فرانس فانون "معذّبو الأرض"، مركّزة، على وجه الخصوص، على الفصلين: الأول (عن العنف)، والثّالث (في الثّقافة الوطنيّة)، وعلى نقاشهما في السّياق الاستعماريّ في فلسطين؛ كون الحالة الاستعماريّة، التي يتناولها الكتاب، الجزائر، هي حالة استعمار استيطانيّ مشابهة للحالة  في فلسطين. وتركّز النّقاش حول دور المثقّف في تعزيز الوعي الوطنيّ في الحالة الفلسطينيّة، ونقاط التّشابه والاختلاف ما بين الاستعمار في الجزائر والاستعمار في فلسطين، والعنف، وأسئلة العنف، وأدبيّات ما بعد الاستعمار في الحالة الفلسطينيّة. بدوره، قدّم الأستاذ فوراني محاضرة عنوانها "محطات في سؤال الكولونياليّة من سيرة أنثروبولوجيّة"، متحدّثًا عن سبب اختياره موضوع علم الإنسان، وثمّ موضوع فلسطين والشّعر الفلسطينيّ تحديدًا من منظور أنثروبولوجيّ. أشار فوراني، في المحاضرة، إلى أنّه اختار علم الإنسان لأنّه كان يبحث عن مساحة شك أوسع من موضوع الحداثة، غير تلك الموجودة في فروع معرفيّة أخرى. ثم أضاف أنّه اختار الشّعر الفلسطينيّ لأسباب منها المنهجيّ، ومنها كون الشعر جسمًا معرفيًّا في تاريخ العرب، وكونه نوعًا ممّا تبقّى للفلسطينيّين.

3

4في الجلسة الثالثة، قدّمت الأستاذة هنيدة غانم محاضرة عنوانها "جينولوجيا المستعمَرة في الخطاب الفلسطينيّ: من الكوبانيّة وحتى البؤرة". عالجت المحاضرة تطوّر مفهوم المستعمَرة في الخطاب الفلسطينيّ، منذ بدء المشروع الصهيونيّ وحتى اليوم. بدأت غانم باستعراض المحطات التاريخيّة المختلفة، وتأثيرها على صياغة الخطاب الفلسطينيّ تجاه المشروع الاستيطانيّ الصهيونيّ عامة؛ وتوقّفت، بشكل خاصّ، عند تطوّر مفهوم "الكوبانيّة"، وهو المصطلح الذي استخدِم قبل العام 1948 لوصف المستعمرات الصهيونيّة، في مقابل استعمال مصطلح "الخواجا" لمفهَمة العلاقة مع المستعمِر، وتمييزه عن مفهوم العلاقة مع اليهود العرب الذين كانوا بفلسطين. ثم انتقلت غانم إلى تغيّر العلاقة بين الخواجا/الكوبانيّة والفلسطينيّ، بتأثير انتفاضة البراق، ثمّ الثوّرة العربيّة الكبرى، وصولًا إلى النّكبة، حيث أذيبت الحدود بين الفئات المختلفة من اليهود، وتمّ إدراجهم، جميعًا، تحت مفهوم المستعمِر. وأضافت غانم بأنّ حرب العام 1948 شكّلت لحظة مفصليّة في انتصار نموذج المستعمَرة على "الكوبانيّة". وقد تغيّرت العلاقة تحت تأثير التغيّرات الاجتماعيّة والسّياسيّة، إذ بدأ ظهور مصطلح المستعمِر، ثمّ تطور بعد العام 1967 ليتمّ استخدام مفهوم المستوطِن والمستوطَنة بغية التّمييز بين منطقة الـ67 ومنطقة الـ48. واستمر تأثُّر الخطاب والمفاهيم بعلاقات القوّة الموجودة، حيث ظهر تدريجيًّا تمييز بين فئات مستوطنين مختلفة: "مستوطن جيّد" و"مستوطن عنيف"، وبين "مستوطنة شرعيّة" وأخرى "غير شرعية".

