إسرائيل والأقلية الفلسطينية

تقرير الرصد السياسي 2005

تحرير: إمطانس شحادة

(كانون أول 2006)

ISABN 965-7308-08-9

ملخص:

يستعرض هذا التقرير، الذي يغطي العام 2005، استمرار سياسة العداء والكراهية تجاه المواطنين الفلسطينيين، التي باتت تتسم أكثر وأكثر بصيغة شرعية وقانونية. ينشر هذا التقرير بعد مضي ستة أعوام على قتل الشبان العرب خلال احتجاجات اكتوبر 2000. ويذكر أن نتائج قسم التحقيقات مع رجال الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، كانت قد برأت الشرطة من جريمة قتل الشبان العرب.

يتضح أن ثقافة العداء والكراهية، والتي أشارت إليها لجنة التحقيق الرسمية في أحداث هبة أكتوبر، ليست حكرا على أفراد الشرطة الإسرائيلية، بل إنها تسربت إلى أذرع الأمن الأخرى وإلى عامة المواطنين اليهود. ويشير هذا التقرير كما سابقيه إلى تنامي ثقافة سياسية مهيمنة في المجتمع الإسرائيلي، توفر الشرعية لمواصلة المس بمكانة وحقوق المواطنين الفلسطينيين.

يتكون هذا التقرير من مقدمة وأربعة فصول. يتناول الفصل الأول السلطة التشريعية، ويرصد التشريعات المختلفة التي جاءت بهدف المس بمكانة المواطنين الفلسطينيين؛ وخصص الفصل الثاني للسلطة التنفيذية (الحكومة) وسياسات الوزارات المختلفة تجاه المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى سياسة هدم البيوت العربية؛ يتناول الفصل الثالث استطلاعات الرأي العام؛ أما الفصل الرابع فيرصد تجلي ثقافة العداء والكراهية للمواطنين الفلسطينيين في تصريحات القيادات الإسرائيلية، والتعامل العنصري للشركات والمؤسسات الرسمية وغيرها.

اسرائيل والأقلية الفلسطينية 2004
تقرير مدى السنوي الثالث للرصد السياسي
تحرير: نمر سلطاني
(آب 2005)

ينقسم هذا التقرير إلى جزأين. الجزء الأوّل هو تقرير الرصد السياسيّ السنويّ الثالث الذي يصدره مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الإجتماعيّة التطبيقيّة. وينقسم هذا الجزء بدوره إلى أربعة فصول. يعالج الفصلان الأوّل والثاني سياسة الدولة الرسميّة ومؤسّساتها المختلفة تجاه المواطنين العرب الفلسطينيّين.

يستعرض الفصل الأول التغيّرات الأساسيّة التي طرأت على التشريع وقرارات الكنيست. تتطرّق غالبية التشريعات في هذا الفصل إلى المواطنة والديموغرافيا والأراضي، وتحمل بدورها انعكاسات هامة على المواطنة العربيّة في إسرائيل، وتشير إلى الخطاب الإسرائيلي الدائر حول هذه المواطنة. في قرارات الكنيست، نتوقّف عند قرارات لجنة الآداب ضدّ أعضاء الكنيست العرب. يُستدلّ من المعطيات التي نعرضها أنّ هذه اللجنة قد تحوّلت في العام 2004 إلى أداة سياسيّة لمعاقبة الأعضاء العرب وتضييق الخناق عليهم، وشكّلت خطوة إضافيّة في عمليّة نزع الشرعيّة عن الأقلـيّة العربيّة بصورة عامّة، وقياداتها السياسيّة بصورة خاصّة.

