يوثّق تقرير الرصد لشهر كانون الأول/ديسمبر 2016 الحملة المتواصلة والمتصاعدة التي تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، لا سيما المواطنين البدو في النقب، كما يتوقف عند أشكال التمييز والعنصرية الأخرى التي تمارَس بحق هؤلاء المواطنين. وقد ترك هذا النمط المتواصل، حسبما وثقناه في تقارير الرصد التي أصدرناها على مدى الشهور الماضية، آثارًا مباشرة على الرأي العام.
يسلط تقرير الرصد لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الضوء على موضوعين رئيسيين هيمنا على الحيز العام في إسرائيل خلال هذا الشهر. يرتبط الموضوع الأول بحرائق الأحراش التي استعرت في أراضي فلسطين التاريخية (التي تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967) خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إذ وُجهت الاتهامات لفلسطينيين من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بإضرامها عن عمد، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك حينما وصفها بـ”إرهاب الحرائق”. ويتعلق الموضوع الثاني بتغييب اللغة العربية وإخماد صوت الفلسطينيين في الحيز العام في إسرائيل. وتتصل هذه القضية بمشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بالإضافة إلى وأد استعمال اللغة العربية في الإعلانات التجارية.
يوثق تقرير الرصد السياسي لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2016 التهجير المستمر الذي يستهدف قرية العراقيب في النقب، ويسلط الضوء على العقبات التي تضعها بعض الجامعات الإسرائيلية للحيلولة دون تقدُّم الطلبة الفلسطينيين للالتحاق بها، وعلى المساعي التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لإقرار قوانين تضفي طابعاً عسكرياً على تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين وترويج صورة سلبية لهم في وسائل الإعلام الإسرائيلية. كما يوثق التقرير الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له حزب التجمع الوطني الديموقراطي.
يسلط تقرير الرصد السياسي لشهر أيلول/سبتمبر 2016 الضوء على الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له الفلسطينيون في إسرائيل، ولا سيما حزب التجمع الوطني الديمقراطي. كما يوثق هذا التقرير الإجراءات التي تواصل إسرائيل اتخاذها في سبيل تهجير المواطنين الفلسطينيين في النقب والجليل. وفضلًا عن ذلك، يتناول التقرير تقصير إسرائيل في توعية الأطفال وتثقيفهم في المدارس حول التعصّب والأحكام المسبقة.
يوثّق تقرير رصد العنصرية لشهر آب/أغسطس 2016 حوادث عدّة دلّت على مُضيّ إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من النقب. ويأتي هذا التهجير في سياق المساعي المتواصلة التي ترمي إلى تعزيز الطابع اليهودي الحصري لإسرائيل. كما يركّز التقرير على المظاهر اليومية الأخرى للعنصرية والتمييز إزاء الفلسطينيين في إسرائيل.
يسلط تقرير الرصد السياسي لشهر تموز/يوليو 2016 الضوء على عدة مظاهر من الممارسات العنصرية والتمييزية الإسرائيلية التي ترسّم الحدود التي تقيّد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وتظهر هذه الحدود بجلاء في الكتب المدرسية التي تعرّف (وتخترع) الهويات الاجتماعية والدينية والقومية، وفي تقليص الموارد المالية التي تُرصد لتدريب المعلمين الفلسطينيين وفي تحجيم الرواية الفلسطينية واختزالها في الحيز العام. كما تظهر هذه الحدود في القوانين الجديدة التي تعيّن حدود الخطاب المشروع الذي تتبناه المنظمات غير الحكومية والنشاطات التي تنفذها وفي طرد أعضاء الكنسيت ممن يلقون كلمات تخرج عن إطار الإجماع الصهيوني-الإسرائيلي المسموح به. وفضلًا عن ذلك، تبرز الحدود المقررة للفلسطينيين في قطاعيّ السياحة والمواصلات، حيث تتجلى في سياسة عنصرية وتمييزية على المستويين الشعبي والمؤسسي.
يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو 2016 الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية. ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها. ولا يطال هذا التمييز البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل ’غير المرخصة‘. كما يتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. وفضلًا عن ذلك، سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.
يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو 2016 الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية. ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها. ولا يطال هذا التمييز البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل ’غير المرخصة‘. كما يتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. وفضلًا عن ذلك، سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.
يميط تقرير الرصد السياسي لشهر أيّار/مايو 2016 اللثام عن التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين فيها في قطاعات العمل وملكية الأراضي والتعليم. في هذا السّياق، يبين التقرير السنوي الصادر عن مراقب الدولة في هذا الشهر مدى التمييز الذي تنتهجه العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجال استخدام الفلسطينيين وتخصيص الموازنات وتطوير البنية التحتية. كما يتجلى طابع ممارسات إسرائيل لمصلحة المواطنين اليهود دون غيرهم في مناهج وزارة المعارف وسياساتها. وفضلًا عن ذلك، يوثّق تقرير الرصد السياسي لهذا الشهر السلوك التمييزي والعنصري الذي يسلكه أفراد جهازي الشرطة والأمن الإسرائيليين تجاه المواطنين الفلسطينيين.