5في الجلسة الثّالثة، قدّمت طالبة الدّكتوراة راوية أبو ربيعة محاضرة بعنوان "النّساء الفلسطينيّات البدويّات: ما بين القانون، الجنوسة والكولونياليّة"، وهو موضوع بحثها للّقب الثّالث. أوضحت أبو ربيعة، خلال محاضرتها، أنّ بحثها يهدف إلى تحليل سياسات السّيطرة الإسرائيليّة التي تتعلّق بأحكام الأحوال الشّخصية لدى النّساء الفلسطينيّات البدويّات من منظور تاريخيّ كولونياليّ، وذلك من خلال التّعامل مع سياسات أحكام الأحوال الشّخصيّة وأنظمتها لدى النّساء الفلسطينيّات في قضاء بئر السّبع في فترة الاستعمار البريطانيّ الكولونياليّ في فلسطين، وانعكاسات تلك السّياسات والأنظمة على الجهاز القانونيّ والقضائيّ الإسرائيليّ الحالي، كنظام استعمار استيطانيّ. وأوضحت بأنّ التّحليل الذي تقوم به يتمحور حول التّشابك ما بين القانون، والجَنوسة، والكولونياليّة. ادّعت أبو ربيعة، في محاضرتها، أنّ سياسات السّيطرة الإسرائيليّة تمتاز بتعزيز الهويّة القوميّة للدّولة اليهوديّة من خلال المحافظة على القواعد والمعايير الاجتماعيّة والدّينية لدى المجتمع الفلسطينيّ عامةً، والمجتمع البدويّ على وجه الخصوص، مضيفة أنّ المحاكم الشّرعية هي من أهم المحافل التي تتمّ من خلالها ممارسة السّيطرة الكولونياليّة، خاصة في الأحكام التي تتعلّق بالزّواج والطّلاق، والتي تُعزّز القيم الأبويّة، وتبرز الحدود القوميّة ما بين المجتمعين الإسرائيليّ والفلسطينيّ.

6

في الجلسة الأخيرة لليوم الثاني، ناقش الأستاذ نديم روحانا مع المجموعة فكرة استطلاع رأي عامّ، سيقوم به مدى الكرمل، بين الإسرائيليّين حول  "ملامح المشروع الكولونياليّ الاستيطانيّ في الرأي العامّ الإسرائيليّ". قام روحانا بعرض أهداف الاستطلاع، وقدم المشاركون تصوّراتهم للمواضيع الّتي من المهم أن يتعرّض لها الاستطلاع، وبالتالي، الأسئلة الّتي من المهم توجيهها إلى الجمهور الإسرائيليّ، والّتي من شأنها إبراز حضور مواقف وتوجّهات تعكس طبيعة المجتمع الإسرائيليّ. من ضمن المحاور التي تمّت الإشارة إليها: المواقف تجاه اللّغة العربيّة والثّقافة العربيّة، والموقف من الاستيطان، ومن تقاسم الأرض، ومن الفصل السّكانيّ، وكذلك المواقف من العلاقة بين العرب واليهود، ومن الصّراع العربيّ – الإسرائيليّ. 

7

8وفي اليوم الثالث للورشة، قدّم النّاقد الفلسطينيّ الأستاذ فيصل درّاج محاضرة حول الثّقافة الفلسطينيّة. أشار، خلالها، إلى أنّه برغم انشغاله، طيلة حياته، بالثّقافة الفلسطينيّة إلّا أنّه لا يزال يراها موضوعًا مغترِبًا؛ فهي ذات علاقة عضويّة بالمشروع السّياسيّ، إلّا أنّ المشروع السّياسيّ الفلسطينيّ  لا يعترف بها، ولا ينتمي إليها، وبالتالي، بقيت ثقافه هامشيّه حتى اليوم. برأيه، فإنّ أفضل تجلّيات الثّقافة تتمثّل بالقيم؛ فالكفاح الوطنيّ هو تعبير عن الثّقافة، والنزوع إلى التّحرر هو تعبير عن الثّقافة. لذا، وجِدَت هذه الثّقافة في شكلها الأعلى عند اللّامرئيّين من البسطاء والمقموعين، كالفلاحين الذين قاموا بثورة العام 36، والمرأة التي قادت انتفاضة العام 87، ولكن دون أن تتمّ ترجمة هذا المضمون القيميّ الكبير إلى منتوج سياسيّ. أي إنّه لا ثقافة دون سياسه ثقافيّه رائدة، ولا يكون النّزوع السياسيّ صحيحًا، إلا بنزوع ثقافيّ صحيح، ولا إمكانيّة للثّقافة، على الإطلاق، من دون نزوع سياسيّ وطنيّ نقديّ. كذلك، تناول درّاج، في الجلسة، تاريخ اهتمامه بالشّأن الثقافيّ كفلسطينيّ شكّل الاغتراب جزءًا كبيرًا من تجربته. وتحدّث عن بعض الأعلام في الثّقافة العربيّة والفلسطينيّة، والذين أثّروا به، واعتبرهم مرجعيّات ثقافيّة له، ومنهم: روحي الخالدي، ونجيب نصّار، وخليل السكاكينيّ. وتناول درّاج بعض الطليعيّين في الإبداع والثّقافة الفلسطينيّين، منهم: غسان كنفاني، وجبرا إبراهيم جبرا، وإميل حبيبي. وحول الوضع الفلسطينيّ الحالي، أشار درّاج إلى أنّ ارتباك المنظور السياسيّ أدّى إلى أنّ ما يدور في فلسطين اليوم هو "موت مرتجل"، حيث، وفي غياب مشروع وطنيّ سياسيّ جامع، لن تصل الثّقافة الفلسطينيّة إلى شيء كبير، وستظل مقتصرة على مجموعة أصوات نقديّة ومضيئة، ولكنّها قليلة.

