logoإعداد: منار مخوّل
01/2016

بات واضحًا في السنوات الأخيرة صعوبة الفصل بين العنصريّة وسياسات القمع ضد الفلسطينيّين أينما تواجدوا، في المناطق المحتلة عام 1967، وفي أراضي الـ48.يكمن الاختلاف عادة في الأدوات المستعملة، وليس في الجوهر. تكرّر، في التقرير الأول لعام 2016، موضوع مزدوج ومترابط في العنصريّة الصهيونيّة-الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين، تجلّى على مستويات عديدة: التعزيز والمحو. القصد هنا هو تعزيز الصهيونيّة، مشروعها، وركائزها مقابل محو الفلسطينيّ، حيّزًا، وهويةً، وثقافةً، وحرية التعبير – ازدواجية تتلّخص في الفصل العنصريّ، وطهارة العرق اليهوديّ.

PDF icon لتحميل ملف التقرير بصيغة PDF

بمناسبة صدور العدد الخامس والعشرين من مجلة "جدل"

 يسرنا في مدى الكرمل أن ندعوكم للمشاركة في ندوة حول موضوع العدد:

"القائمة المشتركة"

 

تعقد الندوة يوم السبت الموافق 13 شباط 2016، في الساعة الخامسة مساءً في مركز أبحاث المثلّث (جمعيّة الزهراوي) في كفر قرع.

 

مداخلات:

النائب الدكتور جمال زحالقة – القائمة المشتركة "جبهة موحدة أم جبهة وطنية"

الدكتورة تغريد يحيى-يونس – القائمة المشتركة: قراءة نسويّة.

البروفسور مصطفى كبها – دور لجنة الوفاق في إنجاح إقامة القائمة المشتركة.

النائبة عايدة توما-سليمان – قراءة نقدية في مقالات العدد واضاءات من التجربة.

 

يدير الندوة الدكتور مهند مصطفى محرر مشارك لجدل.

*لقراءة مقالات العدد، الرجاء الضغط هنا

أصدر مركز مدى الكرمل العدد الخامس والعشرين من مجلّة جدل الألكترونية، بتحرير مهند مصطفى وعرين هوّاري. يناقش محور العدد قضيّة القائمة المشتركة التي اعتُبِرت خطوة تاريخيّة في المشهد السياسيّ العربيّ داخل الخطّ الأخضر، والتي كان مجرد تشكلها إنجازًا. اذ جاء في أعقاب الانقسام والتشرذم السياسيّين اللذين سادا المشهد السياسيّ العربيّ داخل الخطّ الأخضر عشيّة الانتخابات. وفرض عليها تحدّيات سياسيّة، ربّما لم تكن بعض مركّباتها تتوقّعها، وكذلك رفَعَ سقف التوقُّعات منها على نحو فائق في صفوف الفلسطينيّين داخل الخط الاخضر بخاصّة، ولدى عموم الفلسطينيّين والعرب بعامّة. وفرض تحدّيًا داخليًّا أمام الجمهور العربيّ أكبر من تحدّيها الخارجيّ أمام النظام الإسرائيليّ وحكومته، ولا سيّما تحدّي تنظيم المجتمع العربيّ وبناء مؤسّساته الوطنيّة وقيادة العمل الجماهيريّ والنضال الشعبيّ وعدم الاكتفاء بالعمل البرلمانيّ التقليديّ.

يشمل المحور الخاصّ بالقائمة المشتركة ستّة مقالات. يناقش البروفيسور أسعد غانم في مقاله مستقبل تجربة القائمة المشتركة، ويتوصل إلى أنّ هنالك عدّة مقاييس مستقبليّة يمكن من خلالها فحص جدواها القائمة، ومنها: إنجازاتها وأداؤها البرلمانيّان، ثقة الجمهور بها وبجدوى عملها، الخلافات والتنافس الشخصيّ بين أعضائها.  في المقابل، يركّز مقال سليم بريك على أداء القائمة المشترَكة برلمانيًّا، معتقدًا أنّ أداءها لن يُغيّر جوهريًّا في أداء العرب البرلمانيّ؛ فالمسألة لا تتعلّق بنسبة التمثيل السياسيّ للعرب في البرلمان، بل تتعلّق بحدود وإمكانيّة التأثير في النظام السياسيّ القائم. ويدّعي الصحفيّ سليمان أبو ارشيد في مقاله أنّ الوحدة ليست هي دائمًا الخيار الأفضل والأكثر فائدة للعمل الوطنيّ، وبخاصّة إذا لم تكن ترجمةً لحاجة وطنيّة. ويرى أنّ ما رفع سقف الإجماع الوطنيّ الفلسطينيّ وما حافظ على الهُويّة الوطنيّة وعلى رموزها هو وحدة الخطاب، لا وحدة الأحزاب التي قد تؤسّس لخطاب "النكوص". وتقدّم الدكتورة تغريد يحيى-يونس قراءة جندريّة للقائمة المشتركة على مستوى التمثيل والأَجِنْدات والمشارَكة، وتنتقد قصورَ الخطاب النسويّ في القائمة المشتركة، وغيابَ التمثيل الملائم للنساء في القائمة. ولكنّها تقوم باستقراء القوّة الكامنة داخل القائمة لإحداث تغيير سياسيّ-اجتماعيّ، وتقترح أدواتٍ للنهوض بالخطاب الاجتماعيّ عمومًا والنسويّ خصوصًا داخل القائمة المشتركة.

ويتناول مقال البروفسور مصطفى كبها دور لجنة الوفاق الوطنيّ، التي كان هو عضوًا مركزيًّا فيها، والتي كان لها دور في دفع إقامة القائمة المشتركة. يتطرّق المقال إلى أعضاء اللجنة وإلى قراءتهم لأهمّيّة وجود قائمة مشتركة مقابل الخيار الآخر المتمثّل في تشكيل قائمتين، وكذلك يتناول حيثيّات وديناميكيّة عمل اللجنة ولغاية الوصول إلى اتّفاق حول إنجاز القائمة.

ويختتم هذا المحور بمقال للنائب الدكتور جمال زحالقة عضو القائمة المشتركة، الذي كان من المبادرين لها، وكان له دور مركزيّ في إنجاح إقامتها. يتطرّق المقال إلى النقاش حول إقامة القائمة المشتركة، حتّى قبل تحديد موعد الانتخابات، ويوضّح التباين حول رؤية الوحدة بين مركّبات القائمة المشتركة قبل تشكيلها وبعده، بين مَن يعتبرها قائمة “جبهة وطنيّة” في مواجهة مشروع كولونياليّ ومن يعتبرها “جبهة موحّدة” في مواجهة يمين متطرّف، ومن ثَمّ يشير إلى بعض التحدّيات التي تواجهها، وكذلك إلى بعض الاقتراحات والخلاصات نحو تطوير مفهومها وبالتالي عملها.

 كذلك تقدّم المجلّة في هذا العدد مقالين خارج المحور المركزي، يتطرّق كلاهما إلى دور الفلسطينيّين في الداخل في الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة. المقال الأوّل، الذي كتبه بالتشارك الدكتور امطانس شحادة والدكتور عميد صعابنة، يستعرض استطلاعًا للرأي حول مواقف الفلسطينيّين على طرفَيِ الخطّ الأخضر من المشروع الوطني الفلسطينيّ ومركّباته، وعلى وجه التحديد دور فلسطينيّي مناطق  الـ48 في المشروع الوطنيّ، وذلك في محاولة لفهم التحوُّلات في الوعي السياسيّ لدى الفلسطينيّين في إسرائيل، ولمكانتهم ولدَوْرهم في المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، ليدّعيا أنّ هناك تقاربًا في مواقف المجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ67 ومناطق الـ48 المتعلقّة بأهمّيّة دَوْر الفلسطينيّين في إسرائيل في المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ.

وفي المقال الثاني، يناقش كاتبه الدكتور مهنّد مصطفى اللحظة الرومانسيّة في العلاقة بين الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة والفلسطينيّين في إسرائيل، والتي تنعكس برأيه في التحوُّل الجذريّ في تعامُل الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، في المناطق المحتلّة عام 67 وفي الشتات، مع فلسطينيّي الـ48 من التهميش حتّى الإقصاء إلى اعتبارهم مركزًا للمشروع الوطنيّ. برأيه كلتا النظرتين تشكّلان قصورًا في الحركة الوطنيّة، حيث تشير الأولى إلى قصور في الفهم، بينما تعكس الثانية عمق المأزق الذي تعيشه هذه الحركة.

كلمة العدد


محور العدد


مقالات

لتنزيل العدد كاملاً، الرجاء الضغط هنا


المحرر المسؤول

نديم روحانا


المحرران

مهند مصطفى وعرين هوّاري


تدقيق لغوي

حنّا نور الحاج


ترجمة

جلال حسن


الآراء المطروحة في جدل تعبر عن كتّابها ولا تعكس بالضرورة توجهات مدى الكرمل

© 2015 كافة الحقوق محفوظة

Regev Miri

 

ريغيف – وزيرة الثقافة التي تعترف بأنها غير مثقفة

  • أمضت ريغيف 25 عاما من حياتها في الخدمة العسكرية.
  • تحاول ريغيف أن تسوق نفسها كحليفة الضعفاء إلا أن تصرفها السياسي يظهر العكس.
  • تطغى "المحسوبيات" على عمل ريغيف السياسي.
  • شبهت اللاجئين الأفارقة بالسرطان.
  • شديدة العداء تجاه الفلسطينيين، بحيث لا تأبه بإنزال أشد العقوبات عليهم من هدم البيوت وحتى القتل.

أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل هوية جديدة من سلسلة "شخصيات في السياسة الإسرائيلية" تتناول هويّة وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف. خدمت ميري ريغيف في الجيش الإسرائيلي على مدى خمسة وعشرين عامًا، بدءًا بخدمتها الإلزامية عام 1983 حتى تسريحها في العام 2008 برتبة عميد. في العام 2004، أشغلت منصب الرقيب الأول على الصحافة والإعلام في وحدة الرقابة العامة التابعة لوزارة الأمن. في هذا المنصب، جعلت مؤسسةَ الرقابة الجسمَ الوطنيَّ الذي يعمل على حماية صورة إسرائيل في الخارج من خلال منع نشر صور وأخبار، وإن كان ذلك على حساب حرية الرأي والتعبير. في العام 2005، عيّنها رئيس الأركان الأسبق، دان حلوتس، في منصب الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي، وقد أشغلت هذا المنصب حتى عام 2007.

بعد إنهاء خدمتها العسكرية مباشرة، انضمت إلى صفوف حزب الليكود؛ شاركت في الانتخابات الداخلية التمهيدية لحزب الليكود قبل انتخابات الكنيست الثامن عشر، وجاء ترتيبها السابعة والعشرين. في تلك الدورة الانتخابية حاز حزب الليكود على سبعة وعشرين مقعدًا، وهكذا أصبحت ريغيف عضو كنيست في العام 2009. في العام 2013، جاء ترتيب ريغيف في المكان الرابع عشر في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود؛ وفي الانتخابات التمهيدية الأخيرة، عام 2014، جاء ترتيبها الخامسة مما أهّلها للحصول على منصب وزيرة في حكومة نتنياهو الحاليّة.

على العكس من الانطباع الإعلامي السائد والمستهتر بشخصية ريغيف كوزيرة الثقافة، إن ريغيف -على ما يبدو- كانت تأخذ وظائفها ومناصبها على محمل الجِدّ، بل حاولت كذلك ترْك أثر في كل منصب أشغلته، ولا سيّما ترجمة قناعاتها الأيديولوجية والسياسية في أداء منصبها. وعلى وجه العموم، لا تأبه ميري ريغيف بتقييد الديمقراطية إذا كان هناك مسّ بصورة دولة إسرائيل، فبالنسبة لها إسرائيل دولة يهودية أوّلًا ومن ثَمّ ديمقراطية. ويمكننا الاستخلاص من عملها وأدائها أنها شخصية سياسية تمزج في عملها السياسي بين ذكورية وعنف التجربة العسكرية وفكر يميني متأصل تضع في رأس سلم أولوياته يهودية وصهيونية دولة إسرائيل، وتُخضِع المواقف كافّة لهذا الاعتبار.

للاطلاع على الهويّة، الرجاء الضغط هنا

مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية

برنامج دراسات إسرائيل

إصدار جديد: ملفات مدى رقم 7 "فلسطينيو الداخل وهبّة اكتوبر 2015".

 

أصدر "برنامج دراسات إسرائيل" في مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، في حيفا، ملفا جديدا، رقم (7)، من سلسلة "ملفات مدى الكرمل". موضوع الملف " فلسطينيو الداخل وهبّة اكتوبر 2015". يشمل ورقتا وجهات نظر وورقة بحثية.

4الورقة الأولى بعنوان "فلسطينيّو 48 بين فكَّيِ الملاحَقة الأَمنيّة لرموز الوعي القوميّ وتجريم العمل السياسيّ" من إعداد أنطـوان شلحـت وامطـانس شحـادة. تناولت وجهة النظر ردّات الفعل الإسرائيليّة على مشاركة الفلسطينيّين في الداخل في الهبّة الشعبيّة الأخيرة التي انطلقت من القدس. وتدعي الورقة أن ردّات الفعل الإسرائيلية شبيهة إلى حد بعيد بأغلبيّة ردودهم على مشاركة فلسطينيي الداخل في هبّات شعبيّة سابقة وخاصّة دورهم في الانتفاضة الثانية عام 2000. أوجه الشبه هذه تشكّل برأي المؤلفين دليلًا آخر على أنّ جوهر تعامل إسرائيل مع الفلسطينيّين في الداخل لم يتغيّر. إذ تعمل إسرائيل في مسارين ثابتين ومتوازيين لكبح المطالب القوميّة والسياسيّة للسكان الفلسطينيّين: المسار الأمنيّ ومسار الاحتواء الاقتصادي، إلا أن المقاربة الأَمنيّة هي السِّمةَ الأبرز المسيطرة على الحكومات الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب منذ نكبة عام 1948. وتجري ترجمة المسار الأمنيّ بالملاحقات السياسيّة والأمنيّة الفرديّة للقيادات الفلسطينيّة وبالملاحقات الجماعيّة، ولا سيّما في أوقات التوتّرات الأمنيّة.

الورقة الثانية بعنوان "الإعلام الإسرائيليّ: هكذا تقول الرواية!" من إعداد فراس خطيب، تناولت أداء الإعلام الإسرائيلي في أوقات الصراع. وتسلّط الورقة الضوء على قضيتين هامتين تظهران جليًّا (أو على نحوٍ خفيّ) في الإعلام العبريّ، ولا سيّما في أوقات الصراع. الأولى هي رؤية "الإسرائيليّ أولًا" كأفضلية، وتغطية الأحداث بما يلائم هذه الرؤية. بينما تتمثل الثانية بحضور الرواية التاريخيّة، حضورًا مباشرًا أو غير مباشر أثناء التغطية؛ وهذا يضع الفلسطينيّين في مكانة "الآخر"، ويتحول التعاطي الإعلامي إلى صراع على الهواء أو بين السطور. في المقابل، يمنح الإعلام العبريّ مساحة للفلسطينيّين الذين يتنصّلون من الرواية الفلسطينيّة ويختزلون وجود الفلسطينيّين. وتَخلص الورقة إلى أنّ الإعلام الإسرائيليّ، وإن كان قد أدّى دورًا مركزيًّا في القضايا الداخلية ونشر عدّة فضائح هزت أركان الدولة، لا يزال تابعًا للمؤسسة الإسرائيليّة وللمشروع الصهيونيّ في القضايا الجوهرية المتعلقة بوجود الصراع مع الفلسطينيّين والعرب، ويتّبع -ربما دون دراية- الرؤية الأمنية والسياسيّة العليا، حتى في خضم الخلاف مع مهندسي هذه السياسات.

violأما الورقة الثالثة فكانت بعنوان "تراجع الشعور بالأمان، وتحميل الحكومة الإسرائيليّة مسؤوليّة اندلاع المواجهات الحاليّة"، من إعداد عميد صعابنه وقدمت تحليلا لاستطلاع رأي عام أجراه مدى الكرمل أثناء الأحداث الأخيرة. تشير الورقة التحليلية إلى وجود موقف واضح لدى المستطلعين العرب سكان إسرائيل يحمّل إسرائيل والحكومة الإسرائيليّة مسؤوليّة اندلاع المواجهات. كذلك تشير إلى تدنٍّ بارز في الشعور بالأمان لدى فئات واسعة من الفلسطينيّين في إسرائيل وتخوّف من وقوع اعتداءات على البلدات العربيّة قد تحدث في أعقاب التحريض عليهم، وتجنُّب غالبيّة من العرب التوجّه إلى البلدات اليهوديّة في الآونة الأخيرة خوفًا على سلامتهم.  

لقراءة وتنزيل الملفات، الرجاء الضغط على الروابط التالية :

"فلسطينيّو 48 بين فكَّيِ الملاحَقة الأَمنيّة لرموز الوعي القوميّ وتجريم العمل السياسيّ" – أنطـوان شلحـت وامطـانس شحـادة

"الإعلام الإسرائيليّ: هكذا تقول الرواية!" – فراس خطيب

"تراجع الشعور بالأمان، وتحميل الحكومة الإسرائيليّة مسؤوليّة اندلاع المواجهات الحاليّة" – عميد صعابنه

مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية

برنامج دراسات إسرائيل

إصدار جديد:

 

أصدر "برنامج دراسات إسرائيل" في مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، في حيفا، ملفا جديدا، رقم (6)، من سلسلة "ملفات مدى الكرمل". موضوع الملف "التحولات الديمغرافية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967"، وهو من تحرير امطانس شحادة وعميد صعابنه، ويشمل أربع أوراق بحثية.    

kurbajالورقة الأولى بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس: خصائص ديمغرافية وسياسات الدعم المالي" من إعداد يوسف كرباج وعميد صعابنه وامطانس شحادة. تتناول الورقة التحولات في ديمغرافيا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967 حتّى عام 2013. تناقش الورقة العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في ازدياد أعداد المستوطنين والهجرة إلى المستوطنات، والسياسات الاقتصادية الحكومية الداعمة للاستيطان، وعلى وجه التحديد ميزانيات السلطات المحلية، التي تساهم أيضًا في تزايد أعداد المستوطنين.

من أبرز نتائج الورقة:

– كان عدد المستوطنين في الضفة والقدس الشرقية عام 1988 أقل من 200 ألف مستوطن (قرابة 73 ألفًا في الضفة الغربية وَ 118 ألفًا في القدس الشرقية)، بينما أصبح عددهم في العام 2015 يربو عن 600 ألف مستوطن.

– شكّل الارتفاع في الفترة الواقعة بين العام 1990 والعام 2000 أعلى نسبة ارتفاع في عدد المستوطنين منذ العام 1986 ولغاية 2013

– الارتفاع في عدد المستوطنين ناتج من عاملين أساسيين: الهجرة إلى المستوطنات، والزيادة الطبيعية الشديدة الارتفاع في صفوف المستوطنين.

– معدلات الخصوبة في مستوطنات الضفة الغربية عالية جدًّا وهي في ازدياد مستمر. فبينما بلغت في عام 1999 ما يعادل 4.46 مولود لكل امرأة، بلغت عام 2013 ما يقارب 5.09 مولود لكل امرأة، مقابل 3.06 لدى مجمل النساء اليهوديات في إسرائيل.

– معدلات المشاركة في أسواق العمل في لواء المستوطنات من المعدلات الأكثر ارتفاعًا مقارنة بالألوية الأخرى، بالإضافة إلى لواء المركز ولواء تل أبيب. وقد بلغ معدل المشاركة في أسواق العمل في لواء المستوطنات في العام 2012 قرابة 70% مقابل 63.3% كمعدّل عامّ في إسرائيل في السنة ذاتها.

– معدلات دخل الأجيرين في لواء المستوطنات مرتفعة مقارنةً مع بقية الألوية.

– مشاركة الحكومة من مجمل ميزانية السلطات المحلية في لواء المستوطنات أعلى من بقية الألوية وتصل إلى 50% من دخل السلطات المحلية.  

الورقة الثانية بعنوان ""الهجرة" اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي في فلسطين" من إعداد جورج كرزم، تتناول تحليل لظاهرة "هجرة" اليهود المعاكسة من "إسرائيل" إلى خارجها خلال العقود الأخيرة. وهي ظاهرة قل ما تعاملت معها الأدبيات الإسرائيلية. "الهجرة" اليهودية المعاكسة طالما شغلت بال الأوساط الحكومية والأمنية الإسرائيلية، لِما تشكّله من إشكالية وجودية، نظرًا لصغر حجم السكان اليهود في "إسرائيل" نسبيًّا، والتكوين الكولونيالي الإثنيّ اليهودي للأخيرة باعتبارها دولة "هجرة" واستيطان استعماريين يشكّل استمرارُ تدفق المستعمرين إليها ضرورةً وجودية لا غنى عنها لتسمين "الدولة اليهودية" بالعنصر البشري اليهودي الشاب. وتجد الدراسة أن عوامل الطرد الديمغرافي من "إسرائيل" تعاظمت في السنوات الأخيرة، فأصبحت أعلى من عوامل الجذب إليها. وتجادل الورقة بأن العوامل الأمنية بعامّة، وتحديدًا الهواجس الأمنية للعديد من اليهود الإسرائيليين وانعدام الشعور بأمنهم الشخصي في عمق جبهتهم الداخلية، تشكّل القوةَ الدافعة الأهم "للهجرات" اليهودية المعاكسة، أكثر من العوامل الاقتصادية المتمثلة في الضائقة المعيشية والوضع الاقتصادي. 

يتضح من مراجعة الأرقام الرسمية أن حجم "الهجرة" المعاكسة ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية الألفية الثالثة، خاصة في فترة أوج الانتفاضة الثانية وتحديدا خلال السنوات 2001-2003، ثم هبط بعض الشيء، ليرتفع مرة أخرى في عامي 2006-2007 في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد لبنان. في عام 2012 استمر الاتجاه نحو ميزان هجرة سلبي، إذ وصل إلى "إسرائيل" 16,558 يهوديا، و"نزح" عنها في ذات السنة 23,258 يهوديا؛ أي أن حجم "الهجرة" المعاكسة هو 6,670، ما يعني أن المزيد من اليهود الإسرائيليين يفضلون الانسلاخ سنويا من إسرائيل والعيش خارجها.

أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان "الخصائص الديمغرافية للفلسطينيين تحت الاحتلال" من إعداد مصطفى خواجا. تستعرض الورقة التطورات الديمغرافية للسكان الفلسطينيين في الأراضي التي احتُلّت عام 1967 (ما عدا مدينة القدس التي ستخصص لها دراسة منفصلة)، وترصد أبرز التغيُّرات التي حصلت على خصائص السكان من نواحي التركيبة العمْرية والنوعية والحالة التعليمية والصحية وغيرها خلال نحو خمسة عقود تحت الاحتلال، وتحاول الورقة الكشف عن أهم العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كان لها الدور في بلورة الواقع الحالي لخصائص السكان الفلسطينيين. وفقا لنتائج الدراسة:

– بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين قرابة 4.55 مليون نسمة.

– تضاعف عدد السكان في الضفة الغربية خلال الفترة 1967-2014 نحو 3 مرات وربع المرّة مقابل 3.6 مرة في الفترة ذاتها في قطاع غزة، وإن نسبة النمو السكاني تُعتبر من النسب العالية دوليًّا.  

– معدل الزيادة الطبيعية السنوية اتجه نحو الزيادة عبر السنوات حيث وصلت الذروة في سنوات الانتفاضة الأولى أي في الفترة 1987-1992. وشهدت في السنوات الأخيرة ثباتًا نسبيًّا عند 2.7% في الضفة الغربية وَ 3.4% في قطاع غزة.

– ارتفاع مطّرد في معدل الكثافة السكانية، بحيث ارتفع معدل الكثافة السكانية في الضفة الغربية 327% بين الاعوام 1967 و 2014. بينما ارتفع في قطاع غزة بنسبة 362%.

– طرأ انخفاض على حجم الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد انخفض من نحو 7.5 فرد في العام 1992 إلى 5.5 فرد في العام 2012.

– نسبة الفقر بين الأسر الفلسطينية مرتفعة جدًا، فقد بلغت نسبة الفقر 25.2% في العام 2011 بواقع 17.8% في الضفة الغربية مقارنة مع 38.8% في قطاع غزة.

يتناول سعيد سليمان، في الورقة الرابعة "التحوّلات الديمُغرافية لدى السكان العرب في إسرائيل". ويأتي هذا البحث خلافًا للدراسات الإسرائيلية، التي تتعامل مع المسألة الديمُغرافية لدى السكان العرب الفِلَسطينيين في إسرائيل باعتبارها تمثّل قنبلة موقوتة وخطرًا أمنيًّا يهدّد الكيان الصِّهيوني في دولة إسرائيل، وتشكّل خطرًا على الحيّز اليهودي العامّ. هذا التخوف جعل بعض السياسيين والأكاديميين وكذلك الجمهور الواسع – يطالبون بوضع حدّ "لمشكلة" الزيادة السكانية لدى العرب أو هندسة الديمُغرافيا بوسائل شتّى. من جملة ذلك تشجيع خروج النساء العربيات لسوق العمل وتكثيف البناء في البلدات العربية. ووفقا لنتائج الدراسة يمكن القول إنّ السياسة الإسرائيلية نجحت في نيل مبتغاها الى حد بعيد؛ حيث أنّ هناك انخفاضًا في نسبة الولادات وانخفاضًا في نسبة الأولاد دون سنّ الرابعة عشرة لدى السكان الفِلَسطينيين العرب في إسرائيل. هذا إضافة إلى ارتفاع سنّ الزواج وانخفاض نسبة الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق، خصوصًا لدى السكان المسلمين، وتراجع في معدلات الولادة والخصوبة، وارتفاع في توقع البقاء على قيد الحياة. أي أنّنا نتحدث عن تحوّل بطيء لكنّه متواصل نحو مجتمع متطوّر يبنى مظاهر ديمُغرافية حداثية.

توضح الورقة أن:

– عدد السكان العرب بلغ عام 2012 (بدون القدس الشرقية والجولان) قرابة 1,325,000 نسمة ويشكلون نحو 18% من مواطني دولة إسرائيل.

– انخفضت نسبة الخصوبة العامّة لدى جميع أبناء الديانات من السكان العرب، ولكنّ الانخفاض الأبرز كان لدى السكان المسلمين. سنة 2012 بلغت نسبة الخصوبة لدى المسلمين 3.54 ولدا لكلّ امرأة، وهي أقلّ نسبة سُجّلت منذ سنوات الستين. وكانت نسبة الخصوبة لدى المسيحيين سنة 2012 ما يقارب 2.17 ولدا، ولدى الدروز 2.26.

– هناك ارتفاع في عدد حالات الطلاق لدى السكان المسلمين والدروز، بينما انخفضت النسبة لدى السكان المسيحيين.

لقراءة وتنزيل الملفات، الرجاء الضغط على الروابط التالية :

"الخصائص الديمغرافية للفلسطينيين تحت الاحتلال" – مصطفى خواجا

" الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس خصائص ديموغرافية وسياسات الدعم المالي" – يوسف كرباج، عميد صعابنه، امطانس شحادة

"التحوّلات الديمغرافية لدى السكان العرب في إسرائيل" – سعيد سليمان

"»الهجرة« اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي في فلسطين" – جورج كرزم

استكمالاً لمؤتمر سابق عقد بالشراكة بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز مدى الكرمل، عقدت المؤسستان مؤتمراً ثانياً عالج الاستشراف المستقبلي لدور فلسطينيي 1948 ومكانتهم في المشروع الوطني الفلسطيني. شكّل هذا المؤتمر نقلة في التوجه، وعبّرت المشاركات فيه عن اهتمام واضح بالموضوع المطروح الذي جرت معالجته من عدة جوانب شملت السياسي والثقافي والقانوني والاجتماعي. وكان المؤتمر الأول الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تحت عنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيون في إسرائيل" قد عالج القضايا التاريخية لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني.

1تواصل المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 7، 8، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عُقد اليومان الأوليان في حرم جامعة بير زيت وعقد اليوم الثالث في مدينة الناصرة. تألّف المؤتمر من ثماني جلسات (سبع منها في جامعة بير زيت). وقام بالتحضير له طاقم مشترك من المؤسستين، إذ تشكّلت لجنة المؤتمر من كل من: امطانس شحادة وإيناس عودة حاج وعميد صعابنة ومهند مصطفى ونديم روحانا من مركز مدى الكرمل؛ وخالد فراج وسالي أبو بكر وعلاء جرادات وكارول خوري ومجدي المالكي ومنير فخر الدين من مؤسسة الدراسات الفلسطينية – مكتب رام الله؛ وساعدهم في ذلك طاقم فني ضمّ: ألين عاقلة وربيع فاهوم وروبين جونز وزينة عريقات وفؤاد العكليك ومحمد الخالدي ومنال رفاعي وياسمين سبع. وساهم في دعم المؤتمر كل من مؤسسة هنريش بول الألمانية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية.

