عقد مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقيّة ، يومي الخميس والجمعة الماضيين، ورشة بحثية في فندق جاردينيا في مدينة الناصرة بعنوان "الإدعاءات الدينية والقومية: الحالة الصهيونية". عقدت الورشة ضمن مشروع بحثي دولي مقارِن، يهدف لمعالجة تشابك الادعاءات الدينية بالإدعاءات القومية في الصراعات السياسية، والذي يقام بالتعاون مع جامعة تافتس في بوسطن. يسعى المشروع بشكل خاص إلى تعميق فهم دور الدين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبشكل خاص تداخل الديني بالقومي وإسقاطات ذلك على الصراع، وتأثير ذلك على زيادة العنف والمعاناة الإنسانية.

يقوم المشروع بفحص ذلك التداخل من منظور مقارِن ايضا، وذلك من خلال تقديم أبحاث تعالج الموضوع في صراعات قومية أخرى أيضا مثل سيريلنكا، الهند، صربيا وجنوب أفريقيا، وذلك للاستفادة من فهم تلك التجارب، ديناميكيات الصراع داخلها وتعامل الأطراف معها.

افتتحت الجلسة بروفيسور نادرة شلهوب-كيفوركيان، من مدى الكرمل ومحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، حيث رحّبت بالمشاركين ووضعت الاطار العام للمشروع مشيرة الى انه يركَز بشكل خاص على المشروع الصهيوني، ويراه مشروعا استعماريا. تلاها البروفيسور نديم روحانا مدير مدى الكرمل ومحاضر في جامعة تفتس مقدما ورقة مقارنة تعالج التأثيرات المختلفة لتشابك الديني بالقومي، متطرقا لأربع حالات من الصراع القومي: الهند، سيريلنكا، اسرائيل وصربيا.

اشتملت الجلسة الثانية، "الديني والقومي: أسس ايديولوجية"، على مداخلتين حيث قدم بروفيسور اوري رام، من جامعة بن جوريون، ورقة مقارنة تطرقت لصعود الحركات الدينية بثلاث دول تعرّف كعلمانية: الهند، تركيا واسرائيل، وأشار إلى إسقاطات صعودها والى الفروق بينها. ثم تحدث الدكتور مئير بوزاجلو من جامعة القدس مقدماً تصوراً لعلاقة بديلة بين الدين والقومية في السياق اليهودي.

شارك في الجلسة الثالثة "الدين والقومية: مظاهر سياسية" بروفيسور ميخائيل كريني، من الجامعة العبرية في القدس، حيث قدّم مداخلة بعنوان "ليبرالية ملوثة"، نقض بها "ليبرالية" المنظومة القانونية الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. تلاه بروفيسور بيني بيت هلاحمي، من جامعة حيفا، الذي قدم ورقة حول الدين والقومية في إسرائيل يرى بها أن للدين دوراً لا غنى عنه في صمود المشروع الصهيوني.

تحدث في الجلسة الرابعة "الثيولوجيا والتدين القومي" دكتور يعقوب يدجار، من جامعة بار ايلان مقدماً ورقة بعنوان "الديني والسياسي في اسرائيل: اسطورة القومية اليهودية " تلته د. نويا رملت، من جامعة حيفا، مقدمة قراءة جندرية للقانون الاسرائيلي فيما يتعلق بالجنائيات وبالأحوال الشخصية . ثم قدّم بروفيسور أمل جمّال، من جامعة تل أبيب، مداخلة حول الدور المركزي للدين في الفكر والممارسات السياسية الإسرائيلية الحالية.

تخلل اليوم الثاني جلستين، كان عنوان احدهما "الكولونيالية والمعاناة" تحدث بها كل من بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان، والسيد يوسي دافيد، من الجامعة العبرية في القدس. تلاهما بروفيسور امنون راز كركوتشكن، من جامعة بن جوريون، مقدما ورقة بعنوان "العلمانية والإستعمار الصهيوني لفلسطين". وقد شملت الجلسة الثانية مداخلتين ايضا كانت الأولى للسيد مطانس شحادة، من مدى الكرمل، والذي تناول تأثير العولمة على المواقف السياسية للمتدينين في اسرائيل، والثانية لد. حزكي شوهام، من جامعة تل أبيب، عن "الثقافة الشعبية في اسرائيل"، داعيا الى حيز ثقافي رمزي مشترك للشعبين.