9

في الجلسة الأخيرة، قدّم السّوسيولوجيّ الفلسطينيّ الأستاذ جميل هلال محاضرة عنوانها "نحو إعادة الاعتبار للرّواية التّاريخيّة الفلسطينيّة"، شدّد، في بدايتها، على أهميّة الحيّز الثّقافيّ الفلسطينيّ في ظل ضمور الحيّز السّياسيّ، ثمّ قام بتحليل للوضع الفلسطينيّ السياسيّ، مركّزا على أربعة محاور: الأول، استمرار المشروع الاستيطانيّ الاستعماريّ؛ والثّاني، هيمنة خطاب اختزاليّ تضليليّ حول المسألة الفلسطينيّة، تمّ، خلاله، تشويه ما يخص الجغرافيا والديموغرافيا، واختزال فلسطين إلى الضّفة الغربيّة وغزّة، واختزال القضيّة لقضية احتلال، واختزال النّضال إلى ثنائيّة مفاوضات سلميّة، مقابل مقاومة سلميّة، وكلاهما نخبويّ في مضمونه؛ أمّا المحور الثّالث، فهو التّحوّل في بنية الحقل السّياسيّ الفلسطينيّ، وفي التّكوين الاجتماعيّ. حيث رأى أنّ التّحوّل الأكبر في هذا المحور هو تفكيك الحقل السّياسيّ الفلسطينيّ إلى مكوّناته الجغرافيّة، وعزلها عن بعضها البعض في ظلّ غياب دولة. وتفكّك الحركة الوطنيّة قبل إنجاز دولة في ظرف تستحيل فيه إقامة دولة؛ وفي المحور الرّابع، أشار هلال إلى غياب مرجعيّة مركزيّة للشّعب، وفقد الشّباب ثقتهم بالمجتمع السّياسيّ الرّسميّ. وادّعى هلال أنّه، في ظلّ هذه الظروف السّياسيّة والاجتماعيّة، فإنّنا نشهد أنّ الحقل الثّقافيّ أكثر تحرّرًا من القيود الفاعلة في الحقل السّياسيّ، ولذلك، يجدر الاستثمار في هذا الحقل، والحفاظ، من خلاله، على الرّواية الفلسطينيّة، بحيث لا تتفتّت، ولا تتبدّد مثلًا من خلال بناء صلات على الصّعيد الثّقافيّ، وإعادة بناء المشروع الفلسطينيّ التّحرّريّ على أساس قاعديّ يمثّل فيه كلّ الفلسطينيّين في جميع أماكن تواجدهم.

91

وفي الجلسة الختاميّة، التي أدارها الأستاذ نديم روحانا، أشار روحانا إلى أهميّة تقديم المشاركين لاقتراحاتهم للمساهمة في الكتابة، وإلى أن تعمل المجموعة معًا على مراجعة المسوّدات، والمساهمة في تطوير الأفكار من أجل إنتاج كتاب بحثيّ متكامل حول الكولونياليّة الاستيطانيّة والصهيونيّة. كما أشار المشاركون، خلال الجلسة، إلى أنّ اللّقاء ساهم في بناء مجموعة بحثيّة فلسطينيّة مثابرة ومنسجمة. وأشار روحانا، ختامًا، إلى إمكانيّة عقد لقاء في أيار، 2016، مع بعض المؤرخين الفلسطينيّين المختصين بدراسة الصهيونيّة.

IMG_5405IMG_5501IMG_5528IMG_5622IMG_5579

الناصرة: طالبت مجموعة من السياسيين والأكاديميين والنشطاء إلى تعزيز دور فلسطينيي الداخل في المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى تعزيز الحوار الوطني لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تجزئة الفلسطينيين، لا سيما في ظل محاولات إسرائيل استغلال ما تمر به المنطقة من متغيرات لتمرير المزيد من مخططات الاستيطان والمصادرة والتهويد، إضافة إلى تعريف فلسطينيي 48 لنضالهم ومطالبهم التي تتجاوز المساواة.

IMG_1235وأشاروا إلى أن المأزق الشامل الذي يمر به الفلسطينيون بمختلف انتماءاتهم يحتم صياغة مشروع وطني جماعي للشعب الفلسطيني يركز على الحقوق التاريخية والطبيعية للفلسطينيين ويحفظ حقوق الشعب وأهدافه الوطنية، ويقوم على النضال الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة للفلسطينيين في كل مكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المميزة لكل تجمع وبرامج كفاحه اليومي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه مركز مسارات بالتعاون مع مركز مدى الكرمل لمناقشة مسودة وثيقة الوحدة الوطنية في فندق "سانت غابرييل" في مدينة الناصرة، بمشاركة كل من: النائب حنين زعبي، والنائب مسعود غنايم، والباحث صالح لطفي، مدير مركز الدراسات المعاصرة.

افتتح اللقاء د. مطانس شحادة، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل، مشيرًا إلى أن أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لا تقل أهمية عن إنهاء الاحتلال، وأن إنجازها مهم في هذه الظروف الراهنة كمرحلة انتقالية في النضال الفلسطيني.

وأشار إلى وجود قناعة بضرورة إشراك الفلسطينيين في الداخل في القضايا المصيرية التي تخص الشعب الفلسطيني، والعمل على كسر الحواجز التي خلقها الاحتلال، مشيدًا بدور مسارات كمؤسسة تلعب دورًا في ترتيب المشهد السياسي، لاسيما أن "الوثيقة المطروحة ليست مجرد مصالحة بين حركتي فتح وحماس، بل هي مشروع سياسي يحمل قيمًا وأهدافًا وقواعد أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني". ودعا إلى تطوير الوثيقة بحيث تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي حصلت منذ وقوع الانقسام، وبخاصة التحولات الإسرائيلية خلال تلك الفترة، وضرورة عدم الانطلاق من نتائج مرحلة أوسلو كسقف لمعالجة الأزمة أو كإطار مؤسساتي لاستعادة الوحدة وفق البنية الحالية للسلطة.

وقال سلطان ياسين، عضو مجلس أمناء مركز مسارات، إن مسودة الوثيقة تأتي ضمن برنامج دعم الحوار الفلسطينيّ، وكتتويج لحصيلة ما تم التوصل إليه من حوارات واسعة استمرت عدة سنوات، بمشاركة سياسيين ومستقلّين وفعاليّات المجتمع المدني والشباب، شملت مختلف التجمّعات الفلسطينية (الضفّة الغربية، قطاع غزة، أراضي 1948، الشتات)، كان آخرها عقد اجتماعات منفصلة في الضفة والقطاع وبيـروت والدوحة مع أكثـر من خمسين شخصيّة من قادة عدة فصائل رئيسية من داخل منظمة التحرير وخارجها، ومن الشخصيّات المستقلة والنشطاء الشباب.

ونوه إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي عُقدت في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بهدف مناقشة وتطوير مسودة الوثيقة بشكل تشاركي واسع.

IMG_0881وشدد هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، على أهمية الوحدة بوصفها ضرورة وطنية وليست خيارًا من الخيارات، وخاصة في ظل وجود عدو مشترك ومخاطر مشتركة تهدد الكل الفلسطيني، والمتمثلة في وجود مشروع صهيوني استعماري إحلالي إجلائي عنصري لا يعطي لأي فلسطيني أي عرض يمكن القبول به.

وأوضح أن الوثيقة جاءت بعد فشل كل الجهود والمبادرات والوساطات والاتفاقات لإنهاء الانقسام، إضافة إلى تجاهل الاتفاقات للعديد من القضايا الأساسية، مثل التوافق على إستراتيجية سياسية ونضالية. وأشار إلى أن نقطة الانطلاق في إعادة بناء الوحدة الوطنية تتمحور في تحليل جذور الانقسام وأسبابه، وتبني مقاربة الرزمة الشاملة التي تقوم على أساس معالجة مختلف الملفات بالتوافق الوطني، واستنادا إلى مبدأ التوازي ضمن عملية تدريجية وتراكمية، سواء على المستوى الوطني العام، بما يشمل التوافق على مرتكزات المشروع الوطني والعقد الاجتماعي (الميثاق الوطني) وإعادة بناء التمثيل الوطني والبرنامج السياسي، أو على مستوى السلطة ومهمات الحكومة، مع ضرورة إيلاء الاهتمام لمعالجة مشكلات وهموم مختلف القطاعات والفئات.