أثار المؤتمر أفكاراً وتوجهات جديدة مستندًا إلى دراسات أكاديمية علمية وإلى تجارب عملية، وشارك جمهور كبير ومتنوع من الحضور في النقاش. وكانت المداخلات النقاشية على مستوى نوعي رفيع.

اليوم الأول 7 تشرين الأول/نوفمبر

بدأت وقائع اليوم الأول للمؤتمر بجلسة افتتاح، ثم تركّزت على أربع جلسات، توزّعت كالتالي: الأولى، الحركة الوطنية الفلسطينية وفلسطينيو 48: التصورات والديناميكيات التاريخية؛ والثانية، تجربة القائمة المشتركة: نموذج للعمل المشترك؛ والثالثة، الرأي العام الفلسطيني حول دور فلسطينيي 48 ومكانتهم في المشروع الوطني الفلسطيني؛ والرابعة، التصورات المستقبلية والتحديات القانونية والسياسية.

 الافتتاح والفقرة الأولى


المالكي: أهمية عقد المؤتمر في ظل الأوضاع السياسية الحالية

الخطيب: علاقة تاريخية بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بير زيت

روحانا: هدف المؤتمر صوغ تفكير مقاومة جديد


رحّب بعدها الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والاتصال، بالحضور وأوضح مدى العلاقة التكاملية بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية والجامعة مشيدًا بالدور التاريخي للمؤسسة في نشر المعرفة العلمية عن القضية الفلسطينية، ثم بيّن دور جامعة بير زيت كموطن أصلي للمؤتمرات العلمية. افتتح د. مجدي المالكي، عميد كلية الآداب في جامعة بيرزيت وعضو لجنة الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المؤتمر بتقديم عام حول أهداف المؤتمر، وجلساته، وأهمية عقده في الأوضاع السياسية الحالية، وما ينتج عنه من بدائل وحلول.

ثم تكلّم البروفيسور نديم روحانا، مدير مركز مدى الكرمل، وشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية وطاقم العمل الذي حضّر للمؤتمر سواء من مؤسسة الدراسات أو من مركز مدى الكرمل، وبيّن أن المؤتمر يعتمد على دراسات معدة. وهو تتمة لمؤتمر سابق عالج شؤون التاريخ لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني، فيما يعالج هذا المؤتمر الرؤى المستقبلية لهم.

وقال روحانا إن هدف المؤتمر هو صوغ تفكير مقاومة جديد، إذ إن أزمة فلسطينيي 48 جزء من أزمة الشعب الفلسطيني، لذا يجب هنا العودة إلى الشعب، وانخراطه كاملاً في هذا المشروع كمشروع تحررّي جديد للشعب الفلسطيني.

ثم تكلّمت مديرة مؤسسة هنريش بول، بنيتا ماركس، وعبّرت عن فخر مؤسستها بالشراكة مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز مدى الكرمل، وبيّنت أنها شخصيًا كانت تتابع ما يعانيه الشعب الفلسطيني من خلال عملها السابق كصحافية.

 وتكلّم البروفيسور خليل هندي، رئيس لجنة الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، معبّرًا عن اعتزاز المؤسسة بالتعاون مع مدى الكرمل، ودعا منتديات التفكير في فلسطين إلى مزيد من التشبيك وخصوصًا بين مؤسسات فلسطينيي 48 وباقي المناطق، منوّها إلى وجوب الاستفادة من تجربة فلسطينيي 48 في استراتيجيات البقاء مع احترام التنوع ضمن إطار الوحدة.

ثم حدّد د. مهند مصطفى، منسّق المؤتمر، أهداف المؤتمر وضرورة تحديد مفهوم للمشروع الوطني الفلسطيني أمام التحدّيات القائمة من مشروع صهيوني واضح في ظل غياب الوضوح عن المشروع الوطني الفلسطيني.

الجلسة الأولى: الحركة الوطنية الفلسطينية وفلسطينيو 48: التصورات والديناميكيات التاريخية

2 jalse 2ola


الشريف: دور فلسطينيي 48 يبرز باعتباره دوراً مستقبلياً

هلال: يدعو إلى اتحادات شعبية عابرة للتجمعات الفلسطينية

غانم: ضرورة بناء الخصوصية لفلسطينيي 48

الخالدي: ضرورة التعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة


ترأس روحانا الجلسة الأولى التي تحدث فيها كل من د. ماهر الشريف ود. جميل هلال ود. مصطفى كبها والأستاذة هنيدة غانم وعقّب عليهم البروفسور رشيد الخالدي.

بيّن ماهر الشريف أن اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية بفلسطينيي 48 جاء متأخرًا وخصوصًا بعد يوم الأرض، واكتشفت المنظمة طاقات هذا الجزء من الشعب الفلسطيني، لكنّها تعاملت معه بمنطق تعزيز قوى السلام اليهودية، ثم بيّن أن دور فلسطينيي 48 يبرز الآن باعتباره دورًا مستقبليًا بعد أن شغل الشتات دورًا قياديًا كما شغلت الأرض المحتلة دورًا آخر في الحقب السابقة. أما جميل هلال فقد ركّز على البعد الثقافي كجزء أساسي في إعادة صوغ الحقل السياسي الفلسطيني المتفكك، باعتباره رافعة استنهاض للمشروع الوطني يؤدي فيه فلسطينيو 48 دورًا متميزًا في الحفاظ على الرواية التاريخية الفلسطينية داعيًا إلى اتحادات شعبية عابرة للتجمعات الفلسطينية كبداية. وقدّمت هنيدة غانم ورقة ركّزت على عملية بناء الخصوصية لفلسطينيي 48 وأشكال تجلّيها المؤسّسي. وعقدت مقارنة بين السلوك الشعبي والسلوك المؤسسي؛ ثم عرض مصطفى كبها ورقة عن مساهمة فلسطينيي 48 في صوغ الحركة الوطنية مبيّنًا أن التواصل لم يجرِ بعد 67، إنما جرى قبل ذلك.

في نهاية الجلسة عقّب البروفيسور رشيد الخالدي على المتحدثين مركّزًا على ضرورة التعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة في الوطن والشتات، مشيدًا بعمق الأوراق المقدمة.


زريق: الخلاف ليس على أرضية المشروع الوطني

جمال: المستوى السياسي يحتاج إلى العمل الجماهيري المشترك

عبد الفتاح: تشكيل هيئة المتابعة إنجاز لفلسطيني 48


الجلسة الثانية: تجربة القائمة المشتركة: نموذج للعمل المشترك

تركّزت الجلسة حول تشكيل القائمة العربية المشتركة وترأسها البروفيسور خليل الهندي وتحدث فيها كل من: د. رائف زريق ود. أمل جمال وعقّب عليهما السيد عوض عبد الفتاح.  ركّزت ورقة رائف زريق على مخاطر يجب الحذر منها في عمل القائمة المشتركة، أهمها نواة الاختلاف السياسي، أو تفكّك القائمة جراء عدم التنسيق، مبيّنًا أن الخلاف هنا ليس على أرضية المشروع الوطني بل على أرضية التمثيل في الكنيست، وأن القائمة لا تعيد إنتاج الذات الفلسطينية في الداخل. أما أمل جمال فتحدث عن دوافع تشكيل القائمة باعتبار أنها جاءت حاجة موضوعية لاستمرار

البقاء السياسي لفلسطينيي 48، وعدّها فرصة لكنها ليست نهاية المطاف، إذ يحتاج المستوى السياسي إلى العمل الجماهيري المشترك وتطوير آليات عمل جديدة.

عقّب عوض عبد الفتاح على الورقتين مبيّنًا أنهما تعطيان صورة متشائمة، واعتبر أن تشكيل هيئة المتابعة إنجاز لفلسطينيي 48، وإن كان ذلك غير كافٍ. ورأى أنه من المبكّر الحكم على التجربة في بواكيرها.

3 jalse tane


بدر: دلالات ردات الفعل الفلسطينية على قانون القومية الإسرائيلي

محمد: غياب تصورات التيارات السياسية في منظمة التحرير والتيار الإسلامي لدور فلسطينيي 48


الجلسة الثالثة: الرأي العام الفلسطيني حول الدور والمكانة

ترأس الجلسة د. منير فخر الدين، وقدّم د. امطانس شحادة عرضاً لنتائج استطلاع رأي حول دور فلسطينيي 48 ومكانتهم في المشروع الوطني الفلسطيني، أجراه مع د. عميد صعابنة من مدى الكرمل. شمل الاستطلاع عيّنة من كل من فلسطينيي 48 وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وتركّزت أسئلته على قياس المواقف المتنوعة تجاه دور فلسطينيي 48 في المشروع الوطني الفلسطيني، وعقّب على الاستطلاع كل من د. غادة المدبوح ود. أسعد غانم. إذ أوضحت المدبوح أن الاستطلاع مهمّ ويحتاج إلى تعمّق في دراسة مؤشراته وركّزت على ضرورة التفريق بين المتخيل والواقعي في الأسئلة وربط العلاقة بينهما لاستخلاص النتائج؛ أما أسعد غانم، فأكّد على أهمية المؤتمر، مبيّنًا أن نتائج الاستطلاع تحتاج إلى قراءة أعمق عن طريق فهم السياق السياسي لهذا الاستطلاع.

