الخطاب اليهودي-الإسرائيلي العنصري تجاه الفلسطينيين على بعد زمني. ويميط تقرير الرصد السياسي الذي نصدره هذا الشهر اللثام عن الطريقة التي يتعرض فيها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز منذ اللحظة التي يولَدون ويبصرون النور فيها. تنبع هذه الممارسة من إحساس بالتفوق الإثني والقومي والاختلافات الثقافية. يرتبط بعد آخر من الأبعاد الزمنية التي يفصح تقرير هذا الشهر عنها باستمرار الخطاب العنصري اليهودي الإسرائيلي وتصاعد وتيرته واستفحاله تجاه الفلسطينيين بعمومهم، وتجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على وجه الخصوص. وقد تهيمن هذه النزعة العنصرية المستفحلة بين صفوف الأجيال الشابة على الخطاب السياسي الذي يسود في إسرائيل على مدى السنوات المقبلة.
اختتم نهاية الاسبوع الماضي مؤتمر طلاب الدكتوراه الفلسطينيين الذي بادر اليه مركز مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، وهو المؤتمر الثاني الذي يعقده مدى الكرمل لطلاب الدكتوراه. وشارك به طلاب وطالبات دكتوراه فلسطينيون يدرسون في جامعات محلية وأجنبية وقدموا مداخلات حول أبحاثهم واستمعوا لملاحظات ونقاشات من أكاديميين ذوي خبرة تناوبوا على رئاسة الجلسات ومن الجمهور.
افتتحت المؤتمر السيدة ايناس عودة- حاج المديرة المشاركة في مدى الكرمل بقولها ان هذا المؤتمر يهدف إلى تحفيز الحوار الأكاديمي وتبادل التجارب والخبرات وهو استمرار لمساعي مدى ورسالته في دعم جيل جديد من الباحثين والباحثات الفلسطينيين. وأضافت ان فكرة المؤتمر تأتي “تحدّياً لمشروع التجزئة الذي يعاني منه كل الفلسطينيين في محاولة لخلق إطار فكري يتجاوز الحواجز الجغرافيّة والسياسيّة ويساهم في تطوير مشروع بحثي، علّ الأخير يساهم في صياغة مشروع وطني جامع تزداد الحاجة اليه كل يوم. أما د. منار محمود منسّقة المؤتمر فتحدثت عن أهمية هذا المؤتمر وعن التحضيرات التي سبقته وعن تشكيل لجنة أكاديمية عملت على مراجعة وتقييم الطلبات التي قُدمت وإختيار المشاركين في المؤتمر. وتحدث بروفيسور ميخائيل كريني من كلية القانون في الجامعة العبرية وعضو اللجنة الأكاديمية للمؤتمر عن أهمية الوقوف على منصة أكاديمية والتحدث باللغة العربية في جو داعم مشدداً على أهمية التعلّم من الغير وتبادل الخبرات والتجارب.
ثم بدأت جلسات المؤتمر التي تم تقسيمها حسب مواضيع الأبحاث للمشاركين. الجلسة الأولى كانت حول موضوع الجندر برئاسة د. تغريد يحيى- يونس، وشاركت في الجلسة ثلاث طالبات: فريال خليفة تحدثت عن نشاط المرأة الإسلامي: مسائل ومناحٍ نظرية مختلفة؛ دينا زبيدي تحدثت عن قضايا الزواج في خطاب المجتمع المدني واللاجئين في الأردن؛ وتحدثت لنا سيري عن النسويّة الإسلامية: رد للتضامن المشروط.
الجلسة الثانية تناولت وجهات نظر كولونيالية وأدارتها بروفيسور نادرة شلهوب- كيفوركيان من الجامعة العبرية ومديرة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل. تحدث فيها كل من وسيم غنطوس حول تعهيد الاستعمار الاحلالي؛ وطاهر اللبادي حول الاقتصاد السياسي للاستعمار في فلسطين؛ ومنى الدجاني حول الزراعة كعمل مقاوم تحت الاحتلال.
أما الجلسة الثالثة فتمحورت في الدراسات الإجتماعية وأدارها د. سامي محاجنة من المعهد الأكاديمي العربي بيت بيرل. شارك فيها كل من سنيال عثامنه وتحدثت عن الطموحات المهنيّة لدى الفتيات الفلسطينيات في إسرائيل اللواتي يعشن في الفقر؛ أديم مصاروة وتحدثت عن العنف الجسدي الحاد لدى المراهقين الفلسطينيين في الداخل؛ وأحمد بدران متحدثاً حول التأثيرات الطبقيّة للخيارات التعليمية.
أولى جلسات اليوم الثاني والرابعة من جلسات المؤتمر تناولت موضوع التخطيط برئاسة بروفيسور يوسف جبارين من التخنيون. شارك فيها قيس ناصر الذي تحدث عن تحديات التخطيط لأقليّة تقليديّة؛ وأحمد الأطرش الذي تحدث عن استراتيجيات التخطيط المكاني نحو الاستدامة في السياق الجيوسياسي للأراضي الفلسطينية.
موضوع الهويّة كان محور الجلسة الخامسة التي أدارها بروفيسور ميخائيل كريني وشارك فيها ثلاثة متداخلين. فراس خطيب تحدث عن الفضائيّات العربيّة والفلسطينيّين في إسرائيل؛ هامة ابو كشك تناولت خطاب المدوّنات العربية في إسرائيل؛ ورامز عيد تحدث عن الانثروبولوجيا ورفع شأن الديمقراطيّة المحليّة في عصر الدولة النيوليبراليّة.
أما الجلسة الأخيرة فكانت حول موضوع التاريخ برئاسة د. منار حسن من جامعة بن غوريون في النقب، وشملت ثلاث مداخلات. همّت زعبي تحدثت عن حيفا لاحقاً لاحتلالها؛ هبة يزبك تناولت حالة المهجَّرين الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948؛ وأمير فاخوري تحدث عن استراتيجيّات الهويّة لدى العرب المسيحيين مواطني إسرائيل.
هذا وقد امتدت أعمال المؤتمر على مدار يومين وشملت إلى جانب الجلسات ورشات عمل مع الطلاب المشاركين. أدار الورشة الأولى د. أيمن إغبارية من جامعة حيفا وعضو اللجنة الأكاديمية للمؤتمر حول إنجاز كتابة رسالة الدكتوراه: تبصّرات في تجارب الطلبة. أما الورشة الثانية فتناولت تحديات ما بعد الدكتوراه: العمل والنشر، وأدارها بروفيسور ميخائيل كريني.
يذكر ان اليوم الأول اختتم بحفل توزيع لعدد من المنح لطلاب دكتوراه، حيث تم توزيع ست منح بحضور ومشاركة د. أيمن إغبارية عضو لجنة المنح. أما الطلاب الذين حصلوا على منح فهم:
– أديم مصاروة من الجامعة العبرية في القدس.
– فراس خطيب من جامعة ساواس في لندن.
– حنين نعامنة من جامعة لندن.
– همّت زعبي من جامعة بن غوريون في النقب.
– عبد كناعنه من جامعة تل أبيب.
– لنا طاطور من جامعة وارويك في استراليا.
يتشرف المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات) بالتعاون مع مدى الكرمل (المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية)
بدعوتكم/ن للمشاركة في حلقة نقاش حول مسَودة
وثيقة الوحدة الوطنية
يتوَج اقتراح وثيقة الوحدة الوطنية حصيلة ما تم التوصل إليه، عبر عملية حواريَة واسعة، بمشاركة سياسيين ومستقَلين وفعاليات مجتمع مدني وشباب، في كافة التجمعات الفلسطينية، وذلك ضمن برنامج دعم الحوار الفلسطيني الذي ينفذه مركز مسارات.
تأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من حلقات النقاش الجاري تنظيمها في مختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات.
المكان: الناصرة، فندق سانت غابرييل.
الزمان: يوم السبت الموافق 23 نيسان/إبريل، 2016، في تمام الساعة الحادية عشرة.
10:30 تسجيل
11:00 الافتتاح: امطانس شحادة، هاني المصري، سلطان ياسين
11:45 الجلسة الأولى: أيمن عودة، حنين الزعبي
01:00 استراحة قهوة
01:15 الجلسة الثانية: مسعود غنايم، رجا اغبارية
02:15 توصيات: خليل شاهين
حضوركم يُغني الحوار ويٌثري النقاش
يُظهر رصد السّياسات والتّشريعات الرسميّة الإسرائيليّة، كما في الخطاب الشّعبيّ الإسرائيليّ، في الأشهر الأخيرة، تفاقم العنصريّة تجاه الفلسطينيّين المواطنين في إسرائيل. لم تكن قَوْنَنَة العنصريّة جديدة على المشرّع الإسرائيليّ، لكن بينما كانت القوانين تستهدف الأرض والحيّز، فإنّها اليوم تستهدف حريةّ التّعبير والفكر. بكلمات أخرى، تهدف القوانين العنصريّة الإسرائيليّة إلى السّيطرة على الأرض والحيّز – أي محو هويتهما الفلسطينيّة، كما وتهدف، اليومَ، إلى السّيطرة على الجسد والعقل الفلسطينيّين، ومحو هُويتهما الفلسطينيّة بجميع مركّباتها.
لقراءة الملف بصيغة PDF اضغط هنا
د. عميد صعابنة :” تظهر نتائج الاستطلاع ان المجتمع الفلسطيني في اسرائيل لا يزال يرى في الصراع على الأرض مُركّبًا هامًّا وأساسيًّا من مركّبات الصراع بين المواطنين الفلسطينيّين ودولة إسرائيل.”
76% من المستطلعين يعتقدون أنّ الزّيادة في وتيرة هدم البيوت في البلدات العربيّة من شأنها أن تؤدّي إلى مواجهات بين المواطنين العرب وإسرائيل.
65% من المستطلعين تؤكد على أهمية احياء ذكرى يوم الأرض.
بمناسبة الذكرى الأربعين ليوم الأرض، أجرى مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، استطلاع رأي عامّ حول سياسات دولة إسرائيل بما يخصّ قضايا الأرض والمسكن، منها قضايا البناء غير المرخّص، وسياسة هدم البيوت، والفصل السكانيّ بين العرب واليهود، وقوانين التخطيط والبناء، وأوضاع البلدات العربيّة، وقضايا أخرى متعلّقة.
الزّيادة في وتيرة هدم البيوت في البلدات العربيّة من شأنها أن تؤدّي إلى مواجهات بين المواطنين العرب وإسرائيل
ترى غالبيّة المشاركين، 81%، ان البناء غير المرخّص في البلدات العربيّة هو نتيجة لعدم وجود خرائط هيكليّة جديدة لهذه البلدات. بالمقابل، هناك أقلّية، 23%، تعتقد ان سياسة الحكومة بالنّسبة لهدم البيوت التي بُنيت دون ترخيص هي بهدف تنظيم البناء. وتشير النتائج ايضا إلى أنّ غالبية المستطلَعين، 78%، يعتقدون أنّ سياسة الحكومة، بالنسبة لهدم البيوت غير المرخّصة في البلدات العربيّة، هي سياسة غير عادلة.
في سؤال حول سياسة هدم البيوت في النقب تحديدًا، يرى معظم المستطلعين، 69%، أنّ هدف إسرائيل من هذه السّياسة هو تجميع بدو النقب في مناطق محدّدة، ومصادرة أراضيهم. ونسبة أعلى، 75%، يعتقدون ان إسرائيل تهدف، بواسطة قوانين التخطيط والبناء، إلى تركيز أكبر عدد من العرب في أقلّ مساحة. ويرى 76% أنّ الزّيادة في وتيرة هدم البيوت في البلدات العربيّة من شأنها أن تؤدّي إلى مواجهات بين المواطنين العرب وإسرائيل، مثل تلك التي كانت يوم الأرض، أو هبّة أكتوبر.