وقال خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في مركز مسارات، إن هذه الوثيقة تشكل رؤية لإنهاء الانقسام تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة، لا سيما من حيث أهمية الاتفاق على برنامج سياسي، مؤكدًا ضرورة التوافق على إستراتيجية شاملة تحدد الأهداف الوطنية وأشكال العمل والنضال، والاتفاق على عقد اجتماعي على أساس إجراء مصالحة تاريخية بين التيارات الفلسطينية المختلفة، الوطنية والديمقراطية والإسلامية، التي تقبل بالشراكة السياسية والتعددية، وأن يكون إنهاء الانقسام في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، إضافة إلى إعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال والتحلل التدريجي من الالتزامات المجحفة بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته.

ونوه إلى أهمية الاستثمار في الفضاء الجديد الذي تنشط فيه أشكال جديدة من العمل السياسي والكفاحي والمجتمعي والمبادرات الفردية والجماعية التي تتبلور خارج المنظومة السياسية التقليدية، مثل عشرات المبادرات التطوعية، وحركة مقاطعة إسرائيل، ومبادرات ولجان حق العودة، ولجان مقاومة الاستيطان، والنهوض الثقافي والأدبي الفلسطيني في الابتكارات العلمية والمسرح والرواية والسينما والفنون الشعبية، وهي أشكال من العمل السياسي والكفاحي التي من الممكن أن تسهم في إعادة تشكيل الحقل الوطني الفلسطيني.

وقالت الزعبي إن الوثيقة تطرح سؤال كيفية الخروج من الواقع المأزوم، وهو ما يقود أيضا إلى التفكير في عوامل القوة والحامل السياسي والاجتماعي القادر على فرض إعادة بناء الوحدة، دون التعويل على طرفي الانقسام، وهو ما يتطلب أن تتضمن الوثيقة تحليلا أكثر عمقا للوضع القائم والتركيز على كيفية إنتاج البديل المنشود بالتعويل على ما يسميه مركز مسارات الفضاء الثالث أو الجديد، مطالبة كل قوى الشعب بالانخراط في الإجابة عن سؤال كيفية الخروج من المأزق، والرجوع إلى المشروع الفلسطيني التحرري.

IMG_0823وأضافت: إن سياق المواطنة لا يمنع أن نعرف أنفسنا كجزء من المشروع الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية، وعلى فلسطينيي 48 الشروع في حوار حول دورهم وموقعهم في المشروع الوطني، فنحن خرجنا من مرحلة الوهم ومنخرطون في الوعي بأهمية النضال لتحقيق ما نريد.

وأشار لطفي إلى أهمية صدور الوثيقة في الوقت الذي نشهد فيه استمرار الانتفاضة رغم محاولات خنقها، بما يدل على أن الشعب ما زال حيًا ومتمسكًا بأرضه وقضيته، مبينًا أن مجرد طرح الوثيقة يؤسس لحالة مستقبلية في حالة الوعي الفلسطيني لا تقتصر على الضفة والقطاع فقط. واقترح أن تتضمن الوثيقة مدخلا تاريخيا في تشخيص الواقع الحالي كامتداد للنكبة التي حلت بشعبنا منذ 1948. ودعا إلى توضيح المقصود بفصل الدين عن السياسة نظرا لتداخلهما تاريخيا في النضال الفلسطيني، وبخاصة أن وثيقة الوحدة تنطلق مما سماه "العلمانية العاقلة" التي يمكن التعامل معها خلافا لـ "العلمانية الإقصائية". كما دعا إلى الحذر في التعامل مع مبدأ "الديمقراطية التوافقية" حتى لا تؤدي إلى تكريس الفصائلية الحزبية، أو استنساخ نموذج "الديمقراطية التوافقية" التي قادت إلى حالة  شلل في لبنان.  

وأضاف: طرح الوثيقة للنقاش على المستوى الوطني العام، يؤكد أن هناك مؤسسات تسعى لخلق إجماع وطني تجاه القضية الفلسطينية، وعلينا اغتنام الفرصة المواتية للخروج من الواقع الراهن الذي تعاني منه مختلف التجمعات، في الضفة والقطاع والقدس والداخل والشتات، والعمل على حصر الخلاف وعدم تحوله إلى انشقاق، مستفيدين من التجارب والخبرات التي مررنا بها ومرت بها حركات التحرر.