4 jalse 3

الجلسة الرابعة: التصورات المستقبلية والتحدّيات القانونية والسياسية

ترأس الجلسة د. مهند مصطفى، وقدّم د. أشرف بدر ورقته المتعلقة بدلالات ردّات الفعل الفلسطينية على قانون القومية الإسرائيلي مستعرضًا أكثر من ردة فعل ومحللاً هذه الردّات في ضوء التوجهات السياسية الفلسطينية المتعددة؛ ثم قدّم د. جبريل محمد ورقة بشأن تصورات التيارات السياسية في منظمة التحرير والتيار الإسلامي لدور فلسطينيي 48 ومكانتهم، أوضح فيها غياب مثل هذه التصورات الواضحة وغياب البرامج الموثقة في هذا الموضوع حتى الآن.

اليوم الثاني 8 تشرين الثاني/نوفمبر

تركّزت وقائع جلسات اليوم الثاني للمؤتمر في ثلاث جلسات: كانت الأولى بعنوان المعوّقات الداخلية لتعزيز دور فلسطيني 48 في المشروع الوطني الفلسطيني؛ أما الثانية فكانت ندوة حول مواقف التيارات السياسية الفلسطينية ورؤيتها لمكانة ودور فلسطينيي 48 في المشروع الوطني الفلسطيني؛ فيما كانت الجلسة الثالثة عرضًا لتجارب تواصلية بين شباب من فلسطينيي 48 وشباب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس؛ واختُتم اليوم بتلخيص قدّمه نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والتواصل، غسان الخطيب.

الجلسة الخامسة: المعوقات الداخلية لتعزيز الدور والمكانة


دويري: سبعة نماذج سلوكية تتميز بها أنماط التفكير والمواجهة

يونس: التحديات الداخلية أمام المشروع الوطني الفلسطيني

اغبارية: دور النظام التعليمي الإسرائيلي الموجه إلى العرب في محو الهوية الفلسطينية

فخر الدين: دعا إلى منهج مقارن مع باقي المجتمعات المشابهة


أدار الجلسة أ. سامي محاجنة، فيما قدّم البروفيسور مروان دويري ورقة تتعلق بالمعوّقات في أنماط التفكير في السياق الفلسطيني الداخلي بعرض لسبعة نماذج سلوكية تتميز بها أنماط التفكير والمواجهة منها الحكم بالأبيض والأسود، وإلقاء الإخفاقات على العوامل الخارجية، وتغليب القومي على الاجتماعي والهوية على المرجعية الأخلاقية والتعامل مع الثوابت كأصنام وغيرها من الأنماط؛ في حين عرضت د. تغريد يحيى – يونس بعض التحديات الداخلية أمام المشروع الوطني الفلسطيني، منذ نشأة ظروف ولادة فلسطينيي 48 مع ما جرى من تغيرات اقتصادية واجتماعية وترابط ذلك مع النسيج الاجتماعي والدور الإسرائيلي وتأثير الأُطر السياسية. وقدم د. أيمن اغبارية ورقة بعنوان التربية الفلسطينية الجديدة وضرورة الفقدان، ركّز فيها على دور النظام التعليمي الإسرائيلي الموجّه إلى العرب في محو الهوية الفلسطينية، وضعف المناهج والمعرفة التي تقدمها أُطر المجتمع المدني كبديل، في حين ركّز على أن الانكفاء على الخصوصية هو نوع من القبول بواقع تجزئة الشعب الفلسطيني، ودعا إلى مشروع ثقافي فلسطيني متكامل وغير محدد بخصوصيات، إضافة إلى جعل اللغة العربية مركزية.

عقّب على الورقة د. منير فخر الدين، وأشار إلى الحذر من الإفراط في الخصوصية من جهة وبالتعميم من جهة أُخرى في تناول الحالة الفلسطينية أو العربية، ودعا إلى منهج مقارن مع باقي المجتمعات المشابهة، وأكّد على أهمية الحيّز الثقافي الذي يخترق حدود المأسسة.

الجلسة السادسة: مواقف التيارات السياسية الفلسطينية ورؤيتها للدور والمكانة

أدار الجلسة أ. أنطوان شلحت وعقّب عليها عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي. قدّم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أ. محمد اشتية، تصورات حركته عن هذا الدور وهذه المكانة مؤكّدًا أن فلسطينيي 48 لم يكونوا غائبين عن المشروع الوطني لا في السياسة ولا في التمثيل، في حين عرّف المشروع الوطني بأنه إنهاء الاحتلال وحق العودة وإقامة الدولة، وأضاف عليها حقوق المواطنة والمساواة لفلسطينيي 48، وبيّن أن مسيرة أوسلو شارفت على الانتهاء وهذا يعني مراجعة شاملة للأدوات، وخصوصًا بعد فشل التفاوض وأن ذلك يمكّن فلسطينيي 48 من المشاركة في قيادة تشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني على المستوى التمثيلي؛


اشتية: فلسطينيو 48 لم يكونوا غائبين عن المشروع الوطني

عبد الكريم: المطلوب هو النضال من أجل حق العودة وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ضمان حق المساواة لفلسطينيي 48

البطش: القائمة الموحدة تشكل نموذجا

الصالحي: ضمان الحقوق القومية والمدنية لفلسطينيي 48

الطيبي: رفض التدخل في شؤون فلسطينيي 48


أما أ. قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، فقد أكّد أن هناك حاجة إلى إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني وقدّمه على أساس "النضال من أجل تمكين الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطنه" مع ربط ذلك بعملية تمرحل للوصول إلى الهدف والذي يمكن أن يكون دولة ديمقراطية موحّدة، فيما أكّد أن المطلوب حاليًا هو النضال من أجل حق العودة وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ضمان حق المساواة لفلسطينيي 48، في إطار الاعتراف بهم كأقلية قوميّة أصلانيّة. من قطاع غزة قدّم أ. خالد البطش، مداخلة أكّد فيها انتهاء حل الدولتين وبّين أن القائمة الموحّدة تشكّل نموذجًا، فيما دعا إلى إعادة تعريف المشروع الوطني ليشمل فلسطينيي 48 على مستوى البرنامج والتمثيل في مؤسسات المنظمة والمؤسسات الشعبية الفلسطينية. ثم قدّم أ. مصطفى الصوّاف، من القطاع أيضًا، مداخلة أكّدت أن الشعب الفلسطيني مربعٌ كل ضلعٍ فيه يمكن أن يشكّل القاعدة في مرحلة معينة وأن فلسطينيي 48 يجب أن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار ورسم السياسة المستقبلية. وتكلّم أ. يعقوب عودة من مركز حقوق الإنسان في القدس مؤكدًا على وحدة مكوّنات الشعب الفلسطيني مستعرضًا أشكال الاتصال مع فلسطينيي 48 قبل الاحتلال وبعده، وأكّد ضرورة انخراط فلسطينيي 48 في القرار الوطني والمشروع الوطني الفلسطيني. أما أ. بسام الصالحي فحذّر من التسرّع في الإقرار بأن حل الدولتين انتهى، وأنه ليس من المفروض تعريف المشروع الوطني وتحديد مكانة لفلسطينيي الداخل فيه، بقدر أن المطلوب إعادة صوغ الخطاب الوطني الفلسطيني ضمن محور رفض يهودية الدولة وضمان الحقوق القومية والمدنية لفلسطيني 48 من دون إهمال مشاركتهم في العمل الوطني من موقعهم.

في تعقيبه على المتحدثين أكّد عضو الكنيست، أحمد الطيبي على خصوصية فلسطينيي 48 ورفض اعتبارهم مخزونًا عسكريًا، فيما أكّد أنهم جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية من دون ضرورة وجود إطار تمثيلي يضمّهم، وقال: "لسنا في منظمة التحرير ولا نطلب ذلك"، فيما أكّد أن التواصل اليومي والمشترك يعوّض عن الأُطر التمثيلية العامة، ورفض تدخل أي أحد في شؤون فلسطينيي 48.

الجلسة السابعة: تجارب مشتركة للجيل الجديد

5 jalse 3

عرضت أربع شابّات فلسطينيات من طرفي الخط الأخضر تجاربهن في التواصل المشترك. فقدّمت قمر طه من جمعية بلدنا في حيفا تجربة مشروع "متحركين" الذي ضمّ شبابًا من فلسطينيي 48 وفلسطينيي الضفة والقطاع والقدس، وعرضت الإنجازات والتحدّيات التي رافقت سير تطبيق المشروع. ثم قدّمت ميسان حمدان من حركة "ارفض شعبك بيحميك" تجربة الحركة في توعية الشباب بعدم الخدمة في جيش الاحتلال والنجاحات التي تحققت والصعوبات التي تواجه هذه الحركة. أما داليا المالكي فقدمت تجربة التواصل بين الطلبة الجامعيين من الضفة ومن مناطق 48 وعرضت تجارب ناجحة لمشاريع مشتركة، فيما انتقدت عدم اهتمام إدارات الجامعات بهذا التوجه. ثم عرضت شهد ياسين تجربة برنامج التواصل الشبابي الذي يديره اتحاد لجان العمل الصحي في مدينة القدس، وكيف استطاع البرنامج أن يوسع من دائرة تأثيره عبر الأنشطة التطوعية المتنوعة.

لاقت الجلسة ترحيبًا من الحضور ومن مدير الجلسة أ. علاء العزة، واستقطبت اهتمام الكثير من المعلّقين والمناقشين.

تلخيص يومي بير زيت:

في ختام اليوم قدّم د. غسان الخطيب تلخيصًا لأعمال المؤتمر في يوميه الأولين، وأكّد أن هناك تزايدًا ملحوظًا في دور فلسطينيي 48 في الحياة السياسية الفلسطينية، وأن صعوبات حل الدولتين تفرض ضرورة البحث عن بدائل مناسبة لانخراط فلسطينيي 48 في المشروع الوطني، وأن هناك شعورًا بضرورة مراجعة أُطر العمل السياسي وأن العلاقة بين مكوّنات الشعب تواجه تحديات جديّة في هذا المجال.

