وقّع وزير الأمن بِنِي ﭼـانتس في الـ 22 من تشرين الأوّل (2021) على أمر بالإعلان عن ستّ منظّمات أهليّة فلسطينيّة في الضفّة الغربيّة منظّماتٍ إرهابيّةً.[1] المؤسّسات المدْرَجة في القائمة هي: مؤسّسة الضمير التي تقدّم المساعدة القانونيّة للأسرى الأمنيّين، وتَجْمع البيانات عن الاعتقالات الإداريّة؛ مؤسّسة الحقّ التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الفلسطينيّين في المناطق المحتلّة؛ الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فلسطين، التي تراقب وتوثّق قتل الأطفال الفلسطينيّين وأوضاع الأطفال المحتجَزين في إسرائيل؛ اتّحاد لجان العمل الزراعيّ الذي يساعد المزارعين الفلسطينيّين على نحوٍ رئيسيّ في المناطق (ج)؛ اتّحاد لجان المرأة العربيّة، وهي منظّمة تعمل على تعزيز مكانة المرأة الفلسطينيّة والمساواة بين الجنسين؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء الذي يعمل في مجال التغيير الاجتماعيّ والديمقراطيّة.
ترمي ورقة الموقف الحاليّة إلى عرض الخطوات التي اتّبعتها حكومة بِنِتْ – لَـﭘـيد تجاه الفلسطينيّين وممتلكاتهم في الضفّة الغربيّة، والتي تهدف -في ما تهدف- إلى تعزيز الاستيطان والسيطرة على الأرض والإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.