وأشاد غنايم بالوثيقة، مبينًا أنها تمثل برنامجًا سياسيًا للمشروع الجمعي الفلسطيني، ولا تقتصر على طرفي الانقسام، بل تخرجنا من الإطار الضيق الفصائلي إلى الفضاء العام للكل الفلسطيني عبر تناولها للقضايا العامة التي تعزز الهوية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني، مقترحا أن تتضمن الوثيقة آليات محددة لتحقيق هدفها في خلق حالة توافق وطني قادرة على شق مسار إعادة الوحدة الوطنية وفق المبادئ والأسس التي تتضمنها.

وقال إن خصوصيات كل تجمع لا تلغي الهوية والمشترك الوطني، بل تؤكد أهمية البرامج الخاصة لكل تجمع وفق ما هو متاح دون أن يمنع ذلك التشاور بين مختلف المكونات الفلسطينية في القضايا العامة والمشتركة، مشيرًا إلى أهمية العودة إلى مرجعية وطنية لحل الخلافات وإنهاء الانقسام.

IMG_0820

أصدر مركز مدى الكرمل العدد السادس والعشرين من مجلّة جدل الألكترونية، بتحرير مهند مصطفى وعرين هوّاري. يناقش محور العدد قرار حظر الحركة الإسلاميّة الذي اتّخذته الحكومة الإسرائيليّة في أواسط تشرين الثاني عام 2015.  والذي يُعتبر سياسيًّا، نقطةَ تحوُّل تاريخيّة في العلاقة بين إسرائيل والجماهير الفلسطينيّة في إسرائيل ومؤشرًا على تغيير قواعد اللعبة، غير العادلة أصلًا، التي حكمت العلاقة بين الجمهور الفلسطينيّ ومؤسّساته الوطنيّة -من جهة-، ودولة إسرائيل -من جهة أخرى-، نحو قواعد جديدة تعمّق فيها إسرائيل خطابها وسلوكها الكولونياليّ تجاه الجماهير الفلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر.

تُبيّن المقالات التي نُشِرت في هذا العدد والتي تناولت جوانب مختلفة من قراءة وانعكاسات الحظر، بأن الحركة الإسلاميّة ليست توجُّهًا صوفيًّا مُغلقًا، وليست جمعيّة عثمانيّة وإنما تيّار سياسيّ-أيديولوجيّ له حضور في كافة شرائح المجتمع العربيّ وطبقاته ومناطق وجوده، والنقاش والاختلاف معها في أَجِنْداتها السياسيّة والاجتماعيّة لا يقدّمان تبريرًا أخلاقيًّا ووطنيًّا لدعم حظرها. ففي مقالها تقدّم المحامية سهاد بشارة قراءة قضائيّة -سياسيّة لحظر الحركة الإسلاميّة من خلال مقارَبة مقارِنة مع حظر حركة الأرض والاختلاف والتشابه بين الحالتين، كما تقوم بقراءة الحظر ضمن المنظومة القانونيّة-السياسيّة العامّة التي تحاول بها إسرائيل تجريم العمل والنشاط السياسيّين في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل. تدعي الكاتبة في نهاية مقالها بأن المؤسّسة الإسرائيليّة تخطو بقرارها خطوة إضافيّة لتوسيع حيّزها القمعيّ والمهَيْمِن تجاه الفعل السياسيّ الفلسطينيّ في الداخل".  ويقدّم الكاتب الصحفيّ هشام نفاّع قراءة سياسيّة لحظر الحركة الإسلاميّة في إطار السياسات الإسرائيليّة العامّة تجاه الجماهير العربيّة، مؤكّدًا أنّ الحظر جاء مرتبطًا بإستراتيجيّة الحكومة غير الجديدة في إعادة إنتاج العدوّ العربيّ الفلسطينيّ على نحوٍ منهجيّ، وبغاياتها من ورائها. وتوقّف تحديدًا عند قرار حكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو إخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون. وتقدّم الباحثة رنا إسعيد قراءة لدَوْر الحركة الإسلاميّة في تزويد خدمات اجتماعيّة ورفاه للمجتمع العربيّ، متطرّقةً إلى مشروع المجتمع العصاميّ الذي عملت الحركة الإسلاميّة على تجسيده من خلال المبادرة إلى بناء مؤسّسات أهليّة تهتمّ بمسألة الرفاه الاجتماعيّ، وبيّنت الانعكاسات السلبيّة للحظر على شرائح اجتماعيّة مختلفة كانت تستفيد من الخدمات التي تقدّمها الحركة الإسلاميّة، مشيرة إلى أنّ "الدولة تعتبر توفير الخدمات الاجتماعيّة "تهديدًا سياسيًّا – اجتماعيًّا"، لا منافسًا شرعيًّا للدولة ومؤسّساتها في هذا المضمار.

وفي مقاله يقدّم المحامي علاء محاجنة قراءة للعلاقة بين التحوّلات في السياسة الإسرائيليّة والصهيونيّة وحظر الحركة الإسلاميّة، مؤكِّدًا على العلاقة بين صعود التوجُّهات الدينيّة الاستيطانيّة في الحكومة والمشروع الصهيونيّ وسعيِها لحظر الحركة الإسلاميّة، وخاصّة على ضوء نشاط الأخيرة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، حيث يحاول التيّار الدينيّ الاستيطانيّ الصهيونيّ إعادة امتلاك السيطرة الدينيّة على المسجد الأقصى، ويرى في الحركة الإسلاميّة عائقًا مركزيًّا أمام طموحه هذا.

 وفي دراستها تقدّم الدكتورة تغريد يحيى-يونس مقاربة جندريّة لحظر الحركة الإسلاميّة، حيث تؤكّد خلال دراستها على الأبعاد السلبيّة لحظر الحركة الإسلاميّة على النشاط النسائيّ في الحركة الإسلاميّة، وخاصّة أنّ شرائح نسائيّة واسعة وجدت في الحركة الإسلاميّة إطارًا سياسيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا تستطيع من خلاله تأدية أدوار اجتماعيّة وسياسيّة، وفرصةً للخروج للعمل وتحقيق ذواتهنّ على المستوى الروحانيّ والنفسيّ أيضًا. وكما تبيّن الكاتبة، "أصابت تأثيرات الحظر المجتمعَ الفلسطينيّ بأسْرِه والحركةَ الإسلاميّة الشماليّة برمّتها، بَنين وبناتٍ ونساءً ورجالًا وأفرادًا وجماعة/ات. لكنّه بصورة مباشرة وذات خاصّيّة أصاب الفتيات والنساء من الموظّفات في الحركة والناشطات في الحركة التوعويّة أو حقول أخرى فيها، ومن يتلقّين خدماتها.

إلى جانب كلّ ما ذُكِر، يقدّم الباحث الأستاذ صالح لطفي قراءة إسلاميّة لحظر الإسلاميّة، وذلك عبْر مقاربة حضاريّة للحظر معتبرًا فيها أنّ الصراع بين إسرائيل والحركة الإسلاميّة هو صراع حضاريّ لا سياسيّ فقط، مستخدِمًا الإطارَ الإسلاميّ متمثّلًا في مفهوم "الصراع" الذي تستخدمه إسرائيل في علاقتها مع الحركة الإسلاميّة، ومفهوم "التدافع" الذي تبنّته الحركة الإسلاميّة في علاقتها مع إسرائيل.

وفي باب المقالات العامّة، ساهمت النائبة حنين زعبي بمقال حول القائمة المشترَكة، وهو استمرار للنقاش في الملفّ الذي طرحته مجلة "جدل" في عددها السابق الذي تناول القائمة المشترَكة من جوانب مختلفة وتبيّن زعبي التبايُن السياسيّ والأيديولوجيّ بين مركّبات القائمة المشترَكة حول كُنْه المشترَكة ودورها، مضيفة انه ينبغي على من يريد تطوير المشترَكة كاستراتيجية وطنيّة عدم الاكتفاء بتطوير ثقافة حِوار وطنيّ رصين ومسؤول بين أطراف المشترَكة وانما عليه السعي لتقليص الاختلافات وتعميق الإجماع الذي بدوره يطوّر الرؤية السياسيّة للمشترَكة ويرفع سقفها. وأخيرًا يقدّم الكاتب والباحث سلامة كيلة قراءة للقضيّة الفلسطينيّة في الوضع الراهن عمومًا، وبعد اندلاع الثورات العربيّة خصوصًا، عارضًا التحوّلات التي مرّت على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، معتقدا بان ّ الثورات العربيّة تحمل في ثناياها انتصارًا للقضيّة الفلسطينيّة على العكس ممّا هو متوهَّم حاليًّا. حيث تنذر الثورات، برأيه بانقلاب كبير في الوطن العربيّ ليس في مصلحة الدولة الصهيونيّة وكلّ الرأسماليّات. ولقد أدّت إلى أن يعود التفكير في انتفاضة ثالثة من قبل شباب فلسطين في مختلف مناطقها".

