أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّ نفتالي بِنِت ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجيّة يَئير لَـﭙـيد في بيان صحفيّ يوم الإثنين، 20 حزيران (2022)، عن طرح قانون لحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة. ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الأزمات السياسيّة الداخليّة التي عصفت بالحكومة في الأشهر الماضية، وكان آخرها فشل الحكومة في تجديد “قانون يهودا والسامرة”.
ترمي هذه الورقة إلى تحليل الأسبابِ التي دفعت الحكومة الإسرائيليّة إلى حلّ الكنيست، والخياراتِ السياسيّة المحتمَلة لمستقبَل الحكم في إسرائيل.
الاعتقالات الإداريّة كنوع من أنواع العقاب الجماعيّ ضدّ المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر- وسائل تواصل اجتماعية
تتناول ورقة الموقف هذه استخدام أجهزة الأمن الإسرائيليّة أداة الاعتقال الإداريّ، بعد أن ازداد استخدامه في العام الماضي، وبخاصّة في أعقاب أحداث أيّار عام 2021، وتحوّلها إلى أداة قمع وعقاب جماعيّ تجاه المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر.
استخدام الاعتقالات الإداريّة يتعرّض لانتقادات شديدة على مدار السنوات الماضية، على ضوء الانتهاكات الجسيمة للحرّيّات الشخصيّة وعدم تمكُّن المعتقَل أن يعرف سبب الاعتقال، واستعمال أدلّة سرّيّة لا تسمح للمعتقَل بالدفاع عن نفسه، وكذلك بسبب استخدام هذا الإجراء -في الغالب- ضدّ المواطنين العرب الفلسطينيّين في إسرائيل.
لقراءة الورقة بصيغة PDF
أعاد الارتباك السياسيّ القائمةَ المشترَكة إلى الصورة، وأصبح لها دَوْر مهمّ قد يحسم الخيارات السياسيّة المستقبليّة، من بينها -على سبيل المثال- حلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبْكِرة، أو منح الحكومة طوق نجاة لفترةٍ ما، بعد أن حسمت القائمة العربيّة الموحَّدة أمرها قبل اندلاع المواجهات في القدس بالاستمرار في التحالف الحكوميّ على الرغم من تراجع عدد أعضاء التحالف. بَيْدَ أنّ أحداث القدس واقتحامات باحات المسجد الأقصى غيّرت الحال، وزادت الضغط على القائمة العربيّة الموحَّدة للانسحاب من التحالف الحكوميّ.
تُراجِع هذه الورقة خيارات القائمتين العربيّتين في الكنيست على ضوء المستجدّات السياسيّة والأمنيّة في الشهر الأخير، وترى أنّ ثمّة تأثيرات سياسيّة متناقضة ستزيد من التصدّع السياسيّ داخل المجتمع العربيّ وبين الأحزاب العربيّة، ولا سيّما بعد أحداث القدس والأقصى، وترى أنّ خيارات الأحزاب العربيّة أمست محدودة.
تشجيع نقل المكاتب الحكوميّة والوحدات الوزاريّة إلى القدس، بالإضافة إلى تصعيد عمليّة السيطرة ومصادرة الأراضي وتسوية وتسجيل ملْكيّة الأراضي في القدس الشرقيّة في خطّة التطوير الاقتصاديّ للقدس، وسياسات أَسْرلة جهاز التعليم في القدس الشرقيّة التي وضعها بِنِتْ حين كان وزيرًا للتربية والتعليم عام 2015، وإقرار بلديّة القدس مطلع شباط الجاري (2022) سلسلة مشاريع ومخطّطات ترمي إلى ربط مستوطنات القدس بشبكة المواصلات والقطار الخفيف وتطوير البنى التحتيّة، كلّ هذه وتلك توضّح أنّ حكومة إسرائيل تريد حسم مكانة القدس الشرقيّة وإخراجها من معادلات أيّ حلّ سياسيّ مستقبليّ، وترمي إلى تكريس السيادة الاحتلاليّة على القدس.
تسعى ورقة الموقف هذه إلى وضع تقييم أوّليّ لإقرار الحكومة الإسرائيليّة نقل الدوائر والوحدات الوزاريّة إلى القدس، وما يترتّب عليها من احتمال لتسريع وزيادة وتيرة العنف في مدينة القدس، ولا سيّما أنّ هذا القرار يأتي بعد مرور خمسة شهور على هبّة القدس في أيّار المنصرم (2021).
وقّع وزير الأمن بِنِي ﭼـانتس في الـ 22 من تشرين الأوّل (2021) على أمر بالإعلان عن ستّ منظّمات أهليّة فلسطينيّة في الضفّة الغربيّة منظّماتٍ إرهابيّةً.[1] المؤسّسات المدْرَجة في القائمة هي: مؤسّسة الضمير التي تقدّم المساعدة القانونيّة للأسرى الأمنيّين، وتَجْمع البيانات عن الاعتقالات الإداريّة؛ مؤسّسة الحقّ التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الفلسطينيّين في المناطق المحتلّة؛ الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فلسطين، التي تراقب وتوثّق قتل الأطفال الفلسطينيّين وأوضاع الأطفال المحتجَزين في إسرائيل؛ اتّحاد لجان العمل الزراعيّ الذي يساعد المزارعين الفلسطينيّين على نحوٍ رئيسيّ في المناطق (ج)؛ اتّحاد لجان المرأة العربيّة، وهي منظّمة تعمل على تعزيز مكانة المرأة الفلسطينيّة والمساواة بين الجنسين؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء الذي يعمل في مجال التغيير الاجتماعيّ والديمقراطيّة.
ترمي ورقة الموقف الحاليّة إلى عرض الخطوات التي اتّبعتها حكومة بِنِتْ – لَـﭘـيد تجاه الفلسطينيّين وممتلكاتهم في الضفّة الغربيّة، والتي تهدف -في ما تهدف- إلى تعزيز الاستيطان والسيطرة على الأرض والإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.
أقرّت الحكومة، في مستهَلّ شهر آب، ميزانيّة الدولة للعام 2021 بقيمة 432.5 مليار شيكل، وميزانيّة العام 2022 بقيمة 452.5 مليار شيكل، بعد أن تعذّر إقرارها ثلاثة أعوام متتالية.
تتناول هذه الورقة تأثير الميزانيّة الجديدة على فرص تطوير وتنمية الاقتصاد العربيّ، وتدّعي أنّ مشروع الميزانيّة -على الرغم من الوعود بتخصيص ميزانيّات كبيرة للمجتمع العربيّ في السنوات الخمس القادمة- لا يحمل تغييرًا حقيقيًّا في السياسات الاقتصاديّة المعمول بها تجاه المجتمع العربيّ في العَقد الأخير، وأنّه علاوة على هذا ليس ثمّة خطط اقتصاديّة تُسهم في تحقيق تطوير وتنمية مستدامة للاقتصاد العربيّ. ومن معاينة بنود الميزانيّة الجديدة، يظهر أنّها استمرار لسياسات الحكومات الإسرائيليّة السابقة في تعويض السلطات المحلّيّة العربيّة عن ميزانيّات كانت محرومة منها في السابق. هذه المبالغ مُعَدّة أصلًا للمصروفات العامّة في ميزانيّة السلطة المحلّيّة الاعتياديّة. إلى جانب ذلك، يظهر أنّ الميزانيّات ضُخَّت في بنود لا تؤدّي إلى تنمية اقتصاديّة مستدامة، أو إلى إحداث تغيير بنيويّ حقيقيّ في الاقتصاد العربيّ. فضلًا عن هذا، ثمّة شكوك جِدّيّة بشأن توفير وتخصيص الميزانيّات التي وُعِد بها المجتمع العربيّ ضمن الاتّفاق مع القائمة العربيّة الموحّدة لدى انضمامها إلى تحالف بِنِتْ-لَـﭘـيـد، على غرار التنفيذ الجزئيّ للخطّة الاقتصاديّة 922.
في ظلّ ظاهرة انتشار وباء “الكورونا” الذي يعصف بالعالم دون استثناء، وفي ظلّ فيض المُعطيات التي تُنشر على مدار الساعة من المنظّمات العالميّة والدوليّة والمحلّيّة، تقارن الورقة التالية بعض المعطيات الصحّيّة لإلقاء الضوء على الجهاز الصحّيّ الإسرائيليّ مقارنة بما لدى دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية ((OECD، وتَعرِض كذلك لبعض المعطيات التي تعكس الفجوة الصحّيّة بين الفلسطينيّين في إسرائيل واليهود. كما وتقدّم قراءة للوضع الصحّيّ للمجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل بناء على هذه المعطيات، ولا سيّما في قرى ومدن الشمال والجنوب التي تعاني من تهميش بنيويّ على مدار عقود. ينعكس هذه التهميش في شُحّ الخدمات الصحّيّة في كلّ بلد وبلد، وينعكس كذلك في مناليّة الحصول على الخدمات الصحّيّة داخل المستشفيات.
تتناول الورقة في محورها الأوّل بداية ظهور فكرة خيار حلّ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. أمّا في محورها الثاني، فهي تناقش أربع مقارَبات إجرائيّة رئيسيّة تتعلّق بهذا الخيار إن ضمّت إسرائيل مناطق في الضفّة الغربيّة. تدعو المقارَبة الأولى إلى حلّ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة وتسليمها للسلطات الإسرائيليّة، بينما تدعو المقارَبة الثانية إلى عدم حلّ السلطة بأيّ حال من الأحوال. أمّا المقارَبة الثالثة، فتدعو إلى تغيير وظيفة السلطة لا إلى حلّها، وتتناول المقارَبة الرابعة إعادة تشكيل السلطة من قِبل منظّمة التحرير الفلسطينيّة. وفي الخاتمة، توضّح الورقة النتائج المتوقَّعة إذا جرى حلّ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة من خلال المقارَبات الأربع التي تناولتها الورقة.
أصدر مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية تهدف إلى قراءة نتائج الانتخابات للكنيست الإسرائيلية في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
تتمحور الورقة حول ثلاث نقاط أساسية؛ أولاً، زيادة نسبة المقاطعين الممتنعين عن التصويت، لا سيما في صفوف المجموعة التي تعاملت مع الامتناع كنوع من الاحتجاج السياسي، ثانياً، تراجع تمثيل القوائم العربية في الكنيست إلى 10 مقاعد وهو اقل ما كان عليه من خلال القائمة المشتركة (13 مقعدا)، وحتى أقل ما كان عليه قبل تشكيل القائمة المشتركة (11 مقعدا). وثالثاً، ازدياد نسبة وعدد المصوتين للأحزاب الصهيونية في المجتمع الفلسطيني.
لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا
