انتخب المجلس المركزيّ للجنة المتابعة، بتاريخ 19/12/2020، السيّد محمّد بركة لولاية ثانية رئيسًا للجنة المتابعة العليا، وكان بركة هو المرشّح الوحيد الذي أعلن عن ترشُّحه لرئاسة اللجنة، إذ لم يبادر أيّ حزب إلى طرح مرشّح حتّى إغلاق باب الترشيح بتاريخ 16/12/2020. وهكذا كان الاختيار أمام المصوّتين إمّا التصويت لصالح السيّد بركة، وإمّا اختيار الورقة البيضاء. حصل السيّد بركة على تأييد 54 عضوًا من أصل 62 عضوًا في المجلس المركزيّ.
وجاءت هذه الانتخابات بعد جدل استمرّ طويلًا حول مدّة الولاية الدستوريّة لولاية الرئيس المنتخَب. تمحور النقاش في ما إذا كانت ولاية الرئيس المنتخَب تنتهي بعد دورة تمتدّ خمسة أعوام (2015-2020)، أم تنتهي بعد ثلاثة شهور من انتخابات السلطات المحلّيّة (2018). وبما أنّ الانتخابات لرئاسة اللجنة كانت عام 2015، أي بتأخُّر عامَيْن عن انتخابات السلطات المحلّيّة المنعقدة عام 2013، فقد تقرّر عَقدها في كانون الأوّل (2020)، أي بعد دورة كاملة من خمسة أعوام.

منذ تأسيس القائمة المشتركة، حظيتْ بالعديد من التحليلات والتقييمات المختلفة لأدائها السياسيّ والبرلمانيّ، وكان لهذه التقييمات حضور أبرز عند المحطّات السياسيّة الخلافيّة التي عكست التباينات السياسيّة بين مركّباتها، والتي حملت معها مؤشّرات من التصدّع الداخليّ.

لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا