تدعي الورقة أنّ رغبة الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة تتمثّل في رفضِ تحريك المسار السلميّ والتفاوض مع السلطة الفلسطينيّة، شريطة ألّا يؤدّي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينيّة، والحفاظِ على الوضع القائم، وذلك من خلال منح السلطة تسهيلات اقتصاديّة، وَفقًا لمفهوم “تقليص الصراع”.
كما وبينت الدراسة أن الحكومة الإسرائيليّة برئاسة بِنِتْ – لَـﭘـيد، تسعى للحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلّق بالاحتلال والاستعمار الإسرائيليّ للمناطق الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بحيث يضمن تماسُكَ الحكومة من جهة، ويحافظ على تماسُك حكْم السلطة الفلسطينيّة برئاسة محمود عبّاس (الذي ترى فيه عاملًا مهمًّا للاستقرار من خلال حرصه على “التنسيق الأمنيّ” مع إسرائيل) من جهة أخرى.

أصدر برنامج “دراسات إسرائيل”، في مركز مدى الكرمل – المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقة بحثيّة كتبتْها طالبة الماجستير أنوار قدح حملت العنوان: “التعليم في القدس في ظلّ حكومة بِنِتْ… إلى أين؟”.

سعت الدراسة إلى قراءة الواقع التعليميّ في مدينة القدس في عهد حكومة بِنِت اليمينيّة المتطرّفة، في ظلّ ظروف داخليّة وخارجيّة غير مشجِّعة، من انقسام داخليّ وتراجُعٍ في دَوْر الحركة الوطنيّة وهشاشة السلطة الفلسطينيّة في التعامل مع قضايا القدس، وانتشار ظاهرة التطبيع العربيّ، والاعتراف الأمريكيّ بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل.

وقد بيّنت الدراسة أنّ كلّ المرتكَزات التي أرساها بِنِت -حين كان وزيرًا للتربية والتعليم- تحوّلت إلى سياسة ممنهَجة جرى اعتمادها والتفرّع عنها بمزيد من الخطط الرامية إلى الأَسْرَلة في عهد حكومته الحاليّة، التي تُظهِر سياساتُها سعيَها الحثيث نحو احتواء النظام التعليميّ في القدس وتوحيده تحت مظلّتها.