يستعرض الفصل الثاني نماذج عديدة لقرارات أذرع السلطة التنفيذيّة في مجالات عدّة. وتمكن الإشارة إلى ثلاثة أمور بارزة في هذا الفصل وهي: أوّلاً، تَواصُل سياسة تهويد الأرض، ومنع "سيطرة العرب" (لا سيّما البدو من بينهم) عليها. ثانيًا، سياسة الفصل بين اليهود والعرب، من خلال وضع العراقيل القانونيّة والبيروقراطيّة وغيرها لمنع سكن الأزواج العرب في البلدات اليهوديّة. كما تتواصل سياسة هدم البيوت العنيفةُ والتمييزيّةُ في المدن والقرى العربيّة، التي لا توازيها سياسة مماثلة في المدن والقرى اليهوديّة. ثالثًا، تدخّل الأجهزة الأمنيّة (مجلس الأمن القوميّ والشاباك) في تحديد وبلورة السياسات تجاه المواطنين العرب. ونلحظ هذا التدخّل في جهاز التربية والتعليم العربيّ، وفي منع لـمّ شمل العائلات، وفي قمع النشاط السياسيّ.

يتطرّق الفصلان التاليان إلى السياسة غير الرسميّة، أي المعاملة التي يلقاها المواطنون العرب في حياتهم اليوميّة من قبل المجتمع الإسرائيليّ.

يستعرض الفصل الثالث مزاج الرأي العامّ الإسرائيليّ في السنة الأخيرة، من خلال المقارنة مع سنوات سابقة. ونلاحظ، مرّة أخرى، أنّ الجمهور اليهوديّ متمركز في ذاته من الناحية الإثنيّة، ومناهض للّيبراليّة، ومُعادٍ للعرب على نحو يفوق ممثلّيه المنتخَبين. تتفشّى في صفوف هذا الجمهور توجّهات عنصريّة وغير ديموقراطيّة.

قمنا في الفصل الرابع بجمع نماذج كثيرة على ثقافة الكراهية الشعبيّة والتمييز ضد العرب في إسرائيل. يستعرض الفصل تفوّهات قاسية كثيرة، قالها أو كتبها ساسةٌ وصحافيّون وأكاديميّون وحاخامات. وكما يظهر في هذا الفصل، لا تقتصر هذه الثقافة على العنف الشفويّ فقط، بل تتعدّاه إلى العنف الجسديّ الذي يمارسه الشرطيّون ورجالات الأمن والمواطنون العاديّون. شهدنا في العام 2004 دعوات لطرد العرب في عدّة مواقع في البلاد: أشكلون (عسقلان) وأشدود (أسدود) والقدس ومغدال وصفد. وشهدنا تأسيس حزب يمينيّ جديد، يدعو علانية إلى طرد العرب. ورأينا كيف يوظّف العنف ضد العرب التقنيّات الحديثة (كالإنترنت وألعاب الرسوم المتحرّكة على الهواتف النقّالة). وفي هذا الفصل، كما في الفصل الأول، نوثّق ونفنّد، في آن واحد، الخطاب الديموغرافيّ الذي يتعامل مع العرب بوصفهم أعداء ومصدرًا للتهديد. ونسلط في هذا الفصل الضوء بصورة خاصّة على صحيفة "جروزاليم بوست"، ونسوق نماذج عينيّة لأفكار عنصريّة نُشرت على صفحاتها (قمنا بالأمر نفسه في تقرير الرصد الثاني، الذي تطرّق إلى العام 2003 من خلال متابعة صحيفة "معاريف" لفترة محدّدة). كما يوثّق هذا الفصل التمييز ضد المواطنين العرب في الجهاز القضائيّ بهيئاته المختلفة، مع التركيز بشكل خاصّ على المحاكم.

يحتوي الجزء الثاني على أربعة مقالات. تعدّد مقالة نمر سلطاني، التي تفتتح هذا الجزء، الاستنتاجات الأساسيّة، كما يراها الكاتب، التي يمكن استخلاصها من تقارير الرصد السياسيّ الثلاثة. ويرى الكاتب أنّ العنصريّة في إسرائيل تشكّل تيّارًا مركزيًّا في المجتمع اليهوديّ الإسرائيليّ، ويرصد علاقة مباشرة بينها وبين إفراغ المواطنة العربيّة من مضامينها وحجب المساواة، من ناحية، وبينها وبين الاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، من الناحية الأخرى. ويرى الكاتب أنّ المواطنة العربيّة لا تتعدّى المواطَنة الشكليّة، لذا يطلق على المواطنين العرب "مواطنون بلا مواطَنة"، ويضيف أنّ الديموقراطيّة في "دولة يهوديّة وديموقراطيّة" هي شكليّة فقط، وأنّ التمييز لصالح اليهود على حساب الآخرين هو تمييز بنيويّ، وأنّ وجود أغلبية يهوديّة هو شرط مسبق لوجود هذا النظام الذي يتّسم، لهذا السبب، بالمحدوديّة. بناءً على ذلك، لا يستطيع العرب تحقيق المساواة الجوهريّة والحصول على المواطنة الحقيقيّة في نظام من هذا النوع.

تتمحور مقالة نديم روحانا حول المجهود الإسرائيليّ، الفكريّ والدستوريّ، لدفع وتعزيز فكرة "الدولة اليهوديّة والديموقراطيّة". يطلق روحانا على هذا المشروع اسم "الخداع الذاتيّ القوميّ"، ويحلّل تأثير هذا المشروع على المواطَنة العربيّة، ويشير إلى العنف المتأصّل في فكرة الدولة اليهوديّة، وإلى الديناميكيّات الحتميّة لمقاومة هذا المشروع. ويرى الكاتب أنّ مشروع الرصد السياسيّ يشكّل أداة في خدمة هذه المقاومة.
وفي حين يطلق سلطاني على المواطنين العرب "مواطنون بلا مواطنة"، يحلّل يوآف بيليد ودورون نافوت في مقالتهما المكانة المدنيّة العربيّة بعد مظاهرات أكتوبر 2000 الاحتجاجيّة. ويدّعي الكاتبان أنّ لجنة أور حاولت ترميمَ ملامح "الديموقراطيّة الإثنيّة"، ورسْمَ الحدّ الفاصل الذي يميّز بين المواطنين وغير المواطنين من الفلسطينيّين. وفي المقابل، كما يدّعيان، قامت لجنة لبيد بعمليّة عكسيّة، وعزّزت السيرورة المناهضة للديموقراطيّة التي كانت بدايتها في أكتوبر عام 2000. ويستنتج بيليد ونافوت أنّ إسرائيل ماضية نحو نظام غير ديموقراطيّ يتميّز بطغيان الأغلبيّة، وأن هناك تدهور في المكانة المدنيّة للعرب في إسرائيل، وأنّ تآكلاً قد أصاب الخطّ الفاصل بين مكانة الفلسطينيّين كمواطنين، ومكانة الفلسطينيّين من غير المواطنين.

تنطلق مقالة أمل جمّال من أن المواطنة الليبراليّة الممنوحة للعرب ليست بمواطنة كاملة ومتساوية. وتفحص هذه المقالة الإستراتيجيّات التي تتبنّاها الأقلـيّة العربيّة في السنوات الأخيرة لتحسين مواطنتها ومكانتها. وتهدف هذه الإستراتيجيات إلى اختراق حدود المواطنة الليبراليّة. يكمن الادّعاء المركزيّ للمقالة في استحالة فحص البدائل الإستراتيجيّة للأقلّيّات بعامّة، وللأقليّة العربيّة بخاصّة، دون فحص سياسة الدولة وتأثيراتها على الأقليّة.

اسرائيل والأقلية الفلسطينية 2003
تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسي
تحرير: نمر سلطاني
(تشرين ثاني 2004)

يواصل مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ضمن مشروع الرصد السياسي، متابعة تعامل دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين، للسنة الثانية على التوالي. فقد صدر عن المركز "اسرائيل والاقلية الفلسطينية 2003: تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسي" من تحرير المحامي نمر سلطاني منسق مشروع الرصد السياسي في مدى. وكان مركز مدى قد نشر في تموز 2003 تقريرا تحت عنوان "مواطنون بلا مواطنة" تطرق للفترة 2000-2002. يتناول التقرير الجديد فترة سنة 2003، متابعا عددا من المجالات، وعارضا صورة واضحة للتغيرات التي تمر بها اسرائيل في كل ما يتعلق بالعلاقة الرسمية وغير الرسمية بين المجتمع والدولة وبين الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية التي تعيش فيها. فقد استمرت في هذه الفترة عمليات اقصاء المواطنين الفلسطينيين وتغريبهم ونزع شرعيتهم. يقوم هذا التقرير بجرد هذه العمليات وتتبع مظاهرها متعددة الوجوه وتجلياتها الشائعة.