سيعقد في نهاية السنة الثانية للمشروع مؤتمران دوليان، أحدهما في حيفا ويرتكز بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ومن منظور مقارِن، وآخر في جامعة تافتس بحيث يكون التركيز خلاله على التبصرات الدولية لتداخل الدين بالقومية. وقد عقدت سابقا وضمن هذا المشروع أيضا، ورشة بحثية في نهاية شهر آذار 2013 في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة قدمت خلالها اوراق تناولت  سياقات مختلفة مثل الهند، سيرلنكا ، جنوب افريقيا، اسرائيل،صربيا وفلسطين.

برنامج دراسات إسرائيل

"برنامج دراسات إسرائيل" هو مشروع بحثيّ جديد يتركّز حول دراسة  الدولة الإسرائيليّة – مجتمعاً، وتاريخاً، وسياسة- ويشكّل أحد برامج "مدى الكرمل" الرئيسيّة. ويبني هذا البرنامج على عمل "مدى الكرمل" خلال العقد الأخير في كل ما يتعلق بدراسة المجتمع والسياسة في إسرائيل، إن كان ذلك بشكل مباشر مثل مشروع الرصد السياسي، أو بشكل غير مباشر من خلال برامجه البحثيّة الأخرى إذ أن دراسة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل تقتضي، بطبيعة الحال، دراسة الدولة الإسرائيليّة.

 

أهداف المشروع

يهدف البرنامج الى دراسة متعمّقة للمجتمع والسياسة في إسرائيل وشرح الصيرورات السياسيّة والاجتماعيّة بمنهجيّة تعتمد البحث العلميّ وتنأى عن الأسطرة التي تتراوح بين عملقة إسرائيل وتقزيمها؛ وبين عرضها كأنها قادرة على كل شيء أو غير قادرة على أي شيء. ويهدف البرنامج الى عرض تحليلات أمينة للواقع الإسرائيلي بآفاقه ومحدوديّاته، مبتعدةً عن الأدلجة، التبسيط أو التشويق. ولا يعتمد البرنامج توجه "اعرف عدوّك" أو "اعرف جارك"، بل الى فهم الدولة الإسرائيليّة وشرحها من موقع يستطيع أن يسبر أغوار بعض الصيرورات أكثر من أي موقع آخر. ويتميز هذا الموقع، موقع الفلسطينيين في إسرائيل، بجمعه بين توفّر المعرفة واللغة والمواد وبين المعايشة للقضايا السياسيّة، بالإضافة الى النظرة النقديّة التي غالباً ما تأتي ملازمة لموقع الضحية لمشروع الدولة اليهودية في فلسطين– وهي نظرة يعمل مدى الكرمل على تنميتها لدى الجيل الجديد من الأكاديميّين.

يأتي البرنامج ليملأ فراغاً في دراسة إسرائيل على المستوى الفلسطينيّ والعربيّ والعالميّ، وحتى على المستوى الإسرائيليّ ذاته، لأن البرنامج يهدف الى تقديم فهمٍ مغايرٍ لإسرائيل يحتّم التموقع فكريّاً خارج الدائرة الصهيونية تماماً، واعتبارها –أي الصهيونية- مشروعاً كولونياليّاً استيطانيّأً يرتبط فهمها عضوياً بفهم طبيعة المجتمع والسياسة الإسرائيليّة وصيروراتها. وتجدر الاشارة الى شحّ دراسات إسرائيل من منظور أكاديميّ متعمّق ونقديّ يطرح أمام القارئ العربي والغربي فهماً متعمّقاً ومغايراً لمجريات الصيرورات الاجتماعيّة والسياسيّة في إسرائيل.

ويلعب موقع برنامج الدراسات الإسرائيليّة – داخل إسرائيل نفسها وبتوفّر المعرفة القريبة عن مجتمعها وسياساتها وخارج الدائرة الصهيونيّة – يلعب دوراً في تحديد ميّزات هذا البرنامج وباحثيه ويفتح المجال لمساهمات متميّزة في الدراسات الإسرائيليّة. وسيصبو البرنامج لأن يكون مصدراً مهمّاً حول المجتمع والسياسة والتاريخ في اسرائيل، يطرح تصورات تعتمد على الدراسة والتحليل وتمتاز بدرجة عالية من المصداقيّة. يرمي البرنامج إلى إجراء الدراسات وإصدار الكتب وتقديم التقارير وأوراق الموقف وإعداد ورشات عمل ومؤتمرات دولية في مجال أبحاثه.

يدعو مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية، الباحثين والباحثات تقديم اقتراحات لأبحاث حول انتخابات السلطات المحلية في البلدات العربية الاخيرة (التي جرت بتاريخ 22.10.2013).

يمكن للاقتراحات ان تشمل جوانب مختلفة ذات علاقة بالانتخابات المحلية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

1.   أنماط التصويت لدى الناخب العربي في انتخابات السلطات المحلية. (وهنا يمكن للباحث/ة الاستعانة باستطلاع رأي عام حول انتخابات السلطات المحلية أعدته وحدة استطلاع الرأي العام في مدى، في شهر تشرين أول 2013).

2.   مكانة ووظائف السلطات المحلية العربية.

3.   جوانب تتعلق بتمثيل النساء بالسلطات المحلية العربية بشكل عام وفي الانتخابات الاخيرة بشكل خاص.

4.   دراسات حول مواصفات وكفاءات المرشحين والفائزين في انتخابات السلطات المحلية.

5.   دراسات حول اساليب الادارة وأداء السلطات المحلية العربية.

6.   القضايا الرئيسية في الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة السلطات المحلية.

7.   دور الحزب السياسي في الانتخابات المحلية. 

يمكن تقديم اقتراحات اخرى تصب في هذا السياق وفقا لرؤية المتقدمين.           

 

 

على الاقتراح ان يشمل الآتي:

–      تلخيص لموضوع البحث، والحاجة المعرفية للبحث ومنهجية البحث باللغة العربية (لغاية 750 كلمة).

–      سيرة ذاتية قصيرة لمقدم البحث.

 

نواظم المشاركة:

–      تقبل الاقتراحات لغاية 30.11.2013

–      تقدم الأبحاث في حال قبول الاقتراح حتى 30.6.2014.

–      يكون حجم البحث من 6,000 الى 10,000 كلمة (باللغة العربية).

–      سيقوم مدى الكرمل بعقد يوم دراسي لعرض الأبحاث في النصف الثاني من العام 2014.

–      تنشر الأوراق في مدى الكرمل، في أطر النشر الملائمة.

–      يقدم مدى الكرمل مكافأة مالية متواضعة (بعد تقديم الأبحاث وقبولها للنشر) بقيمة 2000 شاقل.

 

تقدم الاقتراحات الى امطانس شحادة، منسّق برنامج دراسات إسرائيل، بالبريد الالكتروني (mtanes@mada-research.org)

قامت وحدة الإستطلاعات في مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة في حيفا، بإشراف د. عاص أطرش، بإجراء استطلاع رأي عام حول أنماط التصويت لدى الناخب العربي لانتخابات السلطات المحلية القريبة بشكل عام، والمواقف حول قضية ترشح النساء بشكل خاص.

أجري الاستطلاع في شهر تشرين أول 2013 وشمل 513 مستطلَعًا يشكلون عينة تمثيلية للمجتمع العربي البالغ (17 سنة فما فوق)، وبنسبة خطأ محتملة لا تزيد عن ±5% .

أظهرت نتائج الاستطلاع مستويات منخفضة لرضى المستطلَعين عن الخدمات العامة المختلفة للسلطات المحلية لم تتعدَّ الـ 50%. تنخفض هذه النسبة الى قرابة 15% فيما يتعلق بتوفير مساكن للأزواج الشابة، حيث بلغت نسبة عدم الرضى حتى عدم الرضى بتاتا إلى 73.1% والرضى بمدى متوسط يصل الى 6.4%. وقال المستطلَعون أن أهم قضيتين يتوجب على السلطة المحلية التعامل معهما هما التعليم الرسمي (المدارس) بنسبة 53.3%، وقضية الأراضي للأزواج الشابة، بنسبة 45.8%. أما أهمية باقي الخدمات، كالنظافة والصحة والبنية التحتية ، فقد جاءت من حيث الأهمية بعد التعليم الرسمي وتوفير المسكن.

تناول الاستطلاع ايضا أسئلة حول أداء رئيس السلطة المحلية وعمله. وقد قال 66% من المستطلَعين أن على رئيس السلطة المحلية ان يأخذ دورًا فعّالا في القضايا السياسية التي تواجه العرب في إسرائيل و22% قالوا ان ذلك خاضع للظروف.

كذلك طُلب من المستطلَعين أن يختاروا أهم دافعَيْن يؤثران حسب رأيهم على اختيار الناس عند التصويت لمرشح الرئاسة. وقد أظهرت النتائج أن غالبية المستطلَعين (56.1%) يعتقدون أن الدافع الرئيسي والأكثر تأثيرًا على اختيار الناس لمرشح الرئاسة هو الإنتماء العائلي، ويليه كفاءة المرشح في ادارة السلطة المحلية بنسبة 27.2 %. أما الدافع الثاني الأكثر أهمية والذي يؤثر على اختيار الناس فهو البرنامج الانتخابي بنسبة 23.1% ويليه الإنتماء الحزبي بنسبة 22.9% ومن ثم كفاءة المرشح 22.2%. ولم تختلف النتائج كثيرا عندما سُئل المستطلَعون عن أهم الدوافع لاختيار قوائم مرشحي العضوية للمجلس البلدي، وقد أظهرت النتائج ان الإنتماء العائلي هو اهم العوامل وبنسبة 59.1%.

القسم الآخر من الاستطلاع فحص مواقف المستطلَعين حول ترشيح امرأة، وتبين أن 68.4% من المستطلَعين يؤيدون ترشيح قريباتهم (الاخت، الابنة، الزوجة، امرأة من العائلة) لرئاسة السلطة المحلية إذا كانت لديها الرغبة بذلك، ترتفع الى 72.8% لدى الحديث عن ترشيحهن لعضوية المجلس البلدي. وقد أيد 85.1% من المستطلعين الخطوة التي قامت بها امرأة لترشيح نفسها لرئاسة السلطة المحلية، و 88.2% يرون انها خطوة قد تحفز النساء مستقبلا لترشيح انفسهن لرئاسة السلطة المحلية. بالمقابل وجد الاستطلاع أن 82.3% من المستطلعين يؤيدون ترشيح امرأة لرئاسة السلطة المحلية و 85.6% يؤيدون ترشيح امرأة لعضوية المجلس البلدي. وعلى مستوى التصويت للمرشحة في الانتخابات المحلية قال 93.7% إنهم مستعدون للتصويت لامرأة اذا كانت بنفس كفاءات الرجل. بالمقابل نجد انه فقط 33.4% من المستطلعين يعتقدون أن بإمكان الرجل إدارة شؤؤن السلطة المحلية بشكل افضل من المرأة، و55.5% يعتقدون انه لا يوجد فرق في إدارة السلطة المحلية اذا كانت للرجل والمرأة نفس الكفاءة، و 8.3% يعتقدون انه بامكان المرأة ان تدير السلطة المحلية بشكل افضل.

 كما فحص الاستطلاع الأسباب المحتملة، حسب رأي المستطلعين، لقلة عدد النساء المترشحات للانتخابات المحلية القريبة، ووجد أن عامل العادات والتقاليد يحصل على أعلى نسبة ويوافق عليه 29.2%، يليه الإعتقاد بأن النساء عاطفيات اذ يوافق على هذا التفسير 26.1%، في حين رأى 20.8% ان النساء لا يرغبن بالترشح،  و 18.8% قالوا ان العقيدة الدينية تحول دون ذلك.

ستنشر النتائج الكاملة للاستطلاع قريباً. لتنزيل النتائج المتاحة حالياً، الرجاء الضغط هنا

         

قرار السلطة الفلسطينية بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل على أساس المرجعية التي اتُّفق عليها مع الوسيط الأميركي، يعكس أزمة تتعدى كثيراً الطريق المسدود الذي قاد إليه مسار المفاوضات منذ اتفاق أوسلو، ويعكس أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الذي قاد إلى مشروع الدولة مع برنامج الحل المرحلي في سنة 1947 .

يجب مراجعة مسار المشروع الوطني عبر الإجابة عن أسئلة من نوع: ما هو المشروع الوطني الفلسطيني؟ ماذا يريد الفلسطينيون؟ وأخذ بعين الاعتبار كون عملية التفاوض تبدو منقطعة تماماً عن أي مشروع وطني، وأن مهمة القيادة ليست القبول بالأمر الواقع لتبرير الدخول في العملية التفاوضية بشروطها الحالية، بل عليها أن تقدّم تصوراً جديداً للمشروع الوطني البديل وطرق تحقيقه.

لقراءة باقي المقال، الرجاء الضغط هنا

 

تم نشر المقال الأصلي في العدد 96 من مجلة الدراسات الفلسطينية.

بالتزامن مع الانتخابات للسلطات المحلية، عُقدت في مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة في حيفا، يوم الأربعاء الموافق 09.10.2013، ندوة بعنوان "مشاركة النساء الفلسطينيات في الانتخابات للسلطات المحلية".

افتتحت الندوة د. سهاد ظاهر- ناشف، منسّقة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل، شاكرةً المشاركات على تلبيتهن الدعوة، ثم تناولت في افتتاحيتها أهمية هذه الندوة وتوقيتها.

استهّلت د. تغريد يحيى- يونس مداخلتها "الانتخابات المحلية والجندر: مقاربة نظرية نقدية" بتعريفات السياسة ومستوياتها المختلفة والعوامل الفاعلة المتعلقة بانتخاب امرأة. ثم استعرضت بشكل مقتضب الأدبيات حول علاقة المرأة بالسياسة، خاصة النظريات التي جاءت من رحم الحداثة مثل النظرية الديموقراطية الليبرالية. وقالت د. يحيى-يونس: "إذا كان الحيز العام هو سياسي ويتماثل مع الرجل، فهو اللاعب المركزي به ويضحي الحيز العام رجولي، بالتالي يصبح الرجولي سياسي، والرجل سياسي. هكذا يُنظر إلى الرجل على أنه مخلوق سياسي. بينما يكون الحيز الخاص، الغير سياسي، متماثل مع المرأة، لتكون المرأة مخلوق لا-سياسي". واضافت د. يحيى-يونس:" هنالك عدة اعتبارات أدت الى واقعنا السياسي منها غياب الطبقة الوسطى والنخب قصراً بعد 1948، وهنالك محاولة في الدراسات النسوية لإماطة اللثام عن البنية الاجتماعية التي تكونت وتتكون". واختتمت قائلة:" هنالك علاقة احصائية طردية ومضطردة بين تحصيلات النساء في الرأس-المال الإنساني من جهة، والمشاركة والتمثيل السياسي من جهة اخرى. علينا طرح العديد من الأسئلة حول السياسة والسياسة النسوية."

تلت مداخلة د. يحيى-يونس شهادة للسيدة شادية خالد نجيب اغبارية، مرشحة في قائمة نور المستقبل في أم الفحم، والتي تمحورت حول المعاني والتحديات التي واجهتها كمرشحة. بدأت السيدة اغبارية بالحديث عن الفرصة التي سنحت لها كامرأة بالوصول للبلدية وإيصال الفكر الذي تؤمن به، لكن هذه الفرصة شكلت تحدي لأنها امرأة عاملة، ولديها العديد من الواجبات الاجتماعية التي تحيل العمل السياسي الى صعب. واضافت السيدة إغبارية:" كان من المهم أن أكون ذات استقلالية اقتصادية كامرأة، وهذا ما صب اهتمامي بالعمل. وجود اسرتي والاهتمام بها كان ايضا مهم لي جداً. واجتماع هذين الأمرين جعل مساحة العمل السياسي جداً محدودة". وخلال مداخلتها استعرضت الواقع السياسي الحالي في ام الفحم من خلال وصف تاريخ مشاركتها في العمل السياسي حتى اليوم. اختتمت السيدة اغبارية مداخلتها قائلة:" حتى ابسط الأمور مثل عرض صورتي على لائحة المرشحين في الاعلانات كانت تحدي وخطوة لحضور نسائي في الشارع."

في المداخلة الثالثة، استعرضت السيّدة أريج صباغ-خوري طبيعة الاشكاليات في تمثيل النساء، وتأثير النساء على العمل السياسي بشكل عام وعلى التنظير الأكاديمي للموضوع. تطرقت السيّدة صباغ-خوري في بداية مداخلتها عن محدودية النظرية القائمة في الأبحاث الاسرائيلية عن مشاركة النساء الفلسطينيات في السياسة، تبعتها بنبذة تاريخية عن التحولات التي حدثت حتى وصولنا لترشيح وانتخاب امرأة للكنسيت واخرى للجنة المتابعة، وتحليلات حول هذه التغييرات.  من بعد هذه الاستعراض، ربطت السيّدة صباغ-خوري بين النظرية والواقع في ميدان العمل السياسي مستعرضة الازدياد في نسبة المرشحات للسلطات المحلية بما يعادل 150% بالمقارتة مع الانتخابات التي اجريت في العام 2008. واضافت:" هناك خطاب ونشاط نسوي قوي ومؤثر داخل الأحزاب رغم إصطدامه بعوامل بنيوية مجتمعية تحاول عرقلة عمله داخل الاحزاب وخارجها. وعلى الرغم من غياب دولة نجحت الأحزاب في خلق ثقافة سياسة جديدة ترى المرأة في الحيز العام بشكل مفهوم ضمناً". واختتمت السيّدة صباغ-خوري مداخلتها باستعراض المعيقات لترشيح وانتخاب نساء واقتراحات للتغيير من خلال مثلا تقوية عمل الاحزاب السياسية بصورة اكبر وانجع في انتخابات السلطات المحلية العربية.

انتهى اللقاء بعد الاجابة على عدد من الأسئلة من الحضور، والاستماع لبعض المداخلات القصيرة حول الموضوع.

           

عُقدت في مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة في حيفا، في نهاية الاسبوع الماضي ندوة لمراجعة كتاب "أسرى بلا حراب – المعتقلون الفلسطينيون والمعتقلات الإسرائيلية الأولى 1949-1948". الكتاب من تأليف البروفيسور مصطفى كبها والكاتب الصحفي وديع عواودة، ومن إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية- بيروت. وهو يتناول اعتقال نحو عشرة آلاف شاب من المدن والقرى الفلسطينية في 1948- 1949 لفترات تراوحت بين ثلاثة شهور وبين عام في معتقلات الرملة،تل ليتفينسكي،أم خالد،إجليل،صرفند وعتليت وغيرها. بموجب الكتاب الذي استند لأرشيفات الجيش والصليب الأحمر الدولي والروايات الشفوية فإن هؤلاء اعتقلوا من بلداتهم ونقلوا بحافلات للمعتقلات وبقوا طيلة الأيام الثلاثة الأولى بلا طعام ويتعرضون للذل والضرب وقد أجبر الكثير منهم على العمل بالسخرة في معسكرات الجيش وتفريغ منازل المدن والقرى المهجرة من محتوياتها.

افتتحت الندوة السيّدة أريج صباغ-خوري من مدى الكرمل، مُعرّفةً عن بروفيسور مصطفى كبها وعن إصدارته العديدة في مجاليّ التاريخ الفلسطيني الحديث وتاريخ الصحافة العربية. من بعدها استهل بروفيسور كبها مداخلته بالحديث عن التغييب البحثي لموضوع الأسرى في القرى والمدن الفلسطينية التي احتُلت أو سُلِمّت في عاميّ 1948 و1949. من ثم شرح عن المعتقلات وأورد بعض القصص التي تضمنها الكتاب من شهادات المعتقلين واستعرض المصادر التي اعتمدها الكتاب كأرشيف الجيش الإسرائيلي وأرشيف منظمة الهاجاناة وأرشيف منظمة الصليب الأحمر الدولية ، هذا عوضاً عن بعض كتب التراجم الذاتية والمذكرات . وعن منهجية البحث أشار البروفيسور كبها إلى أن المؤلفين اعتمدا على طريق  المزج بين المادة الأرشيفية وبين الروايات الشفوية ،  وفيما يتعلق بالمقابلات الشفوية فقد مرت بعملية معالجة علمية ومهنية حسب آلية " الجرح والتعديل .

وقد تطرق البروفيسور كبها إلى المساهمة الكبيرة لهذا الكتاب في بحث قضايا مهمة تخص نكبة وحرب عامي 1948 -1949 والفترة التي تلتها كقضايا التهجير  والبقاء وقضية الانهيار المفاجئ للمجتمع المدني الفلسطيني  وكذلك قضايا تخصص بدايات تشكل الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل من النواحي السياسية والاجتماعية والحياتية ، منوها أنه ليس هناك ثمة رواية فلسطينية متكاملة عن هذه القضايا .

أما الكاتب الصحفي وديع عواودة فقد تحدث عن أهمية الرواية الشفوية كمصدر في كتابة التاريخ خاصة الفلسطيني ولاستعادة مكانتها في العالم اليوم مقارنة الأرشيفات والمصادر المكتوبة التي لم يعتبرها  "كتابا مقدسا منزلا"،  لافتا لوجود ملحق خاص بالشهادات كاملةً وآخر يتضمن لائحة لكل أسماء المعتقلين مستقاة من أرشيف جيش الإحتلال الإسرائيلي وتابع" يستبطن الملحقان كنزا تاريخيا بالإمكان الإفادة منه مستقبلا". وأضاف عواودة "الهدف الرئيسي لاعتقال آلاف الأسرى بلا حراب  يكمن برغبة الدولة الحديثة تحييد البقية الباقية من الفلسطينيين وتطويعهم بالصدمة والترويع  وأساليب سيكولوجية تقوم على الحرمان والجوع والإذلال والترهيب.وتابع" من هذه الناحية لا يستطيع المرء سماع الشهادات المرعبة دون أن تقفز لذاكرته تداعيات من الكارثة والممارسات النازية في معسكرات التركيز".

 منوها أن "إسرائيل كانت قد احتلت وتفوقت عسكرياً ولم تكن مسألة الاعتقال مسألة أمنية، خاصة أن أغلب من اعتقلوا لم يكونوا من حملة السلاح، ومن هنا يستمد الكتاب اسمه". وأنهى مداخلته بذكر المعاناه الإنسانية والبكاء والحزن لأصحاب الشهادات مستعرضاً بعض القصص التي سمعها والدموع التي ذرفت خلال الشهادات المختلفة مشدداً على قوة حضور هذه الأحداث في ذاكرة من مروا بها.

أما د. عادل مناع، من معهد فان لير، بدأ بمباركة المؤلفين على صدور الكتاب الجديد الذي يتعرض لأهم حدث في تاريخ فلسطين الحديث: النكبة، وقال " لا يمكن فصل موضوع الأسرى عن موضوع النكبة".

في سياق قرائته النقدية أشار  د. مناع  لضرورة توضيح الهدف الجوهري من الكتاب الذي يشمل قسما بحثيا وآخر  توثيقيا. واقترح إضافة " خارطة طريق " للكتاب تستعرض تسلسل أحداث حرب 48  لتسهيل الرواية على القارئ. وأكد د. مناع على أهمية الشهادات الشفوية والتجربة الشخصية  مع أن هناك بعض الكتب التي كان من الممكن استعمالها ولم تستعمل . النقطة الأخيرة كانت أن الكتاب لم يميز بين الأسرى "المتسللين" (العائدين إلى بيوتهم في فلسطين بعد إعلان إستقلال إسرائيل) وبين آخرين كانوا في بيتوهم، أو بين أسرى عصبة التحرر (الحزب الشيوعي) واناس غير ناشطين حزبياً. وفي نهاية حديثه أكد د. مناع على المساهمة الكبيرة لهذا البحث  والفائدة الجمة التي يمكن أن يجنيها منه الباحثون على المستويين البحثي والتوثيقي .

السيدة أريج صباغ-خوري تحدثت عن تجربتها كقارئة للكتاب وأثنت على قدرة المؤلفين على التحمل لهذا الكم من الشهادات المؤلمة "هذا الكتاب هو كنز للرواية الفلسطينية التاريخية، خاصة أن الكتاب يتطرق جندرياً لجانب عُتم طويلاً وهي معاناة الرجال في النكبة، حيث يتربط الحديث عادة عن النكبة ودور الرجال بالبطولة". واضافت السيدة صباغ-خوري، مستعرضةً بعض القصص :"انصح من يريد قراءة الكتاب أن يتزود بطاقات نفسية كبيرة لإستعاب الذل والسحق والإهانة الذي تعرضوا له الأسرى". وانهت موضحةً الفرق بين الأسرى الذي تحول عدد منهم إلى معتقلين، وهم الذين اعتقلوا من قرى لم تهجر، وآخرون تحولوا إلى أسرى حرب ممن هجرت قراهم.

تطرق البروفيسور كبها للنقاط التي أثارها د. مناع مستهلاً بأن الكتاب يشمل قسمين، قسم بحثي وقسم توثيقي. وأن الشهادة أوردت كما هي مع ملاحظات في الهوامش، وأجاب على الأسئلة المختلفة التي طرحها د. مناع. من بعده أضاف السيد عواودة بعض التوضيحات وأجاب عن اسئلة اخرى طرحها د. مناع لافتا لضرورة إنصاف الأسرى الشيوعيين وعدم الاكتفاء بالإشارة لمعاملتهم الخاصة من قبل قيادة السجون وعلاقاتهم الجيدة مع بعض السجانين من أتباع " مبام" منوها لدورهم في تعبئة وتنظيم الأسرى.

الجمهور طرح العديد من الأسئلة مثل سكوت الفلسطينيين على تجربة الأسرى وعدم تناولها في بحث هام باللغة العربية طيلة 65 عاماً لدور الصدمة وآثارها، بالإضافة لتأثير هذه المعتقلات على النفسية الفلسطينية حيث أن هذا الكتاب هو الأول باللغة العربية الذي يطرح هذا الموضوع، وسؤال حول موضوع التنظيم والتحركات والتقسيمات في الحياة داخل الأسر، ومن هم الذين اعتبروا اسرى كالأسرى في سجن مغلق أو مفتوح ومقارنات مع ما يجري من اعتقالات في القدس.

 

 

يسر مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة في حيفا، ضمن برنامج دراسات إسرائيل، دعوة الباحثين والباحثات في الشأن الإسرائيلي لتقديم اقتراحات لأبحاث في أحد أو كلا المحورين أدناه:

1-           التحوّلات الديموغرافية في إسرائيل:

يحظى موضوع الديموغرافيا باهتمام صناع القرار في اسرائيل منذ إقامتها بسبب تأثيره على الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي، وعلى طبيعة النظام في دولة اسرائيل. يركز هذا المحور على التحولات في ديموغرافيا المجتمع الإسرائيلي، مثل التغيرات في المركبات الإثنية للمجتمع الإسرائيلي؛ ديموغرافيا التدين؛ الهجرة من والى إسرائيل؛ ديمغرافيا الاستيطان؛ والتغيرات الديمغرافية في الجيش؛ والتركيب الديموغرافي في جميع أنحاء فلسطين بما في ذلك داخل إسرائيل.