ثم بيّن أن هناك ازدهارًا للوطنية الفلسطينية في ظل التراجع المؤسسي وأن التعويض عن خلل الأداء السياسي يمكن أن يكون عبر بناء حركة ثقافية. وختم بأن المؤتمر نجح في إبراز الحاجة إلى مشروع وطني جديد وصوغ أُطر علاقات ملائمة لذلك مع الحاجة إلى مساهمة فلسطينيي 48 في تطوير هذا المشروع.

اليوم الثالث 9 تشرين الثاني/نوفمبر

في اليوم الثالث عقدت الجلسة الثامنة والأخيرة وتركزت حول مواقف التيارات السياسية الفلسطينية في الـ 48، ورؤيتها لمكانة ودور فلسطينيي 48 في المشروع الوطني الفلسطيني.


صلاح: الداخل الفلسطيني هو صمام أمان لحق العودة وحق المهجرين


انطلقت الجلسة كندوة ابتدأها مهند مصطفى بتفحص مواقف الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني من المشروع الوطني الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو بقراءة نقدية، ثم أشار إلى غياب مشروع وطني مشترك لهذه القوى، على الرغم من الالتقاء حول قضايا عدّة قدمت نموذجًا للتعاون، كلجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل و"القائمة المشتركة" التي خاضت انتخابات الكنيست، والتصدي للخطاب العنصري وغيره. وشارك في الندوة كل من الشيخ رائد صلاح والنائب يوسف جبارين، والنائب جمال زحالقة، والشيخ منصور عباس.

اعتبر رئيس "الحركة الإسلامية الشمالية"، الشيخ رائد صلاح، أنّ قوة تأثير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 في المشروع الوطني الفلسطيني، تعتمد على تقوية وجودهم في الداخل، بإقامة استراتيجية واضحة وعملية. وأضاف أن الحركة الإسلامية تسعى لتمكين المجتمع والحفاظ على هويته وفقًا لرؤية إيمانية وطنية داعمة للقضايا الفلسطينية والعربية. مدللاً على ذلك بالدعوة إلى انتخاب مباشر للجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل وتحسين دورها وإقامة صندوق قومي. ولا بد من الاتفاق على ميثاق وطني والاتفاق على الثوابت.

6 naz

وقال إنّ "الداخل الفلسطيني هو صمّام أمان لحق العودة وحق المهجّرين"، وعرّج على أنّه لا بد من سعي فلسطينيي الداخل لتكامل اقتصادي ثقافي مدروس مع الضفة الغربية والقدس، ولعب دور لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مختتمًا حديثه بأن هنالك حاجة إلى تفكير جديّ ومناقشة عملية ونقل نوعي لدور منظمة التحرير الفلسطينية نحو انتخاب مباشر من قبل الفلسطينيين، لتكون ممثلة لجميعهم، وبمشاركة فلسطينيي الداخل.


جبارين: مسألة البقاء وحق تقرير المصير في المجال الثقافي والداخلي هما الأمران الأساسيان


أمّا النائب يوسف جبارين، فلفت إلى أن "مسألة البقاء وحق تقرير المصير في المجال الثقافي والداخلي هما الأمران الأساسيان من وجهة نظرنا"، مستدركًا أن "ما يميّز الجبهة والحزب الشيوعي في النقاشات الفكرية، أننا نأخذ بعين الاعتبار إلى أي مدى يمكن ترجمتها بشكل عملي كجزء من المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى أي مدى يمكن أن نستفيد من ذلك مقابل الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالمشروع الوطني الفلسطيني".

وذكر أن موقف الجبهة والحزب الرافض للانتخابات المباشرة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في 48، يستند إلى الحسابات المذكورة.

وأوضح النائب جمال زحالقة أن التجمع يرى نفسه جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية، وليس طرفًا خارجيًا، ولكن على قاعدة التكامل لا الوصاية. فهو يوافق القيادة الفلسطينية على ما يراه صوابًا ويقف ضدها فيما يراه خطأ كما في مؤتمر أنابوليس وكامب ديفيد ومؤتمر جنيف.


زحالقة: لا بد من التركيز على تعرية الصهيونية


وأشار إلى أن رفض التجمع وقوى أُخرى لقضية التبادل السكاني وضم جزء من منطقة المثلث لمناطق السلطة الفلسطينية، ورفض الموقف الفلسطيني الذي منح إسرائيل حرية تعريف نفسها كدولة يهودية، أدى إلى تراجع القيادة الفلسطينية عن هذه المواقف.

وناشد التيارات الفلسطينية أن تتدخل في شؤون الداخل بعيدًا عن الوصاية والتبعية، وأن يتدخل الداخل بشؤونها، باعتباره تفاعل شعب واحد. وخلص زحالقة إلى أنّه "لا بد من التركيز على تعرية الصهيونية، وأن أهم ما يُستفاد من تجربة جنوب أفريقيا أن العنصرية والكولونيالية يجب أن تهدم لا أن تُهادن".

وقد لفت نائب رئيس "الحركة الإسلامية الجنوبية"، أ. منصور عباس، إلى أن "القراءة الواقعية للمعطيات على الأرض، تشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تستمر لعشرات السنوات الأُخرى، فلا شيء يمنع ذلك في ظل الأوضاع الراهنة، وعليه لا يمكن تجاهل متطلبات حياتنا ومصالحنا وواقعنا كشعب، ولا بد من تحصيل ما أمكن من المصالح بغض النظر عن شرعية إسرائيل من عدمها".

7 naz


عباس: لا بد من تحصيل ما أمكن من المصالح بغض النظر عن شرعية إسرائيل من عدمها


وخلص عباس إلى أنه "لا بد أن نعمل سوية"، مثنيًا على تجربة "القائمة المشتركة"، ومُطالبًا بتعزيز لجنة المتابعة كإطار وحدوي يجمع فلسطينيي الداخل، "فبناء المؤسسات الوحدوية والنهج الديمقراطي بيننا في هذه المؤسسات، يمكن أن يؤثر على قرارات القيادة الفلسطينية".

 وعقّب على الندوة كل من المؤرخ والباحث ماهر الشريف ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة. إذ أشار الشريف إلى أهمية المنظور الفلسطيني غير الفئوي وإلى أهمية تجربة القائمة المشتركة والروح المعنوية التي تبثّها بالشعب الفلسطيني عمومًا. وأكّد بركة أن بقاء الفلسطينيين في الداخل وصمودهم هو النقيض التام للمشروع الصهيوني، وأنهم مركّب مهم في المشروع الوطني الفلسطيني وفي استراتيجيات صموده وتحققه.

8 naz

اصدر مركز مدى الكرمل العدد الرابع والعشرين من مجلّة جدل الالكترونية، بتحرير عرين هوّاري. يتناول المحور المركزي لهذا العدد من جدل السياسات الجنسية والجندرية بتقاطعها مع مباني قوة أخرى، وعلى نحوٍ خاص السياق الاستعماري في فلسطين. تلقي مجموعة المقالات النظر على زوايا غائبة أو مغيّبة في مناقشة المجتمع الفلسطيني لقضايا الجندر وللسياسات الاستعمارية، إذ يرفض كتّاب المقالات فصل الجنسي عن السياسي وفصلهما عن الاستعماري. يحاول أكثر من مقال في هذا العدد تفكيك العلاقة بين الممارسات الاستعمارية وتكريس الأنماط الاجتماعية القائمة المتعلقة بالجنس والجندر. وتلقي بعض المقالات الضوء على محاولات المستعمِر تصوير نفسه كالمنفتح والليبرالي وراعي الحريات الاجتماعية والجنسية، مقابل المستعمَر "المتخلّف والقامع" للنساء وللجَنسانية، أو المتحرِّش جنسيًّا. تتعرض بعض المقالات كذلك إلى الحراك السياسي والاجتماعي الفلسطيني وتعاطيه مع هذه القضايا.

يتناول المقال الأول، الذي كتبته المحامية هديل بدارنة، الأسْر السياسيّ الإسرائيليّ، الذي تراه انعكاسًا لعلاقات القوة داخل المنظومة الرأسمالية الاستعمارية، مدّعية أن علاقات القوة المجنسنة ضمن هذه المنظومة  تنعكس منذ اللحظة الأولى للاعتقال. ترى بدارنة أن التعذيب الجنسي لا يأخذ حقه في مسار النضال الفلسطيني ويبقى على هامشه ويُقصى إلى الحيِّز الخاص مما  يرسّخ التابوهات الجنسية ويزيد الجلاد قوة. في المقال الثاني، تقوم بدور حسن بقراءة في قرار تشريع زواج المثليّين في الولايات المتحدة، طارحةً سياق القرار والنقاش حوله، ثم متناولةً للنقد الجذري (الراديكالي) لهذا القرار. خلال المقال، تشير حسن إلى أن التيار المركزي للحراك المثليّ في الولايات المتحدة هو جزء من منظومة الهيمنة البيضاء، وتضيف أن اختيار الحركات المثلية النضال من أجل الحق في الزواج ما هو إلا اختزال للنضال المثليّ. تتطرق الكاتبة في تحليلها كذلك إلى المجتمع العربي فتنتقد النفاق من خلال دعم قرار الولايات المتحدة والتغني به والاستمرار في قمع المثليين داخليًّا.

Queer-Visions-featured2المقال الثالث، الذي كتبه ناشطون في مجموعة القوس، يقوم بقراءة تاريخية تحليلية لمواقف اليسار الفلسطيني داخل منظمة التحرير من القضايا الاجتماعية، ويتطرّق تطرّقًا خاصًّا إلى مواقفه من علاقات النوع الاجتماعي ومن المثليّة الجنسيّة. يدّعي المقال أنه كان للأحزاب اليسارية دور في انخراط النساء في العمل السياسي، بينما قاموا -في ما يتعلق بقضية النوع الاجتماعي- بالمفاضلة بين الوطني والاجتماعي لصالح التحرر الوطني من المحتلّ. يضيف الكاتبون أنه في وقت لاحق، خلال الانتفاضة الأولى، انصاعت الحركة الوطنية الفلسطينية للمخطط الإسرائيلي الذي قام بتجنيد العملاء عن طريق الإسقاط، حيث قامت الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، بتبنّي شعارات تفرض قواعد أخلاقيّة محافِظة قلّصت مساحة التسامح المجتمعيّ وكرّست التابوهات الداخلية. أما المقال الرابع، الذي كتبته يارا سعدي، فيقوم بقراءة في الحملة التي قامت بها مجموعة من الطلاب الإسرائيليين في الجامعة العبرية في "جبل المشارف" من أجل التنديد بما أسموه "التحرّشات الجنسيّة وإلقاء الحجارة على السيّارات والباصات" من اتجاه العيساويّة. تقول الكاتبة بقراءة الحملة في سياق بناء الجامعة العبرية، وكذلك في سياق السياسات اليومية في القدس. تدعي الكاتبة، بناء على هذه القراءة، أن الحملة لا تتمحور حول التحرّش الجنسي أو حتى حول مبنى الجامعة، بل تقوم أساسًا حول السيطرة على المكان.

المقال الخامس، الذي كتبه بالتشارُك حنين معيكي وغيث هلال، يتناول صورة المثليّ داخل المجتمع الفلسطيني، ولا سيّما دور الاستعمار في تشكيل هذه الصورة، وعلاقة هذه الصورة برُهاب المثلية داخل مجتمعنا الفلسطيني. ويقوم بذلك عن طريق التعرض لمراحل مفصلية في التاريخ الفلسطيني. يتطرق المقال كذلك إلى الحملة الدعائية الإسرائيلية التي تعرض إسرائيل كَ"جنة" المثليين في المنطقة لتبييض وجهها وتحسين صورتها من دولة استعمار إلى دولة "ليبراليّة وديمقراطيّة". يدّعي المقال أن صورة المثليّ اقترنت دائمًا بالآخر الذي عُرِّف من خلال المستعمِر وثقافته، ولكن هذه الصورة كُرّست خلال الأحداث التاريخية.

يشمل العدد كذلك مقالين خارج محور الجنسانية، ويخوضان في أسئلة متعلقة بالهُويّة القومية وبالثقافة، حيث يقوم إياد برغوثي في مقاله بتناول الحركة  الثقافية داخل الخط الأخضر، مدعيًا أن هذه الحركة تعمل في سياق تتشابك فيه عدة حواجز تعيقها وتُعَثّرها. يشير المقال إلى ثلاثة منها: حاجز التمويل، الحاجز الاجتماعي العقائدي والحاجز الجغرافي السياسي. يأتي المقال في أعقاب مجموعة من الأحداث والأعمال الثقافية الفنية التي عكست تلك الحواجز.

المقال الأخير في هذا العدد، الذي كتبه عامر ابراهيم، يتناول سؤال الهُويّة القومية في الجولان المحتلّ. ويقوم بذلك من منظور يرى الهُويّة القومية هُويّة أدائية يمارسها الفرد ضمن ظروف مكانية وزمانية محددة. يدّعي الكاتب أنه رغم وجود الخطاب الوطني السوري بقوّة أمام الخطاب الكولونيالي الإسرائيلي، أنتجت الظروف اليومية الاستعمارية في الواقع حالات وجوديّة ترتكز في معظمها على خطابات وممارسات ثنائية متقاطبة يتلقّاها المحلّيّ؛ ممّا يجعل ممارسة الهُويّة القوميّة في الجولان، وأداءَها، يعتمدان بالأساس على المكان والزمان اللذَيْن تمارَس الهُويّة وتؤدّى ضمنهما، فتظهر ممارسات هُويّاتيّة معينة في أمكنة معينة، وتُحجَب في أمكنة وأزمنة أخرى.


كلمة العدد


محور العدد


مقالات

لتنزيل العدد كاملاً، الرجاء الضغط هنا


المحرر المسؤول

نديم روحانا


المحررة

عرين هوّاري


تدقيق لغوي

حنّا نور الحاج


ترجمة

جلال حسن


الآراء المطروحة في جدل تعبر عن كتّابها ولا تعكس بالضرورة توجهات مدى الكرمل

© 2015 كافة الحقوق محفوظة

أقام مدى الكرمل ورشة أكاديميّة حول الاستعمار الاستيطانيّ والصهيونيّة، يومي الجمعة والسبت 24-25 تموز 2015، في فندق جراند بارك في رام الله. وكان اللقاء، في هذه الورشة، هو الأول من ستة لقاءات تدريبيّة وبحثيّة فصليّة حول الاستعمار الاستيطانيّ والصهيونيّة، والمعدّة لطلاب الدراسات العليا والخرّيجين الذين حصلوا على اللقب الثالث في السنوات الثلاث الأخيرة. هدفت الورشة إلى تدريب جيل جديد من الباحثين والباحثات في دراسة إسرائيل. أدار الورشة بروفسور نديم روحانا، مدير عام مدى الكرمل. 

1كانت المحاضرة الافتتاحيّة في الورشة للبروفسور نديم روجانا، وتناولت أسئلة وملاحظات أوليّة حول الاستعمار الاستيطانيّ والصهيونيّة. أشار بروفسور روحانا إلى أنّ الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة السياسيّة والفكريّة، ومنذ بدايتها، رأت أنّ المشروع الصهيونيّ مشروع استعمار استيطانيّ؛ ولكن، وفي مرحلة معيّنة، وخاصة بعد العام 1971، تمّ تحويل النقاش تدريجيًّا من نقاش حول التحرير من الاستيطان إلى نقاش حول إقامة الدّولة والسّيادة. وقد لعبت القيادة المهيمنة، في ظروف عربيّة ودوليّة معقّدة، دورًا في الموضوع. وأضاف بروفسور روحانا أن هنالك، اليومَ، عودة إلى الإطار الكولونياليّ الاستيطانيّ، فلسطينيًّا وعالميًّا، وحتى من قبل باحثين إسرائيليّين مناهضين للصهيونيّة. في محاضرته، قام روحانا بتوضيح ما الذي يميّز الاستعمار الاستيطانيّ عن الإطار الاستعماريّ العام. معلّلًا ذلك بقوله: بينما يقوم الاستعمار على التحكّم الاقتصاديّ، والسياسيّ، والعسكريّ، وتحسين الوضع الجيوسياسيّ للمستعمِر من خلال الإخضاع، متحكِّمًا، عن بعد، ومن خلال وكلائه المحليّين، فإنّ الاستعمار الاستيطانيّ يهدف إلى خلق كيان سياسيّ له، يستقرّ في الوطن كوطن جديد له، ومحافظًا على مستوى معيشة كما كانت له في الوطن الأم. وبينما يعتمد منطق الاستعمار على الإخضاع، فإنّ الاستعمار الاستيطانيّ يعتمد على الاستبدال، أي استبدال السكان الأصليّين، ليس بهدف حكمهم، إنّما من أجل أخذ مكانهم، دون الاعتراف أنّ الوطن هو وطنهم كسكّان أصليّين.  

كما أشار روحانا إلى ميزات الاستعمار الاستيطانيّ، مدّعيًا أنّها تلائم، بشكل كامل، المشروع الصهيونيّ. وذكر من هذه الميزات:

1.      امتلاك الأرض والحيّز، وبناء جغرافية وتاريخ جديدين، يبدآن من وصول المستعمِر، متلقِّيًا، أيضًا، الدعم الفكريّ والأكاديميّ.

2.     التخلّص من السكان الأصليّين: بدءًا بالمذابح، ومرورًا بوسائل عديدة أخرى.

3.     بنيويّة العنف. حيث إنّ العنف ليس حدثًا، إنّما هو حالة ثابتة وتترجم بالعنف السياسيّ، والقانونيّ، والثقافيّ.  لكن هذا الاستعمار لا يرى نفسه عنيفًا، وإنّما يستعمل العنف بضراوة، مبررًا إيّاه بمواقف دفاعيّة عن أرضه.

4.     منطقه التبريريّ مختلف. وذلك خلافًا للاستعمار الذي يبرّر وجوده بجلب التحضّر للمستعمَر. ويعتمد الاستعمار الاستيطاني تبريرات أخرى كالحق الإلهيّ، أو وصول الأرض الفارغة العذراء، وغير ذلك. وأضاف روحانا أن هذا النوع من الاستعمار تلازمه حالة خوف دائمة، وذلك نتيجة لما فعل.  

ويدّعي روحانا أنّ المشروع الاستعماريّ الاستيطانيّ قد يصل إلى "انتصار" في حالة القضاء على السكان الأصليّين إلى حدٍّ كبير (كحالتيْ كندا ونيوزلندا)، أو "الهزيمة" إمّا عن طريق المصالحة، كما في حالة جنوب أفريقيا، أو الطرد وعودة المستوطن إلى بلده، كما في حالة الجزائر. وطرح روحانا السؤال: أين تقع الحالة الصهيونيّة؟ مشيرًا إلى ثلاثة أمورٍ تميّزها:

1.     المشروع ما زال مستمرًا؛

2.     الحركة الصهيونيّة هي أيضًا حركة قوميّة، ونجحت في بناء أمّة؛

3.     للمشروع الصهيونيّ مبررات دينيّة مختلفة عن المبررات الأخرى؛ حيث إنّ المبرّر الدينيّ ليس، فقط، من أجل إقامة المشروع في بداياته، وإنّما هو مبرّرٌ باق، بل يزيد، ويتثبت.

في الجلسة الثانية، ناقش الباحثون وطلاب البحث المشاركون الصهيونيّة من منظور الاستعمار الاستيطانيّ. حيث طرحت عدة قضايا، مثل التساؤلات: أين نحن من المشاريع الاستيطانيّة المنتصرة؟ وكيف نعرِّف هزيمة المشروع؟ وهل يعتبر نزع كولونياليّة الدّولة وتحويلها لجميع المواطنين انتصارًا ؟ كما وطُرِح السؤال: هل نحن مستعمَرون معرفيًّا؟ ونوقشت، أيضًا، دلالة تأجيج العنف والعنصريّة عند المستعمر كمظهر قوة أو خوف، ولا سيّما عند المستعمر الصهيونيّ. وتمّت الإشارة إلى الدور الممكن لحراك فلسطينيّ، ويهوديّ، ويهوديّ شرقيّ في مقاومة المشروع. كما طرحت اقتراحات إضافيّة حول ضرورة التعامل مع العلوم الأمنيّة والعسكريّة لفهم علاقة العنف بالمشروع الاستعماريّ، وحول صناعة الخوف في المشروع الاستعماريّ، الذي يحتاج الخوف من أجل بقائه، وحول نجاح المستعمر في إعادة إنتاجنا كموضوعات مختلفة.

2

المحاضرة الثانية كانت للدكتور منير فخر الدين، المحاضر في جامعة بيرزيت، حيث قام، خلالها، بمراجعة القراءة الفلسطينيّة التاريخيّة للمشروع الصهيونيّ، متسائلًا: كيف يمكن استخدام الإطار التحليليّ للاستعمار الاستيطانيّ؟ وكيف نستفيد منه في التاريخ؟ وأكّد فخر الدين، خلال محاضرته، على أهميّة إعادة الاعتبار لدراسة الاستعمار البريطانيّ، الذي أقام مؤسسات، ودرّب الصهيونيّة على ممارساتها، قائلًا أنّه، ومن خلال فحص حالة غور بيسان، يتّضح أنّ هنالك ديناميكيات مختلفة تتعدّى كون الاستعمار البريطانيّ سلّم الأرض لليهود من خلال قوانين الأرض، ولا يمكن اختزال الاستعمار البريطانيّ بأنّه مكّن الصهيونيّة. وأضاف فخر الدين بأنّ مقاربة تاريخ فلسطين تمّت من خلال ثلاثة أطر تفسيريّة: 1. صراع الحضارات (صراع بين الفلسطينيّين واليهود)؛ 2. المجتمع المدنيّ القوميّ الحديث؛ 3. الاستعمار الاستيطانيّ، مدّعيا بأنّ الأكاديميا الفلسطينيّة في حالة صراع بين النموذجين، الأول والثاني.

بدأ اليوم الثاني بمحاضرة للدكتور عبد الرحيم الشيخ، من جامعة بيرزيت، كان عنوانها "كيف نقرأ الصهيونيّة بعيون الدراسات الثقافيّة؟". قدَّم الشيخ، خلالها، مداخلة نقديّة عنوانها: "نحو منهج تحرريّ في: الدراسات الثقافيّة الفلسطينيّة"، مدّعيَّا أنّه لا يوجد، في السياق المعرفيّ المحليّ، حقلٌ تخصصيٌّ في "الدراسات الثقافية الفلسطينية" في سياق استعماريّ، لكن ثمة العديد من المحاولات التأسيسيّة التي تشتغل في الثقافة ودراساتها على مستوياتها الثلاثة: نتاجات، وسياسات، وممارسات. وعليه، فقد سعت المداخلة إلى تقديم مدخل نظريّ حول: حدود الحقل، وإشكالاته، وإمكانيات تدشين مناهج متحرّرة من الاستعمار في ظل الفوات النظريّ والتطبيقيّ الذي تشهده فلسطين اليوم، وذلك عبر تأمّل نقديّ في التجربة. وقد جاءت المداخلة ضمن أربعة أقسام؛ طرح القسم الأول مجموعة من الأسئلة حول المنهج، وكيف تخدمنا الدراسات الثقافيّة في مقاربة الصهيونيّة على نحو أفضل؛ بينما طرح القسم الثاني قراءة نظريّة ثقافيّة في نشأة الصهيونيّة في سياق استعماريّ، ومكانة الأديان الإبراهيميّة في ذلك السياق؛ وتناول القسم الثالث تطبيقًا ثقافيًّا للمداخلة النظريّة حول مشروع كتاب "متلازمة كولومبوس وتنقيب فلسطين: سياسات التسمية الصهيونيّة للمشهد الفلسطينيّ والهندسة الثقافيّة المضادة 1865-2015"، والذي سيصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة أواخر العام 2015؛ وقدّم القسم الأخير من المداخلة استخلاصات نقديّة: تأمّل في وظيفة النقد، ونقد النقد، حين يصير النقد جزءًا من الاستعراض "الفرجوي" في سياق ما بعد استعماريّ.

3الجلسة الثانية كانت بعنوان "الحياة اليوميّة في ظل استعمار استيطانيّ في فلسطين". افتتحتها وأدارتها برفسور نادره شلهوب كيفوركيان، وشارك بها طالبا اللقب الثالث رامي سلامة وميساء اشقيرات.

أشارت شلهوب، في مداخلتها، إلى أننا نكتب عمّا نعيشه، ولا نكتب فقط تنظيرًا بحثيًّا، مشيرة إلى أنّ سياسات الحياة اليوميّة هي منظومة، وليست مجرد أحداث، وهي محاولة من المستوطن أن يطلب لنفسه مكانة الأصلانيّ؛ ومضيفة بأنّ التنظير لسياسات التخويف اليوميّة هو جوهريّ في التنظير لفهم الحالة الاستعماريّة الصهيونيّة. كما تحدّثت شلهوب، في مداخلتها، عن سياسات المناورة من أجل تحدّي عنف الاستعمار كتهريب جثث الموتى، والذهاب للمدرسة، والعودة إلى البيت، وغيرها.

من جهته، أشار رامي سلامة، الطالب للّقب الثالث في معهد الدراسات العليا في جنيف، إلى السياسات الاستعماريّة اليوميّة التي تصوغ حركة الفلسطينيّين من خلال الحواجز، وتفرض يوميّات المناورة من أجل عبورها، كما وتشكّل الفلسطينيّين كمختلفين بناء على مساحات حراكهم. من لديه هُوِيّة زرقاء يمرّ من حاجز مختلف عمّن لديه هُويّة ضفّة، حتى لو كانا زوجين، أو أبًا وأولاده. وأضاف سلامة أنّه من الصعب تحليل هذا السياق بناء على الأدبيات التي تشير إمّا إلى هيمنة أو مقاومة، مدعيّا أنّ حالة السيطرة والتحكّم هي أيضًا حالة إنتاجية، تتطلّب مراجعة الفضاء في سياق استعماريّ، حيث نجحت الماكينة الاستعماريّة في خلق الفلسطينيّين كموضوع. فما يميّز بين ساكن القدس وساكن الضفّة أو الداخل هو القدرة على التنقّل من مكان إلى مكان؛ إذ تُرسَم خارطة المكان على الجسد الفلسطينيّ. وانتهى سلامة إلى أن المجتمع المدنيّ يعيد، أيضًا، إنتاج التّضادات الاستعماريّة. خلال دراسته، يقوم سلامة بإعادة كتابة تاريخ الفضاء الاستعماريّ عن طريق رواية الناس، أي دراسة إثنوغرافية لمعرفة كيف يناور الفلسطينيّ المستعمَر داخل هذه المنظومة.

4

المداخلة الثانية كانت لطالبة الدكتوراة في جامعة (SOAS) في إنجلترا ميساء اشقيرات، والتي تناولت خلاها الجسد والجنسانيّة في ظل السياسات اليوميّة للاستعمار. أشارت اشقيرات إلى أنّ الأبحاث لا تتطرق، بشكل كافٍ إلى العنف في المشروع الصهيونيّ، وهو مشروع استعمار استيطانيّ قائم على كلِّ فلسطين التاريخيّة، وعلى الجولان. وادّعت اشقيرات أنّ هنالك تغييبًا لمقاومة الاستعمار على مستوى الحياة اليوميّة، وأنّ على الأبحاث،  في الحالة الفلسطينيّة، أن تكون جزءًا من مسار التحرّر. وأضافت بأنّها تهدف، من خلال بحثها، إلى تفكيك (مَشكَلة) علاقة المعرفة بالاستعمار، وهو في سياق صهيونيّ ذكوريّ جنسيّ يقع على جسد المرأة الفلسطينيّة. ثم أنهت مداخلتها قائلة بأنّ ما يميّز الاستعمار الصهيونيّ عن حالات استعمار استيطانيّ أخرى هو كون المقاومة له قويّة، على الرغم من كونه، على حدّ قولها، زبدة العقل الأوروبيّ الاستعماريّ، الذي يستبيح الآخر، ويستعمل التزييف الدينيّ.

في الجلسة الأخيرة، أشار المشاركون إلى توقّعاتهم المستقبليّة من الورشة، وإلى المجالات التي يهمّهم التطرّق لها في ورشات لاحقة مثل موضوع الأصلانيّة، أو الاستعمار الاستيطانيّ بين مناطق 48-67، وكذلك العنف الداخليّ في سياق استعماريّ. كما واقترح بعض المشاركين دعوة محاضرين يهود، مناهضين للفكر الصهيونيّ الاستعماريّ.

في نهاية الورشة، تمّ الاتفاق على كتابة أوراق بحثيّة حول المواضيع المختلفة التي سوف يتمّ التطرّق لها.