يقسم التقرير الذي يصدر باللغات العربية والعبرية والانجليزية، الى ثلاثة فصول. يكتب المحامي سلطاني في المقدمة: "هذا هو التقرير الثاني الذي ينشره "مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقية" ضمن مشروع الرصد السياسيّ. يهدف هذا المشروع إلى: متابعة التطورات والمستجدات التي تتعلق بحقوق ومكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بشكل منهجي وسنوي؛ تقييم تأثير هذه التطوّرات على المضامين والمعاني التي تشملها المواطَنة العربيّة في إسرائيل؛ توفير الأدوات والمعلومات للباحثين والسياسيّين والعاملين في الحقل والمهتمين في الموضوع، من أجل فهم أعمق لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ولغرض العمل على تغيير هذه المكانة."

ويضيف: "تحتاج العنصرية المتفشية داخل المجتمع الإسرائيليّ إلى علاج جذري وشامل، وما لم يحصل ذلك، ستتكرر هذه الظواهر في صفوف الشرطيّين والمؤسسات السلطوية الاخرى. ولا يدور الحديث هنا عن مؤسسة هامشية واحدة قامت بارتكاب الإثم، بل عن مبنى اجتماعيّ كامل، مما يحتّم إعادة التفكير في الأسس المكونة لهذا المبنى، وبخاصّة على خلفية الظواهر التي ينتجها ويعيد انتاجها دون انقطاع."

يتناول الفصل الأول سن القوانين في الكنيست متطرقا الى قانون الجنسية العنصري الذي يفصل بين عائلات فلسطينية ويمنع الفلسطينيين من الزواج بحرّية. كما يشير الى الاسباب الحقيقية من وراء سن القانون وهي ديمغرافية لا أمنيّة.

يتناول الفصل الثاني قرارات الحكومة ووزاراتها المختلفة. تمس هذه القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق الأقلية الفلسطينية، ويتجلى فيها التهميش والتمييز العلني والضمني بصورة واضحة، وكذلك المنطق الذي يقف وراء ذلك وفق اعتبارات مخطط السياسة الاسرائيلي. يركز هذا الفصل بشكل خاص على سياسة هدم البيوت في النقب وسياسة الاسكان واعتقال قيادات الحركة الاسلامية وتدخل الشاباك في جهاز التعليم العربي.

يجمع الفصل الثالث بين نماذج كثيرة ومختلفة من اشكال الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف ضد الأقلية الفلسطينية وقياداتها. ترد هذه النماذج ليس من أفواه وأقلام أفراد وقطاعات جماهيرية هامشية في المجتمع الاسرائيلي فحسب، بل وبالأساس من التيار المركزي. المقصود هم مصممو الرأي العام في اسرائيل في الاعلام واجهزة الحكم والأكاديمية والمؤسسة الدينية والرياضة وغيرها. من بين هذه النماذج مقال "اكاديمي" يقارن بين الاسلام والنازية وموقع للنكت العنصرية ضد العرب. كما يورد نماذج لحالات العنف والقتل ضد المواطنين العرب من قبل المجتمع وقوات الامن، ويرصد العديد من مواقع التمييز والاقصاء كالجامعات واماكن العمل. إضافة الى ذلك يشمل الفصل الثالث نقدا تفصيليا لتقرير لجنة أور على العديد من الاصعدة.

للاطلاع على التقرير ونتائج الاستطلاع اضغط هنا