"إعاقة التنمية: السياسات الاقتصادية الإسرائيلة تجاه الأقلية القومية العربية"
اعداد:امطانس شحادة
(آذار 2007)
ISBN: 965-7308-11-9
 

يهدف البحث لاستقراء مصادر التدنّي الاقتصادي لأبناء الأقلية العربية في دولة إسرائيل، والتمييز المتواصل ضدّهم، وإقصائهم عن العملية الاقتصاديّة، وعلى وجه الخصوص المسبّبات والعوامل النابعة من السياسة الاقتصادية المنتهجة حيال السّكان العرب، في الأساس منذ سنوات التسعينيات. ويدعي البحث أنّه لا يمكن فهم الواقع الاقتصاديّ الدونيّ لأبناء الأقلية العربية في دولة إسرائيل بمساعدة مقاربات بحث اقتصادية فحسب، انما فقط الدّمج بين السياسيّ والاقتصاديّ، وبين القوميّ والاقتصاديّ يساعد في فهم الواقع الاقتصاديّ لأبناء الأقليّة.

يجد البحث ان المصدر الاساسي لإعاقة التنمية وتطور الاقتصاد العربي، في جميع هذه الميادين، يكمن في السياسات الحكومية التي تعمل على تعميق دونية البنى التحتية الأساسية في الاقتصاد العربي، مما يحد من امكانيات اقامة وتطوير الصناعات والمشاريع وتبقي على دونية الزراعة العربية ورأس المال البشري. وبغية تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية تعمل الدولة على ابقاء تقسيم الاقتصاد وسوق العمل بين الاقتصاد اليهودي والاقتصاد العربي، وتفضيل العمل اليهوديّ، وحجب الموارد الاقتصاديّة عن مجموعة الأقليّة العربية بهدف ضمان تعلّقها بالموارد الاقتصادية وبأماكن العمل التي تنتجها مجموعة الأغلبية أو الدولة. هذا يعني غياب قواعد السوق الحرّة بين الاقتصاديَنْ، وتشويه العمليّة الاقتصاديّة الطبيعية بوسائل شتّى، وعدم حيادية الدولة في الميدان الاقتصاديّ، بغية خدمة أهداف المجموعة اليهودية والمحافظة على الوضع القائم.

يستنتج البحث ان السياسات الاقتصادية المنتهجة حيال الأقلية العربية مشتقة قبل كل شيء من الإيديولوجيّة الاقتصاديّة للمشروع الصهيونيّ، حتّى بعد مرور قرابة الستين عاماً على قيام الدّولة. وتتأثر ايضا بالتغييرات الحاصلة في الأيديولوجية الاقتصادية في الدولة، والتي تتمثل في الانتقال إلى نظام اقتصاديّ ليبراليّ وتبنّي قواعد لعبة السوق الحرّة والعولمة، التي تؤثّر على السياسة الراهنة لمجابهة مشاكل البطالة والفقر في الدّولة بشكل عامّ.

تعزيز التبعية وتضييق الحيّز: ميزانيات
ومناطق نفوذ سلطات محليّة عربيّة ويهوديّة في إسرائيل
اعداد: إمطانس شحادة واريج صباغ-خوري
(تشرين أول 2005)

صدر عن مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، بحث يحمل عنوان "تعزيز التبعيّة وتضيّيق الحيّز: ميزانيات ومناطق نفوذ سلطات محليّة عربيّة ويهوديّة في إسرائيل" حول أوضاع السلطات المحليّة العربيّة مقارنةً بتلك اليهودية.

يأتي هذا البحث للإسهام في وصف وتفسير الوضع الحالي القائم للسلطات المحلـيّة العربيّة في دولة إسرائيل، وذلك من خلال مقارنته بأوضاع السلطات المحلـيّة اليهوديّة. تقوم هذه المقارنة على جوانب أساسيّة عدة لها دلالاتها وإسقاطاتها على مجمل الحياة اليوميّة للسكّان. يتمحور البحث في توزيع الموارد الماليّة (الميزانيّات) ومسطّحات النفوذ واستهلاك المياه، ويوفر من خلال صورة حال محيَّنة للوضعيّة الخاصّة والخانقة للسلطات المحلـيّة العربيّة في دولة إسرائيل، وذلك بناءً على معطيات لعينة مقارنة من عام 2001 مؤلفة من 25 سلطة محليّة عربيّة و- 25 سلطة محليّة يهوديّة وهي المعطيات المتوفرة لدى دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

يقع البحث في 140 صفحة ويتألف من أربعة فصول. يتناول الفصل الأوّل – خلفيّة عامّة- السياق التاريخي لإقامة السلطات المحليّة العربيّة ويتطرق إلى التباين في تخصيص الموارد الحكومية لكل من السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة. ويأتي الفصل الثاني لتبيان أوجه الشبة والاختلاف في مبنى وحجم ميزانيات السلطات المحليّة، ويحلّل بإسهاب تركيبة ميزانيات السلطات المحليّة، الاعتياديّة وغير الاعتياديّة، ومشاركة الحكومة وبنود الدخل الذاتي في الميزانيّة. ووفقًا للمعطيات الواردة في البحث، فان هناك فروقًا واضحة في حجم ومبنى الميزانيات بين السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة في شقيّ المدخولات والمصاريف. وتجدر الإشارة، وفقًا لهذه المعطيات، إلى حصول تحسّن متوهَّم في بند مشاركة الحكومة في ميزانيّات السلطات المحليّة العربيّة. بيد أنّ هذا التحوّل جاء متأخّرًا، ولا يعوّض عمّا كان في الماضي. وينعكس هذا التحسّن الطفيف في الجزء العاديّ من الميزانيّة، التي تشمل بنود الميزانيّات التحويليّة للسلطات، وتشمل كذلك البنود المسئولة عن تغطية تكاليف الخدمات الأساسيّة، وجزءًا كبيرًا من المهمّات الحكوميّة التي يجري توفيرها عبر السلطات المحليّة.

في المقابل، لا يظهر هذا التحسّن في ميزانيّات التطوير أو في الأموال الخاصّة والمحدّدة، التي في مقدورها المساهمة في تحسين وضع السلطات المحليّة، وتطوير البنى التحتيّة، وخلق التغيّرات الجذريّة في البلدات المختلفة، وإعادة الإعمار. بكلمات أخرى، فإنّ المساواة المتوهَّمة في الميزانيّات ليست كافية، وثمّة حاجة إلى التفضيل المصحِّح.

يتمحور الفصل الثالث حول مسطحات النفوذ، ويتطرق إلى الخلفية التاريخية لمسألة ترسيم مسطحات نفوذ السلطات المحليّة والخرائط الهيكلية والسياسة الإسرائيلية في تحديد مسطحات نفوذ، ويقارن بين مناطق نفوذ السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة بين الأعوام 1985 و- 1995- وهي بمثابة آخر المعطيات المنشورة حول هذا الموضوع – وبين استعمالات الأرض المختلفة (المساحة المعدّة للبناء، المساحة المفتوحة والمساحة المعدّة للمناطق الصناعية) ويتوقف عند التغيّرات الحاصلة في هذه الفترة.

يمكن الاستنتاج من المعطيات الواردة في العيّنة، بأنّ دولة إسرائيل ترفض أيّ تغيير في واقع السيطرة على الأرض، رغم التغير الإيجابيّ الطفيف في بعض السلطات المحليّة العربيّة، إذ كان ذلك تغييرًا موضعيًّا يمكن أن يُعزى إلى حلول واتّفاقيّات محليّة، ولا يشير إلى حصول تغيّر جذريّ في سياسات الدولة تجاه المواطنين العرب وتعويضهم عمّا سُلب منهم. ويستنتج البحث، ايضًا، أنّ المقارنة السطحية للمعطيات المتوفرة قد يؤدي إلى إغفال حقائق مهمّة في سياق العلاقة بين الأرض والمسكن، حقائق من شأنها إعطاء منحى آخر للمعطيات الرقميّة على صعيد تفسيرها ووضعها في السياق المناسب. وبغية توضيح هذه النقاط يقترح البحث وجوب التطرق إلى معطيات تتعلّق بالهجرة الداخليّة للسكان العرب واليهود في الدولة؛ وبالتغيير الحاصل على صعيد تخصيص الأراضي واستعمالاتها المختلفة داخل مناطق النفوذ؛ وبسيطرة المجالس الإقليميّة على أغلبية اراضي الدولة.

يتوقف الفصل الرابع عند التباين القائم على صعيد استهلاك المياه بين السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة، ويتطرق إلى كمية استهلاك المياه في السلطات وأهداف استعمالها (مدنية، زراعية، صناعية وأخرى) لما فيها من دلالات حول مستوى المعيشة والرفاه.

يُختتم التقرير بفصل استنتاجات تمّ التوصل إليها من خلال المقارنة المذكورة ومن تحليل وضعية السلطات المحليّة العربيّة مقارنة بتلك اليهوديّة. ويحاول التقرير وضع بعض التوصيات التي تتمحور حول كيفية تحسين وضع السلطات.

يُستخلص من العيّنة العشوائية لهذا البحث التباينُ الواضح في تعامل المؤسّسة الحاكمة مع السلطات المحلـيّة العربيّة مقابل السلطات المحلـيّة اليهوديّة. كما يستخلص التقرير التغيير الحاصل على صعيد تعامل دولة إسرائيل مع السلطات المحلـيّة العربيّة في مجال الميزانيّات (الذي طرأ عليه تحسّن ما – مشروط ومؤقت – في معاملة الدولة للسلطات المحلـيّة العربيّة منذ منتصف التسعينيّات حتى بداية الألفية الثالثة)، وبين موضوع الأراضي ومسطّحات النفوذ الذي لم يطرأ عليه أي تغيير في سياسة الحكومة، رغم أهمّيّته في كل ما يتعلق بتطوّر الحيّز، ومناطق السكن، وتنامي تأثيرها في السنوات الأخيرة على بنود الدخل الذاتيّ في ميزانيّة السلطة المحلـيّة، إذ تكتسب عمليّة توسيع مسطّحات النفوذ بعدًا اقتصاديًّا وتنمويًّا هامًّا، نظرًا لأهمـيّة المردود الماديّ لضرائب المناطق الصناعيّة في بنود الدخل الذاتيّ من ميزانيّات السلطات المحلـيّة بشكل خاصّ، والاقتصاد المحليّ بشكل عامّ.
كذلك يستدلّ من المعطيات وجود تباين وهوّة في تعامل الدولة مع المجموعة العربيّة ذاتها، والمقصود أنّه لدى السلطات الإسرائيليّة عدة معايير للتعامل مع السلطات المحلـيّة العربيّة، وعلى وجه الخصوص في شقّ الميزانيّات، إذ تشير المعطيات إلى أنّ تعامل الدولة مع كل سلطة محليّة عربيّة على حدة معاييرَ مختلفةً (لكن جميعها تتماشى مع السياسات العامة). والطابع الغالب لهذه السياسات، على مدار السنين، هو تفضيل السلطات المحلـيّة اليهوديّة على السلطات المحلـيّة العربيّة في شتى المجالات، كمسطّحات النفوذ، والميزانيّات، والدعم الحكوميّ.

الإفقار كسياسة: تقرير مقارنة
امطانس شحادة
(تموز 2004)

ملخص:

الفقر المفروض هاتان الكلمتان تصفان جيدا فحوى التقرير هذا، والذي يصور الحلقة المفرغة التي يعيش فيها الكثيرون من أبناء الأقلية العربية في إسرائيل. إذ تشير كافة المعطيات والنتائج، والواقع الحياتي اليومي، والدراسات إلى أن ثعبان الفقر والضائقة يلتف حول الأقلية العربية ويقوم بخنقها شيئا فشيئا. وتدل جميعها على أن غالبية العوامل المبلوِرة والمغذية لهذا الفقر بهدف ترسيخه تنبع من نفس المصدر، وهو ما يعرقل تطور وتقدم الأقلية العربية في غالبية مجالات الحياة وترسّخ مكانتها المتدنية.

لقد ازداد معدل حالات الفقر في أوساط العائلات العربية ثلاثة أضعاف ما لدى العائلات اليهودية. فضائقة الفقر لدى العائلات العربية قائمة في كافة أنماط العائلات، وهي ليست ناجمة عن كبر العائلة وعدد أفرادها فحسب. فالفقر في الوسط العربي متجذر أكثر منه في أي شريحة أو فئة أخرى من فئات الدولة. ولا تساعد المخصصات ومدفوعات الرفاه الاجتماعي الأخرى في تخليص غالبية العائلات الفقيرة من الضائقة التي تعيشها. ولم تتحوّل العائلات العربية إلى بؤر للفقر والبطالة والإحباط فحسب، وإنما إلى مجموعة أقلية مجرّدة من أيّ آليّة تمكين وتقوية. والأخطر من ذلك أنها طورت ارتباطا وتعلقا متزايدا وخطيرا بمِنَن الدولة وهباتها لإعالة نفسها، بواسطة مخصّصات التأمين والرفاه الاجتماعي.

سيحاول هذا التقرير المقتضب توفير صورة مقارنة ومحتلنة لنسبة الفقر في الوسط العربي، مقابل نسبته في أوساط مجموعات أخرى داخل دولة إسرائيل. لتحقيق هذه الغاية تم فحص ودراسة أوجه الشبه والإختلاف في مميزات العائلات الفقيرة في الدولة. تم فحص معدّلات الفقر قبل دفع مخصصات الرفاه والتأمين الاجتماعي والضرائب المباشرة، وفحص مدى مساهمة هذه المخصصات بصورة فعلية وحقيقية في إخراج هذه العائلات من دائرة الفقر في الوسط العربي: ما هي الشرائح التي تساعدها هذه المخصصات أكثر من غيرها، ولماذا؟ ما هي العلاقة بين مستوى النمو الاقتصاديّ وبين الفقر في أوساط الأقلية؟ كما تم فحص المدفوعات والمخصصات غير المباشرة التي تدفعها الدولة، والميزانيات والموارد غير المباشرة التي تدفع للفئات المختلفة عبر "القطاع الثالث" والمنظمات التطوعية: ما حجم هذه الميزانيات؟ من يتلقاها؟ ما حصة كل فئة وشريحة من هذه المدفوعات؟ وما مدى تأثير هذه المدفوعات في الخروج من دائرة الفقر؟ 

بــطالة وإقصاء:
الأقلية العربية في أسواق العمل في اسرائيل
امطانس شحادة
(تشرين أول2004)

ملخص:
يحاول البحث فحص مجمل الصعوبات التشغيليّة اليومية التي يواجهها العرب في إسرائيل، في العقد الأخير، من خلال فحص مركّبين أساسيّين لصعوبات التشغيل. المركب الأول والمركزي هو البطالة، أما المركب الثاني، والذي يحظى بالقليل من الاهتمام العامّ والسياسيّ، فهو الإقصاء المستمر للمواطنين عن سوق العمل.

كما وتحاول هذه الدراسة أن تفسّر سبب كون التسعينيّات نقطة تحوّل من حيث تفاقم الضائقة وصعوبات التشغيل في صفوف العرب في إسرائيل. حيث شهدت هذه الفترة تحوّلات جذريّة في الاقتصاد الإسرائيليّ عامّةً، وفي اقتصاد الأقلّيّة العربيّة خاصّة. وكان لهذه التحوّلات إسقاطات بعيدة المدى على سوق العمل والتشغيل في الدولة. إضافة الى ذلك، تشمل الحقبة المذكورة فترات محدودة من الازدهار والنمو الاقتصاديّين، وفترات محدودة أخرى من الخُبُوّ والركود، وهذا ما يمكّننا من إجراء الفحص الديناميّ لصعوبات التشغيل على امتداد فترتين اقتصاديّتين، وفحص تأثير ذلك على المجموعات السكّانيّة المختلفة في الدولة.