 

2-           التحوّلات في الرأي العام الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في إسرائيل:

يهدف المحور الثاني الى تعقّب التغييرات في الرأي العام الإسرائيلي ومؤسساته المختلفة، خاصة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، مكانتهم، حقوقهم، ومستقبلهم في سيناريوهات سياسية ممكنة. كما يهدف المحور الى تعقّب الآراء في المجتمع الإسرائيلي حول القيم الاجتماعية، والأفكار النمطية في المجالات المختلفة، وحول إمكانيات العيش المتساوي بين اليهود والعرب، والأفكار حول القيادات السياسية والاجتماعية الفلسطينية.     

 

يشمل الاقتراح

·      تلخيص لموضوع البحث، الحاجه المعرفية للبحث ومنهجية البحث باللغة العربية (لغاية 750 كلمة).

·      سيرة ذاتية قصيرة لمقدم البحث.

 

نواظم المشاركة

·      تقبل الاقتراحات لغاية 30.11.2013.

·      تقديم الأبحاث في حال قبولها لغاية 30.6.2014.

·      حجم البحث من 8,000 الى 10,000 كلمة (باللغة العربية).

·      سيقوم مدى الكرمل بعقد يوم دراسي لعرض الأبحاث نهاية العام 2014.

·      تنشر الأوراق في مدى الكرمل، في أطر النشر الملائمة.

·      يقدم مدى الكرمل مكافأة مالية متواضعة (بعد تقديم الأبحاث) بقيمة 800 دولار أمريكي.

للاستفسارات وتقديم الإقتراحات، الرجاء التوجه الى امطانس شحادة، منسّق برنامج دراسات إسرائيل، عن طريق البريد الالكتروني mtanes@mada-research.org

 

"برنامج دراسات إسرائيل" هو مشروع بحثيّ جديد يتركّز حول دراسة  الدولة الإسرائيليّة – مجتمعاً، وتاريخاً، وسياسة- ويشكّل أحد برامج مركز مدى الكرمل الرئيسيّة. ويبني هذا البرنامج على عمل مدى الكرمل خلال العقد الأخير في كل ما يتعلق بدراسة المجتمع والسياسة في إسرائيل، إن كان ذلك بشكل مباشر مثل مشروع الرصد السياسي، أو بشكل غير مباشر من خلال برامجه البحثيّة الأخرى إذ أن دراسة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل تقتضي، بطبيعة الحال، دراسة الدولة الإسرائيليّة.

للإستزادة حول البرنامج، الرجاء زيارة الصفحة على موقع مركز مدى الكرمل:

https://old.mada-research.org/programs/israel_studies_arabic/


ساهمت الخلافات داخل الائتلاف في الحكومة السابقة حول ميزانيّة عام 2013 والتخمينات المتعلّقة بصعوبة إقرار تقليص في الميزانيّة، في ما ساهمت، في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم موعد الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة التي جرت في كانون الثاني عام 2013 . فعلى الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصاديّة في إسرائيل في السنوات الأربع الأخيرة، إلى حدّ بعيد، مقارنة بالدول الأوروبيّة الغارقة في أزمة ماليّة واقتصاديّة، بدأت تَرْشح منذ منتصف العام المنصرم معلومات ومعطيات عن بوادر أزمة اقتصاديّة ماليّة في إسرائيل، تجمع بين تراجُع في مداخيل الدولة من الضرائب، وتراجُع في الصادرات وتباطؤ في النموّ مقارَنةً بالسنوات السابقة. في أعقاب ذلك، اتّخذت الحكومة السابقة، بقيادة نتياهو ووزير الماليّة يوفال شطاينيتس، خطوات احترازيّة لمنع تفاقُم الأزمة الماليّة للحكومة، منها -على سبيل المثال- تقليص في ميزانيّة الحكومة ورفع الضرائب. 1 بعد الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة وتشكيل تحالف حكوميّ جديد، قدّمت الحكومة الإسرائيليّة الجديدة في منتصف أيّار اقتراح قانون الميزانيّة للعام 2013 وَ 2014 إلى الكنيست. 2 وتُعَدّ هذه الميزانيّة الأكثر إثارةً للجدل في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
 

لتنزيل الملف كاملاً، الرجاء الضغط هنا