الفلسطينيين، وذلك في فندق رمادا- أوليفييه في المدينة. وعرض 9 طلاب دكتوراة أبحاثهم في هذا المؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن بعضهم شارك في “سيمنار” طلاب الدكتوراة الذي ينظمه “مدى الكرمل” كل عام.
تخلل المؤتمر ثلاث جلسات مركزية، بدأها د. مهند مصطفى، مدير عام مركز “مدى الكرمل”، ثم كلمة اللجنة الأكاديمية للمؤتمر قدمها د. أيمن إغبارية، المحاضر في كلية التربية في جامعة حيفا.

جلسات المؤتمر
عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان “الهوية النسائية، مسارات التشكل وصور التمثل”، وترأس الجلسة د. عايدة فحماوي – وتد، وشاركت فيها طالبات الدكتوراة أماني هواري وعائشة حجار إغبارية وناهد كنعان ود. دينا عبيد، الحاصلة على إجازة الدكتوراة في الأدب من جامعة اليرموك.
أما الجلسة الثانية فعُقدت تحت عنوان “فلسطين.. مقاربات تاريخية، اجتماعية واقتصادية”، وترأسها د. عميد صعابنة، وشارك فيها د. إلهام جبر شمالي، الحاصلة على إجازة الدكتوراة في التاريخ، والطالب وليد حبّاس، والطالبة سهام واكد.
فيما كانت الجلسة الثالثة تحت عنوان “النساء الفلسطينيات : أدوار وتحديات مجتمعية ” ، وترأست الجلسة د. سونيا بولس .
وفي ختام المؤتمر ، تم توزيع منح مدى الكرمل لطلاب الدراسات العليا للعام 2019 .

تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

تتمحور الورقة حول ثلاث نقاط أساسية؛ أولاً، زيادة نسبة المقاطعين الممتنعين عن التصويت، لا سيما في صفوف المجموعة التي تعاملت مع الامتناع كنوع من الاحتجاج السياسي، ثانياً، تراجع تمثيل القوائم العربية في الكنيست إلى 10 مقاعد وهو اقل ما كان عليه من خلال القائمة المشتركة (13 مقعدا)، وحتى أقل ما كان عليه قبل تشكيل القائمة المشتركة (11 مقعدا). وثالثاً، ازدياد نسبة وعدد المصوتين للأحزاب الصهيونية في المجتمع الفلسطيني.
تنطلق الورقة من مقولة ان نتائج الانتخابات شكلت مؤشرا هاما، لكنه ليس الوحيد، في تجربة الفلسطينيين في إسرائيل في السنوات الأخيرة، حول أهمية بلورة مشروع سياسي جماعي تقوم عليه الهيئات السياسية والوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا. وتزداد الحاجة الى بلورة مشروع سياسي جماعي، في اعقاب التحولات التي تضرب بالمجتمع الفلسطيني في الداخل جراء سياسات  استعمارية ذات طابع قومي-ديني يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل والتي تمتزج مع سياسات نيوليبرالية اقتصادية.

” مؤشرات سياسية “
يشير مركز مدى الكرمل، إلى أن نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني حملت مجموعة من المؤشرات السياسية، والتي تتطلب وقفة ولحظات تأمل فيها، ليس لذات الانتخابات ونتائجها، وإنما لوُجهة المجتمع الفلسطيني ، وعلى الوقفة ان تكون على النقاط التالية:
أولا: الحاجة الى مشروع سياسي جماعي، فقد حاولت وثائق التصور المستقبلي (لا سيما وثيقة حيفا الصادرة عن مدى الكرمل) وضع تصور رؤيوي للفلسطينيين في إسرائيل، يشكل بداية بناء مشروع سياسي يترجم التصورات الى عمل سياسي جماعي، الا انه منذ هذه المحاولات الرؤيوية، يبدو ان الخطاب السياسي الفلسطيني يمر بمآزق، لا يقل في حدته عن مآزق الخطاب السياسي الفلسطيني عموما. وهذا يحتاج من الهيئات التمثيلية والأحزاب القيام بخطوة لبلورة مشروع سياسي، كان يمكن للقائمة المشتركة ان تكون نواته او ان تساهم في بلورته، لو انها احترمت ثقة الناس والتعويل عليها.
ثانيا: إعادة دور الأحزاب السياسية، كشفت نتائج الانتخابات عن الحاجة الى إعادة بناء الأحزاب السياسية سواء البرلمانية او غير البرلمانية لتأخذ دورا أكبر في إعادة الناس الى المجال العام عموما، والمشاركة السياسية خصوصا، ولا نقصد المشاركة السياسية في بعدها الضيق المتمثل في التصويت في انتخابات الكنيست، وإنما مجمل المشاركة السياسية بكل مركباتها النضالية والثقافية. غابت الاحزاب عن الانتخابات المحلية أيضا، قبل بضعة شهور، تاركة السياسة المحلية لقوائم محلية تعتمد على قواعد تقليدية وجهوية، فضلا عن غياب الأحزاب او تقليص دورها في المجال العام الفلسطيني.
ثالثا: الحاجة إلى إعادة بلورة معنى العمل البرلمانيّ وأهدافه وجَدْواه، وفي المقابل إعادة بلورة العمل السياسيّ المُوازي والمكمّل (وربّما البديل) للعمل البرلمانيّ، على أن تقع مسؤوليّة إعادة البلورة هذه على الأحزاب والتيّارات السياسيّة كافّة .