مؤتمر طلبة الدكتوراه الفلسطينيّ هو مؤتمر داوم المركز على عقده سنويًّا، ويبني على ما حقّقه من نجاح في مرّات سابقة. يسعى المؤتمر ليكون منصّة لتقديم أبحاث طلبة الدّكتوراه الفلسطينيّين ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.وفقا للمركز

هذا المؤتمر هو واحد من نشاطات عدّة يقيمها المركز ضمن برنامجه لدعم طلبة الدّكتوراه، هو برنامج يهدفُ من خلاله المركز إلى توفير تربة خصبة يمكن للدارس الفلسطينيّ أن يغرس بذور فكره فيها، لينمو كباحث وأكاديميّ في دولة تمارسُ احتلالا فكريًّا وثقافيًّا كذلك. فجاء هذا البرنامج ليحتضن ويدعم الباحثين الرّاغبين في دراسة السّياق الفلسطينيّ الاجتماعيّ، الثقافيّ، السّياسيّ، الاقتصاديّ، والفكريّ.

خلال المؤتمر الذي يمتدّ من السّاعة 09:45 حتى السّاعة 16:15، سوف تُطرح على الطّاولة دراسات عديدة، متنوعة ومختلفة، تناقش قضايا تُقلق الباحث الفلسطينيّ، وتتناول الهمّ الشّعبيّ والاجتماعيّ الفلسطينيّ. تنقسم الموضوعات إلى ثلاثة محاور رئيسيّة: النّساء الفلسطينيّات في مواجهة التّحديات الاجتماعيّة؛ تاريخ وجغرافية واقتصاد فلسطين؛ وتشكّل الهويّة النسائيّة في الأدب الفقه وشبكات التّواصل الاجتماعيّ. يشارك في المؤتمر اثنا عشر طالب وطالبة دكتوراه، تشمل تمثيلًا نسائيًّا كبيرًا، ومشاركة عبر السّكايب من غزّة.حسب المركز

أما عن مراحل إعلان تقديم الطّلبات للمشاركة في المؤتمر، مراجعتها، إقرار الطّلبات المقدّمة، وبناء محاور المؤتمر فقد رافقها لجنة أكاديميّة تشمل كلّ من: د. منصور نصاصرة، د. سونيا بولس، د. أيمن اغبارية ود. مهنّد مصطفى، المدير العام لمركز مدى الكرمل. حيث اعتنت اللجنة بتحديد معايير أكاديميّة ومهنيّة لإقرار الطّلبات التي اختيرت للمشاركة في المؤتمر والمصادقة عليها.

يشار إلى أنّ المؤتمر سوف يشمل فقرة توزيع منح لطلّاب وطالبات دكتوراه الذين شاركوا في سمينار طلبة الدّكتوراه الذي ينظّمه مدى الكرمل سنويًّا.

أصدر مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، اليوم الأحد، ورقة  تحليلية تهدف إلى قراءة نتائج الانتخابات للكنيست الإسرائيلية في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

تتمحور الورقة حول ثلاث نقاط أساسية؛ أولاً، زيادة نسبة المقاطعين الممتنعين عن التصويت، لا سيما في صفوف المجموعة التي تعاملت مع الامتناع كنوع من الاحتجاج السياسي، ثانياً، تراجع تمثيل القوائم العربية في الكنيست إلى 10 مقاعد وهو اقل ما كان عليه من خلال القائمة المشتركة (13 مقعدا)، وحتى أقل ما كان عليه قبل تشكيل القائمة المشتركة (11 مقعدا). وثالثاً، ازدياد نسبة وعدد المصوتين للأحزاب الصهيونية في المجتمع الفلسطيني.

تنطلق الورقة من مقولة ان نتائج الانتخابات شكلت مؤشرا هاما، ولكنه ليس الوحيد، في تجربة الفلسطينيين في إسرائيل في السنوات الأخيرة، حول أهمية بلورة مشروع سياسي جماعي تقوم عليه الهيئات السياسية والوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا. وتزداد الحاجة الى بلورة مشروع سياسي جماعي، في اعقاب التحولات التي تضرب بالمجتمع الفلسطيني في الداخل جراء سياسات  استعمارية ذات طابع قومي-ديني يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل والتي تمتزج مع سياسات نيوليبرالية اقتصادية.

يشير مركز مدى الكرمل، إلى أن نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني حملت مجموعة من المؤشرات السياسية، والتي تتطلب وقفة ولحظات تأمل فيها، ليس لذات الانتخابات ونتائجها، وإنما لوُجهة المجتمع الفلسطيني، وعلى الوقفة ان تكون على النقاط التالية:

أولا: الحاجة الى مشروع سياسي جماعي، فقد حاولت وثائق التصور المستقبلي (لا سيما وثيقة حيفا الصادرة عن مدى الكرمل) وضع تصور رؤيوي للفلسطينيين في إسرائيل، يشكل بداية بناء مشروع سياسي يترجم التصورات الى عمل سياسي جماعي، الا انه منذ هذه المحاولات الرؤيوية، يبدو ان الخطاب السياسي الفلسطيني يمر بمآزق، لا يقل في حدته عن مآزق الخطاب السياسي الفلسطيني عموما. وهذا يحتاج من الهيئات التمثيلية والأحزاب القيام بخطوة لبلورة مشروع سياسي، كان يمكن للقائمة المشتركة ان تكون نواته او ان تساهم في بلورته، لو انها احترمت ثقة الناس والتعويل عليها.

ثانيا: إعادة دور الأحزاب السياسية، كشفت نتائج الانتخابات عن الحاجة الى إعادة بناء الأحزاب السياسية سواء البرلمانية او غير البرلمانية لتأخذ دورا أكبر في إعادة الناس الى المجال العام عموما، والمشاركة السياسية خصوصا، ولا نقصد المشاركة السياسية في بعدها الضيق المتمثل في التصويت في انتخابات الكنيست، وإنما مجمل المشاركة السياسية بكل مركباتها النضالية والثقافية. غابت الاحزاب عن الانتخابات المحلية أيضا، قبل بضعة شهور، تاركة السياسة المحلية لقوائم محلية تعتمد على قواعد تقليدية وجهوية، فضلا عن غياب الأحزاب او تقليص دورها في المجال العام الفلسطيني.
ثالثا: الحاجة إلى إعادة بلورة معنى العمل البرلمانيّ وأهدافه وجَدْواه، وفي المقابل إعادة بلورة العمل السياسيّ المُوازي والمكمّل (وربّما البديل) للعمل البرلمانيّ، على أن تقع مسؤوليّة إعادة البلورة هذه على الأحزاب والتيّارات السياسيّة كافّة.