اشارت النتائج ان 68% من المستطلَعين لا يثقون بمؤسّسة التّخطيط والبناء الإسرائيليّة، أيْ لجان التّخطيط والبناء والتّنظيم. هذه النّتائج هامّة بشكل خاصّ على ضوء موقف غالبيّة المستطلَعين، 80%، بوجود أزمة سكنيّة في بلدانهم؛ 49% منهم يعتقدون بأنّها أزمة حادّة.
غالبية الفلسطينيين في اسرائيل تحمّل الحكومة الاسرائيلية المسؤوليّة الكبرى عن ظاهرة البناء غير المرخّص.
أمّا بالنّسبة لظاهرة البناء غير المرخّص، فقد سُئل المشاركون عن مسؤوليّة كلٍّ من الحكومة الإسرائيليّة، والسّلطات المحليّة العربيّة، وأصحاب البيوت أنفسهم عن هذه الظّاهرة. تشير النّتائج ان غالبيّة المشاركين، 80%، يحمّلون الحكومة الإسرائيليّة مسؤوليّة كبيرة عن ظاهرة البناء غير المرخّص، في حين ترى نسبة أقلّ، 56%، أنّ السّلطات المحليّة العربيّة تتحمّل مسؤوليّة كبيرة عن الظاهرة، و31%، يرون أنّ أصحاب البيوت يتحمّلون مسؤوليّة كبيرة.
حول تقييم المستطلعين لقُدرة المجتمع العربي على التّصدّي لسياسات هدم البيوت، التي بنيت دون ترخيص، ترى الغالبية، 63%، أنّ لدى المجتمع العربي قدرةً، إمّا منخفضة (26%)، أو معدومة (37%)، للتصدي لتلك السياسات.
تطرّق الاستطلاع، أيضًا، إلى قضيّة الفصل بين السّكان العرب واليهود. فمثلًا، ترى نسبة عالية من المشاركين، 71%، أنّ غالبيّة اليهود يعارضون أن ينتقل العرب للسّكن في بلداتهم أو أحيائهم؛ ونسبة عالية، أيضًا، 63%، ترى أنّ دولة إسرائيل تشجّع الفصل السّكانيّ بين العرب واليهود؛ أيْ تشجّع أن يسكن العرب واليهود في بلدات أو أحياء منفصلة. بينما تشير النتائج إلى أنّ نسبة قليلة من المشاركين، 19%، يرون أنّ باستطاعة المواطنين العرب شراء أراض، أو بيوت، أو قسائم بناء في البلدات اليهوديّة.
غالبية المستطلعين تولي أهميّة كبيرة لإحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض.
حول الذكرى الأربعين ليوم الأرض، سُئل المشاركون عن الأسباب التي أدّت إلى أحداث يوم الأرض. وتشير النتائج إلى أنّ 50% منهم يعتقدون أنّ السبب هو نيّة دولة إسرائيل مصادرة أراضي العرب، في حين أشار 24% إلى أنّهم لا يعرفون ما هي الأسباب. أمّا إجابات البقية، 26%، فقد شملت أسبابًا مثل تعامل الدولة العنصريّ ضد العرب، ومحاولة إسرائيل تهجير العرب، وأسبابًا أخرى. سأل الاستطلاع، أيضًا، عن مدى أهميّة إحياء الذكرى السنويّة ليوم الأرض، وقال 65% انهم يولون أهميّة كبيرة، أو كبيرة جدًا لإحياء هذه الذكرى، مقابل 35% يولون أهميّة قليلة، أو لا يولون أيّ أهميّة. إضافة لذلك، سأل الاستطلاع عن الطريقة الأنسب لإحياء ذكرى يوم الأرض. وتوزّعت الإجابات بين المسيرات الاحتجاجيّة، 16%؛ أو إعلان الإضراب العام، 18%؛ أو المسيرات والإضراب معًا، 29%؛ في حين صرّحت نسبة 21% أنّها لا تعرف ما هي الطريقة الأنسب.
وعقّب عميد صعابنة، مسؤول وحدة استطلاع الرأي العام في مدى الكرمل، على هذه النتائج بقوله ” إجمالاً، توضّح هذه النتائج المواقف الحادّة للجمهور العربيّ بما يخصّ قضايا الأرض، والمسكن، والرؤية الواضحة لدى الفلسطينيّين لطبيعة سياسات إسرائيل وقوانينها المتعلّقة بالأرض والمسكن. لا تفاجئنا هذه المواقف، التي ترى في قوانين التخطيط والبناء أداةً موجّهة ضد الفلسطينيّين، وتعبيرًا عن احتياجات الأغلبيّة اليهوديّة أساسًا؛ والتي تشير، أيضًا، إلى انعدام الثّقة بمؤسسات التّخطيط والبناء الرّسميّة. قضيّة أخرى، تبرزها هذه النتائج، هي وعي الجمهور الفلسطينيّ بتوافق الموقف الشعبيّ لدى المجتمع الإسرائيليّ مع الموقف الرسميّ تجاه قضيّة الفصل السّكانيّ، فهو يشير إلى تأييد المجتمع اليهوديّ لهذا الفصل، وإلى سياسة إسرائيل الرسميّة التي تشجّع هذا الفصل. في هذا السياق، يكتسب موقف الأغلبيّة من المشاركين، والذي يشدّد على ضرورة إحياء الذكرى السنويّة ليوم الأرض، أهميّة خاصة. فالجمهور الفلسطينيّ لا يزال يرى في الصراع على الأرض مُركّبًا هامًّا وأساسيًّا من مركّبات الصراع بين المواطنين الفلسطينيّين ودولة إسرائيل.”
عقد المركز الجماهيري في أم الفحم، بمبادرة مركز مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا وبالتعاون مع مركز أبحاث المثلث في كفر قرع ندوة لعرض أوراق ملف "التحولات الديمغرافية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967"، الملف السادس من سلسلة ملفات مدى، تحرير امطانس شحادة وعميد صعابنه.
افتتح الندوة نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي وسام قحاوش، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية هذه الأبحاث لفهم القضايا المطروحة والتي نواجهها يوميا؛ ومن ثم تولى العرافة مدير البرامج البحثية في مدى الكرمل د.امطانس شحادة الذي استعرض محاور الأوراق البحثية وبيّن أهمية دراسة واقع التحولات الديموغرافية ومستقبل المشروع الاستيطاني والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني عامة وفلسطينيي 48 على وجه الخصوص.
استعرض د. سعيد سليمان نتائج بحث "التحوّلات الديمُغرافية لدى السكان العرب في إسرائيل"، التي توضح أن السياسات الإسرائيلية نجحت إلى حد بعيد في تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الزيادة السكانية لدى العرب وهندسة الديمغرافيا بوسائل شتى، منها على سبيل المثال لا الحصر، تقليل معدلات الخصوبة والولادة عبر تشجيع خروج النساء العربيات لسوق العمل وتكثيف البناء في البلدات العربية. فهناك انخفاضا في معدلات الولادة للمرأة العربية لتقف اليوم عند 3.5 بعد أن كانت في ستينيات القرن الماضي نحو 9 ولادات، وهذا دفع إلى انخفاض بنسبة الأولاد دون سن الرابعة عشرة لدى فلسطينيي 48، بالمقابل ارتفاع في سن الزواج وانخفاض أصلا بنسب الزواج، فيما تسجل معدلات الطلاق ارتفاعا ملحوظا.
على الرغم من ذلك، يرى سليمان أن نسبة السكان العرب عامة والمسلمين خاصة ستستمر بالارتفاع، ولكن بسرعة أبطأ مما كانت عليه في السابق، وستبقى زيادة السكان عندهم أعلى من زيادة السكان لدى المسيحيين والدروز، وعزا هذا الترجيح إلى تراجع ملحوظ في نسبة الهجرة للعرب والتي كانت عالية نسبيا في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
جورج كرزم تناول موضوع "الهجرة اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي في فلسطين"، حيث شدد على أن الهجرة اليهودية لفلسطين تعتبر حجر الأساس بالمشروع الصهيوني الذي دأب على إقامة الدولة اليهودية باعتمادها على عاملين مهمين، الأرض والهجرة. أي السيطرة على أرض فلسطين واستجلاب أكبر عدد من اليهود وتوطينهم بفلسطين التاريخية وتغيير التوازن الديمغرافي لصالح اليهود وتدعيمه بقوة عسكرية واقتصادية.
وخلافا لتطلعات المشروع الصهيوني، باتت تطفو على السطح ظاهرة "الهجرة المعاكسة" لليهود والتي طالما كانت طي الكتمان وهاجس يشغل المؤسسة الأمنية والحكومة، لما تشكله من إشكالية وجودية، إذ بيّن أن الحرب الإسرائيلية على لبنان بالعام 1982 كانت مرحلة مفصلية بكل ما يتعلق بنزوح وهجرة اليهود من فلسطين، حيث أنكسر هذا الإجماع الصهيوني الذي كان يعتبر الهجرة أمرا غير أخلاقي. صيرورة الهجرة بسبب الهواجس وانعدام الأمن والأمان بسبب المقاومة العربية والحروب التي تخوضها إسرائيل، كانت بمثابة نقطة تحول بين الأعوام 1996 إلى 2012 وما حملته من مواجهات وانتفاضة وحروب وحملات عسكرية على غزة وحرب على لبنان والتي ساهمت باتساع ظاهرة الهجرة المعاكسة وتراجع متواصل في عدد السكان رغم استقدام أكثر من مليون روسي لسد هذا العجز ولجم هذا التراجع في الميزان الديمغرافي والسكاني.
وقدرت الدراسة أن عوامل الطرد الديمغرافي من إسرائيل تعاظمت بالسنوات الأخيرة، بسبب الوضع الأمني وعدم الاستقرار وحرب الاستنزاف التي تقودها إسرائيل مع الفلسطينيين، إذ ساهمت المقاومة العربية للاحتلال بتحفيز الإسرائيليين على الهجرة بسبب فقدانهم للأمن الشخصي حتى في عمق الجبهة الداخلية.
تناول عميد صعابنه التحولات في ديمغرافيا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967 حتّى عام 2013، كما جاءت في دراسة "الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس: خصائص ديمغرافية وسياسات الدعم المالي". بيّنت الورقة أن المشروع الاستيطاني أقتصر في ثمانينيات القرن الماضي على توطين نحو مائة ألف يهودي بالضفة والقدس واليوم يفوق تعداد المستوطنين 600 ألف. وسلط صعابنه الضوء على الهجرة من إسرائيل إلى المستوطنات، وبين العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر على زيادة عدد المستوطنين من خلال الدعم الحكومي إلى أبعد الحدود بالميزانيات بل وتفضيل وتمييز المستوطنات بالميزانيات والمشاريع لتشجيع الهجرة إليها وتثبيت من يقطنها إضافة للزيادة الطبيعية العالية في أوساط المستوطنين. ووضح صعابنه ان الزيادة الطبيعة المرتفعة جدا لدى المستوطنين تشكل في السنوات الاخيرة العامل الأبرز في زيادة عدد سكان المستوطنين أكثر من عامل الهجرة.
بعد عرض نتائج الأوراق البحثية قامت د. تغريد يحيى-يونس، زميلة باحثة-مركز أبحاث المثلث ومحاضرة في جامعة تل أبيب، بالتعقيب على الأبحاث وتقديم رؤى وقراءة لمضمونها وما ورد بها من معلومات ومحاور. حيث اشارت الى اهمية قيام مركز عربي بدراسة مواضيع الديموغرافيا التي عادة ما تدرسها المؤسسة الحاكة بهدف ترسيخ السيطرة على الشعوب الاصلانية.
يكشف الرصد السياسيّ المستمر للعنصريّة في إسرائيل أنها لا تنبع من "إخفاقات" متفرّقة هنا وهناك، أو من تمييز بين مجموعة معيّنة وأخرى في الميزانيات، بل أنّ هناك نمطية ثابتة في الممارسة العنصريّة في مختلف تجلياتها، والتي تعكس ما يمكن وصفه بـعنصريّة متعمّدة، ومنبثقة من مفاهيم ثقافيّة-حضاريّة ترى أنّ الفلسطينيّين هم أقل إنسانيّة من اليهود الإسرائيليّين. وما دامت هذه هي نقطة الانطلاق في أيّ تعامل مع الفلسطينيّين، فمأسسة هذه المفاهيم هي نتيجة حتميّة. يتابع تقرير الرصد السياسيّ لشهر شباط 2016 العنصريّة الرسميّة وغير الرسميّة تجاه الفلسطينيّين مواطني إسرائيل، بدءًا من رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، إلى الشّرطة والمحاكم المؤتمنين، نظريًا، على تطبيق القانون وإحلال العدل بين المواطنين، ومن ثمّ إلى المؤسّسة العسكريّة المتمثّلة في الجيش الإسرائيليّ. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التشريعات العنصريّة في الكنسيت و"المفصّلة على مقاس" المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل، ومؤسّساتهم الأهليّة، وأحزابهم البرلمانيّة.
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت كتاب "قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني – الجزء الثاني: الكولونيالية الاستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الوطني"، بحيث يشمل الكتاب مقالا كتبه الباحثان في مدى الكرمل، نديم روحانا وأريج صباغ-خوري، بعنوان "مواطنة كولونيالية استيطانية: ماهية العلاقة بين إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيين".
يسعى المقال إلى إعادة فحص العلاقة بين إسرائيل والمواطنين الفلسطينيين فيها، كما ويقدم قراءة بديلة مقرًّا إجرائية مواطنتهم ومقترحًا في الوقت نفسه الكولونيالية الاستيطانية إطارًا تحليليًا مركزيًا لفهم هذه العلاقة المركبّة وتطوّرها. يتقصى المقال المراحل التاريخية المختلفة للتجربة السياسيّة الجمعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل منذ عام 1948.
للإطلاع على المقال:
"العنصريّة الإسرائيليّة خلال الهبّة الشعبية الفلسطينية – تشرين الأوّل 2015"
"العنصريّة تجاه المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل: في الحرب على غزّة 2014 والانتخابات الإسرائيليّة 2015"
- مظاهر العنصريّة تجاه المواطنين الفلسطينيّين حاضرة بقوة داخل المجتمع الإسرائيلي ولا تتعلق بالضرورة بالأوضاع السياسيّة.
- تنبع بسبب العداء للهُويّة الفلسطينيّة والمواقف السياسيّة التي يبديها المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل التي تتعارض مع الإجماع الإسرائيليّ.
- تعكس رفض المجتمع الإسرائيليّ تدخُّل المجتمع الفلسطينيّ في الفضاء السياسيّ الإسرائيليّ.
أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل تقريرين جديدين لرصد وتوثيق العنصرية تجاه الفلسطينيين مواطني إسرائيل، ضمن "ملفات مدى" (رقم 2): "أشكال من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين"، من إعداد المحاميّة الحان نحاس – داود من "مدى الكرمل".
يتابع التقرير الأول أبرز تجلّيات السياسات والتوجهات العنصريّة تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل خلال الهبّة الشعبية الفلسطينية في تشرين الأول 2015، بينما يتابع التقرير الثاني أبرز تجلّيات السياسات والتوجهات العنصريّة تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل في فترة الحرب على غزّة في شهرَيْ تمّوز وآب عام 2014 حتّى نهاية انتخابات الكنيست الـ 20 في شهر آذار عام 2015.
وفقا للتقارير فإن الفترة الممتدة منذ الحرب الأخيرة على غزة حتى الهبة الفلسطينية الحالية مرورا بمرحلة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، شهدت أحداثًا عنصريّة متنوعة ومتعددة في مختلف المجالات ومن مختلف الجهات. منها ما جاء على شكل تصريحات عنصريّة مباشرة أو مبطّنة من بعض الوزراء في الحكومة وقيادات سياسيّة وصُنّاع قرار، ومنها ما جاء على شكل اقتراحات قوانين والمصادقة على قوانين عنصريّة تجاه المواطنين الفلسطينيّين. ومنها ما جاء على شكل محاولات إقصاء للمواطنين الفلسطينيّين وقيادتهم من الحيز السياسيّ؛ وعلى شكل تعامل عنصريّ واعتداءات على مواطنين فلسطينيّين من قبل الشرطة الإسرائيليّة؛ وأيضا من خلال تحريض عنصريّ كثيف عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ واعتداءات على متظاهرين فلسطينيّين ويهود معارضين للسياسات الحكوميّة. كذلك برزت خلال هذه الفترة ظاهرة العنصريّة في أماكن العمل، حيث طُرِد العديد من العمّال الفلسطينيّين من عملهم، وهُدد آخرون بالطرد من العمل بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم من سياسة الحكومة.
متابعة مظاهر العنصريّة في هذه الفترة توضّح أن العنصريّة تجاه المواطنين الفلسطينيّين والقيادات الفلسطينيّة في إسرائيل لا تُشتق من الأوضاع السياسيّة والأمنية في إسرائيل، ولا تتعلق بمواقف المجتمع الفلسطينيّ أو تضامنه مع الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة عام 1967، فهي قائمة في زمن التوترات الأمنية والحروب وكذلك في فترات المعارك الانتخابية، التي يفترض ان تكون فترة تثقيف وممارسة ديمقراطية وتقبُّل الآخر واحترام الرأي الآخر. وما يبيّنه التقريران أنّ مظاهر العنصريّة تجاه المواطنين الفلسطينيّين حاضرة بقوة داخل المجتمع الإسرائيلي ولا تتعلق بالضرورة بالأوضاع السياسيّة. تنبع هذه العنصرية من العداء للهُويّة الفلسطينيّة والمواقف السياسيّة التي يبديها المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، والتي تتعارض مع الإجماع الإسرائيليّ، وتعكس رفض المجتمع الإسرائيليّ تدخُّل المجتمع الفلسطينيّ في الفضاء السياسيّ الإسرائيليّ، في أوقات الحروب وفي أوقات الانتخابات. فحين يقف المواطن الفلسطينيّ ضدّ الحروب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينيّ، يكون بذلك "معاديًا" لدولة إسرائيل، وحين يطالب بحقوقه من خلال ممارسة ديمقراطية كالانتخابات أو المطالبة بحقه في التأثير على المشهد السياسيّ في إسرائيل يكون بذلك قد تخطى حدود هامش المشاركة السياسيّة المتاح له وَفق المفاهيم الإسرائيلية. وفي كلتا الحالتين، يرى المجتمع الإسرائيلي بالمواطنين الفلسطينيّين والقيادات السياسيّة الفلسطينيّة دخيلًا غير شرعي على المشهد السياسيّ الإسرائيلي. ففي نهاية المطاف، الفضاء السياسيّ الإسرائيلي هو فضاء يهوديّ صهيونيّ، وَفقًا للثقافة السياسيّة الإسرائيلية.
لقراءة وتنزيل الملفات، الرجاء الضغط على الروابط التالية:
"العنصريّة الإسرائيليّة خلال الهبّة الشعبية الفلسطينية – تشرين الأوّل 2015" – ألحان نحاس داوود |