يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو 2016 الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية. ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها. ولا يطال هذا التمييز البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل ’غير المرخصة‘. كما يتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. وفضلًا عن ذلك، سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.
![تقرير الرصد السياسيّ لشهر حزيران/يونيو 2016 : الثغرات التي تشوب إنفاذ القوانين](https://old.mada-research.org/wp-content/uploads/2016/12/July-Credit-Rich-Wiles-BADIL20131-1-640x350.jpg)
يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو 2016 الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية. ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها. ولا يطال هذا التمييز البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل ’غير المرخصة‘. كما يتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. وفضلًا عن ذلك، سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.
![تقرير الرصد السياسي لشهر أيار/مايو 2016: التمييز الذي تمارسه الدولة](https://old.mada-research.org/wp-content/uploads/2016/10/Untitled-1.jpg)
يميط تقرير الرصد السياسي لشهر أيّار/مايو 2016 اللثام عن التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين فيها في قطاعات العمل وملكية الأراضي والتعليم. في هذا السّياق، يبين التقرير السنوي الصادر عن مراقب الدولة في هذا الشهر مدى التمييز الذي تنتهجه العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجال استخدام الفلسطينيين وتخصيص الموازنات وتطوير البنية التحتية. كما يتجلى طابع ممارسات إسرائيل لمصلحة المواطنين اليهود دون غيرهم في مناهج وزارة المعارف وسياساتها. وفضلًا عن ذلك، يوثّق تقرير الرصد السياسي لهذا الشهر السلوك التمييزي والعنصري الذي يسلكه أفراد جهازي الشرطة والأمن الإسرائيليين تجاه المواطنين الفلسطينيين.