 

كلمة العدد


محور العدد


مقالات

لتنزيل العدد كاملاً، الرجاء الضغط هنا


المحرر المسؤول

نديم روحانا


المحرران

مهند مصطفى وعرين هوّاري


تدقيق لغوي

حنّا نور الحاج


ترجمة

جلال حسن


الآراء المطروحة في جدل تعبر عن كتّابها ولا تعكس بالضرورة توجهات مدى الكرمل

© 2016 كافة الحقوق محفوظة

  • gilad_erdanيقف وراء قانون التغذية القصرية
  • يقف وراء قانون التفتيش الجسدي
  • يقف وراء عدم إعادة الجثامين
  • يسعى إلى نقل الوحدة المسؤولة عن أوامر هدم البيوت لوزارته
  • يسعى إلى توسيع صلاحيات الشرطة بكل ما يخص التعامل مع العمال الفلسطينيين
  • يسعى إلى منع التحقيق مع أفراد الشرطة الضالعين في قتل فلسطينيين

أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل هوية جديدة من سلسلة "شخصيات في السياسة الإسرائيلية" تتناول هويّة وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان.

وُلِد غلعاد إردان، في العام 1970، في مدينة أشقلون، لعائلة تنتمي للتّيار الدينيّ القوميّ- المفدال. درس غِلعاد إردان في مدرسة دينيّة مرموقة، "يشيفات نتيف مئير"، في مدينة القدس. وتجنّد في خدمته الإلزاميّة لفيلق "شليشوت". درس القانون في جامعة بار إيلان وتخرج منها.

انضم غلعاد إردان إلى حزب الليكود عندما كان طالبًا في جامعة بار إيلان، حيث توجّه إليه، آنذاك، عدة زملاء لإحياء خليّة الليكود في الجامعة بالتّزامن مع محادثات السّلام بين إسرائيل والفلسطينيّين، لتقود هذه الخلية لاحقا وعلى رأسها غلعاد إردان المظاهرات ضد التوقيع على اتفاقيات أوسلو. نشاطه السياسي هذا أهله ليكون مستشار أريئيل شارون في العام 1995 ومن بعدها مستشار نتنياهو.

في السنوات الأخيرة، يلمع نجم الوزير إردان بين أعضاء وناخبي الليكود، والدليل على ذلك تصدره قائمة المنتخَبين في الانتخابات الداخلية لليكود فقد جاء ترتيبه الثاني في انتخابات الأعوام 2006 و 2009 و 2013 وحصل على المقعد الأول بعد نتنياهو في انتخابات 2015. وهناك من يرى أنّ إردان استطاع القفز من أسفل السّلم إلى أعلاه في حزب الليكود من خلال تشريعاته، لأنّها تتميّز بصلتها المباشرة مع المستهلك، مثل قانون ضريبة التلفزيون-سلطة البثّ، وخوذة الرّأس لسائقي الدّراجات الهوائيّة، ومنع التّدخين في الأماكن العامة، وفصل زوايا التّدخين، وغيرها. ومن جهة أخرى، تتميّز تشريعاته بتضييقات على الفلسطينيّين، بشكل عام، وعلى الفلسطينيّين المقدسيّين، بشكل خاص. كما ويختار الوزير إردان التعامل مع المواضيع التي تنتج أصداء عالية. فمثلًا، في العام 2010، شارك الجمعيّات الخضراء في المحافظة على حزام الشاطئ من مخطّطات البناء. ولكن، في العام 2016، وبعد أن ترك وزارة حماية البيئة، أقرّ الكنيست، بالقراءة الأولى، اقتراح تعديل قانون التّخطيط والبناء، الذي قدّمه وزير السّياحة، آفي غباي، والذي، بموجبه، يُسمح ببناء وحدات سكنيّة على الشاطئ لأهداف سياحيّة. ومن الجدير ذكره أنّ نتنياهو وإردان لم يحضرا التصويت على الاقتراح. وعلى ما يبدو، فإنّ الوزير إردان يشجّع المشاريع التي يجني من ورائها بعض الأصوات من الناخبين، وتساهم في تقدّمه السياسيّ، حتى لو كانت على حساب حقوق إنسانيّة أساسيّة.

للإطلاع على الهوية