شهدت مرحلة التسعينيّات تحوّلات على الساحتين الإسرائيليّة- الداخليّة والدولية، وبدأت عوامل جديدة تلعب دورا في هذه الفترة. أولا، موجة الهجرة الجماعيّة المتدفّقة من الاتّحاد السوفييتيّ. ثانيًا، شهدت هذه السنين تحوّلات سياسيّة أدّت هي الأخرى الى تجديدٍ ما في طابع دولة إسرائيل على المستويات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وفي العلاقات بينها وبين الأقلّيّة العربيّة، بالإضافة الى التحوّلات التي طرأت على مكانتها وعلاقاتها مع دول العالم، وعدد كبير من الدول العربيّة. اذ بدأ المستثمرون الإسرائيليّون ينقلون مصانعهم الى خارج الدولة بحثًا عن الأيدي العاملة الرخيصة. ثالثًا، شهدت هذة الفترة عمليّة انخراط الاقتصاد الإسرائيليّ في الاقتصاد العالميّ، إزالة الحواجز والعقبات التجاريّة، وإلغاء القيود واعتماد سياسة فتح الأبواب (Liberalization)، وبداية عمليّة تبنٍّ لاقتصاد السوق الحر، وتبنٍّ لقواعد اللعبة التي تفرضها عمليّة العولمة. رابعا، شهدت تلك السنوات بدايات استيراد العمالة الأجنبية. ويضاف الى تلك العوامل عامل خامس، يتمثّل في دخول دولة إسرائيل في فترة ركود اقتصاديّ في العام 1997 وصلت الى أوجها في أيامنا هذه، مع فترة انفراج قصيرة جدًّا في العام 2000.

ينطلق البحث من رؤية الصعوبات التشغيليّة، في إسرائيل عامّةً، وفي صفوف الأقلّيّة العربيّة خاصّة، بانها ليست ظاهرة اقتصاديّة صِرفة، فهي تعكس تعامل الدولة مع سكّان الأقلّيّة، وكذلك طريقة توزيع مراكز القوّة والوظائف في الدولة. من هنا يرى ضرورةُ دمَج العوامل سالفة الذكر، مع الشروط الأساسيّة لسوق العمل في دولة إسرائيل، وفهم وإدراك الشروط التي حُدّدت مع إقامة الدولة، للإبقاء على دونيّة الأقلّيّة العربيّة. وإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة وتركيبة القوّة العاملة العربيّة، تصبح هذه القوّة العاملة معرّضة للضرر، أكثر من غيرها نتيجة التغييرات التي حصلت في فترة التسعينيّات.

لذا، يقترح البحث تقسيم سوق العمل في إسرائيل بشكلين: الأول، بين سوق العمل المركزيّة وسوق العمل الهامشيّة؛ والثاني بين سوق العمل القطريّة وسوق العمل المحلّيّة- الإثنيّة، التي يعبَّر عنها من خلال وجود جيب اقتصاديّ وجيب تشغيليّ خاص بالجمهور العربيّ. هذا التقسيم المزدوج، وكذلك الحِراك الداخليّ في أسواق العمل، والتفاعلات الحاصلة بينهما، يحدّدان – إلى مدى بعيد – الصعوبات التشغيليّة التي يواجهها السكّان العرب في دولة إسرائيل، ويخلق الدونية والغبن المتراكمَين، ويحدّد المميّزات الشخصيّة للعاملين، ومميّزات التصنيع، وتركيبة القوّة العاملة والثروة البشريّة، وتركيبة الفروع التشغيليّة، والبطالة والمشاركة في القوّة العاملة، ومستوى الحراك الاجتماعيّ، إضافة الى التفاضل بين المجموعات السكّانيّة.

البحث مبني من ستة فصول. الفصل الاول يتطرق الى الشق النظري للبطالة والإقصاء عن سوق العمل. الفصل الثاني، يصور بروفيل (تحديد ملامح) العاطل عن العمل في التسعينيّات. الفصل الثالث يرسم تضاريس سوق العمل المحلّيّة (العربية). الفصل الرابع يتطرق الى صعوبات التشغيل في أوساط الأقلّيّة العربيّة- مميّزات أساسيّة. ويخصص الباحث الفصل الخامس لبحث وضع النساء العربيّات في سوق العمل، والفصل السادس لبحث وضع الرجال العرب في سوق العمل.